الحج بالتقسيط واللحوم بالقطعة... عيد الأضحى المصري في مواجهة الضغوط الاقتصادية

دفعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر، على وقع الخفض المتكرر لقيمة الجنيه أمام العملة الأجنبية، وفشل الحكومة في كبح معدلات التضخم المتسارعة، إلى ظهور مبادرات مختلفة في الآونة الأخيرة، للتخفيف من وطأة ضغوط المعيشة المرتفعة، بعضها كان من الوسطاء والتجار المتهمين من قِبَل الحكومة وجمهور المستهلكين بالجشع واستغلال ظروف السوق لتحقيق الأرباح من وراء الأزمات.

تراجع القوة الشرائية وزيادة بنود الإنفاق الشهرية فرضا أنماطاً إجبارية للاستهلاك على بعض الفئات في المجتمع المصري، إلى الحد الذي جعلها تترقب الحصول على البروتين المرتبط باحتفالات عيد الأضحى بالتقسيط، وأحياناً بالقطعة، كما أثر هذا على الطقوس الدينية المرتبطة بمواسم يتبارى فيها الناس عادة على أعمال الخير المرتبطة بطقوس سنوية في الأماكن المقدسة.

استعصى الكيلو فحضرت القطعة

مع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم البلدية والمجمدة بالأسواق، حتى أن سعر الكيلو من اللحم البلدي بلغ في بعض المناطق الحضرية 460 جنيهاً، بناء على تقديرات جزّارين (قصَّابين) وسط توقعات أن يتجاوز 500 جنيهاً خلال أسبوع العيد، أحجمت أسر كثيرة عن شراء الكميات المعتادة من اللحوم خلال عيد الأضحى.

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 87.9% عن أسعارها في نفس الشهر عن العام الماضي. ومع تراجع استهلاك المصريين للحوم الحمراء بنسبة 85% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أغلق بعض الجزارين محالهم، لتكبدهم خسائر تشغيلية نتيجة لتراجع المبيعات

سبق ذلك أشهر طويلة من تراجع استهلاك المصريين لكافة انواع البروتين الحيواني، بدءاً من الألبان والبيض مروراص بالدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، نتيجة الارتفاعات الكبيرة لشرائح الإنفاق على تلك السلع في موجة التضخم الآخذة في الارتفاع التي يشهدها السوق المصري.

فبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير عن حجم التضخم في شهر مايو/ أيار المنقضي، فقد ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 87.9% عن أسعارها في نفس الشهر عن العام الماضي. ومع عزوف المصريين عن استهلاك البروتين الحيواني وبخاصة اللحوم الحمراء - تراجع استهلاك المصريين للحوم الحمراء بنسبة 85% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض المربين المحليين من المنظومة بسبب ارتفاع تكاليف التربية وصعوبة الحصول على الأعلاف مع تفاقم أزمة الدولار، وكذا إغلاق بعض الجزارين محالهم، لتكبدهم خسائر تشغيلية نتيجة لتراجع المبيعات.

تبنى الجزار الصعيدي محمد قدري شافع، مبادرته لبيع اللحم بالقطعة، حسب الوزن، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكيلو، كنوع من التكاتف المجتمعي ضد الغلاء، وخصوصاً مع اقتراب موسم عيد الأضحى

وبحسب بيانات حديثة الجهاز المركزي المركزي للإحصاء، تأثر نمط استهلاك 65.8% من الأسر المصرية في إنفاقها على السلع، فيما انخفض استهلاك حوالي 90% من الأسر من البروتينات "لحوم وطيور وأسماك"، مقابل زيادة في استهلاك المصريين من الخبز والبقوليات، وتصر أجهزة الدولة وخطاب الإعلام الموالي على إلقاء أسباب مشكلة التضخم وانخفاض الاستهلاك على عاتق "جشع التجار" الذي دفع كثيرين إلى تغيير نمط إنفاقهم.

أمام هذا المشهد، تبنى الجزار الصعيدي محمد قدري شافع، مبادرته لبيع اللحم بالقطعة، حسب الوزن، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكيلو، كنوع من التكاتف المجتمعي ضد الغلاء، وخصوصاً مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الموسم الرئيسي لشريحة الجزَّارين (القصّابين).

لاقت مبادرة قدري رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو أظهر مدى تأثر شرائح اجتماعية مختلفة بغلاء الأسعار، وهشاشة الجيوب في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة، وصلت إلى 40.3% في مايو/ أيار الماضي صعوداً من 38.6% في الشهر السابق عليه، بحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري في 10 يونيو/ حزيران الجاري.

الجزار الصعيدي محمد قدري شافع: "البيع بالقطعة أسلوب حياة الأوروبيين بشراء ما تحتاجه وجبة اليوم ولا خجل من ذلك، المرتب لم يعد يحتمل أكثر من كيلو لحمة في الشهر، واثنين لميسوري الحال، لكن بالنسبة لمحدودي الدخل فهي مبادرة تناسبهم للحصول على البروتين"

"الحتة أحسن من مفيش"

في اتصال هاتفي مع رصيف22، قال قدري - صاحب المبادرة-: "لي هدفين من المبادرة تنشيط حركة البيع بعد فترة ركود نتيجة ارتفاع سعر الكيلو لـ300 جنيه وهو سعر غير مناسب للأسر، والآخر لرفع الحرج عن المواطنين الذين كانوا يخجلون من شراء ربع كيلو جرام من اللحم، الآن يستطيعون طلب قطعتين أو ثلاثة بأقل من 100 جنيه بدون حرج من الجزار".

يلفت قدري إلى أن مبادرته أثرت إيجابياً على مبيعاته، كما طُلب منه تجهيز أطباق بسعر الـ100 جنيه للأضحية في عيد الأضحى، في ظل تعذر كثيرين عن الذبح هذا العام بعد وصول سعر العجل 80 ألفاً، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة ببلدته في سوهاج تلقفت مبادرته وقدمت له عرضاً لعرض اللحوم بالقطعة في شوادر تابعة للوزارة.

مبادرة أخرى للبيع بالأجل تبنتها جمعية "مواطنون ضد الغلاء" من خلال بيع اللحوم للموظفين عن طريق سيدات معيلات، بواقع 3 أقساط في الشهر الواحد، وهي المبادرة التي أعاد تنشطيها بعد تجاوز سعر الكيلو الـ300 جنيه

يواصل قدري: "حتى الآن أنا الجزار الوحيد في سوهاج الذي يبيع بالقطعة، لكن هناك آخرين في محافظات مختلفة انضموا لمبادرتي، وهذا هو أسلوب حياة الأوروبيين بشراء ما تحتاجه وجبة اليوم ولا خجل من ذلك، المرتب لم يعد يحتمل أكثر من كيلو لحمة في الشهر، واثنين لميسوري الحال، لكن بالنسبة لمحدودي الدخل فهي مبادرة تناسبهم للحصول على البروتين".

رغم عمله السابق كمرشد سياحي، لكن قدري ورث الجزارة أباً عن جد، وهو يدرك جيدا تقلب الأحوال وغدرها، فكثيرون اضطروا إلى إغلاق محالهم مؤقتا تحت وطأة هذه الأزمة، وآخرون هجروا المهنة، فيما يتحلى هو بالصبر حتى لا يخسر إرث عائلته في كار الجزارة.

ولحوم بالتقسيط

البيع بالقطعة سبقه مبادرة أخرى للبيع بالأجل تبنتها جمعية "مواطنون ضد الغلاء" للهدف ذاته وهو تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

يخبرنا محمود العسقلاني، مؤسس الجمعية، إنه أقدم على هذه المبادرة في عدد من المحافظات المصرية قبل عامين من خلال بيع اللحوم للموظفين عن طريق سيدات معيلات، بواقع 3 أقساط في الشهر الواحد، وهي المبادرة التي أعاد تنشطيها والترويج لها بعد  تجاوز سعر الكيلو الـ300 جنيه.

يذكر العقسلاني في حديثه لرصيف22 أن الجزارين هم ضحايا ارتفاع أسعار اللحوم، وأن المسبب الحقيقي لها ارتفاع أسعار العلف وتحكم مستوردين في هذه التجارة، ما أدى إغلاق قسم من الجزارين محالهم. محملاً أجهزة الدولة المسؤولية غياب الرقابة عن سوق الأعلاف: الجزارين بيحاولوا يقللوا خسائرهم بالبيع بالقطعة مثل جزار سوهاج، الجمهور المصري استهلاكي بطبعه ويجب أن يغير من عاداته تكيفا مع الوضع الاقتصادي فالجمهور الغربي يشتري ما يحتاجه".

والعبادة أيضاً بالتقسيط

شرارة التقسيط والسداد بالأجل انتقلت إلى محراب العبادة، إذ طرحت بنوك مصرية إعلانات لتمويل رحلات الحج كاملة بالتقسيط تصل إلى 400 ألف جنيه ومد تصل 10 سنوات، بفوائد سنوية تبدأ من 16%.

