بطلها مستشار للملك فاروق... قصة أكبر عملية تهريب أموال "مَلَكيّة" في مصر

بعد ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، بدأت عمليات البحث والتفتيش عن خبايا عهد الملك فاروق (1920-1965) والعمليات السرية التي كانت تُدار داخل القصر الملكي، بمساهمة من مستشاريه ومساعديه، وعلى رأسهم مستشاره الإعلامي الصحافي كريم ثابت، والمستشار الاقتصادي لشؤونه الشخصية إلياس أندراوس.

والأخير، أي أندراوس، تورط في أكبر عملية تهريب أموال للأسرة العلوية في مصر.

أضخم عملية تهريب مجوهرات

تفاصيل الواقعة حكاها الكاتب جمال عارف، في كتابه "مَن سرق مجوهرات أسرة محمد علي". يقول إنه في أواخر سنة 1953، خرج من قسم مكافحة تهريب النقد (إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حالياً) تقرير جاء فيه: "اتجه الكثيرون من أثرياء مصر، وبعض الأمراء السابقين من أعضاء أسرة محمد علي، إثر حوادث القاهرة، إلى بنك (حمصي)، للاستعانة به في تهريب أموالهم إلى الخارج".

وبحسب المؤلف، كل التقارير كانت تشير إلى أن بنك "حمصي" الواقع في أحد الشوارع المتفرعة من شارع قصر النيل، في قلب القاهرة، هو المركز الذي تجري فيه عمليات المقاصة لتهريب أموال ومجوهرات أسرة محمد علي، وكان بنكاً خاصاً، وصاحبه مليونير يحمل الجنسية السورية، اسمه ألبير حمصي.

وعُرف عن صاحب البنك أنه كان يقضي أوقاته متنقلاً بين القاهرة وبيروت وباريس، ويُعَدّ من أصدقاء الملك فاروق، كما كان صديقاً لإلياس أندراوس.

وبحسب التقرير المذكور، لجأت بعض الأسماء الكبيرة إلى صاحب بنك "حمصي" لمساعدتهم في تهريب جانب من أموالهم إلى الخارج، ومنهم إلياس أندراوس. كان هذا التقرير بداية لعملية مراقبة دقيقة لكل العمليات المريبة التي أقدم عليها البنك.

وذهب ضابط في إدارة مكافحة التهريب، ومعه خبير في إدارة النقد إلى مبنى البنك لتفتيش دفاتره، وأخذ الضابط يقلب في الدفاتر، وفجأة توقف أمام أحد الأرقام وهو يقول: "مليون و100 ألف جنيه مرة واحدة"، فاستبشر خبير إدارة النقد، وصاح: "عظيم... لقد أمسكنا بالدليل"، بحسب عارف.

بدأ التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إدارة البنك، وكان هذا أول الخيط الذي كشف عن واحدة من أضخم عمليات تهريب المجوهرات وأموال أسرة محمد علي إلى الخارج.

دور "بعبع المهربين"

يشير حسين الرملي في مؤلفه "مجوهرات أسرة محمد علي والأربعين حرامي: بلاغ إلى المدعي العام الاشتراكي"، إلى أن ضابط مكافحة التهريب كان اللواء الراحل أحمد كامل عارف الذي عمل مديراً لإدارة مكافحة تهريب النقد في وزارة الداخلية لمدة 15 سنة كاملة بعد ثورة تموز/ يوليو 1952، وكانوا يطلقون عليه اسم "بعبع المهربين".

وفي حديثه مع الكاتب الصحافي جمال عارف، حكى أحمد كامل عارف تفاصيل الواقعة، بقوله: "كانت مفاجأة عندما تبيّن أن مبلغ المليون و100 ألف جنيه قد تم تحويلها بواسطة البنك (حمصي) إلى أحد البنوك السويسرية، لدفعها إلى شخص مجهول الاسم والجنسية، وعرف أثناء التحقيق أن إلياس أندراوس، كان هو هذا الشخص المجهول، وأن فاروق كان قد سلم هذا المبلغ إليه قبل خروجه من مصر ليهرّبه إلى الخارج، وإلياس دفع إلى صديقه صاحب البنك مبلغ مليون جنيه فقط، وطلب إليه أن يحولها باسمه إلى أحد البنوك السويسرية، ووعده بأن يدفع إليه مبلغ الـ100 ألف جنيه المتبقية بعد عدة أسابيع، وحوّل صاحب البنك المبلغ كله إلى سويسرا، وبعدها بأيام قامت ثورة تموز/ يوليو 1952".

