في صراع "المهنة" مقابل "السيطرة"... ماذا تخطط الدولة المصرية لانتخابات "الصحفيين"؟

يبدو الحديث هادئاً وخافتاً ويقترب من درجة “التلاشي” عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.

 يأتي ذلك في وقت تستمر سيطرة السلطات المصرية على النقابة من خلال النقيب الحكومي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، وكذلك من خلال مجلس نقابي يسيطر على غالبية مقاعده أسماء لا تخفي ولاءها التام للسلطات وحصلت في مقابل ذلك على مقاعد في المجالس النيابية وعلى رأس مجالس إدارة وتحرير كبريات الصحف "الحكومية" المصرية.

على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، لا تزال الطعون التي قُدمت ضد نتائج الانتخابات السابقة (2021) لم يُفصل فيها بعد

وانتخابات التجديد النصفى لـ"نقابة الصحفيين المصريين” هي انتخابات دورية تُنظّم كل عامين، ويحل هذا العام موعد الانتخابات على مقعد النقيب وعلى نصف أعضاء مجلس النقابة الذي يضم 12 عضواً. على أن ينعقد المجلس قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يوماً على الأقل.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي المقبلة على مقعد النقيب الذي يشغله حالياً ضياء رشوان، وستة من أعضاء المجلس الذين ستنتهي مدتهم قريباً وهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وهشام يونس، ومحمود كامل، وحماد الرمحي، ومحمد يحيي يوسف.

ارتباك وطعون

على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، لا تزال الطعون التي قُدمت ضد نتائج الانتخابات السابقة (2021) لم يُفصل فيها بعد. وفاز في الانتخابات السابقة ضياء رشوان، ليستمر في منصبه نقيباً، وفاز بعضوية مجلس النقابة أيمن عبد المجيد، دعاء النجار، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، إبراهيم أبو كيلة، وحسين الزناتي.

تشمل طلبات رافعي تلك الطعون القضائية عدة مطالب، أهمها وأخطرها الدعوى المرفوعة من رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق، وأبرز منافسي ضياء رشوان في انتخابات أذار/مارس 2019، ونيسان/أبريل 2021، والتي يُطالب فيها ببطلان انتخاب النقيب ضياء رشوان، ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم بإعادة إجراء الانتخابات.

كما يطالب محمود كامل وهشام يونس (عضوان في مجلس النقابة) في الدعوى التي أقاماها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحافيين بإعلان النتيجة، وإعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

إذا أُجريت الانتخابات وفق السيناريو المعتاد، فإن ضياء رشوان لن يستطيع الترشح لمنصب النقيب مجدداً حيث يُقيد قانون نقابة الصحافيين منصب النقيب بدورتين متتاليتين

السيناريو الأصعب

يقول خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين المصريين - سابقاً- ومقرر لجنة الحريات الأسبق، إن المفاجأة في الطعون والدعاوى القضائية المقدمة ضد الانتخابات الماضية، وإن هناك جلسات مُحددة للفصل فيها أمام لقضاء، خلافاً لما كان يحدث في الماضي إذ كان يتم "تمويت تلك الطعون والدعاوى"، لكن الحالة الحادثة حالياً تشير إلى أنه "كأن هناك مَنْ يستعد بسيناريوهات مختلفة".

بلفت البلشي في حديثه لرصيف22، إلى أن بطلان الانتخابات الماضية "سيجعلنا أمام السيناريو الأصعب"، وهو إجراء الانتخابات على مقاعد 12 عضواً والنقيب، مؤكداً: "هذا سيناريو مستبعد، ولكنه في الوقت عينه وارد بنسبة ضعيفة جداً، والناس لا تحب هذا السيناريو، خاصةً أن الستة أعضاء الذين فازوا في الانتخابات الماضية لا توجد حاجة لتغييرهم". 

لكن السيناريو الذي يتخوف منه البلشي يتعارض مع نص القانون 76 لسنة 1970 الذي تُجرى الانتخابات على أساسه، وفق قاعدة التجديد النصفي كل عامين لانتخاب نقيب وستة أعضاء بالمجلس، وهو ما يفتح الباب لاختلافات تثير قلاقل أكثر داخل الوسط الصحافي المصري، حال قضت السلطة القضائية بقبول الطعون.

