مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل لبنان مرحلة فراغ في موقع رئاسة الجمهورية بسبب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وعدم تمكّن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب الخلافات العميقة بين الكتل النيابية، وفي ظل وجود مرشحين حقيقيين وآخرين لتضييع الوقت، وغيرهم من "المخفيين" إلى حين نضوج التسوية المناسبة التي ستنتج رئيساً، وعادةً ما تكون هذه التسوية خارجيةً، تنعكس على الداخل اللبناني.

لأجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يحتاج المجلس النيابي إلى نصاب 86 نائباً من أصل 128، ويحتاج إلى وصول الرئيس في الدورة الأولى للانتخاب إلى هذا الرقم أيضاً، ومن ثم إلى النصف زائد واحد، أي 65 نائباً، في الدورات التي تلي، على أن يبقى النصاب محدداً بـ86 نائباً، وهو ما يجعل انتخاب الرئيس مستحيلاً من دون اتفاق مسبق بين الكتل النيابية، لأن أحداً من أطراف الصراع السياسي لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة وحده.

الخلاف على النصاب

مع كل جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتحرك بعض النواب باتجاه خلق الجدل حول نصاب انعقادها، وتفسير الدستور الذي لم يتحدث بشكل صريح عن نصاب، إنما عن أكثريات مطلوبة لوصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن أغلبية الكتل، حتى تلك المتخاصمة، تلتقي عند عدّ النصاب القانوني ممثلاً في ثلثي أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى للانتخاب، والتي يحتاج فيها المرشح الفائز إلى ثلثي عدد أصوات المجلس النيابي، أي 86 من أصل 128، وأيضاً نصاب الثلثين في الدورات الثانية وما بعدها، والتي يحتاج فيها المرشح إلى نصف عدد الأصوات زائداً طوتاً ليفوز، أي 65 صوتاً.

يحتاج المجلس النيابي إلى نصاب 86 نائباً من أصل 128، ويحتاج إلى وصول الرئيس في الدورة الأولى للانتخاب إلى هذا الرقم أيضاً

لا يلتقي حزب الكتائب مع هذا الطرح، فكتلته تطالب بأن يكون النصاب في الدورة الثانية النصف زائداً واحداً، عادّةً أن نصاب الثلثين في الدورة الثانية هو لأجل تعطيل جلسات الانتخاب.

بالعودة إلى الترشيحات والتصويت، خلق واقع التكتلات غير القادرة جميعها على تأمين نصاب، أزمةً حقيقيةً بين القوى التي تشكل المجلس النيابي، فبرزت 3 مجموعات كبرى داخل البرلمان اللبناني؛ المجموعة الأولى تضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاءهم، وتتبنّى خيار التصويت بورقة بيضاء بسبب خلافهم حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يؤيده الثنائي الشيعي، ويرفضه التيار الوطني الحر، والمجموعة الثانية تضم نواباً مستقلين وبعض النواب الذي وصلوا على متن ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وهذه المجموعة تعتمد التصويت بعبارات مثل "لأجل لبنان"، و"لبنان الجديد"، ومنهم من يصوّت للدكتور عصام خليفة، ومجموعة ثالثة تبنّت ترشيح النائب ميشال معوض، على رأسها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن علامات استفهام كثيرةً تُطرح حول هذا الترشيح تحديداً ومدى جديته.

خيارات جنبلاط/ جعجع

في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت المعارضة النيابية كما تُطلق على نفسها، أمام تحدٍ يتمثل في اختيار مرشح توافقي بين أطيافها، لمواجهة حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، فوقع الخيار من جزء من المعارضة؛ الكتائب اللبنانية، والتقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية، على ميشال معوض.

قبل موسم الانتخابات الرئاسية، أعلن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، صراحةً، نيّته العمل على إيصال مرشح توافقي إلى رئاسة الجمهورية، لعدم تكرار تجربة انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، فشكّل تبنّيه لترشيح معوض، الذي هو من صلب قوى 14 آذار الرافضة لسلاح حزب الله والداعية إلى مواجهته، نوعاً من المفاجأة، علماً أن كثراً يرون أن جنبلاط يرشح معوّض لأجل الحفاظ على علاقته بالسعوديين، مع استمرار سعيه للوصول إلى تسوية.

