أفادت صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية بأن قانوناً إماراتياً جديداً دخل حيز التنفيذ الشهر الفائت يسمح باستخراج شهادات ميلاد للأطفال "مجهولي الأب" المولودين على الأراضي الإماراتية لأول مرة في تاريخ البلاد.

أوضحت الصحيفة اليومية أن القانون الاتحادي الجديد أصدره  رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم تسجيل المواليد والوفيات في البلد الخليجي.

يعترف هذا القانون بحق حديثي الولادة في الحصول على شهادات الميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم وبغض النظر الوالد معروف أم لا.

كيف يتم التسجيل؟

أما عن الكيفية التي يتم بها الأمر، فتتقدم الأم بطلب للمحكمة لتسجيل الطفل/ ة من توضيح بعض البيانات المطلوبة في الطلب المقدم للسلطات القضائية.

وفق نموذج الطلب الذي استعرضته الصحيفة الإماراتية، نقلاً عن الخبير القانوني في أبوظبي هشام الرافعي، وبموجب المادة 11 من القانون، تلتزم الأم بالتأكيد على أنها أم الطفل/ ة، وتقديم الطلب للمحكمة التي "تصدر الأمر خلال أيام قليلة إلى وزارة الصحة لإصدار شهادة الميلاد".

"تطور قانوني كبير في تاريخ المنطقة العربية"... #الإمارات تسمح باستخراج شهادات ميلاد للأطفال "مجهولي الأب" لأول مرة لضمان حقوق حديثي الولادة في "العلاج والرعاية" كـ"أول دولة عربية تسمح للأم العزباء بتسجيل طفلها" من أب مجهول 

وتتكون استمارة طلب تسجيل المواليد "مجهولة الأب" من صفحتين، وتلتزم الأم فيها بتقديم إشعار الميلاد ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر إذا كانت مقيمة أو زائرة.

وفي الصفحة الثانية من الطلب، تذكر الأم سبب تقديمها الطلب بالاختيار بين صيغتين مقترحتين: "المولود بحاجة للرعاية والعلاج ولا يتم ذلك إلا باستخراج شهادة ميلاد وبطاقة صحية. وأي تأخير في ذلك من شأنه إلحاق ضرر به" أو "عدم مقدرة الطالب على استكمال إجراءات استخراج قيد الميلاد للمولود لأسباب تعود إلى الجهة المطلوب ضدها".

طفرة قانونية

وصف الرافعي قانون تنظيم تسجيل المواليد الجديد بأنه "تطور قانوني كبير في تاريخ المنطقة العربية"، مضيفاً أنها "المرة الأولى التي تعترف فيها دولة عربية بحق الأم العزباء في تسجيل طفلها إذا كان الأب مجهولاً".

وتابع: "تُسن القوانين في دولة الإمارات لإسعاد الناس وتسهيل الحياة على الاقتصاد والفرد على حد سواء. من قانون الزواج المدني إلى الطلاق بدون خطأ (أي بدون ارتكاب أي من الطرفين خطأ معين)، إلى التأشيرة الذهبية، لا تجد هذا في أي مكان آخر في المنطقة".

من اللافت، أن استمارة الطلب لا تشترط من قريب أو بعيد وجود علاقة زواج بين والدي الطفل لتسجيله. أكد الرافعي أن القانون الجديد لا يهتم بكيفية حدوث الحمل، وما إذا كان والديه متزوجين.

"القانون يبسط عملية تسجيل المواليد ويعتمد نهجاً ليبرالياً وتقدمياً من خلال القول ببساطة إنه يجب تسجيل الأطفال عند ولادتهم. ويعترف بحق الطفل في هويته الخاصة وحقه في أفضل رعاية صحية ممكنة والحق في التعليم"

وشرح: "القانون يبسط عملية تسجيل المواليد ويعتمد نهجاً ليبرالياً وتقدمياً من خلال القول ببساطة إنه يجب تسجيل الأطفال عند ولادتهم، ويعترف بحق الطفل في هويته الخاصة وحقه في أفضل رعاية صحية ممكنة وفي التعليم".

