"شيخ العشيرة" اللبناني يُقرّر العودة إلى التوقيت الصيفي... نهاية "ساعة طائفية"

"اليوم حللنا مشكلةً واحدةً لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة"؛ بهذه الكلمات خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد جلسة مجلس الوزراء، ليُعلن عودته عن قرار عدم تعديل التوقيت الشتوي، وتأجيله إلى نهاية شهر رمضان.

جلسة حكومة تصريف الأعمال التي خُصصت للبحث في هذا الأمر الذي أدى إلى شرخ طائفي كبير، بعد أن رفضته الأحزاب المسيحية الفاعلة وعدّته رسالةً إليها في مكان ما، خلصت إلى إقرار اعتماد التوقيت الصيفي بدءاً من ليل بعد غد الأربعاء.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن الخميس الماضي، تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي إلى منتصف ليل 20-21 نيسان/ أبريل المقبل "استثنائياً"، ما أشعل جدلاً سياسياً وطائفياً في لبنان بين مؤيّد لهذه الخطوة ورافض لها، فضلاً عن التأثير الذي سيلحق بالقطاعات المختلفة في لبنان لا سيما الاتصالات والطيران.

وانتشر فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية يبيّن أن ميقاتي اتخذ القرار استجابةً لطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمراعاة الصائمين في شهر رمضان، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرّب للقاء جمع ميقاتي ببري في عين التينة، طلب فيه الأخير تأجيل تقديم الساعة إلى ما بعد شهر رمضان، قائلاً: "مشّولهم إياها"، فردّ ميقاتي موضحاً أنه سبق أن تقدّم باقتراح كهذا لكنه رُفض.

انتشر فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية يبيّن أن ميقاتي اتخذ القرار استجابةً لطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمراعاة الصائمين

وفي معلومات حصل عليها رصيف22، فإن النائب السابق وليد جنبلاط، كلّف النائب هادي أبو الحسن، الذي ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط، التواصل مع ميقاتي لمحاولة فهم ما يحصل وحلحلة الموضوع الذي أظهر كمّ الانقسام الطائفي الموجود في البلد والذي يُمكن لأي شيء، حتى تعديل التوقيت، أن يُشعله، ليستفيد منه كُثر؛ من يعارض القرار ومن وراء إقراره.

وبعد تواصل أبو الحسن مع ميقاتي، وردّ الأخير بأن الأمور ستبقى على ما هي عليه لأن الأمر ليس بيده وحده، تواصل أبو الحسن مع بري، الذي كان في بادئ الأمر مصمماً على القرار تحت شعار "لماذا يريدون الاستفادة من هذا الأمر وتحويله إلى انقسام طائفي، فالقرار سبق واتخذت مثله الحكومة التي كان يرأسها عون إبّان الحرب الأهلية؟".

واستمرّ التشاور بين الأطراف المعنية بهذا الموضوع، لينتهي الأمر إلى تليين بري موقفه، وتالياً دعا ميقاتي إلى اجتماع وزاري اليوم للعودة عن القرار، الذي عدّه كُثر بمن فيهم المقربين من رئيسي البرلمان والحكومة، "شعبوياً وليس في وقته".

وقال ميقاتي بعد الجلسة، إن "استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين، وهذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر".

شيخ العشيرة يحكم!

وكان رفض قرار بري-ميقاتي، قد بدأ من قناتي "lbc"، و"mtv"، لتتهافت عقبها بيانات لباقي وسائل الإعلام اللبنانية، تؤيد الرفض، في حين أبقت بعض الوسائل الإعلامية الموافقة على القرار الحكومي، على التوقيت الشتوي، وطالبت الجبهة المسيحية اللبنانية، في بيان لها بالالتزام بالتوقيت العالمي، عادّةً أن قرار "رئيسي مجلس النواب والوزراء يضرب بعرض الحائط مصالح الشعب والمؤسسات كما يهدف إلى غايات مشبوهة وخزعبلات تلهي الشعب عن جوهر المشكلة الأساسية، وهي الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها الشعب منذ ثلاث سنوات".