وعندما قامت الثورة، كان أندراوس ضمن مجموعة سياسيين احتجزتهم القيادات في مبنى الكلية الحربية، وبعد الإفراج عنه تدهورت صحته، وأراد أن يسافر إلى لندن للعلاج، فبعث إلى المسؤولين في مجلس قيادة الثورة يطلب السماح له بالسفر إلى الخارج للعلاج، ووافقوا على رغبته لأسباب إنسانية، وسافر بالفعل لكنه توفي بعد عدة أسابيع في المستشفى الذي كان يعالج فيه.

يقول أحمد كامل عارف: "جاءنا في تلك الأيام تقرير يقول إن ألبير حمصي زار إلياس أندراوس في المستشفى قبل وفاته بعدة أيام، وأخذت العيون تلاحقهما، وهي تسجل تفاصيل ما حدث أثناء هذه الزيارة، وقال أحد التقارير: إن ألبير سأل الباشا عن الجزء المتبقي من المبلغ الذي هرّبه، ولم يتمالك إلياس أندراوس نفسه من الغضب، فثار في وجهه قائلاً: إنت فاكر إني هاموت حتى تطالبني بمثل هذا المبلغ البسيط؟!".

اكتشاف الرقم السري لحساب أندراوس

ويروي حسين الرملي أنه كان لإلياس أندراوس صديق إنكليزي عاش عدة سنوات في الهند، اسمه ميشيل ماكي بوي، تعرّف على الأول، وتوثقت العلاقة بينهما إلى درجة جعلته يُطلعه على الكثير من أسراره، وكان الرجل في الوقت ذاته صديقاً شخصياً للدكتور زكي سويدان الذي كان يعمل أستاذاً في كلية الطب في جامعة القاهرة. ولما مات أندراوس في لندن، جاء الرجل إلى القاهرة ليقابل سويدان، ويطلب منه مساعدته في الاتصال بالسلطات المصرية، مؤكداً له أنه يعرف الرقم السري لحساب إلياس أندراوس في أحد البنوك السويسرية، وأنه على استعداد لأن يعمل مرشداً للبوليس المصري مقابل حصوله على المكافأة القانونية التي يستحقها عن مجهوداته التي يقدّمها خدمة لمصر.

بدأ الملك فاروق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة بتهريب جانب من أمواله وثروته إلى الخارج، وكانت مشكلته أنه لم يكن يملك في مصر عملات صعبة، لذلك كان يعتمد على إلياس أندراوس في إتمام عملية المقاصة

وبالفعل، بعد عدة لقاءات، جرى الاتفاق مع الرجل على أن يعمل مرشداً وعميلاً سرياً لقسم مكافحة تهريب النقد في وزارة الداخلية، وتلاحقت بعد ذلك التقارير على القاهرة، وقال أحدها بحسب ما ذكر جميل عارف: "إن فاروق بدأ في عام 1946، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، بتهريب جانب من أمواله وثروته إلى الخارج، وكانت مشكلته أنه لم يكن يملك في مصر عملات صعبة، لذلك كان يعتمد على إلياس أندراوس في إتمام عملية المقاصة التي تحتاج إليها عمليات تهريب أمواله إلى الخارج، وكان الأخير يحوّل هذه الأموال لحساب خاص افتتحه باسمه في أحد بنوك سويسرا، ولما خرج من مصر قرر الباشا السابق أن يلطش (يستولي) لحسابه كل المبالغ التي طلب منه فاروق تهريبها، وكانت قيمة هذه المبالغ تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه في أقل من سنتين".

التواصل مع ورثة إلياس أندراوس

بدأ التفكير في التواصل مع عائلة إلياس أندراوس التي كانت تعيش في الإسكندرية، وكانت ترْكته تنحصر في ورثته الشرعيين: أرملته وولديه وبناته الثلاث. يقول أحمد كامل عارف: "قررنا التحرك بسرعة بعد أن عرفنا الرقم السري للحساب الخاص للباشا السابق في أحد فروع البنوك السويسرية في مدينة بال، وعرفنا أن مبلغ المليون و100 ألف جيه الذي حُوّل للخارج عن طريق بنك حمصي قد تم إيداعه في هذا البنك السويسري، ومنه خرج المبلغ إلى أحد بنوك ألمانيا، ثم أعيدت ثانية إلى الفرع ذاته في سويسرا للتمويه".

