"مش هتاخدي صاحبي يا حكومة"... أصحاب الكلاب في مصر يرفضون قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

في مارس/ آذار الماضي، تعدى كلب من فصيلة "بيتبول" مملوك لمذيعة مصرية تقطن إحدى الشقق السكنية في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة شمال مصر، على جارٍ شاب يُدعى محمد الماوي، متسبباً في إصابات خطيرة وقطع نافذ في أوتار الذراع، وبعد شهر قضاه الشاب في غيبوبة داخل المستشفى لقى مصرعه، ولا تزال النيابة العامة تجري التحقيقات للفصل في سبب الوفاة، هل كانت عقرة الكلب هي ما تسبب في توقف عضلة القلب لمدة 30 دقيقة دخل بعدها المصاب في غيبوبة، أم أخطاء طبية أخرى؟

هذه الحادثة كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعض الوقت، وتأتي بعد حوادث مشابهة جرت خلال السنوات الماضية، ودفعت إلى الانتباه إلى ظاهرة "تشريس" الكلاب، وألقى مجلس النواب الضوء على انتشار ممارسة "مصارعة الكلاب" في عدد من المحافظات. ليس هذا وحسب، بل إن القاهرة تحتضن سوقاً شعبياً ينظم في يوم الجمعة من كل أسبوع، وهو "سوق الجمعة" بحي السيدة زينب، تباع فيه أصناف عدة من الحيوانات والطيور الأليفة كالحمام والبط والعصافير والقطط، والشرسة أيضاً كالتماسيح والثعابين والخفافيش، يرتاده محبو هذه الحيوانات سواء للشراء أو البيع.

أصدر البرلمان المصري قانوناً جديدا تحت مسمى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، يقضي بمصادرة الحيوانات الأليفة وفقاً لقائمة مسبقة الإعداد تضمنها نص القانون نفسه، ما أثار غضباً واسعاً بين مربِّي الكلاب المنزلية في مصر

هذه الممارسات كلها، اتخذها مجلس النواب ذريعة لإقرار القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وقد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (أ) وحمل تاريخ إصدار 29 مايو/ آيار الماضي. إلا أن القانون الذي لا يزال ينتظر وضع وإصدار لائحته التنفيذية على يد وزارة الزراعة، يلقى معارضات من قبل المهتمين باقتناء الحيوانات، وبالتحديد الكلاب بسبب ضم قائمته للحيوانات الخطرة طائفة واسعة من أنواع الكلاب يجادل اصحابها وخبراء التربية في كونها ليست خطرة ولكن الممارسات التي تجري في مصر من دون تنظيم ويقوم من خلالها أصحاب الكلاب بدفعها دفعاً إلى الشراسة هي التي تضع تلك الحيوانات في خانة الشراسة، كما يعترض أصحاب الحيوانات على البنود القانونية التي تلزمهم بتسليم كلابهم إلى السلطات المختصة "للتعامل معها" ما فسره مربو الكلاب بأنه قرار حكومي بقتل حيواناتهم. ووصل الأمر حد إقامة دعوى قضائية من قبل "مؤسسة حماية الحيوان" أمام مجلس الدولة للدفع بعدم دستورية هذا القانون.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

جاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في 27 مادة، تتناول آليات إصدار تراخيص الحيوانات الخطرة المسموح بحيازتها ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً، وتوجه بتسليم الحيوانات غير المسموح بحيازتها للجهات المختصة وتلك الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على حياة الإنسان، وحظر القانون بشكل عام وجود تلك الحيوانات في الأماكن العامة، واتحادات الملاك وطلب من المواطنين بالإبلاغ عن أي حيوان خطير يقطن في محيطهم دون ترخيص.

وتضمن القانون فصلاً كاملاً للعقوبات حال مخالفة أحكامه، وهي بدأت بالحبس لمدد تبدأ من ثلاثة أشهر، وتصل إلى السجن المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها، وكذلك الغرامة بدءاً من 10 آلاف إلى مليوني جنيه في حالات التعدي على الغير عمداً بحيوان خطر تسبب في قتله.

