الانتخابات التركية في الميزان العراقي... لماذا القلق من "التغيير" في أنقرة؟

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وانهيار الدولة العثمانية، وقَّع العثمانيون مع قوات الحلفاء معاهدة "مودروس" عام 1918، والتي أقرّت باستسلام الجيش التركي. حينها، استغلت بريطانيا وضع العثمانيين الضعيف، وسيطرت على ولاية الموصل، العاصمة التجارية للدولة العثمانية، في الوقت الذي طالبت فيه حكومة الأستانة بالموصل كجزء من أراضيها، وكانت الولاية تضم أراضي الموصل، أربيل، كركوك، دهوك، والسليمانية.

رفضت بريطانيا التي احتلت العراق أن تُفَرّط في ولاية الموصل، وبعد انتفاضة القبائل العراقية عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني، تمكّن العراقيون من تأسيس دولتهم الحديثة في عام 1921، ولكن بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923، طالبت مجدداً بحقها في ولاية الموصل، إلا أن عصبة الأمم المتحدة انتصرت للمملكة العراقية عام 1926 وحقها في أراضي الموصل، ولم يكن أمام الأتراك الجدد سوى الاتفاق مع العراقيين على ترسيم حدود للدولتين، فوقّعا اتفاقية أنقرة عام 1926، التي رسّمت الحدود وحددت علاقة الجوار بين البلدين، وأعطت لتركيا حق الدخول في نزاع عسكري في المنطقة الحدودية المشتركة في حالة زعزعة استقرارها، ومكّنتها من قيمة 10% من عائدات النفط المستخرَج من ولاية الموصل لمدة 25 عاماً.

بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923، طالبت مجدداً بحقها في الموصل، إلا أن عصبة الأمم المتحدة انتصرت للعراق

منذ ذلك الحين، تطورت علاقات بغداد بأنقرة، فتم توقيع اتفاقيات مشتركة عدة، شملت مجالات اقتصاديةً وأمنيةً وثقافيةً، بالإضافة إلى اتفاقيات حسن الجوار، والسيطرة المشتركة على الأنهار، وتعزيز العلاقات بين الدولتين، حتى قيام ثورة عام 1958 في العراق، وإعلان الجمهورية العراقية، التي قبلتها أنقرة على مضض، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، اتسمت بالاضطراب وعدم الاستقرار والتعقيد، فشابها الفتور تارةً والتعاون تارةً أخرى.

ومنذ أن ترأس حزب العدالة والتنمية الحكومة الوطنية التركية في انتخابات 2002، شهدت مجريات الأمور بين بغداد وأنقرة انعطافةً إيجابيةً مهدت لتطوير العلاقات بين البلدين، حيث جمعت البلدين اتفاقات مهمة عدة، بعد تشكيل مجلس التعاون الإستراتيجي بين الدولتين عام 2008، كسابقة من نوعها مع دول الجوار التركي، تم تتويجها عام 2009، حين وقّعت حكومتا البلدين 48 اتفاقيةً في مختلف المجالات الحيوية، على رأسها الأمن والمياه والاقتصاد.

تلك المقدمة الطويلة تبقى ضروريةً لفهم ما يمثّله العراق بالنسبة إلى تركيا، وما الذي يمثله الأتراك للعراقيين، فليس غريباً أن أكبر شوارع العاصمة التركية يحمل اسم "بغداد"، وليس عصياً على الاستيعاب أن يتفاعل العراقيون مع المتغيرات التركية، بحيث يبقى العراق ساحةً من أبرز الساحات التي تشهد تأثراً بأي تغيير يطرأ في تركيا، لذا فإن السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية الجارية سوف تلقي بظلالها حتماً على قضايا مهمة وعالقة بين الدولتين من جهة، وفي الداخل العراقي المتأزم من جهة أخرى.

مرحلة فارقة في تاريخ العراق

قبل أيام قليلة، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية التركية عن جولة ثانية، بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وكانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات قد عكست حالة انقسام حادة في الداخل السياسي التركي، بلورتها شدة الصراع بين معسكرين رئيسيين، تشكّلا في خضم الخلافات حول السياسات الداخلية والخارجية التي تنتهجها الإدارة التركية.