"نيشان شرف وإنسانية للإمارات ووصمة عار لكل من يتنمر كل طفل من حقه أن يعيش حياة كريمة وبحقوق كاملة غير منقوصة وعلى كل دولة حماية كل الأطفال بالتساوي وعدم ترك أي باب للازدراء".

بموجب المادة 7 من قانون الأسرة الإماراتي، لم يعد الزواج شرطاً لتسجيل الطفل. بدء سريان ذلك منذ عام 2020 وتأكد لاحقاً في قانون الزواج المدني عام 2021. يلاحظ في القانون اعتماد صيغة "الأم" و"الأب" وليس "الزوج" و"الزوجة".

أقر الرافعي بأن اشتراط الزواج "لا يزال مشكلة في الأنظمة القضائية الأخرى المستندة إلى الشريعة الإسلامية في المنطقة، حيث يُحرم الطفل المولود خارج الزواج لأب معروف أو مجهول من شهادة ميلاد ما يعني أنه يقضي حياته كطفل/ شخص غير مقيد. نتيجة لذلك، فإن هذا الطفل/ الشخص غير المعترف به قانونياً، يُحرم من الحق في التعليم والرعاية الطبية والسفر".

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة إصلاحات تتخذها أبوظبي في نظامها القضائي ليكون البلد الخليجي أكثر شمولاً للجنسيات المتعددة التي تعيش على أرضه. في وقت سابق من العام الجاري، صدر قانون الأسرة الجديد الذي ينظم شؤون الأحوال الشخصية للأجانب، بما في ذلك الزواج المدني وقضايا الطلاق وحضانة الأطفال والحقوق المالية للطرفين.

ينطبق القانون العلماني الجديد على جميع الوافدين وغير المقيمين والسياح بغض النظر عن دياناتهم - طالما أن بلدهم الأصلي لا يطبق الشريعة الإسلامية على شؤون الأسرة. لكنه لا ينطبق على المسلمين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الإسلامية الأخرى مثل باكستان، حيث تطبق الشريعة الإسلامية.

ويسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي لأول مرة في المنطقة العربية.

انتقدت حسابات معادية لدولة #الإمارات الخطوة، واعتبرتها بدايةً لتقنين "الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج". لكن مهتمون بحقوق الإنسان أشادوا بالقرار الذي يُعلي مصلحة الأطفال الذين لا ذنب لهم في الطريقة التي أتوا بها إلى الحياة

"نيشان شرف وإنسانية"

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الأنباء حول القانون الإماراتي الجديد تعليقات متباينة بين الإشادة بـ"أفضل قانون والأكثر إنسانية"، واستنكار "إباحة الزنا".

في وجهة نظر معين الصايدي، تعد وثيقة تسجيل هؤلاء الأطفال "نيشان شرف وإنسانية للإمارات ووصمة عار لكل من يتنمر كل طفل من حقه أن يعيش حياة كريمة وبحقوق كاملة غير منقوصة وعلى كل دولة حماية كل الأطفال بالتساوي وعدم ترك أي باب للازدراء".

ولفت مغرد آخر على أن "كل دول العالم فيها أطفال مجهولي الأب. وطبيعي يكون فيه إجراءات قانونية تحمي الطفل وتعطيه حقه. ما له ذنب".

على الجانب الآخر، وجهت حسابات معادية للإمارات سخرية وانتقادات للقانون، ورأت أنه "من باب الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ولتشجيع الرذيلة والزنا والانحلال".

ووصف بعضها القانون بأنه "مثير للجدل"، قائلاً إنه "يعني عملياً سهولة التعامل مع مواليد الزنا وممتهنات الدعارة"، مرجحاً أن يسهم في زيادة "السياحة الجنسية" في البلاد.