حل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان... الجزائر على فوهة مدفع المنظمات الدولية‎‎

عاد ملف الحريات وحقوق الإنسان ليتصدر المشهد من جديد، بعد التقريرين الصادرين عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، اللذين يطالبان السلطات الجزائرية، بالتراجع عن قرار حل "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، والسماح لها بالعمل بحرية وبشكل قانوني، وإنهاء الحملة التي وصفاها بالقمعية، على منظمات المجتمع المدني المستقلة، وضمان قدرتها على العمل في بيئة آمنة.

وتُعدّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية مستقلة في الجزائر، تأسست في 1985، وسُجلت رسمياً في 1989، ويرى المنخرطون فيها، أنها منذ تأسيسها، لعبت دوراً رائداً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وقد تضاعف هذا الدور عام 2019، الذي شهد انطلاق المظاهرات الشعبية في الجزائر التي أسقطت نظام بوتفليقة، والكارتل المالي والسياسي، وما رافق ذلك من اعتقالات وتضييق وقمع في حق ناشطي الحراك، من رجال السياسة والإعلام.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: "يبدو أنَّ السلطات الجزائرية مصممة على إيقاف أي نشاط مستقل، قد يسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، كانت السلطات ستلاحق عاجلاً أم آجلاً المنظمة الوطنية الحقوقية الأقدم والأكثر ثباتاً".

عن أي رابطة نتحدث؟ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنشط بأربعة رؤساء وأربعة مكاتب وطنية... أيعقل هذا؟

قرار قضائي مفاجئ

في 20 كانون الثاني/ يناير 2023، علمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بالحكم الصادر بحقها من طرف القضاء الجزائري، ةالذي يشير إلى أنها تعرضت للحل النهائي، بقرار من المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة، بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2022، عقب شكوى قدّمتها وزارة الداخلية، وأكدت الرابطة أنها لم تكن على علم بالإجراءات القضائية، بما في ذلك الشكوى، وتابعت الحكم الصادر في حقها عبر مقال على شبكة الإنترنت.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2023، أغلقت السلطات الجزائرية دار حقوق الإنسان والمواطن في مدينة تيزي وزو، التابعة منذ عام 1990 للرابطة والتي كانت تضم مكتبةً ومركز توثيق ونشاطات أخرى.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير أيضاً، أغلقت السلطات "مركز التوثيق والإعلام في حقوق الإنسان" التابع للرابطة في بجاية، بموجب أمر من والي بجاية، مستشهدةً بالحكم بحل الرابطة.

وكانت الشرطة في بجاية قد منعت، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022، فرع الرابطة في المدينة من استضافة الدورة 11 من منتدى حقوق الإنسان، حيث أُبلغ موظفو الرابطة بأن الوالي حظر المنتدى، بما في ذلك أنشطته.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي: "تواصل الجزائر التهاوي في أزمة حقوقية حيث لم يعد هناك أي مجال تقريباً لممارسة العمل والأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسان. إنَّ تفكيك السلطات لأقدم مجموعة حقوقية في البلاد سيُسجَل في التاريخ بوصفه عملاً مشيناً يجب التراجع عنه فوراً".

قمع للحريات

يؤكد تقريرا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن قرار حل المنظمة الحقوقية الجزائرية المستقلة، التي يزيد عمرها عن 38 عاماً، مبنيّ على خلفية مزاعم ذات دوافع سياسية.

وهو ما يتوافق مع نداءات أطلقها ناشطون وصحافيون جزائريون عديدون، دقوا من خلالها ناقوس الخطر على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، حول الممارسات التي تنتجها السلطة السياسية، من متابعات قضائية واعتقالات وحبس مؤقت وأحكام جائرة على حد وصفهم.

في هذا الصدد يقول الناشط السياسي الموجود في أوروبا، حمزة خروبي، في تصريحات أدلى بها لرصيف22: "توصيات هيومن راتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في محلها، فحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، جاء على خلفية تصفية حسابات سياسية مع قادة الرابطة، التي عُرفت منذ بداية الحراك الشعبي، بدفاعها عن معتقلي الرأي، من خلال رفعها شكاوى وتوصيات عدة إلى الهيئات الأممية، والجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم".

ويؤكد خروبي، أن قرار حل الرابطة الجزائرية ليس معزولاً، وإنما يأتي ضمن سياق عام، تشهد فيه الجزائر انحداراً وانزلاقاً في سلم حقوق الإنسان وحرية التعبير، ويضيف: "ملف حقوق الإنسان في الجزائر، يتراجع بشكل لافت في السنوات الثلاثة الأخيرة، فالبلاد عرفت حل العديد من الجمعيات والنقابات، وموجة اعتقالات واسعةً، جلها مرتبط بحق الإنسان في حرية التعبير، وإبداء الرأي السياسي. هذا القمع كان ممنهجاً ومبنياً على خطة معلومة، خاصةً أن التشريع الجزائري عرف نشاطاً كبيراً، في مجال إدراج قوانين جديدة (...) تُعدّ قوانينا قمعيةً خاصةً في ما يتعلق بالنشاط السياسي والنقابي، كإدراج المادة 87 مكرر، التي توبع بها أغلب الناشطين السياسيين بتهم الإرهاب، ناهيك عن الشروع في تعديل قانون ممارسة الحق النقابي، الذي يُجرّم حق الإضراب وحق النقابيين في الفعل السياسي.

صراعات إدارية ومخالفات

الوقوف على رأي الطرف الآخر من المعادلة، يمنحك موقفاً مغايراً تماماً، فالحكم الصادر من محكمة بئر مراد رايس الإدارية في العاصمة، جاء بعد رفع دعوى قضائية من قبل وزارة الداخلية، سبقته مرافعات ومداولات عديدة، ليفضي القضاء في الأخير إلى قراره بحل الرابطة الجزائرية، بتهم انتهاك المواد 18 و19 و23 من القانون رقم 12-06 لعام 2012 المتعلق بالجمعيات.

وعند الخوض في التفاصيل أكثر، تطالب المادتان 18 و19 من الجمعيات الناشطة في الجزائر، بإبلاغ السلطات بالتغييرات التي تطرأ على وضعها وفي تنظيمها الداخلي، فضلاً عن تقديم تقارير سنوية عن أنشطتها وتقاريرها المالية.

ووجدت المحكمة أن الرابطة قد انتهكت القانون بعدم إخطار السلطات على النحو الواجب بالتغييرات والأنشطة الداخلية:

"عن أي رابطة نتحدث؟ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنشط بأربعة رؤساء وأربعة مكاتب وطنية... أيعقل هذا؟"؛ هكذا يفتتح المفوض العام في إفريقيا والشرق الأوسط الخاص بمنظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن، محمد خروف، حديثه إلى رصيف22، ويوضح: "الرابطة في صراعات داخلية منذ سنوات طويلة، ومن الناحية القانونية قرار العدالة صحيح 100% ولا غبار عليه، غير أني أرى أن توقيته غير مناسب، إذ كان على السلطات الجزائرية، اتخاذ هذا القرار وحلها قبل سنوات، فهناك قانون الجمعيات في الجزائر القديم أو الجديد المعدل سنة 2022، الذي يفرض على الجمعيات والمنظمات جميعها، حقوقيةً كانت أو ثقافيةً باختلاف نوعها، أن تقدّم كل سنة تقريرها المالي والأدبي، في جمعية عمومية بحضور محضر قضائي، يوثق كل شيء في تقرير يودَع لدى وزارة الداخلية، فأين هي تقارير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان خلال السنوات الأخيرة؟ هناك تجاوزات كبيرة وقعت على مستوى أجنحة الرابطة الأربع، التي كانت تمارس الابتزاز، وكل رئيس يعتقد بأنه الرئيس الشرعي، فمن هي الجهة التي كانت تتعامل معها السلطات الجزائرية؟".

لكن الناشط النقابي والحقوقي حمزة خروبي، يخالف هذا الرأي ويؤكد أن النظام يستغل دائماً الصراعات الداخلية للمنظمات التي يرى أنها تشكل خطراً على استمراريته، مضيفاً في تصريحات لرصيف22: "السلطة تأمر العدالة بالتحرك وحل المنظمات، عبر استغلال الأخطاء الإدارية والصراعات الداخلية بين قياداتها، وأحياناً نجد أن النظام يسعى إلى خلق مشكلات وصراعات داخل التنظيم في حد ذاته، من أجل الشروع في حله وإبعاده من الساحة نهائياً، وهذا ما حدث مع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز سابقاً snateg، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإدارة العمومية safap.

ويشير تقريرا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى أنه لا يمكن استخدام هذه الانشقاقات لتبرير انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من خلال حلّ الرابطة، والذي تكفله المادة 53 من الدستور الجزائري التي تسمح بإنشاء الجمعيات بشكل قانوني بمجرد التصريح بذلك.

أجندات خارجية 

تشمل الاتهامات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعاونها مع المنظمات الأجنبية والدولية، و"ربط علاقات مع ممثلي منظمات حقوقية في دول الجوار، التي تعرف أوضاعاً أمنيةً غير مستقرة، مثل ليبيا وتونس"، وإرسال "تقارير منجزة ومبنية على ادعاءات باطلة"، و"معلومات مغلوطة" إلى الأمم المتحدة.

 برّرت المحكمة حل الرابطة بالقول إنها قامت بـ"نشاطات مشبوهة"، مثل "تناول قضية الهجرة غير الشرعية في منشوراتها"

كما تشمل التهم التي عالجها القضاء الجزائري، اجتماع قيادات الرابطة الجزائرية مع "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"الأورو-متوسطية للحقوق"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، وهي مجموعات تعدّها السلطات "معروفةً بنشاطاتها المناوئة للجزائر، يقودها اللوبي المغربي الصهيوني، على حد وصف القضاء الجزائري، بدعم من بعض ممثلي تيار اليسار الفرنسي في البرلمان الأوروبي".

وفي قرارها، برّرت المحكمة حل الرابطة بالقول إنها قامت بـ"نشاطات مشبوهة"، مثل "تناول قضية الهجرة غير الشرعية في منشوراتها"، و"احتواء وتأطير معظم المسيرات المنظمة، عبر مختلف ولايات الوطن، مع إصدار تصريحات وبيانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تتهم السلطة بقمع المسيرات".

النائب في المجلس الشعبي الوطني كمال خلوف، اتهم الهيئات الحقوقية التي تمارس ضغوطها على الجزائر تحت شعارات حرية التعبير، بأن لها أذرعاً تحركها مخابرات غربية صهيونية، قائلاً في تصريحات لرصيف22: "المنظمات الدولية هيئات غير حكومية بالشعار فقط، فهي حكومية وتهيمن عليها أجهزة المخابرات التابعة للدول الغربية، لتؤدي دور القوة الناعمة، وجماعات الضغط على الدول والتدخل في شؤونها، حيث تتخفى وراء عملها الانساني والحقوقي لتغطية الأجندات التي تنفذها".

ويضيف رئيس المجموعة البرلمانية سابقاً لحزب حركة البناء الوطني: "هذه الهيئات الدولية التي تعطي دروساً في مجال حقوق الإنسان، تتبنى مقاربة الدول التي تمولها وتحتضنها، وتتبع سياسة الكيل بمكيالين، وقد عرّت الكارثة الطبيعية (الزلزال) التي وقعت في سوريا وتركيا ازدواجية التعامل في العمل الإنساني. من جانب آخر، العالم كله يعيش أزمة ديمقراطية وحريات، فكيف تصمت المنظمات الدولية عن دول في الخليج العربي، وما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين أو المخزن المغربي في حق المواطنين في الصحراء الغربية، أو في فرنسا مع السترات الصفراء، وكل ما يحدث في آسيا وحتى في أمريكا وأوروبا، وتركز على ما يدور في الجزائر بأدق التفاصيل؟".

ويرى بن خلوف أن الضغط الذي تمارسه هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، خلفيته الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما تسبب في وضعها تحت المجهر، فـ"الجزائر أعادت ترتيب أوراقها السياسية والاقتصادية وتحاول دخول منظمة دول بريكس، وعززت علاقاتها مع إيطاليا على حساب فرنسا وإسبانيا، وفعّلت دبلوماسيتها المعروفة على المستويين الإفريقي والمتوسطي، وتسعى إلى لم الشمل العربي وإرجاع سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، كما احتضنت اجتماعات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لوضع حد للانقسام، وتوحيد الجهود لنيل الاستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967، كما أن الجزائر رفضت دخول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، فهل تعتقد أن هذا سيمر مرور الكرام؟ هذه العوامل أدت إلى ما نحن فيه اليوم من تحرش ضد الجزائر، عبر ثلاثة مسارات:

المسار الأول: تحريك اللوبيهات الخارجية خاصةً الفرنسية والإسرائيلية.

المسار الثاني: تحريض الجزائريين داخل البلاد وخارجها لمهاجمة الجزائر، والتشكيك في مؤسسات الدولة ومهاجمة جيشها وأمنها.

المسار الثالث: ضغط المنظمات الدولية غير الحكومية، من باب حرية التعبير وحقوق الإنسان، الذي يبقى هدفاً مشروعاً ومهماً، لكن طريقة توظيف شعاراتها توجّه لإلهاء الجزائر وخلق جو مضطرب يبعدها عن أهدافها في التنمية وبعث الاقتصاد".

قوانين فضفاضة ومبهمة

تنص المادة 23 على أن التعاون مع الجمعيات الدولية والأجنبية، يجب أن "يحترم الثوابت والقيم الوطنية"، ويتطلب "موافقةً مسبقةً من السلطات المختصة".

ورأت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قانون الجمعيات مقيّداً للغاية، ولا يتوافق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، إذ تنص المادة 2 على أنَّ أهداف الجمعية "يجب أن تندرج مع الصالح العام وألّا تكون مخالفةً للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة".

هذه الأحكام حسب الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مبهمة الصياغة للغاية، بحيث لا تسمح للجمعيات بالتوقع بشكل معقول، بما إذا كان أي من أنشطتها يرقى إلى جريمة، فالأحكام الفضفاضة والغامضة في القانون، تهدد ممارسة الحقوق في حرية التعبير.

ومن جانب آخر تتعارض الأحكام القانونية المستخدمة لحل الرابطة، مع الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، المحمي بموجب القانون والمعايير الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان، كما يشير تقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فالحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها مكفول في المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والمادة 10 من "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، اللذين صدّقت عليهما الجزائر، والتي تؤكد على حرية الجمعيات في تحديد لوائحها الداخلية، والقيام بأنشطتها من دون تدخّل الدولة.

وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان بوضوح، على حق منظمات المجتمع المدني، في التماس الأفكار والمعلومات والحصول عليها ونشرها، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمشاركة في الحكم وإدارة الشؤون العامة، ولا يجوز أن تكون عرضةً للحل بسبب أنشطتها القانونية والسلمية، وأن تبقى حرةً في التواصل مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية، والمنظمات الحكومية الدولية، والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لما تضمنه تقريرا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأخيران.