رسوم التقاضي في مصر... العدالة لمن استطاع إليها سبيلاً

لم يجد شادي عبد الحي بيومي مفراً من التراجع عن إقامة دعوى "الصحة والنفاذ" لتفعيل عقد بيع ابتدائي موقع من جده المتوفي قبل 15 عاماً لصالح والده المتوفي أيضا قبل ثلاثة أعوام.

يقول بيومي: "قبل وفاة جدي قام ببيع أحد المحالّ الموجودة في منزل العائلة لوالدي، ونظراً لظروف مرض الروماتيزم لم يستطع والدي التوجه مع جدي للمحكمة لإقامة دعوى صحة توقيع بدلاً من التسجيل في الشهر العقاري لعدم تسجيل المنزل نفسه، وبعد وفاة الجد لم يجد الأب ضرورة إلى إقامة دعوى صحة ونفاذ للعقد لأن المحل المباع تحت يده ولا نزاع عليه".

بعد وفاة الأب فوجئ شادي بأن عمه أقام دعوى "فرز وتجنيب" وهي دعوى تقام لتقسيم الأملاك التي يتقاسمها عدة ورثة دون تحديد نصيب كل فرد. وكي يتجنب شادي الاستيلاء على حق أبيه في المحل الذي اشتراه من الجد، يتعين عليه إثبات عقد البيع الابتدائي عبر دعوى "الصحة والنفاذ"، إلا أن المحامي صدمه بأن أتعاب هذه الدعوى باتت 10 آلاف جنيه بدلاً من 2000 كما جرت العادة في السنوات السابقة، وذلك بسبب قائمة رسوم التقاضي الجديدة التي فرضتها وزارة العدل خلافا. لقرارات مجلس الوزراء.

اضطر شادي للتخلي عن حقه، فراتبه الذي يبلغ 3000 جنيه، وحصيلة إيجار المحل البالغ 500 جنيه، يجعلان الرسوم التي يتعين عليه دفعها للحصول على حقوقه خارج نظاق قدراته.

حالة شادي ليست فريدة من نوعها، فهو واحد من 20 مليون مصري يحصلون على الحد الأدنى للأجور (دون 100 دولار)، أو أقل، وباتت رسوم التقاضي خارج قدرتهم على الحصول على الحق في التقاضي والعدالة، كحق أساسي من حقوق الإنسان.

باتت اللوائح الجديدة تلزم المتقاضين في قضايا الأحوال المدنية بدفع أتعاب المحاماة مقدماً إضافة إلى رسوم قضائية تترك سلطة تقديرها للمحكمة، مما يجعل غير القادرين من ذوي الحقوق، يحجمون عن السعي للحصول على حقوقهم عبر القضاء

المحامون أيضاً خاسرون

سبق لوزارة العدل أن زادت من رسوم التقاضي عدة مرات خلال السنوات الخمسة الاخيرة، بدءاً من العام 2018، متسببة في تراجع مطرد في عدد القضايا المدنية (لا توجد إحصاءات رسمية).

يقول المحامي محمد ولي الدين الذي لجأ له شادي، إن ارتفاع مبلغ الأتعاب الجديد لا يمثل أي زيادة في ربحه الشخصي، وإنما الزيادة نتيجة الرسوم التي ارتفعت، فمثلاً لتقديم حافظة المستندات لأي دعوى لا بد من مراجعتها، و"رسم مراجعة الصفحة الواحدة تبدأ من 10 جنيهات وفي بعض الحالات أكثر. وأي دعوى لا يقل عدد صفحاتها عن 100 ورقة على الأقل، أي ألف جنيه دون القيام بأي إجراءات، وغيرها من الرسوم التى نُفاجأ بها كمحامين يومياً، بعيداً عن الإكراميات التي تُدفَع للموظفين والمحضرين خارج القانون حتى لا يستغلوا الفجوات البيروقراطية لتعطيل القضايا".

بعد انتهاء أزمة الكورونا، فوجئ المحامون بأن كل محكمة ترفع رسوم التقاضي من دون قانون أو معيار واضح، وفي الأغلب من دون إعلان، إذ يفاجأ المحامي عند إنهاء أي إجراء بمبلغ رسوم خرافي مُقدَّر على الدعوى، وعليه الاختيار بين الدفع أو تعطُّل التنفيذ

وباتت اللوائح الجديدة تلزم المتقاضين في قضايا الأحوال المدنية بدفع أتعاب المحاماة مقدماً عوضاً عن حسمها من التعويضات عند انتهاء الحكم لصالحهم أو إلزامهم بأدائها في حال خسارتهم، مما يجعل غير القادرين من ذوي الحقوق، يحجمون عن السعي للحصول على حقوقهم عبر القضاء لضيق ذات اليد عن الرسوم والتكالي المطلوب سدادها مقدماً، بحسب قول ولي الدين.