في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخلال مقابلة تلفزيونية، قال جنبلاط، إنّ "ميشال معوض هو مرشح شهيد الطائف، وعندما نقول نريد رئيساً توافقياً، فهذا يعني أننا نريد رئيساً يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار، ولا أعدّ معوض مرشح تحدٍ"، وفي المقابلة نفسها قال: "سأبقى على ميشال معوّض، ولكني منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة، منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط".

هل يُريد جعجع استثمار ترشيح ميشال معوض قبل حرقه، وإعلان مرشحه الأساسي، علماً أنه لم يسقط نفسه من الحسابات كونه يردد أنه "مرشح طبيعي"؟ وماذا عن موقف الاشتراكي الداعي إلى رئيس توافقي؟

كعادته، يُبقي جنبلاط أبواب التسويات مفتوحةً، فلا يُلزم نفسه بمرشح واحد، وفي الوقت نفسه لا يُظهر نواياه علانيةً، كما يفعل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أكد في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حديث إلى قناة "الحدث"، أننا "كقوات نرى في ميشال معوّض، مرشحنا النهائي"، بعد أن كان في تموز/ يوليو الماضي قد "رشّح" قائد الجيش جوزيف عون إلى سدة الرئاسة، ثمّ عاد بعدها بأيام قليلة وتحديداً في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي حديث إلى قناة "الجزيرة"، ليقول: "نفضل رئيساً مدنياً، لكن لا نعترض على تولّي قائد الجيش رئاسة الجمهورية".

فهل يُريد جعجع استثمار ترشيح ميشال معوض قبل حرقه، وإعلان مرشحه الأساسي، علماً أنه لم يسقط نفسه من الحسابات كونه يردد أنه "مرشح طبيعي" في حال اتفقت "المعارضة على اسمه"؟ وماذا عن موقف الاشتراكي الداعي إلى رئيس توافقي؟

تبنّي ترشيح معوض

يُشير رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور، إلى "أن القوات، قبل الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت قد بدأت بحركة في أكثر من اتجاه معارض، وتحصر تواصلها مع المكونات المعارضة، وترى أن المكون الآخر يجب كفّ يده عن السلطة لأجل الوصول إلى رئيس غير خاضع لهذا الفريق، الذي أوصل لبنان إلى الفشل والانهيار والعزلة عندما حكم وتحكّم".

وتالياً، "القوات اللبنانية ومنذ انتهاء الانتخابات النيابية، بدأت بالتركيز على الانتخابات الرئاسية، وبدأت بالتواصل محاولةً مدّ الجسور مع المعارضة التعددية من أجل أن تكون هناك جهوزية لهذه المعارضة مع بداية المهلة الدستورية"، يقول.

ويضيف جبور: "لم يتحقق الأمر كما أرادت القوات، والسبب هو التعددية لدى المعارضين، ولكن عندما تفاجأت المعارضة بأن رئيس المجلس نبيه بري، دعا إلى جلسة للانتخابات الرئاسية، قبل 48 ساعةً فقط، كانت هناك سلّة من الأسماء التي يتم العمل عليها، وكان معوّض من ضمن هذه الأسماء، وأصبحت المعارضة مضطرةً إلى حضور الجلسة باسم معيّن وليس بورقة بيضاء، أي الحضور بقوّة، وبما أن سلّة الأسماء كانت جاهزةً في الأساس، وهي موجودة تحت عنوانين أساسيين: سيادي وإصلاحي، ذهبت المعارضة في اتجاه أن تحسم خيارها مع معوّض، وهذا ما يميّزها عن الفريق الآخر الذي كان وما زال يتخبط".

وقع الخيار من جزء من المعارضة؛ الكتائب اللبنانية، والتقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية، على ميشال معوض

من جهته، يرى مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن "الحزب هو من صانعي 14 آذار، وهو ليس على طرفيْ نقيض مع كل فكرة وتراث ومسيرة 14 آذار، وطبعاً، حصل تمايز في مرحلة من المراحل من دون أن يؤدي هذا التمايز إلى التنكر لمبادئ 14 آذار، أو لدور الحزب في صناعة تلك المحطة المفصلية في تاريخ لبنان الحديث"، عادّاً بناءً على، أنه ليس مستغرباً أن يشارك الحزب في تبني ترشيح ميشال معوض.

