من تحت رماد كثيف من الأخطاء والمحاولات المهدورة، ظهر الفشل العربي في تأمين الأمن الغذائي واضحاً، بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، وما خلّفه من ارتفاع في أسعار الحبوب واضطراب في أسواقها.

والحال ذاته بالنسبة إلى الكثير من الدول النامية والفقيرة. وسط حالة من الندرة في العرض ومن التضخم في أسعار الغذاء وفي ظل أفق الحرب المفتوح على المجهول، يبدو أن السنوات القادمة ستكون صعبةً على هذه الدول، لا سيما مواطنيها الأقل دخلاً وحظاً.

وفقاً لآخر تحديث أصدره البنك الدولي حول الأمن الغذائي، في منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، ما زالت أسعار القمح والذرة والأرزّ تشهد ارتفاعاً بنسبة 17% و29% و6% على التوالي، مقارنةً بما كانت عليه في الشهر نفسه من السنة السابقة، في حين ترتفع أسعار القمح والذرة بنسبة 31% و34% على التوالي عما كانت عليه في كانون الثاني/ يناير 2021.

ويتوقع البنك، في التقرير العالمي حول أزمات الغذاء 2022، أن يصل عدد مَن يعانون من أزمة غذائية أو أسوأ إلى 205.1 مليون شخص في 45 بلداً. فقد قلبت الحرب في أوكرانيا الأنماط العالمية للتجارة وإنتاج واستهلاك السلع الأولية على نحو جذري من شأنه أن يُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024.

ودفعت هذه الاضطرابات الدول المنتجة والمصدّرة للحبوب إلى فرض سياسات حمائية عمقت الأزمة لدى الدولة المستوردة، وعلى رأسها جميع الدول العربية التي تستورد بنسب متفاوتة الحبوب وأساساً القمح. ففي غضون أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، قفز عدد البلدان التي فرضت قيوداً على تصدير الأغذية بنسبة 25%، ليصل العدد الإجمالي للبلدان إلى 35 دولة. وبحلول نهاية آذار/ مارس، فُرض 53 تدخلاً سياسياً جديداً يؤثر على تجارة الأغذية، 31 منها تتعلّق بتقييد الصادرات، وتسعة منها تتعلّق بفرض قيود على صادرات القمح بالتحديد.

لكن، هل وحدها الأزمة الأوكرانية ما يعيق عمليات إنتاج الحبوب وتجارتها، ويدفع بأسعارها إلى السماء؟ يقدّم مدير الدراسات في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في باريس أليساندرو ستانزياني مقاربة مختلفة من خلال مراجعة تاريخية لتجارة القمح والحبوب في العالم، تكشف أن الحبوب كانت دائماً سلاحاً في خدمة السلطة والمضاربة.

العام الماضي، نشر ستانزياني كتابه المرجعي "الأرض رأس المال: تاريخ طويل للعالم"، وحلل فيه تاريخ الزراعة منذ القرن الثاني عشر إلى القرن الواحد والعشرين ودخول الرأسمالية إلى القطاع الفلاحي. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2022، نشر ورقة بحثية في مجلة "الكوليج دي فرانس" بعنوان: "سلاح القمح: تجارة الحبوب والمضاربة والنظام الدولي"، كشف فيها الجذور العميقة لأزمة أسعار الغذاء التي نعيشها.

الجذور

يذهب ستانزياني إلى أنه من الخطأ أن نعزو الزيادة في أسعار الحبوب، والقمح على وجه الخصوص، إلى الحرب في أوكرانيا فقط، وبالتالي إلى عدم كفاية العرض، كما تقترح النظرية الاقتصادية القياسية. ترتبط هذه النتيجة في الواقع بالعلاقات الطويلة بين الأسواق والمضاربة والتوترات الجيوسياسية التي تلعب فيها روسيا وأوكرانيا والبحر الأسود اليوم دوراً فريداً للغاية.

على مستوى النظرية الاقتصادية، هناك طريقة منتشرة إلى حد ما للخروج من التفسير البسيط من حيث العرض والطلب تتمثل في التمييز بين الحصاد السيئ والمجاعة والتأثيرات المناخية وحركة السوق. ضعف الحصاد الذي قد يكون مرتبطاً بالعوامل المناخية، ولكن ليس بالضرورة (قد تكون الحرب هي السبب)، لا يؤدي بالضرورة إلى نقص الغذاء. يمكن أن ينتج النقص أيضاً عن المضاربة في السوق.

وقد بدأت الأسواق تساهم في التسبب بالمجاعات منذ القرن الثاني عشر، على وجه التحديد، بسبب تزايد أهمية الأسواق الدولية والمكونات الجيوسياسية من ناحية، والتحولات الاجتماعية والسياسية من ناحية أخرى.