إلى جانب ذلك، حدد القانون رسوماً لتراخيص حيازة الحيوانات الخطرة تبدأ بألف جنيه، ولا تجاوز الـ50 ألفاً حسب الأحوال التي تنظمها اللائحة التنفيدية المقرر صدورها خلال ستة أشهر.

تعد النصوص والمواد الواردة في القوانين المصرية المُصدّق عليها سارية وجوبياً ما لم يصدر قرار برلماني أو جمهوري بتعطيلها أو تعديلها، أو تمنح ضمن نصوصها للسلطة المختصة حق التعديل في حدود

وأرفق بالقانون جدول بفصائل الحيوانات التي عدها القانون خطرة ويحظر حيازتها إطلاقاً، وآخر للحيوانات المسموح بحيازتها كالتالي: 

أولاً: الحيوانات المحظور حيازتها: العائلة الكلبية وتضم (البيت بول،  الروت ويلر، الراعي الألمانى، البوكسر، الهاكسي، الراعي القوقازي، بول ماستيف، الدويرمان، ملموت الاسکي، الكلب الدانماركي الضخم، اكتيا، أمريكان بولي، الالبيي، الكلب الأرجنتيني، کین کورسو وتوسايتو)، والحيوانات الخطرة القطية وتضم (الفهود، النمور، الأسود، الجاجوار، الشيتا والقطط البرية)، وعائلة القرود وتضم (الغوريلا، الشمبازنزي، نسانيس العالم الجديد مثل مارموست والكوبشي، ونسانيس العالم القديم مثل الفرفت، المكاك، البابون والعيلنج).

هذا بالإضافة إلى الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف وتضم (التماسيح، أنواع الأصلات، الثعابين السامة مثل الكينج كوبرا، الكوبرا النوبية، كوبرا الصحراء السوداء، والأفعى الهندية، والحيات بأنواعها: القرعاء، المنشارية والحية الغريبة السوداء)، وعائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب بأنواعها، والعائلة الكلبية البرية التي تشمل الثعالب والذئاب والضباع، والدببة (الدب البني والباندا) وفرس النهر والجاموس الوحشي والحمير البرية.

ثانياً: الحيوانات المسموح بحيازتها وشملت 10 أنواع فقط من الكلاب يغلب عليها أن جميعها صغيرة الحجم وهي: كوكر اسبانيول، لا برادور، بوديل، مالينو، بوميرينان، جاك روسيل، جريت دين أودينواه، وولف أبيض (وايت جيرمين)، الكلب المالطي واسام وايد.

وأشار القانون إلى أنه تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/3/2023، وفي حالة استيراد أو تربية أي أنواع أخرى من الحيوانات أو الزواحف أو الطيور غير المدرجة بالقائمة، يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأعطى القانون السلطة للوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون، بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر.

اعتراضات ودعوى قضائية

في مقابل إشادات مجلس النواب بالقانون الجديد، اعترض أصحاب الحيوانات على بعض البنود، خاصة المتعلقة بتسليم الحيوانات المحظور حيازتها للجهات المختصة.

حنان دعبس، مؤسس جمعية حماية الحيوان، وصاحبة كلب من فصيلة "بيت بول" وهي ضمن الفصائل المدرجة في قائمة الكلاب المحظور حيازتها والتي يجب على أصحابها تسليمها لجهات الاختصاص خلال شهر من تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد أنها لن تستطيع التخلي عن كلبها الذي يرافقها منذ 11 سنة، ولم يتعرض لأي شخص بالأذى، مشيرة إلى أن الحكومة لم تراعِ ما يمثله الكلاب لأصحابهم، كما أن القانون لم يُبن على دراسة، لأن خطورة الكلب من عدمها تعتمد على شخصيته وطريقة تربيته.كلب أليف مع صاحبه

وعبر صفحتها على "فيسبوك"، كتبت حنان: "كلبي مش خطر، كلبي حاجة مهمة جداً في حياتي، صاحبي وأخويا وابني وونسي وربنا جعله ليا حارس أمين، ودار الإفتاء أباحت حيازة الكلب لو الغرض منه الحراسة، كلبي كبير في السن ومريض، مترخص من الحكومة وواخد كل تطعيماته، ومفيش منطق أو دين يجبرني إني أسلمه للطب البيطري علشان تقتلوه، ولو ماسلمتوش هتسجن ثلاث سنوات أو أتغرم نصف مليون جنيه، بحجة إنه من الأنوا الشرسة".