في مقدمة الأسماء التي تُخطط للفوز بترشيح السلطة لمنصب النقيب، النقيب السابق عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي تسلم مقعد النقيب بين عامي 2017 و2019

بدائل الدولة لكرسي النقيب

تشهد الكواليس صراعاً بين عدة أسماء صحافية تتسابق لاختطاف تأشيرة الأجهزة الأمنية للترشح لمنصب نقيب الصحافيين في الانتخابات المقبلة 2023؛ لا سيما أن هذا الاختيار كان على مدار دورات انتخابية ماضية، هو جواز المرور إلى الفوز بالمنصب، لما يتوفر لصاحبه من حشد للكتل التصويتية في المؤسسات الصحافية القومية أبرزها: الأهرام، أخبار اليوم، دار التحرير للطبع والنشر، وكالة أنباء الشرق الأوسط وغيرها. بل صار هذا الحشد يمتد إلى الصحف والمواقع الإلكترونية المملوكة لـ"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" التي تمتلك إصدارات ورقيةً ومواقع إليكترونية أبرزها: اليوم السابع، الوطن، الدستور... وغيرها.

وإذا أُجريت الانتخابات وفق السيناريو المعتاد، فإن ضياء رشوان لن يستطيع الترشح لمنصب النقيب مجدداً حيث يُقيد قانون نقابة الصحافيين منصب النقيب بدورتين متتاليتين (الدورة عامان).

وفاز ضياء رشوان الذي بات مقرباً جداً من مؤسسة الرئاسة علاوة على قربه التاريخي من الأجهزة الأمنية الرفيعة، بمنصب نقيب الصحافيين ثلاث دورات، منها واحدة منفصلة في آذار/ مارس 2013، ثم ترشح وفاز أيضاً في انتخابات آذار/ مارس 2019، وأخيراً في الانتخابات التي أُجريت في نيسان/ أبريل 2021، بينما خسر في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2009 أمام النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد، كما خسر في انتخابات آذار/ مارس 2015 أمام النقيب الأسبق يحيى قلاش.

في مقدمة الأسماء التي تُخطط للفوز بترشيح السلطة لمنصب النقيب، النقيب السابق عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي تسلم مقعد النقيب بين عامي 2017 و2019، وتذهب أغلب التكهنات إلى اختياره للعودة مرةً ثانيةً إلى 4 شارع عبد الخالق ثروت (مقر نقابة الصحافيين في وسط العاصمة المصرية القاهرة).

الاسم الثاني في قائمة المرشحين المحتملين هو علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، فقد ظل على مدار ثمانية سنوات عضواً بالمجلس لدورتين كاملتين، شغل خلالهما منصب وكيل النقابة، ورئيساً لهيئة التأديب وعضواً في لجنة القيد، كما رأس عدة لجان نقابية هي: الإسكان والمعاشات والثقافة

وخاض سلامة صراعاً في الانتخابات الماضية نيسان/أبريل 2021، لاختطاف تأشيرة الترشح لمنصب النقيب، معتمداً في ذلك على التدهور الشديد في شعبية ضياء رشوان الذي فشل فشلاً هائلاً في إدارة أزمة احتياجات الصحافيين خلال أزمة كورونا، وعلى الرغم من تلقي عبد المحسن سلامة رسائل إيجابية في هذا الأمر من "جهاز سيادي"، إلا أن "رشوان" الذي علم وقتها بتأجيل تنفيذ رغبته لتولي منصب وزاري أو الاستحواذ على مجلس إدارة الأهرام، نجح في الحصول على اختيار ودعم السلطة للترشح على المنصب من جديد، وفاز به بكتلة تصويتية وصلت إلى 1965 صوتاً من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغ عددها 3844، فيما حصل المرشح رفعت رشاد أقرب المنافسين له على 1506 أصوات، وسط أجواء انتخابية هي الأكثر إثارة للجدل في السباقات الانتخابية التي شهدتها النقابة.

عودة علاء ثابت

الاسم الثاني في قائمة المرشحين المحتملين لتمثيل الدولة على مقعد نقيب الصحافيين هو علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، بحسب تأكيد مصدر نقابي تحدث لرصيف22 شريطة عدم الكشف عن اسمه.

وثابت ليس بعيداً عن العمل النقابي، فقد ظل على مدار ثمانية سنوات عضواً بالمجلس لدورتين كاملتين، شغل خلالهما منصب وكيل النقابة، ورئيساً لهيئة التأديب وعضواً في لجنة القيد، كما رأس عدة لجان نقابية هي: الإسكان والمعاشات والثقافة.

