انطلقت، بعد ظهر الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حملة إلكترونية تُطالب المخرج اللبناني البارز سعيد الماروق بتحمل المسؤولية تجاه زوجته جيهان أبو عايد وطفليهما، والتوقف عن تعنيفهم جسدياً واقتصادياً ونفسياً، واستغلال علاقاته ونفوذه ضدهم.

الحملة التي نشطت عبر وسم "سعيد الماروق معنِّف"، قادتها ناشطات نسويات وإعلاميات لبنانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستندت إلى تقارير من الطب الشرعي تُدين الماروق بالاعتداء بالضرب و"غرس الأسنان" والتهديد بالسلاح لأبو عايد وطفليهما، وقرارات حماية صادرة لصالح الأخيرة وطفليها.

لكن المخرج اللبناني يُصر على أن زواجه من أبو عايد انتهى، وأنها باتت "طليقته"، وأنه يقوم بواجبه تجاهها وتجاه طفليهما، بالقدر نفسه الذي يُشدد به على أن اتهامات التعنيف الموجهة إليه "شائعات وافتراءات" غرضها "تشويه صورته".

وللماروق سيرة مهنية طويلة أخرج خلالها عشرات الأغاني المصورة الناجحة لنجوم عدة، من بينهم كاظم الساهر ونوال الزغبي وإليسا ووائل كفوري. وكانت أولى تجاربه السينمائية الطويلة فيلم "365 يوم سعادة" من بطولة أحمد عز ودنيا سمير غانم. أما أحدث أعماله السينمائية فهو "ولا غلطة" من بطولة زياد برجي وجيسي عبدو، ولم يُعرض بعد.

لكن حياته كانت حافلة بما يمكن وصفه "مطبات" أو عراقيل بما في ذلك اتهامه بالاختلاس من قبل اللبنانية رباب عطوي النعيمي وحبسه قبل خروجه بكفالة على ذمة التحقيق في القضية التي لم تنتهِ بعد. بالإضافة إلى إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية وانتصاره عليه.

"اعتداء باليدين والقدمين والمسدس" والعض… المخرج اللبناني سعيد الماروق متهم بتعنيف أم طفليه "جسدياً واقتصادياً ونفسياً"، لكنه يرفض الاتهامات ويصفها بأنها "حملة ممنهجة لتشويه صورته" ويهدد بمقاضاة من يردد: #سعيد_الماروق_معنف

غموض وتضارب معلومات

الكثير من الغموض والمعلومات المتضاربة يكتنف قصة الثنائي سعيد الماروق وجيهان أبو عايد اللذين تتواتر تقارير بأنهما تزوجا عام 2005 - وفي رواية أخرى عام 2011- "مدنياً" وليس "دينياً"، ما يعني أن الإقدام على خطوة الطلاق بينهما ينبغي أن تتم عبر المحكمة المدنية لا المحاكم الشرعية الدينية.

وأقدم الماروق مطلع الشهر الجاري على رفع دعوى تدوين طلاق عبر المحكمة الشرعية السنية بذريعة أنه طلق أبو عايد طلقةً بائنةً، وسط تكهنات بأن هدفه كان الاستفادة من أحكام المحكمة الدينية المعروفة بإقرار نفقات زهيدة للمطلقات والأبناء. 

علماً أن مصادر متعددة تُشير إلى أن الخلافات بين الزوجين تصاعدت منذ عام 2017، وأن المخرج حاول إنهاء الزواج- بأقل الخسائر على ما يبدو- منذ ذلك الحين.

لكن، بشكل غير متوقع، أقرت المحكمة السنية قبل أيام الطلاق وقضت بأن "الزوجة جيهان أبو عايد طالقة من ذمة الزوج سعيد الماروق وعصمة نكاحه، فلا يتراجعان لبعضهما البعض، إلا بموجب عقدٍ ومهرٍ جديدين، وعليها العدة اعتباراً من تاريخ الطلاق" في سابقة قانونية إذ لا تعترف المحكمة السنية بالزواج المدني بل تعتبر من يرتبط عن طريقه "مرتداً".

ولم يكن أمام أبو عايد إلا تسجيل اعتراضها على تدوين الطلاق دفعاً بأنه لا يوجد عقد شرعي للنكاح بالأساس. 

وقبل أن يندلع هذا الصدام القانوني، نشرت أبو عايد الشهر الفائت مجموعة صور تُظهر آثار ضرب وعض على جسدها اتهمت الماروق بالتسبب فيها.

وفي خضم النزاع أمام المحكمة الشرعية، انطلقت الحملة الإلكترونية ضد المخرج الشهير للمطالبة بحصول أبو عايد وطفليها على حقوقهم كاملةً من المحكمة المدنية، بما في ذلك حقوق طفليها الأساسية بالتعليم والرعاية الصحية والنفقات وغيرها.

"معنِّف وعنصري"... اتهم سعيد الماروق عبر محاميه أم طفليه بأنها "وضعت خطة محكمة لتصل في نهايتها إلى أن تظهر في الإعلام بمظهر الضحية رغبةً بشهرة اكتسبها زوجها وشكّلت لديها عقدة في حياتها… خاصة أنها ليست لبنانية"

"عضّ وتهديد بالسلاح"

وشاركت منصات إعلامية لبنانية، بينها "شريكة ولكن" و"ميغافون"، في الحملة لفضح "عنف" الماروق، ونشرت صوراً لتقارير من الطب الشرعي تُثبت عليه جرم "الاعتداء باستخدام اليدَين والقدمَين والمسدس" والعض، لأبو عايد وطفليهما.

وأظهرت وثائق قانونية أُخرى متداولة أن أبو عايد كانت قد حصلت على قراري حماية لها ولأطفالها، عامي 2016، و2020. علاوة على صدور قرارات حبس ومنع من السفر للمخرج لامتناعه عن دفع النفقة المستحقة لها وولديهما.

واستنكر الناشطون ضمن الحملة الاستثناء الذي قدمته المحكمة السنية لصالح الماروق قائلين: "لعيون الماروق، طلاق غير مسبوق"، منددين على نحو خاص بأنه شخص "يمتلك نفوذاً وعلاقات قوية للتهرب من المسؤولية وممارسة مزيد من الظلم".

وعبرت الصحافية زهراء ديراني عن دهشتها لأن الماروق "تزوج في قبرص وطلّق في المحكمة الشرعية السنية في بيروت، من دون عقد زواج شرعي حتى"، متسائلةً: هل يحق للمخرج "المرتد" بحسب ما تصف المحاكم الشرعية الزواج المدني، ما لا يحق لغيره؟ أو ما لا يحق لنا؟" 

كذلك، تعجبت الصحافية اللبنانية مريم سيف من أن "الماروق يستفيد من كل الامتيازات التي يتمتع بها من أجل تعنيف وظلم زوجته".

من جهتها، أوضحت الناشطة النسوية اللبنانية حياة مرشاد أن الماروق ليس معنفاً فحسب "بل مخرج محترف يلجأ في كل مرة إلى احتيال خاص به يتناسب مع عجزه عن الاعتراف بعنفه وأذيته الموثقة بتقارير طبية وقرارات إدانة وحبس ومنع سفر مُبرمة من المحكمة"، مردفةً "اليوم نغرّد لإنصاف زوجته جيهان أبو عايد ولنقول لها: ‘أنتِ لستِ وحدكِ‘".

برغم الاتهامات بالتعنيف، لا يزال سعيد الماروق يحظى بدعم بعض المواقع الفنية التي تروّج لروايته عن الخلاف بينه وبين أم أطفاله، ومن زملاء الوسط الفني مثل المطرب خالد سليم والمخرج حسام الحسيني

"المحاكم الدينية شريكة بالإجرام"

ووجه المغردون عبر الحملة اتهاماً واضحاً للمحكمة الشرعية السنية إذ قالوا إن "السلطة الدينية في لبنان تأكل لحم النساء والفتيات عبر رجالها أمثال الماروق، وتشرع القتل والذبح والاضطهاد باسم الدين".

من هؤلاء الإعلامية نادين ويلسون نجيم التي قالت عبر تويتر: "8 تقارير طب شرعية تؤكد اعتداء على الزوجة والأطفال، و‘غرز أسنان‘ تظهر عنفاً وحشياً، وحرماناً من الحقوق المادية… المحاكم الشرعية والدينية شريكة بالإجرام ما دامت لا تحكم بعدل وضمير!".

واعتبرت الصحافية مريم اللحام أن الماروق "شادد ضهره بالمحكمة الشرعية السنية اللي ما إلها أي اختصاص بزواجه. كل هيدا بس لأن بدو يهرب من الطلاق المدني ومن دفع المصاري. ما بيستحي يحرم أولاده من ماله".

الماروق يتوعّد

على الجانب الآخر، تمسّك الماروق بأن هذه الاتهامات ليست إلا "حملة تشويه ممنهجة"، متهماً طليقته بأن لديها "عقدة نقص" بالإشارة إلى جنسيتها الفلسطينية. 

في مذكرة قانونية متداولة، اتهم الماروق عبر محاميه أبو عايد بأنها "وضعت خطة محكمة لتصل في نهايتها إلى أن تظهر في الإعلام بمظهر الضحية رغبةً بشهرة اكتسبها زوجها وشكّلت لديها عقدة في حياتها، فكانت دائماً تُنادى بزوجة المخرج سعيد الماروق خاصة أنها ليست لبنانية وليست من البيئة والمجتمع اللبناني".

وقد اعتبر معلقون هذا الاتهام وتلك الإشارة لجنسية أبو عايد دليلاً على "عنصرية" الماروق وشعوره بالتفوق.

وفي منشور عبر حسابه في انستغرام، كتب الماروق: "في الآونة الأخيرة، يتم تداول شائعات كاذبة وغير صحيحة ممنهجة وممولة من أشخاص ومواقع مشبوهة تسيء لي ولأسرتي وأولادي وعملي وتمس بشرفي وكرامتي".

وذلك قبل أن يتوعد "بملاحقة كل من نشر أو ساهم بنشر هذه الإشاعات واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لذاتي ولأسرتي وكل من يعنيني في حياتي الخاصة قضائياً".

"شادد ضهره بالمحكمة الشرعية السنية اللي ما إلها أي اختصاص بزواجه. كل هيدا بس لأن بدو يهرب من الطلاق المدني ومن دفع المصاري. ما بيستحي يحرم أولاده من ماله".

كما أصدر المكتب القانوني للمخرج اللبناني بياناً استنكر فيه "الحملة الممنهجة التي تقوم بها طليقته ومن وراءها من صحافة صفراء وأشخاص مندسة"، معتبراً أنها تهدف إلى "تشويه صورته ونعته بصفات بعيدة كل البعد عنه" كـ"ضريبة للنجاح الذي يحققه على كافة الأصعدة".

وبينما أصر البيان على نفي كل الاتهامات الموجهة إلى الماروق جملةً وتفصيلاً، قال إن المخرج "يقوم بواجباته تجاه أولاده وطليقته" انطلاقاً من "واجب أبوي تجاههم"، لافتاً إلى احتفاظ الماروق بـ"الأدلة والمستندات التي من شأنها إثبات براءته وقلب الطاولة على طليقته ومن وراءها".

وخُتِم البيان بالتحذير من "مغبّة التمادي" في الحملة ضد الماروق، مهدداً بـ"إن غداً لناظره قريب".

يُشار إلى أن الماروق لا يزال يحظى بدعم من بعض المواقع الفنية التي تروّج لروايته للخلاف بينه وبين أم طفليه، ومن زملاء الوسط الفني الذين يدعمونه بالتعليقات الداعمة على منشوراته، ومنهم المطرب خالد سليم والمخرج حسام الحسيني.