وعلم عارف أن ميشيل سليم غندور، شقيق زوجة إلياس أندراوس، سافر إثر وفاة الباشا بتكليف من شقيقته، وبموجب توكيل رسمي، إلى سويسرا، واستطاع بمساعدة محامٍ إنكليزي اسمه توماس جوردون، تقسيم المبالغ المودعة في الحسابات السرية للباشا إلى أنصبة موزعة على ورثته الشرعيين.

ويؤكد مؤلف كتاب "مَن سرق مجوهرات أسرة محمد علي" أن هذه الأموال خرجت من مصر عن طريق التهريب وبأساليب غير مشروعة، ولم تكن ملكاً لإلياس أندراوس أو لورثته، وبناء عليه تقرر وضع خطة لاستردادها.

في تلك الأثناء، طلب أحمد كامل عارف الموافقة على سفره إلى سويسرا، وتقرر بعد مناقشات طويلة رفع مذكرة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأخذ رأيه في الموضوع. وفي يوم السادس من تموز/ يوليو 1959، رفع وزير الاقتصاد في الإقليم المصري آنذاك حسني عباس زكي المذكرة إليه، فكانت أول مرة يعرف بتفاصيل هذا الموضوع.

قرار جمهوري

ويؤكد حسين الرملي أن عبد الناصر لم يتردد في إصدار قرار جمهوري رقم 6012 لسنة 1959، بإيفاد الخبير في وزارة الاقتصاد مصطفى رشدي سيد رشدي، وأحمد كامل عارف، وكان برتبة رائد، إلى الخارج لإتمام المهمة المطلوبة، وقال: "همه منتظرين إيه؟ دول لازم يسافروا فوراً".

وبعد إتمام إجراءات السفر، كانت المفاجأة عندما رفضت إدارة البنك السويسري تسليم عارف ورفيقه المبلغ المودع تحت الرقم السري، وأصرت على أن يكون التسليم بحضور اثنين على الأقل من ورثة إلياس أندراوس، ما دفع أحمد كامل إلى التفاوض مع أرملته للسفر إلى سويسرا من أجل إنهاء الأمر.

"كانت مشكلتي أنني لم أجد عدداً من الحقائب يكفي لنقل رزم المبالغ التي كانت مودعة باسم الباشا السابق في البنك، ولم يكن أمامي إلا أن أشتري زكيبة فارغة (جوال كبير) من أحد البقالين، ثم حشوتها بالأوراق المالية"

وبالفعل سافرت أرملة إلياس مع ابنتها نادية إلى سويسرا، وجاء معها المحامي كمال حليم، لتجري بسرعة عملية استلام جميع المبالغ التي كانت مودعة باسم زوجها في البنك، كما تسلمت وفقاً لما ذكر أحمد كامل عارف ثلاث ساعات مصنوعة من الذهب الخالص، مطعّمة بالماس والياقوت، ولا يقل ثمن كل واحدة منها عن 25 ألف جنيه، كانت مودعة أيضاً في البنك تحت الرقم السري ذاته.

"زكيبة" فارغة لاستلام الأموال

"لم تكن أرملة المرحوم تعرف شيئاً عن حقيقة المبالغ التي كانت مودعة لحساب الباشا السابق"، بحسب عارف، "وكل الذي فعلته هي أنها وقعت الإقرار المطلوب للبنك، ثم بادرت بالعودة إلى الإسكندرية على أول طائرة"، مشيراً إلى أنه "كانت مشكلتي أنني لم أجد عدداً من الحقائب يكفي لنقل رزم المبالغ التي كانت مودعة باسم الباشا السابق في البنك، ولم يكن أمامي إلا أن أشتري زكيبة فارغة (جوال كبير) من أحد البقالين، ثم حشوتها بالأوراق المالية، وأودعت هذه الزكيبة في اليوم ذاته في خزانة أحد البنوك التابعة لإحدى دول الكتلة الشرقية، وديعة حتى يتسنى لي حملها عند عودتي إلى القاهرة".

وأوضح أحمد كامل عارف، بحسب ما نقل عنه جميل عارف، أن المبلغ كان حوالي نصف مليون جنيه إسترليني، ونال مكافأة من الدولة عبارة عن وسام من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعشرة آلاف جنيه من وزارة الخزانة (المالية حالياً).

"أداة" فاروق للسرقات

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي تشير إلى سرقات واختلاسات إلياس أندراوس، لكن ذكرت العديد من المراجع بعض الجرائم الأخرى التي ارتكبها مستشار الملك، واستغلاله ثقة الأخير فيه.