كما كان عضواً في الهيئة الوطنية للصحافة (هيئة رسمية مستقلة تدير المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وتعمل على تطويرها ويترأسها حالياً المهندس عبد الصادق الشوربجي) قبل الاستقالة من المنصب في نهاية أيار/مايو 2017؛ بعد تعيينه رئيساً لتحرير الأهرام؛ تنفيذاً لقانون الهيئة الذي يمنع الجمع بين عضويتها وتقلد مناصب رئاسة الإدارة أو التحرير فى المؤسسات القومية.

لكن الربط بين اسم علاء ثابت وإقدام الصحافي الراحل عماد الفقي على إنهاء حياته، لأسباب ربما تتعلق بسياسات علاء ثابت الإدارية، قد يؤثر على حظوظ علاء الانتخابية حتى داخل كتلة التصويت الأهرامية نفسها.

وفق المصدر النقابي، يعول ثابت على إجراء تغييرات صحافية قبل انتخابات 2023، يكون من نتائجها تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الأهرام بدلاً عن عبد المحسن سلامة.

بعيداً عن الأسماء التي تسعى إلى ترشيح السلطة لها، هناك عدة أسماء متداولة في الوسط الصحافي يرجح خوضها السباق الانتخابي المقبل، في مقدمتهم رفعت رشاد، أبرز منافسي ضياء رشوان على منصب النقيب في انتخابات 2019، و2021

في حين تظهر أربعة أسماء في بورصة المرشحين لرئاسة تحرير الأهرام خلفاً لـعلاء ثابت، وهم: جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة “الأهرام العربي”، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأخيراً الكاتب الصحافي عبد الله عبد السلام مؤسس بوابة الأهرام وأول رئيس لتحريرها.

يكشف المصدر عن أن هذا السيناريو (أي تعيين علاء ثابت رئيساً لمجلس إدارة الأهرام) قد يكون ضمانةً وسبباً في الدفع به مرشحاً لمنصب "النقيب"؛ خاصة أن هذا المنصب يوفر لصاحبه الحصول على كتلة تصويتية كبيرة.

عقبات في طريق "ثابت"

واقعة الصحافي الراحل عماد الفقي، قد تكون سبباً في أن تختار السلطات في أن تنأى بنفسها عن اسم علاء ثابت، خاصة مع إصراره على ملاحقة عضو مجلس النقابة محمود كامل قضائياً بسبب مطالبة الأخير بالتحقيق في حقيقة مسؤولية أسلوب إدارة ثابت للجريدة عن انتحار الزميل الراحل.

وأقدم الصحافي المصري عماد الفقي على إنهاء حياته داخل مكتبه في جريدة الأهرام، وظهرت اتهامات متبادلة بين عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت حول المسؤولية عن انتحاره.

يقول المصدر أن الأقرب للترشح لهذا المنصب هو عبد المحسن سلامة، لأنه يتمتع بكونه "شخصاً لا يثير المشاكل" كما أنه كان نقيباً سابقاً للصحافيين، فضلاً عن أنه رئيس مجلس إدارة الأهرام؛ أكبر مؤسسة صحافية في مصر تمتلك كتلةً تصويتيةً، ملمحاً لحدوث تفاهمات وانسجام بين سلامة وثابت حول أفضلية الأول في خوض السباق الانتخابي المقبل.

من الأسماء الأخرى الطامحة إلى تاشيرة تمثيل الدولة، خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، ووكيل نقابة الصحافيين الحالي.

بورصة المستقلين

وبعيداً عن الأسماء التي تسعى إلى ترشيح السلطة لها، هناك عدة أسماء متداولة في الوسط الصحافي يرجح خوضها السباق الانتخابي المقبل، في مقدمتهم رفعت رشاد، أبرز منافسي ضياء رشوان على منصب النقيب في انتخابات أذار/مارس 2019، وانتخابات نيسان/ أبريل 2021.

كما يظهر في القائمة نفسها اسم الدكتور عمرو الشوبكي، الذي لا يملك سجلاً في العمل النقابي، إلا أن اسمه يتردد للترشح على هذا المنصب للمرة الثانية.

والشوبكي باحث خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومتخصص في مواضيع النظام السياسى المصري والشؤون الأوربية وحركات الإسلام السياسي، وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة 1984، وماچستير علوم سياسية من معهد الدرسات السياسية - فرنسا 1993، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون - فرنسا 2002، وانتُخب نائباً بالبرلمان المصري خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التي أُجريت بعد ثورة يناير عن دائرة الجيزة الثالثة كمستقل، وعلى الرغم من صدور حكم قضائي قاطع بفوزه بمقعده ي انتخابات 2015، فإن رئيس البرلمان السابق علي عبد العال امتنع والمجلس عن تنفيذ حكم القضاء.

نقيب الصحافيين الأسبق يحيى قلاش، أكد لرصيف22 أنه لا يعتزم الترشح لمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مرجعاً هذا الأمر إلى ضرورة أن تكون هناك مرحلة جديدة بجيل مختلف من النقابيين الذي يفتح صفحةً جديدةً بالنقابة

المصدر النقابي  يقول لرصيف22 إن الدكتور عمرو الشوبكي "شخصية ثقيلة ومفكر سياسي من الطراز الرفيع"، فضلاً عن أنه ليس بعيداً عن العمل العام؛ فقد كان نائباً في البرلمان المصري، كاشفاً عن أن له قبول لدى الأجيال الصحافية الشابة التي صارت جزءاً مهماً من المعادلة الانتخابية خاصة في السنوات الأخيرة.

ويستبعد المصدر – بناء على حكمه على "التركيبة الشخصية لـعمرو الشوبكي”- أن يخوض الأخير الانتخابات طوعاً "لكنه يحتاج إلى أن يشعر أن هناك توجهاً لترشيحه من قبل الجمعية العمومية لـنقابة الصحافيين، ومن الكتلة الشبابية التي تسعى لاستقلال النقابة".

كما تذهب الترشيحات إلى اختيار خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين الأسبق، لخوض السباق على منصب النقيب، ممثلاً لـ"تيار الاستقلال النقابي"، بينما يرفض علاء العطار، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأسبق، ورئيس تحرير الأهرام العربي الأسبق، الترشح للمنصب.

بعيداً عن الصراع على الترشح لمنصب "النقيب"، فالمتابع جيداً للأوضاع النقابية يستشعر تسرب حالة من الاستسلام في الجمعية العمومية للنقابة سببها الحديث الدائر عن أن معركة عضوية المجلس في الانتخابات المقبلة محسومة لأغلب أعضاء المجلس الموجودين حالياً

"قلاش" يحسم الجدل

إلا أن نقيب الصحافيين الأسبق يحيى قلاش، أكد لرصيف22 أنه لا يعتزم الترشح لمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مرجعاً هذا الأمر إلى ضرورة أن تكون هناك مرحلة جديدة بجيل مختلف من النقابيين الذي يفتح صفحةً جديدةً بالنقابة، فضلاً عن أن المناخ العام ليس مواتياً لترشحه.

يُضيف قلاش في حديثه لـرصيف22 أن الفكرة الخاصة بعدم وجود بدائل سواء لمنصب النقيب أو أعضاء المجلس، هي فكرة بها "استسهال". منوهاً بأن معركة التغيير في النقابة لا تكون دائماً بـ"الضربة القاضية"، ولكن بـ"النقاط"، ضارباً المثل بالنقابي الكبير جلال عارف، الذي ترشح لأكثر من مرة لمنصب النقيب، ثم فاز في النهاية. 

وجلال عارف هو أبرز رموز تيار الاستقلال النقابي وينتمي سياسياً – مثل قلاش- إلى التيار الناصري، وهو كاتب صحافي بمؤسسة "أخبار اليوم"، واستطاع الفوز بمنصب نقيب الصحافيين في انتخابات عام 2003 متغلباً على مرشح الحكومة وقتها صلاح منتصر، كما فاز في انتخابات أيلول/سبتمبر 2005 متغلباً على النقابي الراحل إبراهيم حجازي، وظل عارف في منصبه لمدة دورتين متتاليتين (الدورة مدتها عامان).

معركة خافتة على مقاعد المجلس

وبعيداً عن الصراع على الترشح لمنصب "النقيب"، فالمتابع جيداً للأوضاع النقابية يستشعر تسرب حالة من الاستسلام في الجمعية العمومية للنقابة سببها الحديث الدائر عن أن معركة عضوية المجلس في الانتخابات المقبلة محسومة لأغلب أعضاء المجلس الموجودين حالياً: محمد شبانة، خالد ميري (في حالة ترشحه للعضوية وليس النقيب)، محمود كامل، محمد يحيى يوسف، حماد الرمحي، بينما من المتوقع أن يواجه هشام يونس، عضو المجلس الحالي، منافسةً شرسةً مع عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام؛ لا سيما في حالة الدفع بـ "عبد المحسن سلامة" مرشحاً لمنصب النقيب؛ إذ يعتبر خليفة واحداً من الدائرة القريبة له، فضلاً عن "الصعود الصاروخي" في شعبية خليفة خلال العامين الماضيين.

يقول خالد البلشي إن "المشهد النقابي والانتخابي في حالة من الجمود والموات"، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها الحالة الاقتصادية السيئة بشكل عام وأوضاع الصحافيين المصريين الاقتصادية بشكل خاص

تبدو هذه هي القراءة الأولية والهادئة لمشهد المنافسة على المقاعد الستة في مجلس النقابة. لكن هذه المعادلة بالطبع قابلة لحدوث تغييرات بها خاصة إذا قررت شخصيات صحافية حصلت على كتل تصويتية كبيرة، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز في الانتخابات الماضية؛ أن تخوض المنافسة.

في مقدمة تلك الأسماء جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة السابق، وسامي عبد الراضي، مدير تحرير صحيفة "الوطن" ورئيس تحرير شبكة "النهار" الفضائية، وعمرو بدر، عضو المجلس السابق.

وكذلك من المتوقع ترشح إسماعيل العوامي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وخالد داوود، الرئيس الأسبق لحزب الدستور، وأبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة الأسبق، ويتردد كذلك اسم الزميل محمد الجارحي.

خمول في البحث عن بدائل

يؤكد قلاش أن هناك حالةً من الخمول في البحث عن بدائل، سواء بين المرشحين على منصب النقيب، أو المرشحين على مقاعد عضوية المجلس؛ مرجعاً هذا الأمر إلى عدم وجود حريات أو مُناخ فعال من العمل النقابي يستطيع الصحافيون من خلاله فرز القيادات الطبيعية التي تُدير النقابة.

وفي رأيه فإن "كل الأسماء التقليدية إذا ترشحت لمنصب النقيب في هذا المناخ الملتهب، فستكون هناك مشكلة حقيقية في النقابة، وفي المهنة بصفة عامة".

ويتفق معه خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات الأسبق، في أن "المشهد النقابي والانتخابي في حالة من الجمود والموات"، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها الحالة الاقتصادية السيئة بشكل عام وأوضاع الصحافيين المصريين الاقتصادية بشكل خاص، "الصحافيون كغيرهم يبحثون عن أكل عيشهم الذي أخذ الآن بعض المسارات البعيدة عن المهنة بوجه بعام بعد اختفاء الصحافة الحقيقية".

يرجع البلشي الجمود المشار إليه إلى "تفريغ المؤسسات من صحافييها ومنع الكلام في المجتمع بوجه عام عن قضاياه الحقيقية"، كاشفاً عن أنه في العام الماضي، حاول - وبعض المهتمين بالعمل النقابي- استدعاء الزملاء للنقابة للكلام والنقاش حول قضايا المهنة أكثر من مرة، "لكن الناس مش عارفة تيجي"، معلقاً أن النقابة "صارت كياناً مقفراً ومقبضاً... المبنى متنقب ومتلجم بالخيش".

ويتابع: "المشهد النقابي الآن شديد الانغلاق، مجلس نقابة الصحافيين الحالي أغلق النقابة وطرد الناس".

ويُشدد رئيس تحرير صحيفة "درب" المحجوبة في مصر، على أن تيار الاستقلال النقابي "من المفروض أن يخوض معركةً دائمةً ومستمرةً لاستعادة نقابة الصحافيين، وليس مجرد خوض معركة انتخابية موسمية تُجرى كل عامين".

وكشف البلشي عن أن تيار الاستقلال النقابي "لم يتحدث حتى الآن عن الانتخابات المقبلة"، وحتى لو تحدث فسيكون هذا الأمر متأخراً جداً، وعلى الرغم من كل ذلك، "هناك ضرورة أن يكون لتيار الاستقلال النقابي مرشح لمنصب نقيب الصحافيين".