وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة المنوط به إصدار القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار على أن تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم المفترض إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

في حين أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بأن القرار يأتي "في إطار حرص القيادة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها". علماً أن القرار لا يضمن حقوقاً مساوية لأبناء المواطنات في السفر وحرية التنقل والزواج والمشاركة السياسية.

إشادة عريضة وآمال في الجنسية

بعد تداول القرار، أغدق الكثير من الإماراتيين عبارات المدح والثناء على بن زايد عبر وسم #أبناء_المواطنات، موجهين له الشكر على "القرار المفرح".

"كلهم عيالنا" و"منا وفينا"... احتفاء واسع بقرار رئيس #الإمارات #محمد_بن_زايد معاملة #أبناء_المواطنات المقيمين معاملة المواطنين في الصحة والتعليم، ومطلب #تجنيس_أبناء_الإماراتيات يعود إلى الواجهة

كتب المخرج والمنتج منصور الظاهري: "#رئيس_الدولة الشيخ #محمد_بن_زايد يؤكد #كلهم_عيالنا_والكل_واحد". وقال بدر الكعبي: "يا فرحتنا لكم يا عيال البلاد #أبناء_المواطنات والله يطول عمر #رئيس_الدولة #محمد_بن_زايد". وعدّ معلقون القرار "جريئاً" ويسهم في "تحصين دولة الإمارات من الداخل".

وأعرب معلقون عن آمالهم بأن يكون منح أبناء المواطنات الجنسية هو الخطوة المقبلة وعاد التداول عبر وسم #تجنيس_أبناء_الإماراتيات. بموجب قانون الجنسية الإماراتي، يُمنح أبناء الرجال الإماراتيين الجنسية الإماراتية تلقائياً، ولا يتوفر نفس الحق للأطفال المولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي.

وهناك بعض الإجراءات القانونية المنظمة التي تسمح للأمهات الإماراتيات بالتقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية شريطة أن يكون الطفل قد أقام في البلاد مدة لا تقل عن ست سنوات. لكن طالما شكت مواطنات من أن إجراءات التقديم مربكة وأحياناً تستغرق سنوات قبل تلقي رد.

وبشكل متكرر، أصدر الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد قرارات بمنح الجنسية لأبناء المواطنات "المستوفين للشروط"، وهم أكثر من 3300 شخص عام 2019.

وعقب قرار بن زايد، غرّد الأكاديمي الإماراتي عبد الحق عبد الله: "الإمارات تقرر معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بنفس معاملة بقية المواطنين في التعليم والصحة. أتمنى أن تقرر الإمارات السخية المعطاءة مع القريب والبعيد حل مسألة جنسية أبناء المواطنات الذين لا شك في انتمائهم وإخلاصهم للإمارات وقيادتها بل هم أحق بها من غيرهم".

"أحق بها من غيرهم"... وسط الإشادة بقرار #بن_زايد معاملة أبناء المواطنات المقيمين معاملة المواطنين في الصحة والتعليم، طالب معلقون بـ #تجنيس_أبناء_الإماراتيات ليتمتعوا بحقوق متساوية في السفر والتملك والتنقل وأيضاً المشاركة السياسية

وعقّب الاقتصادي الإماراتي ناصر الشيخ: "أبناء المواطنات منا وفينا... وعسى أن نتوسع في تنفيذ قرار رئيسنا الراحل رحمه الله بشأن منحهم جنسية الدولة إذ هم أحق من غيرهم بالجنسية التي تنتسب لها أمهاتهم".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية قد انتقدت، العام الماضي، إعلان القيادة الإماراتية عن خطة لمنح المواطنين الأجانب الحاصلين على درجة عالية من التعليم، أو ذوي المهارات، أو الأثرياء وأسرهم فرصة نيل الجنسية في حين أن فئات أخرى، بينها البدون (عديمو الجنسية) وأبناء المواطنات محرومون منها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية غير رسمية مقرها لندن، السلطات الإماراتية بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للأفراد المدرجين تحت فئة (البدون) و(أبناء المواطنات)، لتسوية أوضاعهم، وصولاً إلى منحهم جنسية الدولة، و"حقوقهم الأساسية في التعليم والعلاج والزواج والتملك وحرية التنقل والسفر".