وأقامت مؤسسة حماية الحيوان دعوى قضائية تحمل رقم 57201 لسنة 77 في مجلس الدولة، للدفع بعدم دستورية هذا القانون، بناءً على ما جاء به من مواد تفتقر إلى عدم المعرفة والعدل ضد الكلاب أو ضد حائزيها.

قائمة الكلاب المحظور تربيتها التي حواها القانون ضمت فصائل "غير شرسة بطبعها"، كما وضعت الكلب الدنماركي الضخم "جريت دان" مرة في قائمة الفصائل الخطرة ومرة في قائمة الفصائل الآمنة، باستخدام اسمين مختلفين للفصيلة نفسها

ومن البنود التي اعترضت عليها المؤسسة، القائمة الخاصة بالكلاب المحظور حيازتها، لأنها ضمت كلاباً غير شرسة بطبعها، إنما تستشرس بناءً على ظروف أخرى مثل التربية، كما اعترضت على تعميم أمر تسليم الحيوانات التي بات غير مسموح بحيازتها للجهات المختصة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يطبق على المخطئ وليس على الجميع، أما الاعتراض الثالث فكان على سريان القانون بأثر رجعي على الأفراد وإلزام أصحاب الكلاب المصنفة في القانون خطرة بتسليمها للطب البيطري، بعدما ربوها لسنوات طويلة.

وتطرقت المؤسسة إلى خطأ ورد في القوائم المرفقة بالقانون إذ تم إدراج أحد الكلاب وهو "الكلب الدنماركي الكبير" في قائمة الحيوانات المحظورة، ومرة أخرى في القائمة غير المحظورة باسم "جريت دين" في حين أن المسميين ينطبقان على نفس الكلب، كما اعترضت المؤسسة على تعدد الغرامات بتعدد الحيوانات المملوكة لدى الشخص.

ودعت المؤسسة المعارضين للقانون للانضمام للدعوى وحضور الجلسات التي ستعلن مواعيدها لاحقاً.

قانون يخص 120 مليون مصري

يقول الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه لا يوجد أي قلق من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مشيراً إلى أنه جاء لينظم أمراً لم يكن منظماً، وله بنود حاكمة ولائحة تنفيذية، ويعطي فرصة عامين كاملين أمام حائزي الحيوانات الخطرة لتوفيق أوضاعهم.

وعن شكاوى بعض أصحاب الكلاب الذين يدعون أن كلابهم ليست شرسة ومع ذلك توجد ضمن قائمة الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها، قال صابر، في مداخلة تليفزيونية لقناة "DMC" المحلية، إن القانون نص على "منح الوزير المختص سلطة تحديث قائمة الحيوانات الخطرة طبقاً للمستجدات في هذا الشأن، سواء بالإضافة أو الحذف أو النقل إلى جدول آخر".

برلماني: هناك ذعر بلا داعي والقوائم يمكن تعديلها بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة

وأكد رئيس الخدمات البيطرية أن الرأي العام هو الذي دفع مجلس النواب لإصدار هذا القانون، بسبب العقر العشوائي للكلاب وحوادث الاعتداءات المتكررة للمواطنين.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ستضم القائمة النهائية بالأنواع الخطرة غير المسموح بحيازتها، مؤكداً أن ترخيص الحيوانات الخطرة يعطي فرصة أكبر للوحدات البيطرية لتنظيم العمل، وإنشاء قاعدة بيانات بالكلاب وأعمارها وحالتها وموقفها من التطعيم ومتابعتها من قبل أطباء متخصصين، لافتاً إلى أن الشخص الذي يمتلك حيواناً خطراً لا بد أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 18 سنة، وحسن السير والسلوك دون سجل إجرامي، حتى لا يستخدم الحيوان في إيذاء الناس.

وشدد صابر على أن غياب الخدمات البيطرية خلق مرتعاً لإكثار الأمراض المنقولة من الحيوانات للإنسان، لافتاً إلى أن هذا القانون له تأثير على 120 مليون مواطن في مصر.

