بعد التقارب العربي والتركي مع النظام السوري... هل ضاع حلم الإدارة الذاتية الكردية؟

بعد انهيار الدولة العثمانية، وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى، طفت القضية الكردية فوق السطح الإقليمي. لم يتمكن الأكراد من إنشاء دولتهم، برغم أن مبادئ "ويلسون" أعطت الحق لغير الشعوب التركية في تقرير مصيرها، ونصت معاهدة "سيفر" عام 1920، على الاعتراف بالحقوق السياسية الكردية، قبل أن تمحو تلك الحقوق معاهدة "لوزان" (1923)، التي لم تتضمن أي اعتراف بالوجود الكردي ضمن الأراضي التركية الجديدة، مما أدى إلى انتفاضات كردية شعبية متتالية، قمعتها السلطات التركية بالقوة، فبدأ الأكراد بالفرار إلى الدول المجاورة، ومن ضمنها سوريا، كما يذكر دايفيد ماكرول في كتابه "تاريخ الأكراد الحديث".

وبالرغم من أن التواجد الكردي في سوريا يعود إلى قرون بعيدة، إلا أن الأنشطة السياسية الكردية فيها، لم تبرز إلا نتيجة هؤلاء اللاجئين الجدد، وحينما احتلت فرنسا المملكة السورية في 1920، شجعت الأكراد على النزوح إلى الأراضي السورية من أجل استخدامهم كورقة ضغط على الأتراك في قضية ترسيم الحدود بين الدولتين، وأقامت كيانات إدارية عدة تجمع اللاجئين الأكراد لتفصل بين سوريا وتركيا، فاستقر عشرات الآلاف من الأكراد في سوريا، هرباً من جحيم القوة العسكرية التركية.

حينما احتلت فرنسا المملكة السورية في 1920، شجعت الأكراد على النزوح إلى الأراضي السورية

ويذكر محمد جمال باروت في كتابه "التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية" أنه بمساعدة فرنسية خلال عامي 1936 و1937، وبعد أن تسلل اليأس إلى نفوس قادة الأكراد من إمكانية السيطرة على كردستان تركيا، بدأ اللاجئون الأكراد في سوريا بالمطالبة بإقامة كيان مستقل عن سوريا، يسمح لهم بتأسيس دولتهم، إلا أن هذا الحراك واجه معارضةً وطنيةً شديدةً من أكراد سوريا وعربها، ولكنه سمح لهم بتدشين روابط ثقافية واجتماعية كردية فيها، تُوّجت في عهد الرئيس السوري شكري القوتلي، بتشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني في حزيران/ يونيو 1957، وأُعلن أن هدفه الأساسي تحرير كردستان، بالإضافة إلى أهداف تتعلق بالحقوق الثقافية للأكراد في سوريا.

في عام 1961، تعرّض الحزب لموجة من الانشقاقات الداخلية بسبب تباين الرؤية بين ادّعاء مظلومية تعرّض لها الأكراد في سوريا وأصل الصراع مع السلطات التركية، فانبثق منه 13 حزباً كردياً، بالإضافة إلى عدد من التكتلات السياسية التي لم ترتقِ إلى الصفة الحزبية.

تطوّر أداء أكراد سوريا ومطالبهم

في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وبعد فترة وجيزة من قيام الثورة السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن أكراد سوريا تدشين "المجلس الوطني الكردي"، الذي يضم الأحزاب والتكتلات السياسية الكردية كافة، قبل أن ينخرط في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية.

وفي هذا الإطار، يرصد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. محمد إدريس، في تصريحات لرصيف22، بداية تطور المطالب الكردية في سوريا وتغيّرها. يقول: "قبل قيام الثورة السورية، كانت مطالب الأحزاب الكردية تتلخص في الاعتراف بالقومية الكردية كونها ثاني أكبر قومية في البلاد، وما يتبع هذا الاعتراف من ضمان الحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي"، إلا أن هذه المطالب سرعان ما تطورت وتغيرت بعد قيام الثورة، فالأحزاب الكردية السورية رفعت شعارات الفيدرالية والإدارة الذاتية، برغم تواصل كيانات كردية عدة مع النظام السوري".