يرى الناشط السياسي ماهر أبو شقرا، في حديثه إلى رصيف22، أن "الموضوع يحتاج إلى مقارنة من زاويتين؛ الأولى تقنية والثانية سياسية"، ويقول لرصيف22: "من الناحية التقنية، هكذا قرار يجب ألا يُتّخذ في لحظة معينة أو مناسبة معينة، بل يجب أن يكون قراراً إستراتيجياً يصدر من الحكومة مجتمعةً، ولكن الذي حدث أن لبنان في لحظات سياسية حرجة، والسلطة في مآزق لا تستطيع الخروج منها، وهي الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، بالإضافة إلى الضغوط الدولية".

برأيه، "المشهد الاستعراضي في الفيديو المنتشر، لميقاتي وبري، هدفه إلهاء الناس وتحويل أنظار المجتمع إلى قضايا لها طابع طائفي تشغله بدلاً من أن يحتجّ المواطن اللبناني على الوضع ضد السلطة الفاشلة"، ويضيف: "القرار هدفه الشحن الطائفي وهم توقعوا حدوث هذا الأمر، ولم يكن عن عبث، وهذا يُظهر كيف تفكر قوى السلطة وكيف ترى إلى المجتمع".

المشهد الاستعراضي في الفيديو المنتشر، لميقاتي وبري، هدفه إلهاء الناس وتحويل أنظار المجتمع إلى قضايا لها طابع طائفي، وهو ما نجه فيه الاثنان لأن الطرف المقابل يشبههما؟

ويتابع أبو شقرا: "تحول الأمر إلى طائفي، لأن القرار أُخذ لاعتبارات دينية، وبطبيعة الحال هذا الأمر إشكالي وكل القوى الطائفية والسياسية من مصلحتها أن يشتعل هذا الخلاف أكثر، ويتحول إلى صراع طائفي يثير الأسئلة الوجودية المتعلقة بلبنان كتاريخ وكيان، وبالطبع السلطة آخر همها القطاعات، والبلد، الأمر الذي يشبه عقلية شيوخ القبائل في أخذ القرارات غير المبنية على الواقع وعلى الأسس العلمية والتي لا ترتبط بالاقتصاد أو بالنظام. القرار مفصلي اتُّخذ في لحظة عشوائية، ما يظهر احتقار السلطة للمجتمع، ويكشف أي قيادات تحكم لبنان".

قرار غير مدروس

الشارع المسيحي ظهر بأنه يؤيد التوقيت العالمي، وصادف القرار مع مناسبة الجمعة العظيمة التي يتم الاحتفال بها على التوقيت العالمي، لينقسم البلد بسبب التوقيت إلى مناطق وطوائف.

وأعلنت البطريركيّة المارونية عدم تنفيذها القرار، والتزامها بالتوقيت الصيفي العالمي، كما أعلن كل من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وهما من أبرز الأحزاب المسيحية، اعتراضهما على القرار.

يقول رجل الدين المسيحي نبيل حبيبي، لرصيف22، إن "لبنان بلد موتور طائفياً منذ زمن، وأي موضوع، كبيراً كان أم صغيراً، بسهولة يأخذ حيزاً طائفياً وسياسياً"، ويضيف: "أعتقد أن توقيت الإعلان مرتبط بأيام رمضان، الأمر الذي جعل الأمور سياسيةً وطائفيةً، ما يشير بشكل واضح إلى انتهاء هذه السلطة، كما أن عدم وجود رئيس للجمهورية، أدى إلى الشعور بأن السنّي والشيعي يأخذان قرارات في الشارع المسيحي، وهذا الأمر لا يساعد".

برأيه، "القرار غير حكيم بغض النظر عن الطائفية، ببساطة لأنه غير مدروس والحكومة لم تخبر الوكالة الدولية للتوقيت، ما انعكس على حركة الطيران والشركات والتعليم التي تتصل بالخارج، كما أن الكثير من الناس عملهم متعلق بالخارج ما يسب لها ضرراً كبيراً، وهذا الأمر يؤخذ قبل أشهر وليس ساعات".