غياب القانون وتفشي الأمراض

بدوره يقول أستاذ الطب البيطري بجامعة بنها، فهيم شلتوت، إن غياب قانون تنظيم حيازة الحيوانات بشكل عام، يجعل البيئة مرتعاً للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، مشيراً إلى أن البعض يربي الحيوانات كنوع من "المنظرة" دون معرفة الطريقة الصحيحة لحيازتها وتربيتها، مشيراً إلى أن تطبيق مثل القانون الصادر مؤخراً قد يؤدي إلى تقليل الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان وأشهرها السعار: "لو ظهر السعار علاجه صعب".

وأكد شلتوت لرصيف22 أن كلاب الشوارع والحيوانات المحلية تسببت في انتشار العديد من الأمراض، وبالتالي إلى جانب القانون لا بد من توعية المواطنين بطرق رعاية وتربية الحيوانات وأن يكون اقتناؤها منظماً: "من الأمراض التي يصاب بها الكلب داء المشوكات (عدوى شريطية الكلاب) وهي دودة شريطية تعيش في معدة الكلب وتنزل بويضاتها مع البراز، ومن عادات الكلب مسح منطقة الشرج بلسانه، وحال لامس إنساناً بعد هذه العملية ينتقل إليه المرض الذي يسري مع الدم، ولا علاج له سوى التدخل الجراحي، إذ يظهر في صورة أورام، وبالتالي لا بد من التوعية بطرق تربية الحيوانات والتعامل معها وتحصينها".

ورأى شلتوت أن عدم حيازة الحيوانات الخطرة لا يعني قتلها أو تعريضها للخطر، فمن الممكن إنشاء مأوى لها: "الدولة لازم تاخد إجراءات لحماية الناس".

كلب أليف مع صاحبه

وقال لرصيف22 الخبير بالطب البيطري وعضو سابق في نقابة الأطباء البيطريين، محمد يوسف، إن النقابة لطالما نادت بقانون ينظم حيازة الحيوانات، التي يقتنيها الناس دون معرفة خطورتها وطرق تحصينها، ليس فقط الكلاب، ولكن السحالي والثعابين، التي قد تؤدي إلى تلوث بيئي وتفشٍ للأمراض.

وأضاف أن الحيوانات تتسبب في تلوث بيئي بمخلفاتها التي قد لا يتم التخلص منها بطريقة صحيحة، أو تلوث سمعي بأصواتها المزعجة، مشيراً إلى أن مصر تعاني من عشوائية في تربية الحيوانات دون رقيب، فالضابط الأول لحيازة حيوان أن يكون مسجلاً ولديه شهادة صحية وتتم متابعته من جانب الإدارة البيطرية: "كل حيوان لازم يكون ليه زي الرقم القومي بيتم التعامل من خلاله، ولازم التأكد من وجود مكان مناسب لإيواء الحيوان لا يؤثر عليه سلباً ولا على المواطنين"، لافتاً إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة خطوة مهمة يجب أن يتبعها خطوات تعميم على مختلف أنواع الحيوانات حتى تتوفر قاعدة بيانات بحجم الثروة الحيوانية في مصر.

أصحاب الكلاب: متمسكون بأصدقائنا 

تملك الغضب ميرا أحمد، صاحبة كلب من فصيلة "روت ويلر" المدرجة ضمن قائمة الأنواع الخطرة التي لا يجوز حيازتها، بمجرد علمها بتفاصيل القانون، وأنه بعد أشهر قليلة، سيتعين عليها تسليم كلبها الذي احتضنته قبل سبع سنوات عندما كان عمره 28 يوماً.

وأكدت ميرا لرصيف22 أنها تلتزم بجميع إجراءات السلامة، من ترخيص الكلب وتطعيمه وتكميمه عند الخروج، بموجب التعليمات التي تطبقها محافظة الإسكندرية محل إقامتها، لكنها لا تدرك كيف تطلب منها الحكومة تسليم كلبها: "يعني إيه أسلم كلبي؟ هما جايين علينا إحنا، المفروض يشوفوا الناس اللي في الشوارع اللي بيشرسوا الكلاب، أو يسحبوا الكلاب اللي بيصدر عنها حالات هجومية فقط، لكن ليه يعمموا القانون؟".