معوض مقابل فرنجية؟

بالنسبة إلى جبّور، لا يمكن القول إن تبنّي معوّض يأتي لقطع الطريق على ترشيح فرنجيّة، لأن "عقبة ترشيح الأخير الأساسية، هي داخل فريقه السياسي، حيث يوجد النائب جبران باسيل الذي وضع فيتو عليه، كذلك المعيار الذي اتُخذ، والذي لم يُبنَ على قاعدة إقفال الطريق على مرشح في البترون أو مرشح في زغرتا. معيار اختيار ميشال معوض كان انطلاقاً من مواصفات وُضعت في هذا السياق، وذهبت الأمور في هذا الاتجاه"، وبرأيه "كل من هو في 8 آذار يجب استبعاده عن موقع الرئاسة الأولى".

يروي الريّس أنه "عندما تبنينا ترشيح معوض، وواظبنا على التصويت له في كل الدورات الانتخابية المتلاحقة في مجلس النواب، لم ننطلق بهذا الموقف بهدف قطع الطريق على ترشيح فرنجية الذي نكنّ له الاحترام، وهو شخصية وطنية لها حيثيتها، لكن تبنّي هذا الترشيح لا يصب في هذا الهدف"، ويضيف: "حتى داخل فريق 8 آذار الذي ينتمي إليه النائب فرنجية، لم يتم ترشيحه بشكل رسمي".

يحترم الحزب التقدمي الاشتراكي قائد الجيش جوزيف عون، لا سيما لجهة قيادته لهذه المؤسسة العسكرية الوطنية في أقسى الظروف الاجتماعية والمعيشية في ضوء الانهيار الاقتصادي الحاصل، ويراه ناجحاً حيث هو اليوم، ويُشير الريّس إلى أن البحث ربّما عن شخصيات مدنية لإدارة المرحلة السياسية يخدم أكثر الواقع الداخلي، مشدداً على دعم الاشتراكي لمعوض كمرشح لرئاسة الجمهورية.

في المقابل، يعود جبّور للحديث عن موقف القوات اللبنانية من ترشيح قائد الجيش، مشيراً إلى أن "الدكتور سمير جعجع عبّر بشكل واضح عن الأمر، فأولاً أتى الكلام عن قائد الجيش رداً على سؤال، وثانياً، إن موقفنا واضح، ومرشحنا هو معوض، وهذه ليست مناورةً، ونحن لا نناور بخطوات من هذا القبيل، والدكتور جعجع أكد على أنه في حال ذهبت الأمور إلى إجماع حول قائد الجيش، فنحن لن نكون خارج هذا الإجماع، لأن قائد الجيش برهن عن استقلالية ومهنيّة وعن إدارة نزيهة للمؤسسة العسكرية تتميز بالكفاءة، وأنه على مسافة واحدة من الجميع".

تسوية أو لا رئاسة

اعتدنا في لبنان على أن الاستحقاقات الأساسية والكبرى لا تتم من دون تسويات إقليمية دولية تنعكس على الساحة اللبنانية التي تشكل ساحة صراعات بين دول وجهات، ويُحكى اليوم عن تسوية تسوّق لها فرنسا تقوم على اختيار رئيس للجمهورية من فريق حزب الله وحلفائه، ومقابل رئيس حكومة من الفريق المعارض، وهو ما حصل نسبياً في تسوية 2016، التي أتت بعون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة، مع اختلاف الموقف آنذاك من الأخير، إذ كانت هناك إشارات كثيرة توحي بعدم تعارض الحريري مع حزب الله في تلك المرحلة.

انتخاب رئيس لبناني قلّما يحصل من دون اعتبارات خارجية معيّنة، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من مسؤولية على كل القوى السياسية لتوسيع الهامش المحلي في الاستحقاق الرئاسي، للبننته قدر الإمكان

اليوم، هذا الواقع لا يُقنع القوات اللبنانية التي ترى أن "هذه الممارسة السياسية التي تمارَس اليوم داخل المجلس النيابي، لا تمت بصلة إلى الثقافة الدستورية اللبنانية، وهي ثقافة احتلالية ولا علاقة لها بلبنان، وهي نتيجة الاحتلال السوري ونتيجة سلاح حزب الله الذي دمّر منطق المؤسسات، وأنتج جزءاً كبيراً من طبقة سياسية ليست لديها ثقافة دستورية"، يقول جبور.