وتابع: "أنا لا أعدّ القرار طائفياً وليست لدي مشكلة مع رئيس الحكومة السنّي في تأجيل تأخير التوقيت الصيفي، لكن الشارع المسيحي شعر بالغبن السياسي والقرار أتى على أعتاب الاتفاق السعودي الإيراني الذي خوّف الشارع المسيحي، والمسيحيون أيضاً لديهم عيد كبير قادم، فالقداس يوم الجمعة العظيمة يتطابق مع التوقيت العالمي، وبري وميقاتي لم يفكرا في الأمر".

الشارع المسيحي شعر بالغبن السياسي والقرار أتى على أعتاب الاتفاق السعودي الإيراني الذي خوّف المسيحيين

لا علاقة له بالصيام

يقول الشيخ ياسر عودة، خلال حديثه إلى رصيف22: "للأسف، هكذا تدار البلاد، من دون دراسة سلبيات القرارات أو إيجابياتها، وهو ما أوصلنا إلى هنا، إذ إن الأمر لا يستحق كل هذا الخلاف الكبير حول ساعة واحدة، كما أنه لن يُنقص من الصيام ساعةً، فهو ليس مربوطاً بالساعات بل بالفجر والغروب، إلا في حال اعتقدوا أنهم يبيعون الأمر للمسلمين، وكان من المفروض من الزعماء المسيحيين أن يأخذوا قرارات لإنقاذ البلد وليس في أمور تافهة كهذه".

ويضيف: "القرار لم يكن مدروساً بل ارتجالياً وشعبوياً، ولا علاقة له بأي دراسة علمية، أرادوا أن يصنعوا منه جدلاً إعلامياً، ولا يهمهم أن الأنظمة في لبنان والشركات المربوطة بالتوقيت العالمي ستتضرر، بل قد يخرّب أعمال الناس، حيث أن لبنان مرتبط ببلاد أخرى من ناحية المعاملات".

برأي عودة، "لم يكن هناك حديث منطقي على وسائل التواصل الاجتماعي عن القرار، إلا لأصحاب الشركات وحركة الطيران، هؤلاء تحدثوا بشكل منطقي أما باقي السياسيين فليس هناك أي منطق في حديثهم".

عقل استبدادي

يقول الكاتب والصحافي حازم صاغية، لرصيف22، إن "القرار يعزل لبنان عن العالم وعن عدد من المعاملات والعلاقات والزمن العالمي، وهذا ليس ببعيد عن الحالة السياسية في لبنان، بالإضافة إلى الابتعاد عن القوى الاقتصادية والمالية المؤثرة في العالم".

ويضيف: "الأمر الثاني يتعلق بنوع من الإجحاف في هذا القرار، إذ ليس الأمر معنياً بالمسلمين الصائمين بل هناك مسلمون لا يصومون، ولا يمكنك نسبهم إلى طقس ديني، أي أن تفرض شيئاً معيّناً على الآخرين، أما الأمر الثالث، فأمّية صانعي القرار في لبنان وجهلهم على طريقة 'مشّيها وزرعا بدقني'، وعدم الانتماء إلى اللبنانيين ولا إلى العالم، مع عدم مراعاة مصالح البورصة والبنوك".

ويتابع صاغية: "الأمر فيه بناء لواقع ليست له علاقة مع الآخرين، واقع من العزلة بالاكتفاء الذاتي والعقل الاستبدادي والتفاهة بسبب هذا القرار، ما يعبّر عن غرائبية الوضع، والعزلة تُخرج من الشخص أغرب الأفكار ولا يضع الآخر ضمن حساباته"، اختصاراً، "هم أشرار لأنهم لا يفكرون في غيرهم ولا في البلد".

لبنان بلد غير منتج

بعد ساعات من الجدل وإعلان القرار الحكومي، طلبت شركتا "ألفا" و"إم تي سي" للاتصالات من المشتركين ضبط إعدادات الساعة في هواتفهم يدوياً، التزاماً بالقرار الحكومي لتجنّب تغيّر الوقت تلقائياً، كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي، ما أدى إلى ارتباك في حركة البلاد على الصعيد الاقتصادي.