ويدخل أردوغان السباق الانتخابي مدعوماً من حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه، و"الحزب القومي"، و"الرفاه الجديد"، و"الاتحاد الكبير"، في إطار "تحالف الشعب" الذي تشكّل قبل خوض الانتخابات، بينما تشكلت جبهة المعارضة التي يمثلها كليتشدار أوغلو، من حزب "الشعب الجمهوري" الذي يتزعمه، و"الحزب الجيد"، و"المستقبل"، و"السعادة"، و"دواء"، و"الديمقراطي"، في إطار "تحالف الأمة" الذي تشكل من ستة أحزاب معارضة، اثنان منها يتزعمهما حلفاء سابقون لأردوغان.

وفي نظرة تفصيلية إلى أهم الإشكاليات بين العراق وتركيا، نجد قضايا المسألة الكردية بما تتضمنه من طبيعة التواجد العسكري التركي في شمال العراق، وأمن الحدود، والمياه، وهي أبرز الملفات التي تتباين خلالها رؤية المعسكرين المتنافسين على سلطة الرئاسة التركية، بما يعني بالضرورة انعكاس هذا التباين على الموقف الرسمي التركي طبقاً لنتائج الحسم النهائي للعملية الانتخابية.

ملف الأكراد وكردستان

يدخل أردوغان السباق الانتخابي وهو في موقف متأزم مع الأكراد، خاصةً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حيث قام بتجميد كل مباحثات حل مشكلة الأكراد بعدما أعلن عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خلال اجتماع مؤتمر المجتمع الديمقراطي في 2015، عن رغبتهم في الحكم الذاتي، وقام بشن حملة اعتقالات موسعة ضد عدد من قيادات الأحزاب الكردية، ووُجّهت إليهم اتهامات بقيادة جماعة إرهابية والترويج لها، تزامناً مع عملية عسكرية ضخمة على مدن جنوب شرق تركيا معقل الأكراد، بينما توسّعت العمليات العسكرية لتشمل قطاعاً واسعاً من إقليم كردستان العراق المتاخم للحدود التركية، بحجة تتبّع عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه الحكومة التركية كجماعة إرهابية، ومهاجمتهم.

الطبيعة التي يتمتع بها إقليم كردستان جعلته يمثّل أهم الأوراق الاقتصادية والأمنية للحكومة التركية والعراقية على حد سواء، كيف وما الذي يُقلق الطرفين؟ 

وبالرغم من موقف أردوغان الرافض لرغبات أكراد تركيا وتوجهاتهم، إلا أن سياساته مع كُرد العراق في إقليم كردستان اتسمت بالتعاون المتبادل، فمنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا قبل نحو 20 عاماً، جمعت علاقات شخصية بين قادة الإقليم وأردوغان، وتمثّل عمليات تجارة النفط بين الإقليم وتركيا واحدةً من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية بين بغداد وأنقرة، خاصةً بعد الاتفاق النفطي العراقي الذي أعاد للحكومة الاتحادية في بغداد سلطتها في الإشراف على عمليات بيع النفط من الإقليم، وأنهى أعواماً طويلةً من الصراع بين الإقليم والإدارة المركزية.

في المقابل، وبرغم تاريخ حزب الشعب الجمهوري المتهم بقمع الدولة للأكراد قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، استطاع زعيم المعارضة التركية عقد اتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية، يعوّل "أوغلو" عليه كثيراً لهزيمة "أردوغان". ويُعدّ حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أقوى الأحزاب التركية، وثاني أكبر أحزاب المعارضة، بالرغم من أنه يواجه دعوى قضائيةً بإغلاقه، على إثر اتهامه بصلته بمسلحي حزب العمال الكردستاني. كما سبق لوفد من حزب الشعب الجمهوري أن زار إقليم كردستان العراق، حيث التقى بقيادات الإقليم، في إطار سياسة جديدة يتبناها حزب المعارضة التركي لكسب ودّ الأكراد داخلياً وخارجياً، بعدما انتقد كليتشدار أوغلو، غريمه أردوغان، بعد لقائه مسعود بارزاني خلال عام 2013.

في هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة، الدكتور كارم الصباح، في تصريح لرصيف22، إن "الطبيعة التي يتمتع بها إقليم كردستان جعلته يمثّل أهم الأوراق الاقتصادية والأمنية للحكومة التركية والعراقية على حد سواء، كونه بوابة العبور والحدود المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى أنه أكبر مصادر النفط العراقي التي يعتمد عليها البلدان في إطار العلاقات التجارية المشتركة".

وعن سيناريوهات النتائج المحتملة في الانتخابات التركية ومدى تأثر الإقليم بها، يرى الصباح أن "نجاح أردوغان يعني استمرار النهج التركي نفسه الذي عهده العراق بشأن التعامل مع الإقليم وقضاياه، حيث ستستمر عمليات تدفق النفط العراقي إلى تركيا عبر أراضي الإقليم، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين قوات البيشمركة الكردية والجيش التركي لوأد بقايا عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الإقليم"، ويضيف: "تدعم حكومة الإقليم أردوغان إلا أنها تسعى إلى تنويع شركائها الدبلوماسيين في تركيا من أجل مساومة حزب العدالة والتنمية إذا اقتضى الأمر، أو التحضير لمرحلة ما بعد العدالة والتنمية التي باتت وشيكةً، في ظل تزايد الرفض الشعبي لسياساته".

من جهته، يرى الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات محمود الكمالي، في حديثه إلى رصيف22، أن "فوز مرشح المعارضة في الانتخابات التركية سوف يفتح باب عدم الاستقرار في إقليم كردستان، حتى وإن استمرّت عمليات تدفق النفط من الإقليم إلى تركيا"، ويقول إن علاقة "كمال أوغلو بأكراد تركيا مريبة، ولا تتفق مع رؤية أكراد إقليم كردستان، الذين يصطفون مع أردوغان في صف القضاء على حزب العمال الكردستاني، ولا يسمحون بتطوير علاقاتهم مع الأحزاب الكردية التركية".

تعهد زعيم المعارضة كمال أوغلو في برنامجه بتحجيم الانتشار العسكري التركي خارج الحدود التركية

ويضيف: "إذا نجح أوغلو، فسوف يعمل على إعادة إحياء القضية الكردية من جديد، في ظل الحديث عن صفقة انتخابية بين أكراد تركيا وزعيم المعارضة مقابل حل المشكلة الكردية، من دون توضيح طريقة الحل، وهو ما قد يمنح الحياة لجماعة الحل الديمقراطي للجماعات الكردية المسلحة، والمتواجدة في إقليم كردستان العراق، والتي تتبع حزب السلام والديمقراطية التركي، بما يعني عودة صراعات الدم والنفوذ داخل البيت الكردي العراقي في الإقليم، في مقابل المزيد من الهدوء للبيت الكردي التركي".

مصير التواجد العسكري

يدافع أردوغان بضراوة عن التواجد العسكري التركي في شمال العراق، وينظر إليه في إطار التعاون مع الجماعات الكردية في المنطقة، معللاً بقاءه بالإجراءات الوقائية لمنع تسلّل عناصر حزب العمال الكردستاني إلى الداخل التركي. في المقابل، تعهد زعيم المعارضة كمال أوغلو في برنامجه بتحجيم الانتشار العسكري التركي خارج الحدود التركية.

من هذا المنطلق، يرى المتخصص في الشأن الأمني والباحث في مركز الروابط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور أمجد سيوف، في حديثه إلى رصيف22، أن "قضية أمن الحدود بين العراق وتركيا تمثل إشكاليةً خطيرةً، في ظل إصرار الأخيرة على توسيع قاعدة عملياتها العسكرية في إقليم كردستان، وهو ما يُعدّ تدخلاً صارخاً في السيادة العراقية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الجيش العراقي عن تأمين حدود البلاد مع تركيا، والاكتفاء بعدد من قوات حرس الحدود والبيشمركة الكردية لتأمين بعض المنافذ بين الدولتين".

برأيه. "إذا فاز أردوغان فإنه لن يتراجع عن سياسات دعم العمليات العسكرية في إقليم كردستان العراق، أما تعهدات كمال أوغلو بدعم الأكراد فقد تعني إيقاف العمليات العسكرية التركية داخل الإقليم، لكنها أيضاً تعني فتح الباب لإعادة بناء حزب العمال الكردستاني وحلفائه في سوريا وإيران والعراق، وهو ما سيؤثر قطعاً على ملف أمن الحدود العراقي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عراقي تركي يضمن سيطرة الجيش العراقي على الخطوط الفاصلة بين الدولتين".