من جهة ثانية، يربط المهتم بالشأن الكردي آزاد جليل، في حديثه لرصيف22، تاريخ التطور الذي لحق بأداء الأحزاب الكردية في سوريا بفترة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ويقول في تصريحاته: "استغل حافظ الأسد في صراعه مع الأتراك زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بعد تأسيس حزبه في تركيا، فسلّمه الساحة الكردية في سوريا ليعبث فيها، مقابل العمل على تخفيف النزعة القومية لدى الأكراد السوريين ورفض إقامة كردستان سوريا، فجنّد المقاتلين في صفوف حزبه، واستغل الأراضي السورية لخدمة المعركة ضد السلطات التركية، مما سمح للغة العنف والسلاح أن تتسلل إلى أبجدية الأكراد السوريين".

استغل حافظ الأسد في صراعه مع الأتراك زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، فسلّمه الساحة الكردية في سوريا ليعبث فيها، مقابل العمل على تخفيف النزعة القومية لدى الأكراد السوريين

ويستطرد: "بعد القبض على أوجلان، وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين سوريا وتركيا في 1998، تم تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني في سوريا، وتأسس حزب الاتحاد الديمقراطي ليتبنى القضية الكردية في سوريا عام 2003، في جبال قنديل في العراق، من دون أي تواجد سياسي لأكراد سوريا، حيث اقتصر الحضور على القيادات العسكرية السورية الكردية. وبرغم أن الحزب لم يكن مرحباً به من النظام السوري منذ إنشائه، إلا أن النظام نجح في إبرام اتفاق سياسي عسكري معه بعد اندلاع الثورة السورية، وسمح له بالعودة إلى الحياة الكردية السورية، والسيطرة عليها برغم تواجد أحزاب وقوى كردية سورية متعددة".

الثورة السورية والإدارة الذاتية

مع انطلاق الثورة السورية في 2011، التحقت المدن ذات الأغلبية الكردية بركب الثورة، إلا أن النظام السوري تعامل مع غضب الأكراد بطريقة مختلفة، وعمل على إخراج الأكراد من دائرة الانتفاض، فمنح الجنسية السورية لعشرات الآلاف منهم، ثم قام بالاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي بتشكيل "وحدات حماية الشعب"، لتتولى إدارة المناطق الكردية وتعمل على تطويق الحراك الثوري الشعبي بها، وبدأت تلك الإدارة الجديدة بممارسة مهامها في مناطق ذات غالبية كردية بالقرب من الحدود مع تركيا، قبل أن تتوسع لتشمل مناطق ذات غالبية عربية، بعد أن بدأ النظام السوري بالانسحاب تدريجياً منها، ليركز جهوده في أماكن أخرى من البلاد، ونجحت الوحدات الكردية في تحييد شريحة كبرى من المناطق التي سيطرت عليها عن الثورة، وبدأت اتهامات المعارضة السورية للحزب الكردي وقواته العسكرية بدعم النظام السوري، وملاحقة كتائب الجيش الحر عسكرياً.

مع هجوم تنظيم "داعش" المباغت عام 2014، على منطقة عين العرب ذات الأغلبية الكردية، لم يكن أمام الأكراد سوى الانضمام إلى التحالف الدولي تحت القيادة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، فتشكلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طبقاً لتفاهم كردي أمريكي، لتضم وحدات حماية الشعب كشريك أساسي، بالإضافة إلى فصائل كردية وعربية أخرى عدة، وأُعلنت الإدارة الذاتية للأكراد رسمياً سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على مساحات شاسعة من الأراضي في محافظات الحسكة والرقة وحلب ودير الزور تمثّل نحو ثلث مساحة البلاد، بعد أن ضمت "قسد" تلك الأراضي إلى إدارتها عقب انتصارها على "داعش" في حرب برية شرسة امتدت لبضع سنوات، تحت مظلة التحالف الدولي.

وفي الوقت الذي دعمت خلاله الولايات المتحدة تسليح القوات العسكرية الكردية، في ظل المعارضة التركية القوية، التي عدّت قوات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحد أهم تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية، امتداداً لقوات حزب العمال الكردستاني، الذي تشارك قياداته الأتراك في جبال قنديل في العراق، في رسم سياسات الحزب الكردي السوري الأكبر وتحركاته، والذي فرض نفسه ممثلاً عن الأكراد في مناطق الإدارة الذاتية، أعلنت الإدارة السورية عن استعدادها للتفاوض مع الأكراد على مطلبهم الخاص بالحكم الذاتي، برغم تعهد الأسد باسترداد سوريا كلها.

بعدما اعتقد الأكراد أن الأمريكيين قد تخلوا عنهم بقرار الانسحاب، تدخلت روسيا لتهدئة مع تركيا

وفي آذار/ مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية القضاء على تنظيم "داعش"، بعد سيطرتها على آخر معاقله، وفي ظل الدعم الأمريكي لها طالبت بالحوار مع النظام السوري، على أن يتم الاعتراف بالحكم الذاتي في شمال سوريا. لكن سرعان ما تأثرت علاقات الإدارة الذاتية للأكراد بالشريك الأمريكي بعد الهجوم التركي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وسيطرته على المنطقة الحدودية بين مدينتي رأس العين وتل أبيض.

بعد انسحاب القوات الأمريكية من المواقع الحدودية، وبعدما اعتقد الأكراد أن الأمريكيين قد تخلوا عنهم بقرار الانسحاب، تدخلت روسيا لتهدئة مع تركيا، لتنشر دمشق بموافقة الأكراد قوات الجيش السوري في المناطق الحدودية التي تقع ضمن أراضي الإدارة الذاتية، وتحول دون التوسع التركي في مناطق سيطرة الأكراد.

في ظلّ التقارب

مع نهايات عام 2018، بدأت مؤشرات عودة العلاقات العربية مع النظام السوري بالظهور على الساحة. دعت القاهرة مسؤولاً سورياً أمنياً بارزاً لزيارتها، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل برئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، في أول زيارة مُعلَن عنها رسمياً لمسؤول أمني سوري رفيع في مصر، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير لدمشق ولقائه الأسد. وبعد أسبوع من إعلان التباحث الأمني المصري السوري، أعادت الإمارات فتح أبواب سفارتها في دمشق، مؤكدةً حرصها على "إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي"، لتتشكل جبهة عربية جديدة تعمل على إعادة علاقاتها مع النظام السوري، تكللت جهودها بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية رسمياً خلال العام الجاري، وإعادة العلاقات الرسمية بين غالبية الأنظمة العربية وبين النظام السوري مجدداً.

كما تزامنت تلك الجهود العربية مع تحركات روسية للعمل على إعادة العلاقات السورية التركية. فمع نهايات العام الماضي، أعلنت موسكو استضافتها اجتماعاً بين عدد من القيادات العسكرية رفيعة المستوى الروسية والتركية والسورية، لبحث سبل حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين، وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي آنذاك خلوصي آكار عن الإعداد لاجتماع عسكري يجمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران في موسكو، وذلك بعد شهر واحد من لقاء جمع وزراء خارجية الدول الأربعة في موسكو، لتزداد تخوفات أكراد سوريا من مستقبل إدارتهم الذاتية، في ظل تنامي العلاقات السورية التركية، التي قد تؤدي إلى اجهاض حكم الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

مع تطور الموقف العربي والتركي من النظام السوري، بدأ الأكراد يشعرون بالخوف من ضياع مستقبل حلمهم بالاعتراف بحق الإدارة الذاتية لهم، فلجأوا إلى التفاوض مع النظام السوري حول القضايا العالقة والمتداخلة بين الجانبين، كما فتحوا خط اتصال مع الإمارات العربية المتحدة، بعد أن بدا أنها تريد أن تلعب دوراً إقليمياً داخل سوريا.

يقول الباحث السياسي في مركز دمشق للدراسات جمال حلبية، في حديثه لرصيف22، إن "الأكراد السوريين كانوا جزءاً مهماً من حسابات الإمارات في سوريا، حيث يسيطرون على أكثر المناطق الغنية بالنفط والثروات داخل الأراضي السورية. لكن الإماراتيين كانوا يتعاملون معهم بحرص بالغ خشية إغضاب النظام السوري. وعقب تطور العلاقات الإماراتية السورية، وفي ظل الخلافات الإماراتية التركية في ليبيا بين دعم قوات حفتر وقوات الوفاق الوطني (حكومة الوحدة حالياً)، لعبت الإمارات دوراً مهماً في تهدئة الأجواء بين الأكراد والنظام السوري، حرصاً على رؤيتها لمستقبل استثماراتها الاقتصادية والتجارية في دمشق ومناطق الإدارة الذاتية على حد سواء، ومحاولةً لكسب ورقة ضغط إقليمية ضد الأتراك، متمثلة في أكراد سوريا".

محاولات الساعات الأخيرة

مع تنامي التقارب السوري-التركي، وتشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات... ومكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات"، قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بدران جيا كرد، إن علاقة حسن الجوار السورية التركية يجب ألا تكون على حساب فصيل معيّن من الشعب السوري، مشيراً إلى أنه "إذا ما توصل الطرفان التركي والسوري إلى اتفاق، فإن سوريا ستكون على أعتاب مرحلة جديدة، وستكون مناطق الإدارة الذاتية هي الهدف المرجو منها".

غياب الدعم العربي والإقليمي والدولي لمطالب الأكراد في الاعتراف بالإدارة الذاتية، دفعهم لتقديم تنازلات جمة إبان مفاوضاتهم المتتالية مع النظام السوري، فما الذي سيفعلونه اليوم؟

وطلبت الإدارة الذاتية من الإمارات العربية مساعدتها في الوصول إلى اتفاق مع النظام السوري، وأفاد تقرير للمونيتور بأن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قد زار الإمارات خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، والتقى بمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. وبينما نفت بعض المصادر الرسمية هذا الاجتماع الأمني، إلا أنهم لم ينكروا الزيارة، فيما أعرب مسؤول العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية أن "الإمارات العربية المتحدة أعربت عن اهتمامها بمساعدة الأكراد السوريين في إبرام اتفاق مع نظام الأسد".

ويعقب حلبية، في تصريحاته: "قضية الإدارة الذاتية للأكراد في سوريا لا تلقى قبولاً عربياً أو إقليمياً، ولا تتسق مصالح الدول العربية مع مطالب الأكراد في الإدارة الذاتية لمناطق من سوريا، ولا تلقى القضية قبول النظام السوري نفسه، الذي أعلن مراراً عن رفضه لكل المساعي الانفصالية".

ويشير إلى أن "غياب الدعم العربي والإقليمي والدولي لمطالب الأكراد في الاعتراف بالإدارة الذاتية، دفعهم لتقديم تنازلات جمة إبان مفاوضاتهم المتتالية مع النظام السوري، ولدى النظام السوري العديد من الأوراق التي تمكّنه من فرض شروطه في قضية الأكراد، أهمها بوادر اتفاقه الأمني مع الأتراك بشأن عدم السماح بمنطقة حكم ذاتي للأكراد السوريين على حدود تركيا، حتى لا تصبح مأوى لتحركات العناصر المسلحة لحزب العمال الكردستاني".

وطبقاً لمصادر الـ"مونيتور" في التقرير المشار إليه سابقاً، فإن النظام السوري رفض جميع مطالب الأكراد بالحقوق اللغوية والسياسية، ولم يبدِ تجاوباً مع مطالب الأكراد الرئيسية، فيما حاول الأكراد طرح حلول عدة للأزمة السورية، تمكّنهم من الاعتراف السوري بالإدارة الذاتية، وتسمح ببقاء قواتهم العسكرية في منطقة الحكم الذاتي، حتى وإن باتت تحت إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة السورية. وهو ما يشير إلى تعقّد خطة الأكراد السوريين بتمكين الإدارة الذاتية بشكل رسمي، وتخوفاتهم من تفاهمات إقليمية ودولية تقضي على مشروعهم الذي تشكل بقوة الأمر الواقع قبل سنوات، خاصةً بعد أن تمكّن الرئيس التركي من حسم الانتخابات الرئاسية التركية لصالحه، ما يعني استمرار نهج سياسات السلطة التركية نفسه تجاه الإدارة الذاتية للأكراد وقواتها في سوريا.