فاجأ البنك المركزي المصريين، بحزمة إجراءات استثنائية اتخذها خلال اجتماعه الاستثنائي، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول، تضمنت رفع سعر الفائدة بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، وترك سعر صرف الجنيه كي يُحدده االسوق وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن، إضافة إلى إعلان اعتزامه إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2022، المتعلقة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجياً، لتُرفع نهائياً مع بداية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقرارات أخرى قالت الوكالات الاقتصادية العالمية منذ أشهر أن صندوق النقد الدولي اشترطها كي يوافق على منح مصر قرضاً عاجلاً يعينها على سداد التزاماتها تجاه الاحتياجات الاستراتيجية وحقوق الدائنين.

وفي رد فعل سريع لقرارات المركزي، قفز الدولار خلال ساعات ليتعدى سعره 23 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد، وواصل رحلة صعوده في البنوك ليستقر عند 23.16 جنيه، أثناء إعداد هذه السطور للنشر. كما بادرت عدة بنوك حكومية برفع الفائدة على شهاداتها الادخارية.

وبهذا السعر يكون الجنيه المصري، فقد أكثر من 30% من قيمته بداية العام الجاري 2022، إذ كان يقف عند مستوى 15.70 جنيه للدولار، وشهد تخفيضاً بنسبة 14% في مارس، آذار الماضي، وتدرج في الانخفاض حتى تجاوز حاجز الـ23 جنيه للدولار.

وتلا الإفصاح عن الإجراءات إعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا هولر التوصل لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه في برنامج مدته 6 أشهر من أجل تمويل الموازنة المصرية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في نفس اليوم مع مسؤولين مصريين. ومن المتوقع أن يقر المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق الذي توصل إليه مع مصر في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم تتسلم مصر بعده المليارات الثلاثة على أقساط، ترافقها حزم تمويلية جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات ودول مانحة خلاف الصندوق، تبلغ 6 مليارات دولار .

على مستوى الاستثمار يؤكد خبراء أن الإجراءات ضرورية للغاية من أجل إنعاش الاقتصاد، لكن على مستوى التأثير على المواطنين، فللإجراءات تأثيرات سلبية تزيد معاناتهم مع الفقر وتقلل قدراتهم الشرائية وتعوقهم عن توفير الأساسيات

ويشير حجم القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، إلى تمسك الصندوق خلال المفاوضات التي بدأت في مارس/ آذار الماضي، بحجم التمويل المحدود، إذ أن الدولة تجاوزت حصتها من الاقتراض فعلاً، بينما نجحت مصر في انتزاع تقليل مدة التمويل، لسداد احتياجاتها العاجلة للدولار.

جدير بالذكر أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، كان من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم التمويل لمصر، كما أوصى المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة المصرية بين 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

د. جودة عبدالخالق: "بمجرد إعلان القرار ارتفعت الأسعار داخل السوق نظراً لغياب الرقابة، وده إن دل فيدل إن الحكومة خلقت توقعات تضخمية ستُدخِل البلاد في دوامة لا نعلم توابعها"

وكإجراءات استباقية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول، إقرار حزمة إجراءت للحماية الاجتماعية قيمتها 67 مليار جنيه تشمل: علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهرياً ابتداءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى ثلاثة آلاف، إضافة إلى تقديم دعم على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة، بشرائح تراوح بين 100 و300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى يونيو/ حزيران 2023. وجاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي أيضاً.

وتواجه مصر أزمة نقص حاد في احتياجاتها من الدولار، اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، التي تركتها في مواجهة تكاليف عالية لاحتياجاتها الكبيرة من القمح وغيره من المنتجات الغذائية والبترولية والدوائية، إضافة إلى خسارة كبيرة في عائدات السياحة من الزائرين والروس والأوكران، وهروب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تضخم كبير تشهده دول العالم وارتفاعات في أسعار الغذاء، انتقلت صداها إلى مصر كونها دولة مستوردة بالأساس.

وقفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر الجاري، وهو معدل يتجاوز المستهدفات المصرية لعام 2022 بـ9% كحد أقصى. كما وصل صافي الاحتياطات الدولية في سبتمبر/ أيلول إلى 33.197 مليار دولار، مقابل 40.825 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

ومع البحث مع الخبراء عن تأثير الإجراءات الأخيرة على المصريين، وجدنا أن هناك أكثر من زاوية ينظر بها إلى الأمر، فعلى مستوى الاستثمار يؤكد خبراء أن الإجراءات ضرورية للغاية من أجل إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني نتيجة أزمات عالمية كالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كوفيد-19، لكن على مستوى التأثير على المواطنين، فللإجراءات تأثيرات سلبية تزيد معاناتهم مع الفقر وتقلل قدراتهم الشرائية لتوفير الأساسيات.

فقراء تنزل على رؤوسهم المطارق

في تغريدة له تعليقاً على تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، قال الخبير الاقتصادي والصحافي وائل جمال: "في كل تخفيض للعملة ورفع للفائدة هناك مستفيدون، فكروا في مضاربي الدولار، ومن يملكون ثرواتهم بالعملة الصعبة، فكروا فيمن يقرضون الدولة من الداخل والخارج، وهناك عموم الناس، فقراء تنزل على رؤوسهم المطارق كي يقوا أنفسهم الجوع، وطبقات متوسطة ومهنيين تنخفض مستويات معيشتهم".

في كل تخفيض للعملة ورفع للفايدة هناك مستفيدون، فكروا في مضاربي الدولار ومن يملكون ثرواتهم بالعملة الصعبة، فكروا فيمن يقرضون الدولة من الخارج والداخل، وهناك عموم الناس، فقراء تنزل على رؤوسهم المطارق كي يقوا انفسهم الجوع وطبقات متوسطة ومهنيين تنخفض مستويات معيشتهم.

— Wael Gamal وائل جمال (@waelgamal) October 27, 2022

هذا ما فسره المفكر الاقتصادي جودة عبد الخالق، إذ قال إن قرارت المركزي الأخيرة إن دلت فإنما تدل على الارتباك في اتخاذ القرار وقلة الدراسة، فبدلاً من اتخاذ قرارات في اتجاه تهدئة الأسعار، اتخذ إجراءات من شأنها رفع الأسعار بمجرد إعلانها.

وبيّن  لرصيف22 أن القفزة التي شهدها سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف كبيرة للغاية وتصل إلى نحو 20%، وبعد ساعات من إعلان القرار ارتفعت الأسعار داخل السوق نظراً لغياب الرقابة: "رحت اشتري طبق كشري فوجئت بسرعة ارتفع بنسبة 15% في حين أن كل مستلزمات الوجبة كانت عند التاجر، وده إن دل فيدل إن الحكومة خلقت توقعات تضخمية ستدخل البلاد في دوامة لا نعلم توابعها".

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة، فيرى عبد الخالق أنها لن تمتص التضخم كما أعلن البنك المركزي، لأن التضخم مدفوع بتدهور سعر الجنيه المصري نتيجة التعويم، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس يشبه الزلزال في عالم أسعار الفوائد والنقود: "زي مانكون بنتكلم على زلزال بمقياس 8 ريختار، يعني مدمر"، ومش هيقلل التضخم.

غلاء الغذاء والدواء والرقابة غائبة

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي، إلهامي الميرغني، إن تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار أزمة تنعكس على غذاء ودواء المواطن المصري، إذ أن مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير جزء كبير من غذائها ودوائها ومسلتزمات الإنتاج، وارتفاع سعر الدولار يعني أن كل ما يشار إليه سيرتفع ثمنه: "ما كنا نستورده بالأمس بقيمة 87.3 مليار دولار بما يعادل 1.7 تريليون جنيه، أصبح اليوم يساوي 2.1 تريليون جنيه، وبإمكاننا اتخاذ صناعة الدواجن كمثال، إذ أن أغلبية مدخلات هذه الصناعة مستوردة، وقبل أيام وصل سعر كرتونة البيض إلى 90 جنيه، وشكا المواطنين من وصول سعر البيضة إلى 3 جنيهات، فماذا بعد تطبيق الزيادات الجديدة؟".

