أدانت محكمة مغربية في الرباط، مساء الإثنين الماضي، المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها نحو ألفي دولار، بعد مسار قضائي استمر لأزيد من 10 جلسات. وقالت عائلته إنها لم تطّلع على الحكم إلا صبيحة أمس، الثلاثاء.

واجه رضا بن عثمان، الذي اعتُقل في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، تهماً متعلقةً بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيها نقداً لاذعاً إلى السلطات المغربية.

استجوبت الأجهزة الأمنية المغربية رضا بن عثمان، وهو عضو كذلك في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، وخبير في ميدان الحقوق الرقمية، حول منشورات مكتوبة ومصورة بثها على موقعي فيسبوك ويوتيوب، بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من السنة الماضية.

منظمة العفو الدولية: "الجريمة" الوحيدة التي ارتكبها، هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضعة منشورات ومقاطع فيديو 

وقال محامون لرصيف22، إن رضا بن عثمان، دعا خلال هذه المنشورات إلى الاحتجاج على الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وانتقد تجاهل السلطات للمطالب الشعبية بتحقيق العدالة الاجتماعية، كما حذر في منشور مصوّر من استعمال إجبارية جواز التلقيح الخاص بكوفيد19، كأداة قمعية جديدة.

وجهت النيابة العامة إليه رسمياً، تهم "إهانة الهيئات المنظمة" و"إهانة موظفين عموميين في أثناء قيامهم بوظائفهم"، و"بث وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني"، بموجب الفصول 265 و263 و447-2 من القانون الجنائي. كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية.

"محاكمة ظالمة"

رأى حسن واعلي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رضا بن عثمان، في حديث إلى رصيف22، الحكم الصادر عن الهيئة القضائية قاسياً وغير متناسب مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، وتابع: "لا توجد هناك حالة تلبّس، ولا شكاية مباشرة، ولا تحريض، وإنما تعبير عن آراء وقناعات بشكل سلمي، وقد دافع موكلي أمام المحكمة عن ذلك، وقام بنقاشها، وبالنسبة إلينا هذه متابعة ما كان ينبغي أن تكون من الأساس".

دعا رضا بن عثمان إلى الاحتجاج على الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وانتقد تجاهل السلطات للمطالب الشعبية بتحقيق العدالة الاجتماعية

كما كتبت والدة رضا بن عثمان، رشيدة البيضاوي، معلقةً على الحكم على صفحتها على فيسبوك: "لقد عرفنا وقاسينا وعانينا خلال سنوات الرصاص، لكن من يستطيع أن يعطي تسميةً دقيقةً للعهد الجديد؟ هل تتشابه الحقبتان؟ هل تتجاوز إحداهما الأخرى؟ هل سنستطيع التخلص من واحدة ومن أخرى؟ ماذا عن شعار لا لتكرار ذلك؟ لقد حكموا على رضا بثلاث سنوات سجناً نافذاً... (وسواء أكانت)، 3، 5، 6، 10، 15، أو 20 سنةً، فكلها طويلة، طويلة جداً، لكن المعاناة هي نفسها بالنسبة إلى الجميع"، وتابعت: "ابحثوا عن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الضحايا، لن تجدوا أي شيء، بل فقط مطالب سلمية ومشروعة، تعبيراً عن الرأي، واستنكاراً للتسلط، والفساد".

سبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات المغربية بعد أيام من اعتقال رضا بن عثمان، بإطلاق سراحه فوراً، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرةً إلى أن "الجريمة" الوحيدة التي ارتكبها، هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضعة منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. مردفةً أن "قضيته ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلّط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير".

بدوره، قال المرصد الأورو-متوسطي، أمس الثلاثاء، إن المحاكمة لم تستوفِ شروط العدالة، مطالباً بأن يتم "إلغاء الحكم التعسفي وإطلاق سراحه فوراً، والكف عن استخدام القانون والقضاء لإسكات أصحاب الرأي وتجريم ممارستهم لحقوقهم المشروعة".

السَّجن للمرة الثانية

هذه ليست المرة الأولى التي يُسجن فيها رضا بن عثمان، إذ سبق أن اعتُقل سنة 2007، وقضى 4 سنوات سجناً نافذاً، على خلفية زيارة مواقع إلكترونية تدعو إلى "الجهاد" ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، وانتقاده الموقف الرسمي لبلاده.

وقال بن عثمان، حينها، إنه احتُجز في مركز تمارة السرّي التابع لجهاز المخابرات الداخلية، وأُجبر على توقيع محضر التحقيق تحت التهديد. وأنكر بن عثمان لاحقاً، أمام المحكمة، تهم "الإشادة بالإرهاب"، و"توجيه إهانات إلى الملك"، والتي جاء بها محضر الشرطة الذي قام بتوقيعه، مؤكداً أنه لم يقم سوى بالتعبير بشكل سلمي عن آرائه السياسية بخصوص الوجود الأمريكي في العراق والسياسة الخارجية المغربية.

قال المرصد الأورو-متوسطي إن المحاكمة لم تستوفِ شروط العدالة

بعد خروجه من السجن، وجّه رضا بن عثمان، طلباً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، مطالباً فيه بإنصافه لأنه كان ضحية محاكمة غير عادلة، وهو الطلب الذي استجابت له المؤسسة حينذاك، برفعها ملتمساً إلى رئاسة الحكومة بإعادته إلى وظيفته المدنية في مكتب التعاون المدني وتعويضه عن سنوات انقطاعه عن العمل.

نشط بن عثمان بعد خروجه من السجن في المجال العام، حيث انضم إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وواظب على كتابة مقالات رأي في عدد من المنابر الإعلامية المغربية، وكذا المشاركة في عدد من المناظرات والندوات.

وتزايد استهداف السلطات المغربية للمدوّنين والمعلّقين على المواقع الاجتماعية بشكل كبير خلال السنة الأخيرة، إذ أدانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، المدوّنة والمدافعة عن حقوق الإنسان، سعيدة العلمي، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بسبب منشورات على فيسبوك انتقدت فيها الأجهزة الأمنية وسجن الصحافيين، كما أدين المدوّن ربيع الأبلق، بـ4 سنوات سجناً نافذاً وثلاث سنوات سجناً نافذاً في قضيتين منفصلتين، بسبب تدوينات مكتوبة ومقاطع فيديو خاطب فيها الملك بشكل مباشر.