لا رسوم إلا بقانون

طبقاً للمادة رقم 38 من الدستور المصري الصادر عام 2014: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".

وبحسب هذه المادة، لا يجوز فرض أي رسوم سواء للتقاضي أو غيره إلا بقانون يقره مجلس الشعب/ النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية مشفوعاً بتاريخ النفاذ. لكن هذه المادة معطلة منذ 2013 بحسب المحامي ياسر سعد منسق حملة "الحرية للروب الأسود"، إذ قرر وزير العدل حينها إطلاق يد رؤساء المحاكم في تقدير الرسوم المطلوبة للدعاوى القضائية، يقول سعد: "هذه الرسوم كانت مقبولة، لا تزيد عن خمسة جنيهات في أسوأ الأحوال، ولكن بعد انتهاء أزمة الكورونا، فوجئ المحامون بأن كل محكمة ترفع رسوم التقاضي دون قانون ودون معيار واضح، وفي الأغلب دون إعلان، إذ يفاجأ المحامي عند إنهاء أي إجراء بمبلغ رسوم خرافي مُقدَّر على الدعوى، وعليه الاختيار بين الدفع من عدمه". يذكر أن عدم أداء الرسوم المقدَّرة يعني تعطيل استصدار صحائف تنفيذ الأحكام لصالح المتقاضين، ما يبقي حقوقهم معلقة حتى أداء تلك الرسوم.

ويرى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن المشكلة الأكبر "هي عدم تجانس مجلس النقابة والنقيب"، موضحاً: "منذ أزمة الفاتورة الإلكترونية، هناك حالة من الخلخلة جرت للنقابة، فلم يجتمع المجلس ولم تتم مناقشة أزمة الرسوم القضائية في المجلس، وإنما حدثت تحركات فردية للنقيب غير ملموسة سوى في الإعلام". يمكنك التعرف على تفاصيل أكثر عن أثر الفاتورة الإلكترونية على حق المواطنين في التقاضي عبر تقريرنا المنشور على هذا الرابط.

تمكن قطاع "المطالبات القضائية" والإدارات الخاصة به على مستوى المحاكم، خلال عام 2018، من تحصيل ما يقرب من مليار و366 مليون جنيه قيمة رسوم قضائية وأتعاب المحاكم والكفالات

يشدد سعد على أن "أزمة الرسوم" واضحة في النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئناف "على خلاف محكمة القضاء الإداري التي ما زالت الرسوم فيها في الحدود المعقولة" على حد قوله.

وأصدرت نقابة المحامين بياناً حول اجتماع جرى بين نقيب المحامين عبد الحليم علام ووزير العدل المستشار عمر مروان في 17 مارس/ آذار المنقضي، بعد نحو أسبوعين من إعلان فرض الزيادات في رسوم التقاضي (في 8 مارس/ أذار).

وقالت النقابة في بيانها إن النقيب اجتمع في لقاء موسع مع الوزير وعدد من قيادات الوزارة "لمناقشة المشكلات التي تؤرق المحامين"، ومنها زيادة الرسوم القضائية، وفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، وربط استخراج الشهادة في أي قضية بعدد السنوات، وأن "الوزير أكد على أن الرسوم المميكنة هي رسوم اختيارية وليست إجبارية، وتعهد أن الوزارة ستعيد النظر في ربط الشهادات بعدد سنوات البحث"، إلا أن المصادر المهنية والنقابية التي تحدثت لرصيف22 أكدت أن هذه التصريحات لم تجد صدى على أرض الواقع حتى اللحظة.

موارد وزارة العدل

في 2015 بدأت وزارة العدل في محاولات زيادة الرسوم القضائية بقانون، إذ تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لزيادة الرسوم القضائية وهو ما رفضته نقابة المحامين حينها.

وفي 2018 عاد الحديث عن القانون مرة أخرى، مع تقديم الحكومة مشروع قانون جديداً لزيادة الرسوم القضائية، وأفردت وسائل إعلامية مقربة من الدولة مساحات للترويج للقانون الذي وصفته بأنه يقدم زيادات طفيفة، ويشمل إعفاء غير القادرين، لكن إقراره لم يتم حتى الآن.

ووضعت وزارة العدل في 2018 عدة آليات لزيادة موارد وزارة العدل، منها سرعة الفصل في القضايا المنظورة، وتشكيل لجان من مفتشي الإدارة العامة للتفتيش على إدارات المطالبات القضائية وذلك للوقوف على المستحقات المتأخرة والمتعثر تحصيلها، فيما ربطت إدارات المطالبات القضائية بوزارة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية للاستعلام بالرقم القومي عن المدينين والوصول إلى محل إقامتهم لتحصيل ما عليهم من مطالبات قضائية المستحقة عليهم سواء فيما يخص الرسوم القضائية أو الكفالات والغرامات المحكوم بها.

وبحسب تقارير صحافية منشورة في صحف محسوبة على الدولة، فإن قطاع "المطالبات القضائية" والإدارات الخاصة به على مستوى المحاكم، وهو القطاع الذي يتلقى طلبات التقاضي (الدعاوى المدنية) من المواطنين والأشخاص الاعتبارية الخاصة، تمكن خلال عام 2018 من تحصيل ما يقرب من مليار و366 مليون جنيه قيمة رسوم قضائية وأتعاب المحاكم والكفالات.

المحامية مها أبو بكر: زيادة الرسوم القضائية هو قرار غير قانوني، وغير دستوري، فالدستور ينص على عدم جواز فرض رسوم إلا بقانون، ولكن ما يحدث الآن هو إطلاق وزير العدل ليد رؤساء المحاكم في تقدير الرسوم بحسب هواهم، ومن دون معايير واضحة

دعاوى من دون رسوم

طبقا للمادة (49) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، "تجري على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في القانون رقم 1 لسنة 1948، بأن يُحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات، على قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الأسرة، إلا أن هذه المادة عطلت بفعل قرارات رؤساء المحاكم".

المحامية مها أبو بكر قالت لرصيف22 إنه رغم أن دعاوى محكمة الأسرة من المفترض أنها معفاة من الرسوم بحكم القانون، "لا سيما أنها دعاوى تقيمها النساء للحصول على حقوق تعينهن على المعيشة، إلا أن الرسوم المفروضة لاستخراج الشهادات أو مراجعة المستندات أو الخدمات اللازمة للقضايا تجعل تكلفة التقاضي أكبر من أن تتحملها النساء اللواتي يقمن الدعاوى فقط للحصول على حقوقهن الأساسية".

وأضافت أبو بكر أن العديد من الموكلين تراجعوا عن إقامة دعاوى قضائية بسبب أزمة الرسوم القضائية، إلا أن الدعوى التي لا تنساها هي لسيدة ينطبق عليها المثل القائل "عزيز قوم ذل"، فهي خريجة جامعة وأبناؤها في مدارس مرموقة، ومن بينهم لاعبون رياضيون في المنتخبات القومية، ويرفض طليقها الأنفاق على أبنائه، حتى أنها اضطرت إلى بيع شطائر في الشارع للإنفاق على أبنائها، "وحين قررت إقامة دعوى قضائية للحصول على نفقة لأولادها اصطدمت بالرسوم القضائية، مما دفعها للتراجع، وتوليت القضية بعدها تطوعاً"، على حد قولها.

وأوضحت أبو بكر أن قرار زيادة الرسوم القضائية هو "قرار غير قانوني، وغير دستوري، فالدستور ينص على عدم جواز فرض رسوم إلا بقانون، ولكن ما يحدث الآن هو إطلاق وزير العدل ليد رؤساء المحاكم في تقدير الرسوم بحسب هواهم، ومن دون معايير واضحة. فمثلاً الاستعلام من الفهرس وهو خدمة مجانية، أصبحت تكلفته ما بين 20 و 50 جنيه، واستخراج أي شهادة لأي دعوى قضائية مرتبط بعدد السنوات، فمثلاً الشهادة الصادرة في 2015 تكلفة إصدارها أو البحث عنها في الأرشيف تكلف أكثر من الشهادة الصادرة في 2020، وكذلك استحداث النماذج المختلفة لأي إجراء. فبدلاً من كتابة الطلب على ورقة عادية أصبح لا بد من شراء نموذج محدد وتعبئته. أما تقديم حافظة المستندات وهو إجراء عادي كان من المفترض أنه مجاني، فتم استحداث إجراء مراجعة حافظة المستندات، وهو خدمة بمقابل يقدر على الصفحة الواحدة، ويتفاوت بين المحاكم من 5 جنيهات حتى 20 جنيهاً".

وأشارت أبو بكر إلى أن قرارات فرض الرسوم هي قرارات "تعبث بالأمن الاجتماعي، فارتفاع الرسوم يجعل المتقاضين يحجمون عن الذهاب للمحكمة، ويلجأون في المقابل إلى حل مشاكلهم بالقوة والعنف، وهو ما يعني زيادة معدلات العنف والجريمة في المجتمع".

وحول موقف النقابة ترى المحامية المختصة في الاحوال الشخصية أن "مجلس النقابة لم يتحرك في هذه القضية حتى الآن، وأن التحرك الوحيد كان للنقيب الذي أعلن عنه عبر صحفة النقابة على فيسبوك، لكن لم يحدث أي تغيير على الأرض".

محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين: زيادة الرسوم جعلت القضاء "ملَّاكي"، أي لمن يستطيع سداد الرسوم. وكان بالإمكان رفع رسوم التقاضي بنسبة 10%، إلا أن الزيادة المطروحة هي نسبة كبيرة لا يستطيع المواطن تحملها، إذ تصل إلى 1000% في كثير من الأحوال

اسألوا النقيب

من جانبه قال مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة لم يجتمع حتى الآن لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، متهماً النقيب بالانفراد في إدارة الأزمة و"إقصاء المجلس المنتخب".

وأضاف: "النقيب أعلن عن مقابلته لوزير العدل، ولم يعلن مسبقاً عن هذا اللقاء، أو يطلب من المجلس المشاركة في التحركات ضد الرسوم".

وتابع وكيل مجلس نقابة المحامين أنه "مع استمرار النقيب في إقصاء المجلس فلا يمكن إحراز النقابة أي تقدم في هذه الأزمة".

اتفق محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مع رؤية زملائه المحامين في أن الرسوم الجديدة التي باتت تفرضها المحاكم قيدت من حق التقاضي المكفول دستورياً للمواطنين، ويؤكد لرصيف22: "زيادة الرسوم جعلت القضاء ملاكي، أي لمن يستطيع سداد الرسوم. وكان بالإمكان رفع رسوم التقاضي بنسبة 10%، إلا أن الزيادة المطروحة هي نسبة كبيرة لا يستطيع المواطن تحملها، إذ تصل لنسبة 1000% في كثير من الأحوال".

وأضاف الكسار أن النقابة لمست من شكاوى المحامين تراجع المدعين عن إقامة الدعاوى، "لكن حتى الآن لم يتم حصر رسمي لنسبة التراجع، وننتظر إحصاءات وزارة العدل لتظهر ذلك"، مشيراً إلى أن لقاء نقيب المحامين مع وزير العدل لم يخرج بنتائج ملموسة حتى الآن.

وأوضح أن بعض رؤساء المحاكم مثل محكمة بورسعيد لم يقوموا برفع الرسوم، ولكن جميع النيابات - التي تتبع المستشار حمادة الصاوي النائب العام- رفعت الرسوم. مضيفاً: "حتى المحامين الذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد قرارات رؤساء المحاكم، وحصلوا على أحكام ببطلان قرارات زيادة الرسوم القضائية؛ قامت المحاكم عند التنفيذ بإبلاغ أصحاب الدعوى أن الأحكام فردية، رغم أن أحكام القضاء الإداري هي أحكام عامة".

في المقابل تحرك عدد من المحامين ضد الرسوم، ففي قنا رفع المحامي الخضر عدلي دعوى أمام مجلس الدولة بمحافظة قنا بجنوب مصر، ضد قرار رئيس محكمة استئناف قنا بزيادة رسوم التقاضي في فبراير/ شباط 2022.

وفي يوليو/ تموز الماضي، صدر قرار هيئة المفوضين في الدعوى، إذ قال التقرير إن الرسوم المقدرة على الدعاوى هي رسوم غير قانونية استناداً للمبدأ الدستوري "لا رسوم إلا بقانون"، ومن المنتظر إصدار الحكم في الدعوي منتصف الشهر الجاري.

وفي الإسماعيلية حصل المحامي حسام الجعفري على أول حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بإلغاء رسوم الخدمات المميكنة المفروضة من رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وذلك في أغسطس/ آب 2022.

وعلى مستوى البرلمان، رفع النائب عبد السلام قورة طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، طالب فيه بمعرفة السلطة التي أصدرت قرار رسوم التحصيل وسندها القانوني في ذلك، رغم مخالفتها للدستور الذي حظر فرضها إلا بقانون.

وقال قورة في طلب الإحاطة أن ما جرى الإعلان عنه كذلك في بعض المحاكم من زيادة رسم الدمغة الواجب وضعها على كل ورقة من أوراق العقود التي تقدم إلى دوائر هذه المحاكم عند نظر الدعاوى، وكذلك الرسوم الأخرى المقررة والتي تفرض على مراجعة حوافظ المستندات بخلاف المقرر قانوناً وبالمخالفة للدستور، مشدداً على عدم قانونية هذا الإجراء، وعدم معرفة هل هذه الإجراءات حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء أم لا.