يروي المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، في كتابه "مقدمات ثورة 23 يوليو"، أن الملك فاروق أصدر أمراً ملكياً يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 1951، بتعيين الدكتور حافظ عفيفي رئيساً للديوان الملكي، وكان الأخير آنذاك رئيساً لمجلس إدارة بنك مصر.

ويوضح الرافعي أن منصب رئيس الديوان الملكي كان شاغراً لأكثر من عام ونصف، منذ استقالة حسين سري منه في نيسان/ أبريل 1951، ولم تكن هناك أسباب واضحة تدعو إلى شغل هذا المنصب في الظروف العصيبة التي كانت تكتنف البلاد، مؤكداً: "دلت الملابسات على أن سببه الجوهري هو رغبة فاروق في إخلاء مركز حافظ عفيفي في بنك مصر ليشغله إلياس أندراوس، أحد رجال حاشيته المقربين إليه، وأداته في اختلاساته وسرقاته، وقد شغل أندراوس فعلاً مركز العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك بعد تعيين حافظ عفيفي رئيساً للديوان".

وهناك موقف آخر يدل على حظوة أندراوس لدى الملك فاروق، واستخدامه كأداة لتحقيق أطماعه، ذكره المؤلف جابر عبد السلام هلال في كتابه "السر الكبير: أسرار وخفايا تأمين قناة السويس". نقل عن الدكتور مصطفى الحفناوي، صاحب الإعداد القانوني لقرار تأميم القناة، قوله: "علمت أن الملك فاروق كان حاقداً على شركة قناة السويس؛ لأنها تحدّته ورفضت تعيين كريم ثابت وإلياس أندراوس عضوين في مجلس إدارة الشركة، وتأزمت العلاقة بين القصر والشركة إلى حد أن الملك طلب من مصطفى النحاس وقت رئاسته للوزراء البحث عن وسيلة قانونية لطرد هذه الشركة من مصر، لأنها تحدّت الملك وشقت عصا الطاعة".

سعادة الملك على حساب الشعب

في كتابه "فاروق: نهاية ملك"، يشدد المؤلف حلمي سلام على أن إلياس أندراوس قرر أن يسعد الملك، وألا يكسب منه أبداً، وأن يخسر دائماً أمامه، وأحبه الملك، وقربه إليه، وأدناه منه، وجعله للياليه الحمراء رفيقاً لا يغيب.

ولعل ما ذكره سلام دليل على ما أقدم عليه إلياس أندراوس في حق شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، في الواقعة التي رواها الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في مؤلفه "كل الشهور يوليو": في أحد اللقاءات، وقف عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم يخطب قائلاً: "إلياس أندراوس كان يتقاضى من شركة كفر الدوار عشرة آلاف جنيه نظير عضويته في مجلس الإدارة، واشترى ألفي سهم من أسهم الشركة لحساب الملك بسعر ثلاثة جنيهات ونصف، ثم بعدها نزل سعرها في البورصة، يقوم هذا الأفاق ويجبر بنك مصر على إعادة شرائها من الملك، لكن لكي يزداد الفجر والجبروت يرتفع سعر السهم إلى سبعة جنيهات ونصف، ويلزم الشركة بدفع فارق السعر للملك".

هذه الواقعة ذكرها ياسر بكر أيضاً في مؤلفه "صناعة الكذب"، مضيفاً: "وعلم العمال بهذا العبث فتظاهروا، وهتفوا: (عاوزين الأسهم للعمال)".

ولم يكن إلياس أندراوس أداة للسرقات فقط، وإنما جاء اسمه في تعداد مرتكبي الجرائم أيضاً، منها ما تبين في قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين عام 1948.

يحكي أشرف توفيق في كتابه "وقيدت ضد مجهول/ الملف السري للموت الغامض"، تفاصيل هذه الواقعة: "تبيّن من سير التحقيقات في قضية الأسلحة الفاسدة، تورط كاميليا (فنانة مصرية من أصول يهودية)، ومن ورائها القصر الملكي في الصفقة... وقد تم اكتشاف علاقتها بالصفقة بعد أن تم القبض على عدد من كبار ضباط السلاحين الجوي والبحري، والذين كانوا ضمن البعثة العسكرية التي قامت بإتمام الصفقة، وأثناء تفتيش منزل أحد الضباط المعتقلين وجدت بعض الأوراق التي تفيد علاقة هذا الضابط بتاجر إسرائيلي يقيم في القاهرة، وتبين أن الأخير له علاقات ببعض الشخصيات الكبيرة في مصر، وبعض رجال القصر الملكي، منهم كريم ثابت وإلياس أندراوس".