أحمد نجيب الشابي لرصيف22: "لن أقبل بأن تزورني عائلتي وراء القضبان"

أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أنه ومجموعة من السياسيين مهددون بالتوقيف في القضية التي باتت تُعرف بالتآمر على أمن الدولة.

وفي حديث إلى رصيف22، أفاد الشابي بأن هناك قائمةً جديدةً صدرت فيها إنابة عدليّة منذ شهر تقريباً، "يشيع أنّ لها علاقة بملف التآمر على أمن الدولة"، وأضاف أنّ هذه القائمة "شملت نحو 23 اسماً من بينهم السياسي محمد الحامدي، والقيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي".

خطر التوقيف

يتوقع رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أن يتعرض للتوقيف مع مجموعة من السياسيين في أي توقيت، مشيراً إلى أنه لن يتعاون مع القاضي في حال تم توقيفه، لأنه لا وجود لأي مؤامرة ضد الدولة، ولأن الملف فارغ.

وأوضح الشابي، أن معركتهم هي مع السلطة التنفيذية، ومع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومجالها ليس القضاء، بل المعترك السياسي، مؤكداً أنه منذ إثارة هذه القضية والضعف يحيط بالسلطة داخلياً وخارجياً، لا بالمعارضين، وفق قوله.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، لرصيف22، رفضه الصعود في سيارة نقل المساجين التي وصفها "بحافلة العار"، في حال تم اعتقاله بتهمة التآمر على أمن الدولة، كما عبّر عن رفضه زيارة أي فرد من أفراد عائلته له في السجن في حال تم توقيفه، وذلك بسبب ظروف السجن المهينة التي يعاني منها شقيقه الموقوف عصام الشابي، المتهم في القضية نفسها.

أوضح الشابي، أن معركتهم هي مع السلطة التنفيذية، ومع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومجالها ليس القضاء، بل المعترك السياسي

وأضاف الشابي لرصيف22، أن السلطات تعتقد أنها تُضعفنا، ولكن لا أحد يعلم كيف تدار البلدان، وكيف هي الحياة وراء القضبان.

وأردف أن التوقيفات السياسية ستظلّ متواصلةً، طالما هناك صوت معارض للسلطة، لأن المعارض مكانه السجن بحسب السلطات التونسية.

"استهداف لحرية التنظيم"

وأفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني، بأن مواصلة السلطات إغلاقها لمقارّ جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة فيه استهداف لحرية التنظيم والتعبير التي أصبحت في مهب الريح على حد قوله.

وأضاف أن جبهة الخلاص الوطني ستواصل المطالبة من خلال الوقفات الأسبوعية بإعادة فتح هذه المقارّ، مع الإسراع في إطلاق سراح الموقوفين السياسيين.

وكان الشابي قد أعلن في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تعرضه لاعتداء لفظي ومعنوي خلال المسيرة التي نظّمتها جبهة الخلاص الوطني في ذكرى الثورة من قبل الموالين لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق قوله، بعد منعهم من قبل السلطات من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، ومع بداية التوقيفات التي طالت عدداً من القيادات السياسية المعروفة، أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، دخول الجبهة في اعتصام مفتوح، مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

حوار وطني للإنقاذ

بخصوص التطورات الأخيرة التي تطال قوى معارضةً، من ضمنها قيادات جبهة الخلاص الوطني، وعلى رأسهم الشابي، يرى المحلل السياسي طارق الكحلاوي، أن إغلاق مقارّ جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة لا يعني توقّف الحياة السياسية، وبإمكان المعارضين السياسيين أن يواصلوا تقديم موقفهم من الوضع العام في البلاد، وفق تصريحه.

من جهته، قال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي، لرصيف22، إن هيئة الدفاع تعدّ ما يحصل تآمراً على المعارضة، مؤكداً أن السلطة السياسية تولّت تشويه صورة المعارضة وقمعها من خلال هذا الملف.

وأكد الهمامي، أنه لا حل لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية سوى عبر حوار وطني يكون شاملاً.

قال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي، لرصيف22، إن هيئة الدفاع تعدّ ما يحصل تآمراً على المعارضة، مؤكداً أن السلطة السياسية تولّت تشويه صورة المعارضة وقمعها

ودعا الهمامي هيئة المحامين وعمادة المحامين إلى الوقوف مع المحامين المحالين على التحقيق ومساندتهم، مضيفاً أنه لا يوجد قضاء مستقل في تونس.

وأشار الهمامي، في تصريح لرصيف22، إلى أن المحامين يرفضون معارضة الرئيس ويرون أن سياسته تضرّ بالبلاد وأن الدولة عاجزة عن إيجاد حلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والسياسي، على حد قوله.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، أن الكلمة الفصل اليوم للشعب التونسي الذي بإمكانه إيجاد الحل للخروج من الوضع الصعب.

ويرى الوزير السابق محمد الحامدي، أن الدعوة للحوار في الوقت الراهن تزعج السلطة الحاكمة ودعاة الحوار كلهم بمن فيهم من يدافعون عن مسار 25 تموز/ يوليو، إذ سيجدون أنفسهم ذات يوم محل إدانة، لأن السلطة ترى الحوار خطراً عليها.

ويبدو أن باب الحوار مغلق مع الرئيس قيس سعيّد، حسب الحامدي، بعد متابعة تصريحاته في أكثر من مرة والتي ألمح فيها إلى أنه لا توجد نية لقبول الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والعديد من المنظمات الوطنية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين.