مشروع "ما بعد العدالة"... أزياء لدعم المساواة والبيئة وحرية التعبير

يريد مؤسس مشروع "ما بعد العدالة" أو "بوست جستس" أن يلفت الانتباه إلى القضايا المتعلقة بالقانون وعدم المساواة، والتأثير الاستعماري الحالي والظلم وحرية التعبير وغيرها من القضايا حول العالم، ويرغب بتحقيق هذه الغايات عبر إنتاج "أزياء مفاهيمية" كما أسماها.

تعود أصول د. كيو الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي إلى أقليم البنجاب في باكستان، وقد عاش ونشأ في ألمانيا، كما  تواجد في دول أخرى بحكم عمله في مجال التنمية الدولية.  

يقول: "نريد أن نؤكد من خلال هذا المشروع على الكفاح من أجل عدالة ما بعد الاستعمار من أجل مظالم الكيانات الاستعمارية الأوروبية المحتضرة. لقد تأثرت شخصياً حيث اضطر أجدادي إلى الانتقال وفقاً للحدود الموضوعة حديثاً في البنجاب ومغادرة منزلهم".

أزياء مفاهيمية

حول مشروع "ما بعد العدالة" يقول لرصيف22: "هو أولاً وقبل كل شيء دعوة للجميع للتفكير في المعنى، ما الذي يمكن أن تكونه فكرة ما بعد العدالة بالنسبة لنا كأشخاص، هي محاولة للربط بين التجارب السابقة والإحباطات، حيث ننوي من خلال هذا المشروع استخدام الملابس المفاهيمية لخلق الوعي فيما يتعلق ببعض هذه المواضيع".

وحول عائدات مبيعات هذه الملابس يقول: "سيتم استخدامها لدعم المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وأينما دعت الحاجة في مجالات تحسين البيئة، الصحة العالمية، العدالة ما بعد الاستعمار، تدمير البيئة من قبل الشركات العابرة للقارات، وتعزيز الحقوق الأساسية. إلى جانب دعم حرية الصحافة وحرية التعبير".

دستور ما بعد العدالة

يجمع الدكتور كيو بين خبرات عديدة منها العلوم القانونية والتعليم وإنتاج المنسوجات والمبيعات والتجارة الإلكترونية وإنتاج وتمويل الطاقة النظيفة، هذه المعارف  قادته لفكرة تنفيذ وإنتاج ملابس دون تنازلات.

سيتم استخدام عائدات المشروع لدعم المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وأينما دعت الحاجة في مجالات تحسين البيئة، والصحة العالمية، والعدالة ما بعد الاستعمار، ووقف تدمير البيئة، وتعزيز الحقوق الأساسية. إلى جانب دعم حرية الصحافة وحرية التعبير

يوضح: "يُعد الغسيل الأخضر أو الغسيل الوردي أو الاستيلاء الثقافي عدونا... فعلى الرغم من أنني أنتمي إلى العالم الجنوبي، إلا أن منظور المشروع عالمي، ويسير وفقاً لفكر معين وضعناه ضمن (قانون ما بعد العدالة الدستوري) والذي كتبناه في العام 2020 عندما كنا نعيش في القدس". 

يتضمن القانون ديباجة تلخص ما يسعى إليه المشروع "الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان"، ويقع في 11 مادة، هي:

1.  لجميع البشر حقوق متساوية ويستحقون حرية تقرير المصير وكذلك تكافؤ الفرص.

2.الطبيعة، بما في ذلك الحيوانات والحشرات، واجب احترامها وحمايتها على أي إنسان.

3. يسمح فقط بإنتاج الأسلحة للدفاع عن النفس وليس لأسباب تجارية أو لتحقيق الربح.

4.لكل إنسان وحيوان الحق في الوصول الحر إلى الأرض والماء والهواء غير الملوث.

5. تحظر المضاربة والمراهنة على ضروريات الإنسان والطبيعة، وخاصة التي تؤثر على أمن الإمدادات الغذائية.

6.يجب الموافقة على جميع الخدمات والمنتجات التي يتم تسويقها لتكون مستدامة. ويقع عبء الإثبات على عاتق المنتج أو المزود أو المرسل.

7.يمتلك كل إنسان البيانات التي ينتجها بنفسه.

8.يحظر نشر معلومات مضللة لمنفعة الفرد أو التلاعب عمداً به.

9.يحتاج الاقتصاد وأي ابتكار إلى إثبات أنه لخدمة البشر وليس العكس.

10.  يجب أن يدفع الاستعمار تعويضات مالية (فترة التقادم 250 سنة).

11. حظر وتعويض أي نوع من العمل يفتقر إلى الإرادة الحرة (العبودية المباشرة/ غير المباشرة).

الملابس كلوحات إعلانية

عمل الدكتور كيو خلال السنوات الأخيرة على تدريس ريادة الأعمال المستدامة وشارك في تأسيس شركات في مختلف القطاعات من المنسوجات إلى الطاقة المتجددة، وقد وُلدت لديه فكرة مشروع "ما بعد العدالة" خلال فترة الإجازة الوالدية، وهي نتاج كل الأعمال التي عمل فيها مسبقاً، والاستفادة من الخبرات التي راكمها، فالإجازة بالنسبة له كانت فرصة للتأمل في الفكرة بعمق إلى جانب الاهتمام بالأطفال، ثم قام بتسجيلها في ألمانيا، ويهدف لاستخدام الملابس كلوحات إعلانية لخلق الوعي والاستفادة من الاهتمام بالملابس للأغراض القانونية وما بعدها، حيث تسمى ملابس فاخرة/ قانونية "luxury".

من قانون ما بعد العدالة الدستوري: يحظر المضاربة والمراهنة على ضروريات الإنسان والطبيعة، وخاصة التي تؤثر على أمن الإمدادات الغذائية

يقول: "سيتم التبرع بجزء من عائدات المشروع للعديد من المشاريع والمؤسسات التي تندرج تحت المبادئ التي يدافع المشروع عنها، وسيكون التبرع الأول لمستشفى أوغست فيكتوريا في القدس الشرقية، والذي يعاني من أزمة مالية لأسباب سياسية، وقد اطلعت على ذلك  بعد أن سكنت أنا وعائلتي بجانب هذا المستشفى في حي الشيخ جراح، والذي يرعى مرضى السرطان، وذلك لإيمان المشروع بالعدالة الصحية".

ولدى سؤاله عن إمكانية نجاح هذا المشروع في عالم تديره الرأسمالية وإنتاج الملابس الرخيصة، يقول: "على الرغم من أن العالم يُدار من قبل عدد قليل من الأشخاص والمؤسسات والمنظمات الذين لديهم إما سلطة أو أموال متراكمة أو كلا الأمرين، إلا أن الرأسمالية لا تدير العالم، لكن لها تأثيرٌ هائل أو جشع -لنكون أكثر دقة-. وفي نفس الوقت هناك حركات في جميع أنحاء العالم، تروّج للتغيير وتعيشه بالفعل".

ويضيف: "يعد إنتاج الملابس الرخيصة مشكلة، والتي يجب أن نحولها لملابس ذات قيمة لا تصبح بعيدة عن الموضة بعد بضعة أسابيع أو حتى بضعة أيام من استعمالها، يمكن تنظيم الجودة كقانون وفقاً لبعض المعايير، مثل معيار المنسوجات العضوية العالمية التي نعتمدها. ويجب فرض ضرائب أعلى على الأزياء السريعة، بحيث لا يعاني الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الملابس عالية الجودة كما جاء في قانوننا الدستوري فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، فالحصول على دخل أساسي يضمن أن تأخذ جودة الملابس مكانها في المجتمع".

ضد الأزياء السريعة

يقول د. كيو: "نحن لا ننتج أزياء سريعة، لكننا ننتج الملابس عالية الجودة، لقد بدأنا أول إنتاج منسوجات معتمد من معيار المنسوجات العضوية العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، حيث عملنا خلال العامين الماضيين على البحث عن مصانع تقوم بهذا العمل ولا تستغل العمال والعاملات، كان البحث طويلاً ومتعباً، لم نرد أن ننتج في مصانع في الصين، باكستان والهند، وحتى البرتغال التي لديها اليوم أعلى إنتاج للأقمشة العضوية في أوروبا، فهذه المصانع لا تطبق المعايير التي نريد أن نحافظ عليها، كحقوق العمال والدفع لهم بشكل مجز، لذلك توجهت للمصانع الصغيرة في فلسطين، ووجدت هناك الرغبة والمهارات اللازمة لإنتاج القماش والقطع، وهذا ما قادني للتفكير في إنشاء ورش عمل صغيرة ومتعددة، هذا كله يناهض فكرة إنتاج الأقمشة هذه الأيام، فاخترنا العمل مع شبكة من ورش العمل تسمى مصانع فلسطين الصديقة في رام الله".

سيكون التبرع الأول لمستشفى أوغست فكتوريا في القدس الشرقية في حي الشيخ جراح، والذي يرعى مرضى السرطان ويعاني من أزمة مالية لأسباب سياسية، لإيمان المشروع بالعدالة الصحية

سيبدأ إنتاج الملابس وتوفرها على الموقع الإلكتروني مطلع فبرابر/ شباط 2023، حيث تم الاتفاق مع ورشة عمل تديرها نساء، تحت مظلة جمعية إنعاش الأسرة التي تم تدشينها في رام الله في 1962، أن تتبع معايير معينة للجودة في الأقمشة، تشارك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في المشروع، والتي ترى أن قطاع الأقمشة يحتاج للتنمية.

وبهذا ستكون جمعية إنعاش المرأة هي الجمعية الوحيدة في المنطقة التي توافق منتجاتها معايير المنسوجات العضوية العالمية، حسب ما أوضح الدكتور كيو.

تمويل العدالة

وعن علاقة مشروع للملابس بمساءلة كل ما يتعلق بالقوانين الدولية، يقول:"ما نريده هو إنشاء مجتمع حول المشروع يمول المسائل القانونية أو القضايا القانونية التي تحتاج إلى الدعم، على سبيل المثال تقديم الدعم القانوني للصحافيين المحتجزين أو دعم عدالة ما بعد الاستعمار".

لا يسعى المشروع لتحقيق ثروة ذاتية، بحسب تعبير الدكتور كيه، حيث سيتم التبرع بالأرباح بشكل تصاعدي أي كلما زادت الأرباح ستزداد نسبة التبرع، حيث يسعى المشروع لتحقيق أرباح يستفيد منها المجتمع بما يتماشى مع المبادئ التي يؤمن بها، لتغيير ما يمكن تغييره.

لا يسعى المشروع لتحقيق ثروة ذاتية، بحسب تعبير د. كيو، حيث سيتم التبرع بالأرباح بشكل تصاعدي أي كلما زادت الأرباح ستزداد نسبة التبرع

لن تكون المنتجات رخيصة الثمن، فقد يتراوح سعر الـ"تي شيرت" الواحد ما بين 40 إلى 80 يورو، "هذا ليس رخيصاً، ولكن السعر يكمن في الجودة والمبادئ والقصة التي تكمن وراء القطعة، ولكي تكون أسعار المنتجات عادلة لن تكون رخيصة، وأيضاً لكي يتم الدفع لكل الأشخاص المشاركين في عجلة الإنتاج بعدالة، فالإنتاج الرخيص يبخس حق الناس في الحصول على عائد جيد لعملهم، كما أن القطع التي سننتجها ليست سريعة الصنع أو للاستهلاك السريع الذي لا يتجاوز الأشهر، فبالإمكان أن تبقى طويلاً مع المحافظة عليها".

ويختم الدكتور كيو حديثه لرصيف22 بأنه متفائل بنجاح المشروع، فالمعجبين/ـات بالفكرة كثر، وينتظرون الإنتاج ليقتنوا القطع التي يعرفون أن شراءها سيساعد شخصاً ما أو مؤسسة ما في مكان ما ضمن المبادئ الأساسية للمشروع.