"تحرم النساء والفتيات من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال والفتيان في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج".
هذا ما ذكرته منظمة Equality Now في تقرير لها لمناسبة اليوم الدولي للفتيات، شددت خلاله على الأثر المباشر لعدم المساواة بين الجنسين في الحقوق القانونية المتصلة بالزواج على النساء، بما يشمل "تعريض الملايين منهن لمخاطر متزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تزويج الطفلات، والاغتصاب الزوجي، والحمل القسري، والعنف المنزلي".
وEquality Now هي منظمة حقوقية دولية تعنى بحقوق النساء والفتيات حول العالم.
الهدف من التقرير المعنون: "أقوال وأفعال: مُساءلة الحكومات في عملية مراجعة بيجين +30، التمييز على أساس الجنس في قوانين الحالة الزواجية" التي تحكم كل ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال، يهدف إلى "تسليط الضوء على التغييرات التي يتعين على الحكومات في المنطقة وغيرها القيام بها لإنهاء هذا التمييز".
وكان تقرير البنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون لعام 2022، قد لفت إلى الحاجة إلى إصلاحات قانونية لتعزيز وكالة المرأة وتمكينها من اتخاذ القرار في ما يتعلق بالزواج في 89 اقتصاداً حول العالم، بالنظر إلى أن التمييز على أساس الجنس في قوانين الحالة الاجتماعية يجعل النساء والفتيات في مرتبة أدنى في كثير من جوانب العلاقات الأسرية قبل الزواج وأثناءه وبعده.
علماً أن أي دعوات أو محاولات لتغيير هذه القوانين التمييزية تقابل بالرفض بذريعة أنها "تشكّل تهديداً للدين والأسرة والهوية".

لمناسبة اليوم العالمي للفتيات... تقرير حقوقي جديد يحذّر من القوانين التمييزية وأثرها في تعريض ملايين النساء "لمخاطر متزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تزويج الطفلات، والاغتصاب الزوجي، والحمل القسري، والعنف المنزل"

نماذج للقوانين التمييزية

من نماذج القوانين التمييزية التي تناولها التقرير، قانون الأحوال الشخصية الشيعي الأفغاني لعام 2009 الذي يقصر الإشراف على الأسرة في الزوج وحده ويقيد حق الزوجة في مغادرة المنزل. علماً أن الأحداث التي وقعت في أفغانستان، في الأشهر الأخيرة، يمكن القول إن الواقع الحالي للمرأة الأفغانية أكثر قلقاً وتقييداً.
وفي المنطقة العربية، نجد أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في لبنان يقيد حقوق المرأة في حضانة أطفالها في حال الزواج مرة أخرى، بينما يضمن للأب حقوق وواجبات السلطة الأبوية.
في الأثناء، تبقى النساء والفتيات في اليمن أكثر عرضة للزواج القسري لأن قانون الأحوال الشخصية يتطلب موافقة صريحة على الزواج فقط إذا كانت المرأة متزوجة من قبل. أما بالنسبة للنساء غير المتزوجات سابقاً (من يوصفن بالعذارى)، فيكفي الصمت كإشارة إلى الموافقة على الزواج.
قانون الأسرة الجزائري لعام 1984 ليس أفضل من حيث حقوق المرأة في الزواج إذ يسمح بتعدد الزوجات، ويجعل الولاية للذكر في علاقة الزواج، كما يمنع المرأة المسلمة من الزواج من غير المسلم، ويقيّد أسباب الطلاق للمرأة.
في بعض البلدان، ومنها السودان، تنص القوانين صراحةً على وجوب "طاعة" الأزواج و/ أو أولياء الأمور من الرجال على النساء. 
وتتأثر الفتيات بشكل غير متناسب بهذه القوانين والممارسات التمييزية. على سبيل المثال، تتفاقم مخاطر دخول الفتيات، دون الـ18، في زيجات غير رسمية تنطوي على معاشرة جنسية من دون تسجيل قانوني للزواج. 

في #اليمن، يعتبر قانون الأحوال الشخصية "الصمت" دليل موافقة على زواج "العذارى"، فيما قانون الأسرة الجزائري يسمح بتعدد الزوجات، ويجعل الولاية للذكر، ويمنع المرأة المسلمة من الزواج من غير المسلم، ويقيّد أسباب الطلاق للمرأة

"باستبعادهن من عملية اتخاذ القرار بشأن توقيت الزواج واختيار الزوج، غالباً ما تواجه الفتيات مفاجأة صادمة في العلاقات الجنسية"، أضاف التقرير الحقوقي. ولا يمكن لطفلة الموافقة على الزواج، وفق القانون الدولي.

إصلاح هذه القوانين ضرورة

في ختام تقريرها، أوصت Equality Now الدول بـ"احترام وحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في المساواة في الأسرة من خلال اتخاذ خطوات فورية لإنهاء التمييز ضد المرأة في قوانين الأسرة (أو قوانين الأحوال الشخصية) والممارسات.
وشددت على أهمية إلغاء جميع القوانين التي تسمح بزواج المغتصب من ضحيته، وإلغاء أي استثناءات للحد الأدنى لسن الزواج (18 عاماً)، وضمان حقوق الصحة الإنجابية والجنسية للنساء في القوانين ذات الصلة.
كما حذّرت المحامية الحقوقية أنتونيا كيركلاند، مديرة برنامج المساواة القانونية في المنظمة، من أن "القوانين التمييزية تجعل المساواة بين الجنسين مستحيلة".