أثارت قضية الطبيبة التونسية المقيمة في السعودية، مهدية المرزوقي، جدلاً واسعاً في بلادها، وذلك بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة "الإساءة إلى نظام الحكم والإشادة بتنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن لمدة 15 سنةً على الطبيبة، بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو على موقع تويتر، لتظاهرة مؤيدة لحزب الله اللبناني، نُظّمت في العاصمة تونس.

ونشر حساب "معتقلي الرأي "، تغريدةً على تويتر، قال فيها إن "النيابة العامة وجّهت ضد الطبيبة التونسية تهمة السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي من خلال إعادة التغريد"، بالرغم من تأكيدها على أن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى المئة، وهم بالتحديد 87 متابعاً".

تفاصيل القضية

قال شقيقها نضال المرزوقي، إن "شقيقته البالغة من العمر 51 عاماً، تعمل وتقيم في السعودية منذ سنة 2008، قبل أن يتم اعتقالها في شهر تموز/ يوليو 2020، بسبب تفاعلها مع مقطع فيديو يوثّق تظاهرةً داعمةً لحزب الله نُظّمت في بلدها تونس.

أضاف المرزوقي في حديثه إلى رصيف22، أنه في البداية أُجري تحقيق مع شقيقته لمدة سنة كاملة، ليتم بعد ذلك الحكم عليها بالسجن سنتين وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بسنة والترحيل بعد انتهاء المدة. وبعد اعتراض المحامي تم الحكم عليها بالسجن 15 عاماً.

 "النيابة العامة وجّهت ضد الطبيبة التونسية تهمة السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي من خلال إعادة التغريد"

أكد المرزوقي، أن شقيقته تواجه تهمة التعدي على "نظام الدولة والإشادة بتنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن مهدية قد تكون أعادت تغريد ونشر مقطع الفيديو عن حسن نية، كونها لا تهتم بالسياسة ولا تنتمي إلى أي حزب سياسي.

أوضح محدثنا، أن السفارة التونسية في السعودية، لم تتدخل منذ البداية، ولم تقم بتوفير محامٍ للمتهمة، أو زيارتها في سجنها، مبدياً استغرابه من هذا التصرف الذي قال إنه "غير مبرر".

تابع نضال المرزوقي: "ستقوم أختي بتقديم طلب التماس للسلطات السعودية، للعفو عنها، في انتظار أن تتحرك الخارجية التونسية بدورها، وتطلب عفواً خاصاً من الملك السعودي. نأمل بأن تُسرع السلطات التونسية في تقديم هذا الطلب وننتظر إطلاق سراح شقيقتي، لأنها لم تقترف أي جرم ضد المملكة وشعبها".

في الإطار ذاته، بدأت منظمات المجتمع المدني في تونس، بالتحرك لمساندة عائلة الطبيبة مهدية المرزوقي، إذ أعلنت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد (غير حكومية)، أنها تلقت وعداً من الخارجية التونسية بالتحرك فوراً لإيجاد حل مع الجانب السعودي.

وقال رئيس المنظمة، زبير التركي، لرصيف22: "التقينا نهاية الأسبوع الماضي، برئيس ديوان وزير الخارجية التونسي، وتعهد بتقديم مطلب التماس لملك المملكة العربية السعودية، باسم الرئيس التونسي، لمنح المواطنة التونسية عفواً خاصاً.

انتهاك لحرية التعبير

رأت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الحكم "ينتهك الحق في التعبير وجريمة في حق جميع التونسيات والتونسيين، واستمرار لسياسة تكميم الأفواه التي يعتمدها النظام السعودي".

وقالت الرابطة، في بيان لها ، إنها تتابع بـ"انشغال كبير"، قضية المرزوقي، داعيةً السلطات التونسية إلى التحرك العاجل، "لحث النظام السعودي والتفاوض معه من أجل إطلاق سراح المواطنة التونسية".

ودعت الرابطة "منظمات المجتمع المدني التونسي والدولي إلى المشاركة الفاعلة في الضغط على النظام السعودي، حتى يوقف جريمة اعتقال مهدية المرزوقي، ويسارع إلى إطلاق سراحها"، وفق نص البيان.

كما قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن "الطبيبة مهدية المرزوقي أكدت أن التغريدات التي نشرتها هي لأخبار عامة، وإن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى المئة".

رأت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الحكم "ينتهك الحق في التعبير وجريمة في حق جميع التونسيات والتونسيين، واستمرار لسياسة تكميم الأفواه التي يعتمدها النظام السعودي"

وأضافت المنظمة، أنه بالرغم من ذلك، حكمت المحكمة على المرزوقي في كانون الثاني/ يناير 2022، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر مع وقف تنفيذ سنة من الحكم، والترحيل بعد انتهاء المدة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، نقضت محكمة الاستئناف المتخصصة الحكم، وضاعفته ليصبح 15 عاماً.

ورأت المنظمة أن هذه الخطوة مشابهة لما تعرّض له ناشطون وناشطات آخرون/ أخريات، مؤخراً، بينهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن "الحكم على الممرضة مهدية المرزوقي، هو توسع في الانتقام من كل من يعبّر عن رأيه. كما ترى أن النهج الأخير المتّبع في مضاعفة محكمة الاستئناف للأحكام، وإعادة محاكمة الناشطين بعد انتهاء مدة حكمهم، يعيدان إلى الواجهة المعلومات عن تغييرات تهدف إلى زيادة التحكم بالقضاء"، وفق نص البيان.

وشددت المنظمة على أن الأحكام المطولة بحق المواطنين والمقيمين على خلفية تغريدات، وتعبير عن الرأي، هو محاولة لرفع حدة ترهيب المجتمع وتخويفه.

السعودية في قفص الاتهام

تواجه السلطات السعودية في السنوات الأخيرة، اتهامات بقمع حرية التعبير وسجن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وشيوخ الدين، إلى جانب فرضها رقابةً صارمةً على المغرّدين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أن "خطاب السلطات السعودية بخصوص الإصلاحات يأتي بالتوازي مع إطلاق العنان لحملة قمع مشددة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضية".

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن "السعودية تشنّ حملةً قمعيةً غير مسبوقة ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، إلى جانب طائفة واسعة من الأشخاص الذين عبَّروا عن رأيهم بأي شكل من الأشكال".

وبحسب المنظمة، فإنه "من بين أدوات الحملة القمعية في السعودية، ‘المحكمة الجزائية المتخصصة’، التي أنشئت في عام 2008، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب".

وقالت المنظمة، إن "السلطات السعودية حاكمت مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ورجال دين وناشطين سياسيين، منهم ناشطون شيعة من المنطقة الشرقية في المملكة"، إلى جانب فرض رقابة رقمية على الناشطين والناشطات.