وأشار المؤرخ جان موفريت، باعتباره متخصصاً في التاريخ الاقتصادي القديم، إلى أن الكثير من القمح كان مهملاً ولم يتم تداوله إلا في أوقات الندرة. ورُصدت الملاحظات نفسها في المدن الإيطالية خلال القرن الثاني عشر، وفي إنكلترا وإسبانيا طوال فترة العصور الوسطى المتأخرة والحديثة. كما توصل مؤرخو الصين والهند وجنوب شرق آسيا إلى استنتاجات مماثلة لهذه الفترات.

بعبارة أخرى، في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، في أوروبا كما هو الحال في أجزاء عديدة من آسيا، يمكن أن يتحول الحصاد السيئ إلى مجاعة فقط إذا تدخلت الأسواق والمضاربة. بالطبع، على عكس تكهنات الأزمنة اللاحقة، فإن تلك الخاصة بالعصر الحديث مستمدة أيضاً من حقيقة أن نسبة المحاصيل التي تدخل السوق كانت محدودة، بين 2% و10%.

في الوقت نفسه، لا ينبغي تصديق أن الرأسمالية والمضاربة كانت ثوابت منذ القرن الثاني عشر. فما يتغير ليس السوق نفسه، بل أشكاله وامتداده ودور المؤسسات. تدخلت عدة مؤسسات في تنظيم الأسواق الزراعية والغذائية في حقبة ما قبل الصناعة، على وجه التحديد للتعامل مع التقلبات المناخية والمضاربة وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي.

في أوروبا، حيث كان القمح يهيمن، ارتبطت تصنيفات الحبوب والنظام الاجتماعي ارتباطاً وثيقاً. كان يمكن للنخب الوصول إلى القمح والخبز الأبيض، خاصة في فرنسا وفي مناطق معيّنة من إيطاليا، بينما يتعين على الفئات الاجتماعية الأخرى الاكتفاء بالقمح الممزوج بالحبوب الأخرى. وهذا ما يفسر التغيرات المتزامنة في أسعار هذه المواد الغذائية: يؤدي ارتفاع سعر القمح إلى ارتفاع أسعار الحبوب الأخرى، ثم أسعار البدائل مثل الكستناء والجوز والشعير.

"غالباً ما يتم التأكيد على أن سبب المجاعات هو العدد الكبير من الولادات. في المقابل فإن نمو إنتاج الحبوب يفوق بكثير النمو السكاني. لذلك فإن المشكلة ليست تقنية ولا ديموغرافية، ولكنها مشكلة توزيعية"

في هذا السياق، أصبحت مسألة تخزين الحبوب أمراً أساسياً: ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضاً في الصين والهند، حيث قامت السلطات بإنشاء نظام لاحتياطيات الحبوب، يُدار بشكل مشترك من قبل المؤسسات المركزية والمحلية، ولكن أيضاً من قبل المجتمعات المحلية، وتتطلب الآلية موافقة الإقطاعيين وملاك الأراضي والتجار. هذا التنظيم هو الشكل الأولي لتسّيس الحبوب، وأُلحق بنظام تسعير "اجتماعي" يعكس التسلسل الهرمي النوعي للسلع التي تشير في حد ذاتها إلى تسلسل هرمي اجتماعي محدد. مع توزيع لا يمر فقط بالسعر والسوق، ولكن من خلال المؤسسات، التي تفرض ما يسمى بـ"انضباط السوق"، وهو مسألة تتعلق بالنظام العام لأن المصالح الفردية تجد لها معنى فقط في إطار المصلحة العامة وتنشأ الأخيرة من تمازج بين الاقتصاد والأخلاق والربح والعدالة.

في هذا الإطار التنظيمي، لم تكن روسيا استثناء، فقد أنشأت احتياطيات الحبوب في النصف الثاني من القرن السابع عشر، مع تنظيم المجتمع وفقاً لنظام إقطاعي. إلا أن روسيا سعت باكراً إلى بناء إمبراطورية من خلال السيطرة على الحبوب على وجه التحديد. كان توسعها في السهوب، في آسيا الوسطى، ثم في بولندا وأوكرانيا يهدف بالتحديد إلى تحقيق هذا الهدف: كان يُنظر إلى القمح على أنه أداة قادرة على ضمان النظام الاجتماعي الداخلي، كما هو الحال في أوروبا، ولكنه كان أيضاً أداة للغزو.

بشكل عام، أجبر القمح والحبوب جميع القوى في ذلك الوقت على البحث عن توازن صعب بين الحاجة إلى إطعام الجيوش المتضخمة بشكل متزايد (الرجال والخيول)، والتحالف مع نخب الأرض، وإمداد المدن وإدارة الفلاحين، وكان القمح مصدر دخل لرموز الإقطاع والدولة، ولكن أيضاً قاعدة أساسية للتجنيد العسكري.