الفنان عباس أبو الحسن: الحظر والمنع لحماية المجتمع هو "وسيلة العاجز والكسول" وأن "السلطة لا يجب أن تأخذ دور الأب الغليظ لأن الأصل هو التمكين والإتاحة"

وأضافت: "الكلب بالنسبة لعائلته طفل لا يكبر، بنأكله ونشربه ونهتم بنظافته لو سبناه كإننا بنسيب حد من ولادنا، وهو ممكن يموت لو انفصل عن عائلته"، مؤكدة أنها لا تعلم ماذا تفعل حال إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لكن المؤكد أنها لن تسلم كلبها وقد تلجأ لأي مسلك قانوني لحماية كلبها من التسليم".

وأكدت ميرا أن سلوك الكلب يعتمد على تربيته وشخصيته، وليس على نوعه أو فصيلته، مؤكدة أن كلبها مسالم ولم يصدر عنه أي سلوك عدواني تجاه أي شخص: "هي الحكومة خلاص بقت فاضية للكلاب؟ هما لاقيين يأكلوا الشعب علشان يأكلوا الكلاب ولا هتتعدم ولا إيه؟".

كذلك إسراء أحمد، التي اعتادت تربية الكلاب منذ صغرها، والآن لديها كلب من فصيلة "هاسكي" المدرجة أيضاً ضمن الكلاب الخطرة المطلوب تسليمها، قالت إنه من الصعب عليها تسليم الكلب حرصاً على حياته أولاً: "الكلب لو مرة عاقبناه وقعدناه في مكان بعيد عننا بيكتئب جداً وبيتعب، فإزاي يتطلب مننا إننا نسلمه للحكومة؟".

وأضافت إسراء أن كلبها نشأ لديها والآن عمره عام ونصف، مشيرة إلى مواقفتها على تطبيق ضوابط القانون حماية للناس، سواء بترخيص الكلب أو تطعيمه أو عدم الخروج به للأماكن العامة أو تركه مع أشخاص أقل من عمر 18 عاماً، لكنها بالتأكيد لا توافق على التسليم: "الكلب متعلق بينا جدا، ده عيل من عيالنا، ومش متشرس ومش بيهجم إطلاقاً على أي شخص غريب، وأكيد مش هنسلمه مش عارفة هنخبيه ولا إيه".

وعبر حسابه على فيسبوك، ناشد النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد، مجلس الوزراء، بوضع حلول أكثر إنسانية باللائحة التنفيذلة لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، الجاري إعدادها، غير الحكم على الكلاب بالموت، لأن "انتزاع الكلب من مربيه (=) موت الكلب".

محمد ابو حامد مع كلبه الأليف

وأضاف محمد أبو حامد أنه من الممكن وضع المزيد من الضوابط الاحترازية للأنواع التي أورد القانون أنها خطرة، أو انتزاع الكلاب التي لا يلتزم أصحابها بالإجراءات الاحترازية، أو منع التداول الجديد لهذه الكلاب، لكن عدم سحبها من الذين لديهم بالفعل هذه الأنواع منذ سنوات.

وأكد أبو حامد أنك عندما تطلب من شخص مربي كلب منذ سنوات، فأنت تحكم على الكلب ومربيه بالإعدام، ولو كلفت الدولة نفسها وسألت المتخصصين في تدريب الكلاب ستعلم أن الشراسة في الكلب سلوك وليس طبعاً: "أنا ربيت على مدار عمري كلاب روت ويلر وهاسكي وكوكجن وبيتبول لسنين طويلة ولم يعتدوا على أحد".

البرلماني عمرو درويش: على المواطنين شكر الدولة لاهتمامها بهذا الملف في هذه الظروف، بدلاً من توجيه اللوم والانتقاد

بدوره علق الفنان عباس أبو الحسن على القانون عبر حسابه على فيسبوك، مؤكداً ان الحظر والمنع لحماية المجتمع هو "وسيلة العاجز والكسول" وأن "السلطة لا يجب أن تأخذ دور الأب الغليظ لأن الأصل هو التمكين والإتاحة"، واصفاً القانون بالمعيب، لأنه وضع 10 فصائل وأنواعاً للكلاب يجوز اقتناؤها و15 نوعاً يحظر ملكيتها وترخيصها، وترك 331 فصيلاً مجهول المصير تماماً، حيث إن عدد فصائل الكلاب يصل إلى 356 فصيلاً طبقاً لتصنيف منظمة الكلاب العالمية: "على الأرجح اللي كتب القائمة دي دخل على جوجل وبحث عن أشرس 20 نوع من الكلاب".