ماذا عن أزمة المياه العراقية؟

دائماً ما عكّرت مشكلة مياه نهرَي دجلة والفرات صفو العلاقات بين البلدين، خاصةً بعدما أصبحت الأراضي العراقية مهددةً بمزيد من الجفاف، وفي ظل رفض تركيا المستمر الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام مجاري الأنهار الدولية، أو إبرام أي اتفاقيات لتحديد حصص العراق في المياه، إذ ما تزال تطرح رؤيتها لحل الأزمة من خلال بحث التعاون الفني المشترك لضمان حسن الاستغلال الأمثل للمياه.

يري الخبير المائي والزراعي أشرف الشهيد، في حديثه إلى رصيف22، أن "موقف الإدارة التركية من ملف المياه ثابت تاريخياً، برغم تغيّر المنهجيات الحاكمة، ومجحف دوماً بحق العراق"، مشيراً إلى أن "تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بشأن المياه، والتي وقّعها أردوغان في 2021، لم تقدّم جديداً، حيث اعتمدت على خطوط عامة لتفاهمات في إدارة المياه، بينما لم يبدِ الجانب التركي أي تعاون للبروتوكول المقدّم من الجانب العراقي الذي قدّم خطةً لتشغيل النهرين، تسمح بتحديد حصة من المياه للعراق الذي يبدو على أعتاب التصحر".

تعهدات كمال أوغلو بدعم الأكراد تعني إيقاف العمليات العسكرية التركية داخل الإقليم، لكنها أيضاً تعني فتح الباب لإعادة بناء حزب العمال الكردستاني، فكيف سيتأثر العراق بهذا الواقع؟

ويستبعد الخبير المائي أن تحدث انفراجة في ملف المياه إذا تولّى زعيم المعارضة السلطة الأعلى في تركيا، فموقف الأتراك من ملف مياه نهرَي دجله والفرات سيظل حبيس المصلحة التركية في حجز المياه وإقامة السدود، من دون تقديم أي نتائج إيجابية يمكن وصفها بالملموسة للعراق.

مع مَن تتبلور مصالح العراق؟

بالرغم من حيادية التصريحات الرسمية للحكومة الاتحادية في بغداد، أو لحكومة إقليم كردستان العراق، بشأن التنافس بين أردوغان وأوغلو، إلا أنه يبدو أن كليهما يفضّل التعامل مع من يعرفه، فالمجهول يمثل خطراً غير مضمون العواقب، لذا يرى الباحث في مركز الرافدين للدراسات الإستراتيجية أحمد كامل، في حديثه إلى رصيف22، أن "الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ترغبان في استمرار أردوغان في السلطة، مع ممارسة بعض الضغوط عليه حتى لا تتوحش سياساته الخاصة بملف إدارة الحدود والتدخل العسكري في الأراضي العراقية، بينما لا يضمن كل منهما رؤية أوغلو التي لم يعبّر عنها بشكل كافٍ سوى في ملف الأكراد، والتي قد تسمح بخسارة حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لموقعيهما في ملف إدارة الإقليم، في الوقت الذي قد تدعم توجهاته تيارات سياسيةً كرديةً تعيد لغة العنف والسلاح إلى المشهد الداخلي العراقي".

ويضيف: "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تريد تفاقم الأوضاع الأمنية داخل إقليم كردستان العراق، كما ترتاح تماماً إلى موقف أردوغان الرافض لانفصال الإقليم عن بغداد، في الوقت الذي قد يلجأ فيه كمال أوغلو إلى دعم قضية الانفصال إرضاءً للأكراد الداعمين له"، ويشير إلى "نجاح أردوغان في لعب دور الوساطة مراراً بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية لحل المشكلات العالقة بينهما، وعلى رأسها قضية النفط في الإقليم، وهو ما يُمكّنه من لعب دور رئيسي في العلاقة المضطربة بين أربيل وبغداد في أي وقت، بينما لا تضمن بغداد توجهات كمال أوغلو التي قد تدفع إلى توتر العلاقة أكثر بين حكومتَي الإقليم وبغداد".