ويذكّر بأنه "في عزّ الحرب الأهلية، جرى انتخاب الرئيس الياس سركيس، في 1976، وجرى انتخاب الرئيس بشير الجميل والرئيس أمين الجميّل، وتالياً كانت هناك ثقافة دستورية. للأسف، هناك فئة سياسية واسعة ليست لديها ثقافة دستورية لأنها نتاج نظام سوري-إيراني، ونتاج تربية لا علاقة لها بلبنان والجذور اللبنانية، والثقافة الدستورية اللبنانية".

بالنسبة إلى القوات، لا يجوز ربط لبنان بتسويات خارجية، بل كان يجب أن يُنتخب رئيس الجمهورية بين أيلول/ سبتمبر الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الذي تلاه، أي ضمن المهلة الدستورية، ولذلك من الطبيعي أن تسمّي القوات مرشحاً، ومن الطبيعي أن تنزل إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن ما ليس طبيعياً من وجهة نظرها هو انتظار التسويات.

موقف الاشتراكي قد يكون مغايراً بعض الشيء، إذ يقول رامي الريّس: "نحن نعلم، ونحن من أبناء المدرسة الواقعية إن صحّ التعبير، أن انتخاب رئيس لبناني قلّما يحصل من دون اعتبارات خارجية معيّنة تؤثر على مجريات ملف الانتخابات الرئاسية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من مسؤولية على كل القوى السياسية ومن ضمنها الحزب الاشتراكي لتوسيع الهامش المحلي في الاستحقاق الرئاسي، للبننة الاستحقاق قدر الإمكان".

ويضيف: "للأسف، هذا الأمر يصطدم بإصرار فريق آخر من اللبنانيين على الامتناع عن ترشيح شخصية من صفوفه، وهو يقترع للورقة البيضاء وكأنه يقترع للفراغ والتعطيل، وهذه مسألة مرفوضة بالشكل وبالمضمون، ومع الاعتراف بأن تكون هناك اعتبارات خارجية للاستحقاق الانتخابي، ولكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار نضوج أي تسوية خارجية".

أما لجهة نظرية رئيس جمهورية من 8 آذار (حزب الله وحلفائه)، ورئيس حكومة من 14 آذار (المعارضين لحزب الله)، فهذه نظرية ساقطة بحسب جبّور، الذي يرى أنه "لا يجب أن يكون هناك لا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية من 8 آذار، لأن هذا الفريق السياسي أوصل لبنان إلى الانهيار، ويجب كفّ يده عن المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية والحكومة، فضلاً عن أن الانتخابات النيابية أفقدت حزب الله أكثريته النيابية، وأفقدت حليفه المسيحي الأكثرية".

أي رئيس للجمهورية من 8 آذار، هو انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وهو اعتداء على الصوت المسيحي

أبعد من ذلك، يذهب جبور إلى أن "أي رئيس للجمهورية من 8 آذار، هو انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وهو اعتداء على الصوت المسيحي، وعلى الخط اللبناني المسيحي الذي أعادت الانتخابات تسليط الضوء عليه إذ أصبح من يمثل الموقف المسيحي هي القوات اللبنانية والأحزاب الأخرى"، مشيراً إلى أن "أي مرشح لحزب الله هو اعتداء سافر على المسيحيين في لبنان، ويذكّر بحقبة الاحتلال السوري".

هل يستمر الحلف؟

لا تخشى القوات اللبنانية من تبدل موقف الحزب الاشتراكي الذي برأيها "سيكون ثابتاً في موضوع دعم النائب ميشال معوض، وهو يؤكد في كلّ جلسة أنه التزام عملي، وهذا أمر جيد للغاية"، وبحسب جبّور فإن الحزبين في حالة تنسيق وتكامل على هذا المستوى.

كذلك الموقف لدى الحزب الاشتراكي الذي تكثر حوله الشكوك من إمكانية تأثير رئيس المجلس النيابي على موقف جنبلاط، وهنا يؤكد مستشار رئيس الحزب أن "موقفنا واضح بالرغم من العلاقة التاريخية مع الرئيس بري، وهناك مشكلة في اقتناع فريق الممانعة أو فريق 8 آذار إن صحّ التعبير، بترشيح النائب سليمان فرنجية، قبل أن ندلي نحن بموقفنا في هذا الأمر".