لا يرى الخبير الاقتصادي والمستشار الإقليمي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في "الإسكوا" أديب نعمة، أن "الجانب الأساسي المتعلق بالقرار أدى إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني إلا لأصحاب البنوك والبورصة وبعض الشركات وما تبقّى ضعيف نسبياً".

يقول لرصيف22: "لبنان بلد غير منتج، كانت هناك أصوات كثيرة في البداية قبل هذه الأزمات والحرب حول تقديم الساعة وتأخيرها، لأن لبنان ليست لديه صناعة أو إنتاج، وإنما هناك شيء وحيد يمكن أن يتأثر وهو قطاع الطيران، حتى هذا القطاع لو لبنان لم يبدّل الساعة لكان الأمر طبيعياً ولكن المشكلة نشأت لأن القرار جاء بشكل مفاجئ، أي قبل 24 ساعةً فقط".

الأمر فيه بناء لواقع ليست له علاقة مع الآخرين، واقع من العزلة بالاكتفاء الذاتي والعقل الاستبدادي والتفاهة بسبب هذا القرار، هم أشرار لأنهم لا يفكرون في غيرهم ولا في البلد

ويتابع نعمة: "الموضوع فضيحة حول كيفية اتخاذ القرارات في لبنان، أياً كانت طبيعة هذه القرارات، وهذه فضيحة بحسب الفيديو المنتشر، على مستوى الارتجال الذي شاهدناه في قرار من هذا النوع، وهذه من الدلائل الأساسية على أحد مظاهر انحلال الدولة، الذي نراه يتمدد أيضاً على هذا الجانب".

المغرب مثالاً

"أغلب بلدان العالم تُحدث تغييراً في التوقيت المحلي والعالمي، ولا يحصل كما حصل في لبنان، من دون حدوث أي ضرر في حركة الطيران والمواعيد"، يقول الخبير الاقتصادي، ويضيف: "مثال على ذلك المغرب؛ الوقت فيه الآن هو الوقت الطبيعي الحقيقي حسب المعايير الدولية، لكن عندما ينتهي شهر رمضان سيتم تغيير الساعة إلى ما كانت عليه قبله، أي تأخيرها ساعةً واحدةً كي تصبح على النظام الفرنسي، وهذا حصل نتيجة تفاوض عندما كان كارلوس غصن مسؤولاً عن شركة رينو الفرنسية، ومارسوا ضغطاً كي يصبح توقيت المغرب على توقيت فرنسا".

ويضيف: "فُرض هذا الأمر لأنهم يريدون تشغيل معامل السيارات على توقيت المعامل الفرنسية ذاته، لتسهيل حياة الفرنسيين، ولم يخلق أي مشكلة بالنسبة إلى رحلات الطيران أو أي قطاع آخر، لأن الأمر معلَن عنه مسبقاً والناس تعلم به، أما ما حصل في لبنان فهو على طريقة 'أبو عنتر' و'أبو العبد' كما نقول بالعامية".

برأيه، "المسؤولون في لبنان سخيفون جداً، ولا أعتقد أن الموضوع يزيد من مستوى السخافة، وهم في الأصل لا يهتمون للشعب، يستطيعون أن يعملوا كل شي من دون محاسبة، خصوصاً رئيس مجلس الوزراء نبيه بري".

يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، صُنّفت من ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية، وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15 إلى 23 آذار/ مارس 2023، لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات السياسات.

وخلصت البعثة إلى أنه "برغم فداحة الأوضاع، التي تستدعي تحركاً فورياً وحاسماً، فقد ظل التقدم المحرَز محدوداً نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نص عليها اتفاق على مستوى الموظفين، على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة. وتتسبب هذه الحالة من اللا فعل في الإضرار بشريحة السكان منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل أكثر من سواها وتؤدي إلى إضعاف إمكانات لبنان الاقتصادية على المدى الطويل".