ونوه الميرغني في تصريحه لرصيف22 بأزمة الرقابة على الأسواق، فارتفاع الأسعار لن يقتصر على السلع المستوردة فحسب، بل يمتد إلى جميع السلع والخدمات في ظل غياب الرقابة: "على سبيل المثال أجلت الحكومة رفع أسعار الوقود، لكن خفض سعر الجنيه سيتبعه ارتفاع في أسعار وسائل المواصلات الخاصة، مثل خدمة أوبر وديدي وحتى التوكتوك".

وقال المحلل الاقتصادي إن قرارت المركزي الأخيرة يترتب عليها موجة غلاء يتمنى ألا تصل لمعدلات ما بعد التعويم الأول في عام 2016، والتي تجاوزت حاجز الـ35%، مشيراً إلى أهمية زيادة الرقابة على الأسواق وجشع التجار ومواجهة الاحتكار وإخفاء السلع لرفع أسعارها، وما وصفه بـ"عربدة" القطاع الخاص على حساب الكادحين ومحدودي الدخل.

وعقب جودة عبد الخالق على غياب الرقابة قائلاً إن الدولة انصرفت عن السيطرة على الأسعار واكتفت بالتصريحات:" لو كان المثل بيقول العين ما تعلاش على الحاجب، ففي المعادلة المصرية العين هي الحكومة والتجار هما الحاجب".

هل كان هناك حل بديل؟

وعن سياسة الاقتراض التي تنتهجها الدولة، إذ أن تحرير سعر الصرف بالكامل من شروط صندوق النقد الدولي لتمويل قرض مصر، قال جودة عبد الخالق، إنه كان هناك طرق أخرى يمكن أن تنتهجها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، لكنها اختارت طريق الاقتراض، وتكرر سيناريو عام 2016 وهي من تُسأل عن قرارها: "الإجراءات دي هيترتب عليها موجة تضخمية شديدة، ومعدلات الفقر هتزيد، وحزمة الحماية الاجتماعية اللي أعلنتها الحكومة، تأثيرها سيتبخر على خلفية ارتفاع الأسعار".

ورفض المفكر الاقتصادي تعليق أزمة الاقتصاد المصري على الحرب الروسية الأوكرانية أو فيروس كورونا: "دي شماعات، الأزمات دي تأثيرها يمتد على كل دول العالم، لكن ليه التأثير علينا كثيف بالشكل ده؟ فيه خطأ في السياسات المطبقة في الدولة".

رشاد عبده: هناك أملٌ في أن يؤثر تحرير سعر الصرف على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بشكل عام

وانتقد عبد الخالق إصرار الدولة على عدم الإبطاء في تنفيذ المشروعات القومية مع بداية أزمة عجز الموازنة: " في نظري كان ممكن جدولة ما يسمى المشروعات القومية وتخفيض الإنفاق عليها بنسبة معينة، لإننا في وقت صعب يحتاج إجراءات حاسمة، إيه المبرر للتصريح بأنه ليس هناك إبطاء في تنفيذ هذه المشروعات وكأن شيئاً لم يكن؟"، مشيراً إلى أن المشروعات القومية الكبرى ومدن الجيل الرابع نسبة المكون الأجنبي فيها عالية وبالتالي هي مصدر من مصادر الضغط على النقد الأجنبي في مصر.

ولفت إلى أنه إلى جانب جدولة المشروعات القومية كان يجب أن يكون هناك إجراءات ممنهجة لتقليل الواردات بدلاً من تطبيق الاعتمادات المستندية على المستوردين بشكل عشوائي: " يعني إيه أقول اللي عايز يستورد يتقدم ويحصل على اعتماد مستندي، ولإن البنوك مش عندها دولار، فالمستورد يستنى دوره، ونتيجة ده بعض المصانع توقفت وبعضها أصبح تشغيلها جزئي، فتساوت صناعة الأدوية مع صناعة الألبان، مع صناعة اللبان، كان المفروض يحدد فئات من السلع يطبق عليها إجراءات تحجيم صرف الدولار".