طرح تقسيط رحلات الحج والعمرة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي دفع المؤسسات الدينية وشيوخ بارزين لإظهار الرأي الشرعي لحسم الجدل، كان في مقدمتهم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الذي أكد أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلا

رغم إتاحة البنوك المصرية تقسيط رحلات الحج والعمرة في السنوات الماضية، إلا أن هذا الطرح أخذ حيزا كبيرا من النقاش الذي لم يخل من السخرية والغضب هذا العام، بشأن مشروعية أموال الحج وتأدية المناسك من الناحية الشرعية، والمخاوف من الاقتراض الربوي.

طرح الأمر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي دفع المؤسسات الدينية وشيوخ بارزين لإظهار الرأي الشرعي لحسم الجدل، كان في مقدمتهم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الذي أكد أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون فى حج الفريضة وليس نفلا، لكنه أحالها إلى شرط الاستطاعة بقوله: "لكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!".

تطابق رؤية المفتي ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية في عام 2018، حيث جاء الرد بأن الاقتراض للحج أو الاتفاق مع شركات تتيح الحج بالتقسيط، أمر غير مستحب لعدم الاستطاعة، حتى لا يكلف الإنسان نفسه بالاستدانة للحج.

أما المفتي السابق، الشيخ علي جمعة، المعروف بقربه الشديد من الرئيس المصري، أجاز الأمر كاملاً وأضفى بعداً دينياً على تسليع العبادة: "السوق يوجد به سلعة وخدمة، وكلاهما واحد، والحج فيه إنه يشتري لك تذكرة وسيحجز لك في الفنادق، وهذه التذكرة خدمة، وما دمنا أجزنا التقسيط في السلع فأجزناه في الخدمات، فهذه الأمور تجوز".

وبلغت تكلفة رحلات الحج البري هذا العام 130 ألف جنيه غير شامل التذكرة، فيما وصل الاقتصادي إلى 150 ألف جنيه بتذكرة السفر، بينما يبدأ الحج السياحي من 230 ألف جنيه، بحسب ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

باسل السيسي: فريضة الحج مازالت أولوية عند الكثير فرغم زيادة الأسعار هذا العام لكن من يملك الرغبة والأموال لم يتوان عن التقديم

ورغم ارتفاع تكلفة الحج هذا العام بنسبة زيادة تصل إلى 100% من قيمتها عن العام الماضي، لأسباب عزتها شركات السياحة إلى زيادة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لكن ذلك لم يمنع المصريين من التباري للظفر بقرعة زيارة بيت الله الحرام.

يوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للشركات، أن حصة مصر من الحجاج تبلغ قرابة 72 ألف حاج، لكن تحت وطأة الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الطيران اكتفت مصر هذا العام بسفر 35 ألف حاج، مبينا أنه من أصل 80 ألف شخص تقدموا للقرعة وقع الاختيار على 16 ألف فقط، بينما تقدم نحو 150 ألف شخص العام الماضي.

رغم ذلك، يؤكد السيسي في تصريحات لرصيف22، أن فريضة الحج مازالت أولوية عند الكثير فرغم زيادة الأسعار هذا العام لكن من يملك الرغبة والأموال لم يتوان عن التقديم.

وفيما يخص الطروحات البنكية لتمويل رحلات الحج بالإقراض طويل الأجل، علق السيسي: "هي فكرة جيدة لمن لا يستطيع تدبير أموال الحج في الوقت الحالي لكن يبقى التنفيذ صعبا، ولا أعتقد أن هناك شركات تتفاعل مع هذه الفكرة، فشرعا لا يجوز الاقتراض من أجل الحج".

في هذا السياق، يشير أيمن عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لشركات السياحة، إلى إن مبادرة تقسيط الحج التي تبنتها شركات سياحية بالتعاون مع بنك مصر لم تحقق 5 % من أهدافها، لأن الحجاج لا يفضلون اقتراض الأموال لأداء إحدى الفرائض الدينية.

يوضح عبداللطيف لرصيف22 أن "90% من المتقدمين لقرعة الحج من الطبقة الوسطى ينقسمون بين البري والاقتصادي"، وهم الشريحة التي تدخر لسنوات فيضعون "تحويشة العمر" من أجل زيارة بيت الله الحرام، لذا هذه المبادرة لا تخاطب وجدان المصريين، ولا تحظى بأي قبول في مجتمع تتحكم فيه المشاعر الدينية كالمجتمع المصري.