وأضاف أبو الحسن أن الكلاب الدفاعية وظيفتها حماية الممتلكات من السطو والاعتداء: "مثلاً انت ماتقدرش تسيب طبنجة لمراتك وأنت مسافر أو برا البيت علشان تحمي نفسها وعيالكم، لكن كلب دفاعي مدرب يقوم بالمهمة على أكمل وجه، بل يمنع الاعتداء من الأصل لأنه يبعد الهجامين بمجرد وجوده"، مؤكداً أن هناك حالة من الاستهتار في التعامل مع الكلاب الخطرة قد ينتج عنها حوادث جسيمة لكن الحل لا يكون بالمنع.

واقترح أبو الحسن إقرار عقوبة رادعة على صاحب الكلب من الأنواع الخطرة غير الملتزم بالتعليمات، وإلزامه بدورات تدريبية واجتياز اختبارات ضمن لجنة ذات خبرة ومحايدة، وصحيفة حالة جنائية سليمة، وتوفير حديقة مؤمنة لرعاية الكلب.

عباس ابو الحسن مع كلبه الأليف

والنواب: أولويتنا حياة المواطنين

بدوره قال عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش لرصيف22 إن قيمة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تكمن في أنه "يحافظ على حياة المواطنين في المقام الأول، ودون الإخلال بالتوازن البيئي"، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام السابقة تم رصد 500 ألف حالة اعتداء سنوياً من الكلاب على المواطنين (لا يوجد ثبت معلن بهذا الرقم)، أسفر بعضها عن وفيات أو عاهات مستديمة أو حتى ترهيب، و"بالتالي كان لا بد من تحرك سريع من قبل الجهات المختصة لإصدار قانون ينظم حيازة مثل هذه الحيوانات".

وشدد درويش على أنه بموجب القانون، يتعين على أصحاب الحيوانات المسموح بحيازتها تقنين أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها، وهي سنة بموجب نص القانون ويمكن مدها لسنة أخرى، أما أصحاب الحيوانات غير المسموح بحيازتها فعليهم تسليم تلك الحيوانات للوحدات البيطرية، التي تتولى عملية وضعها في أماكن للإيواء تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت عمرو درويش إلى أن مصر تنفق 50 مليون جنيه سنوياً على استيراد الأمصال للوحدات البيطرية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رسوم لتراخيص تلك الحيوانات.

وعن الاعتراضات الموجهة للقانون، قال عضو مجلس النواب، إنها "ناجمة عن عدم قراءة سليمة لمواد القانون وحيثياته، فغالبية الاعتراضات تكمن في بعض السلالات المدرجة ضمن قائمة الحيوانات المحظور حيازتها، وقد كفل القانون تعديل تلك القائمة بواسطة الجهات المختصة"، وواصل: "مش معقول هنفصل كل سلالة ونوعية كل كلب حسب تربيته وشخصيته، في النهاية هو حيوان لا يعقل، ولا بد من دراسة هل يصلح للتربية في المنزل دون شروط أم لا؟ ليه بنربي سلالات فيها خطورة؟ مع العلم إن 70% من حالات العقر سببها كلاب".

وأشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسة خلال الأسبوع الماضي لوضع بنود اللائحة التنفيذية للقانون، ودعت الحكومة ممثلي المجتمع المدني لحضور الجلسات للاستماع والمناقشة، مشدداً على أن قائمة الحيوانات المحظورة المدرجة بالقانون تتماشى مع القوائم المعتمدة في الدول المتقدمة: "دلوقتي مش عايزين نقلد الدول المتقدمة، وهنصمم لائحة تناسب هوى كل واحد عنده كلب".

وفي ختام تصريحاته، حثّ عمرو درويش المواطنين على شكر الدولة لاهتمامها بهذا الملف في هذه الظروف، بدلاً من توجيه اللوم والانتقاد.