والتوصية الثالثة التي قدمها عبد الخالق تمثلت في تعميق التصنيع: "أنت لما قفلت شركة الحديد والصلب وقعت شركة الكوك، لإنهما يعتمدان على بعضهما البعض، وبالتالي السياسة المتبعة غير مدروسة على أحسن الفروض، وبشكل عام لها تحيز اجتماعي واضح مع الأغنياء والأجانب وضد المصريين وخاصة الفقراء".

هاني جنينة: رغم المعاناة التي سيقابلها المواطن خلال الفترة القادمة، إلا أن الانفراجة التي سيقابلها المصنعون ستعود عليه بنفع عندما يقبلون بهامش ربح أقل

أمل بالنسبة للاستثمار

يقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن إجراءات المركزي الأخيرة، لها تأثير متغاير، فرفع سعر الفائدة نظرياً يخفض مستوى الأسعار، لأن من شأنه سحب السيولة من السوق، ما يؤثر على حجم الطلب وبالتالي ينخفض التضخم، أما تحرير سعر صرف الجنيه، فإنه يرفع الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد، ولهذا تحاول الحكومة معالجة تأثير ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها.

وأضاف عبده في تصريح لرصيف22، أن هناك أملا في أن يؤثر تحرير سعر الصرف على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بشكل عام: "الناس هتتجنب الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة خاصة لو رفاهيات أو منتجات لها مثيل مصري".

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنه من الطبيعي أن تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين مع كل برنامج لصندوق النقد الدولي، لكنه يرى نقطة ضوء في هذا النفق، يتمثل في تأجيل الحكومة المصرية بعض الإصلاحات التي كانت مطلوبة لقرض صندوق النقد للعام القادم: "المواطنين بالفعل قدرتهم الشرائية انخفضت، لكن تأجيل الحكومة بعض الخطوات مثل تحرير أسعار الكهرباء والبنزين للعام القادم وزع العبء على فترة زمنية أطول، مش طبيعي في اتفاقات صندوق النقد الدولي عدم رفع أسعار الكهرباء والطاقة"، وهذا لا يعني أن المواطن لن يعاني لكنه سيعاني بدرجة أقل مما إذا طُبقت شروط الصندوق مجتمعة.

جنينة: حزمة التمويل الكاملة التي ستحصل عليها مصر والتي تصل إلى 9 مليارات دولار، غير كافية لسداد الفجوة التمويلية خلال العام القادم، وسيتعين على مصر أن تطرح المزيد من الأصول في البورصة

وأضاف جنينة أنه رغم المعاناة التي سيقابلها المواطن خلال الفترة القادمة، إلا أن الانفراجة التي سيقابلها المصنعون ستعود عليه بنفع: "صحيح المصنعين تكاليفهم هترتفع بسبب ارتفاع الدولار، لكنها ستتحسن بسبب عامل الوفرة التي تجعلهم يقبلون بهامش ربح أقل، إضافة إلى وجود أدوات التحوط التي سمح بها البنك المركزي، واللي هتخلي المصنع عارف هيشتري الدولار على كام، ويسعر طبقا للسعر اللي هيشتري بيه".

ولفت جنينة إلى أن حزمة التمويل الكاملة التي ستحصل عليها مصر والتي تصل إلى 9 مليارات دولار، غير كافية لسداد الفجوة التمويلية خلال العام القادم، وهذا يشير إلى أن الدولة ستسعى لسداد تلك الفجوة عن طريق طرح أصول في البورصة، وستكون حريصة على أن يكون أداء البورصة في أفضل حالاته خلال عام 2023، سواء بتنفيذ عدد من السياسات غير المباشرة، أو السياسات المباشرة المتمثلة في تشجيع الصناديق الحكومية على ضخ أموال في البورصة. وتراوح الفجوة التمويلية في مصر من العام 2022 إلى 2023، بين 31 و32 مليار دولار.

وقال إن المواطن المتوسط الدخل في هذه الحالة عليه متابعة اتجاهات الكسب: "المواطن يخليه زكي ويشوف المكسب رايح فين، خلال العام القادم ممكن يلجأ للبنوك لشراء وثائق استثمار في الأسهم، أو شراء الشهادات الادخارية عالية الفائدة التي طرحتها البنوك".