تابع: "حتى الـ11 ألف الذين تقدموا لحجز وحدات 5 نجوم لا يتبعون هذه الطريقة في السداد، ده لو حرامية عايزين يحجوا بيت الله مش هيتقرضوا لأنها حجة تشوبها شائبة".

ويعرج عبداللطيف إلى أن شركات السياحة تواجه أزمة كبيرة مع البنوك لفشلها في تدبير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الحجاج سواء من تعاقدات على فنادق وبدل الانتقال، ولا توجد ثمة حلول حتى الآن، ما ينذر بأزمة كبيرة تواجه العملية السياحية برمتها، بحسب تعبيره.

صكوك الأضحية بالتقسيط

تراجع القوة الشرائية والقفزات الكبيرة في أسعار المواشي ألقت بظلالها على موسم الأضاحي أيضا، حيث رصد زيادة في عدد الراغبين لشراء صكوك الأضاحي التي تتيحها المؤسسات الخيرية، باعتبارها البديل الأرخص من تحمل تكلفة المشاركة في أضحية بالكامل، لاسيما أن بعضها أتاحت تقسيط هذا الصك للمساعدة في تخفيف الأعباء، بمدة سداد تصل لعام، بحد أدنى 330 جنيها شهريا، وبحد أقصى 600 جنيه، بمقدم لا يقل عن 1170 جنيها.

الموظف الحكومي الخمسيني عبدالباسط يحيي واحد ضمن كثيرين كانوا مواظبين على المشاركة في ذبح أضحية عيد الأضحى حين كان لا يزيد نصيبه عن ٦ آلاف جنيه، لكن بدءا من العام الماضي لم يجد بدا من شراء صكوك الأضاحي حتى لا يقطع عاداته، بعد أن فشل في تدبير ثمن أضحيته.

يحيي اشتري صك العام الماضي بدون تقسيط لكن تحت وطأة غلاء المعيشة قرر أن يقسط صكه بحيث يدفع حاليا 1500 جنيه فقط، يمثلون 25 % من راتبه، فبات مقتنعا أن الزمن لم يعد يسمح بذبح أضحية رغم أنه يتبارك دائما بهذه العادة لجلب الرزق.

"اللي يحتاجه البيت يحرم ع الجامع، في الأول كنت بحوش علشان أشارك بسبع عجل حسب الشرع، لكن ضغوط الحياة أجبرتني على شراء الصكوك ونظام التقسيط أفضل حالا بالنسبة لمصاريف الشهر، فخصم 300 أو 400 جنيه لمدة كام شهر لن تضر بميزانية البيت" يقول يحيى.

في هذا السياق، تشير المستشار الإعلامى لمؤسسة مصر الخير هالة السيد، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطاعات كثيرة ساهمت في زيادة الإقبال هذا العام، رغبة من المتبرعين في وصول الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة في جميع المحافظات، ما يعزز فكرة التكافل الاجتماعي.

ورغم أن أسعار الصكوك ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الماشية، إذ يتراوح سعر صك الأضحية البلدي بين 7750 و8550 جنيه للصك، بزيادة تصل إلى 40 و50 % عن العام الماضي، لكن السيد تؤكد لرصيف22، أن المؤسسات الخيرية لا ترتكن إلى التفاوت لأنها لا تتعامل معه بشكل اقتصادي أو سلعي بل تكافلي، لضمان وصول الأضاحي إلى مستفيديها.

مبادرات تتماشى مع الأزمة الاقتصادية

برأي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، فإن هذا النوع من المبادرات وإن كان غريبا على المجتمع المصري، في إشارة إلى تقسيط رحلات الحج، يراعي الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وقلة السيولة المالية في أيدي المواطنين، وكذا تراجع القوة الشرائية في ظل فقدان الجنيه المصري 50% من قيمته أمام العملة الصعبة في العام الماضي.

من جانب آخر، يشير الشافعي إلى أن البنوك بطبيعة حالها تحاول تصريف ودائعها واستغلال جمع النواحي بإقراض المواطنين من أجل الاستثمار في الفائدة.

يعرج رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن انتشار ثقافة التقسيط في مصر بهذه الكثافة تؤكد أن الحاجة أم الاختراع، رافضا التماهي مع الأصوات التي تتبني أن الظروف الاقتصادية تشجع الربا، حيث بدا لافتا أن الخطاب الديني بات متعاطيا مع الظروف والحالة الاقتصادية.

ويختم الشافعي: "النمط الاستهلاكي للمصريين يختلف من مكان لآخر وكله يتحوط ويتعايش مع الظروف الحالية بأي طريقة تناسبه للبقاء على قيد الحياة".