لكن هذه التوازنات الاجتماعية والسياسية المبنية على الحبوب عصفت بها الاضطرابات المؤسسية والجيوسياسية في الأعوام 1750-1820 (سقوط إمبراطورية موغال، وأزمة الإمبراطورية العثمانية، والثورة الفرنسية، والثورات والاستقلال في أمريكا اللاتينية)، والتي أدت إلى نقص في الدقيق والخبز في باريس، وفقدان الأباطرة المغول والعثمانيين السيطرة على ملاك الأراضي وإنتاج الحبوب، وتعطيل التجارة بين البلدان الأيبيرية وأمريكا اللاتينية. كل هذه الاضطرابات تُظهر بوضوح دور الحبوب في السياسة والحياة الاجتماعية.

ويعتقد ستانزياني أن الحروب النابليونية الطويلة أدت إلى غزو قمح تاغانروغ الروسي لأوروبا، والذي أحدث ثورةً في أنماط الاستهلاك، فقد كان الأساس المادي للمعكرونة المصنعة. فقد انتشرت عمليات تصنيع هذه المادة على نطاق واسع مع توسع التصنيع عموماً في أوروبا وارتفاع القوى العاملة غير القادرة على استهلاك اللحوم والغذاء باهظ الثمن.

لكن الكسر الحقيقي في تجارة الحبوب حدث منذ ستينيات القرن التاسع عشر بالاقتران مع عدة عوامل: الحرب الأهلية الأمريكية، فتح قناة السويس، ونشر التلغراف عبر المحيط الأطلسي. ساهم تضافر هذه العناصر في ولادة بورصات السلع الأساسية. ودخلت التجارة مرحلة أسواق العقود الآجلة (المشتريات المسبقة للمنتجات المستقبلية) والمضاربة الدولية وتبادل المنتجات الافتراضية، التي يتم تبادلها مقابل وعود أخرى بمنتجات قد لا ترى النور أبداً.

عصر المضاربات الجامحة

لكن ستانزياني يرى أن المضاربات الحقيقية والمضرة في تجارة الغذاء، وخاصة الحبوب، بدأت منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي. كان النصف الأول من القرن العشرين فترة اضطرابات جيوسياسية قامت فيها السلطات بالسيطرة على أسواق الغذاء لأسباب فوق اقتصادية تتعلق بالحربين العالميتين الأولى والثانية وما بينهما من كساد. كما استمرت بعض ضوابط تبادل السلع والتوازن الدولي على تجارة القمح والحبوب حتى ثمانينيات القرن الماضي، عندما فتحت النيوليبرالية أبواب المضاربة الجامحة. وهو عصر بدأت فيه الاشتراكية بالأفول وصعد فيه إلى السلطة في واشنطن رونالد ريغان وفي بريطانيا مارغريت تاتشر، وسلكت فيه دول عديدة مسلك "اقتصاد السوق".

في فرنسا، كان مرسوم رئيس الحكومة جاك شيراك لعام 1986 بمثابة نقطة تحول في هذا الاتجاه. منذ ذلك الحين، لم تعد فرنسا، التي انضمت إلى المواقف الأوروبية، تتبنى أي إجراء يحد من التكهنات. وينطبق الشيء نفسه على أوروبا والولايات المتحدة. اكتمل تحرير البورصات الافتراضية وأسواق العقود الآجلة للمواد الغذائية بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2000. ودعمت هذه السياسات المضاربة الجامحة والأرباح قصيرة الأجل.

"المضاربات الحقيقية والمضرة في تجارة الغذاء، وخاصة الحبوب، بدأت منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي... في ثمانينيات القرن الماضي، فتحت النيوليبرالية أبواب المضاربة الجامحة"

وأدى الازدهار في أسواق الأسهم والأصول المالية إلى توجيه الديناميكيات الاقتصادية العالمية من نشوة سنوات بيلي كلينتون وطوني بلير إلى أزمة عام 2008. ثم بعد استراحة قصيرة في السنوات التي تلت ذلك، اكتسبت الأسواق زخماً في عاميْ 2015 و2016.

بين عامي 2002 و2008، زاد عدد العقود الآجلة على المواد الخام بنسبة 500%، في حين زادت المبالغ الموضوعة في أسواق العقود الآجلة للمواد الخام من 13 إلى 260 مليار دولار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ عام 2005. واستمر هذا الارتفاع حتى ربيع عام 2008، عندما أدت المضاربات المالية إلى ارتفاع مذهل في الأسعار.

حالياً، 2% فقط من المعاملات في أسواق السلع تتوافق مع تبادلات المنتجات الحقيقية. بالنسبة إلى نسبة الـ98% المتبقية، فهذه معاملات مالية تتعلق بمنتجات "وهمية" افتراضية. تفتح هذه البيئة الطريق، في الأسواق الزراعية، للمستثمرين الجدد: البنوك، صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد، صناديق التحوط، صناديق المؤشرات. كما يتيح تحرير التجارة الدولية والقطاع المصرفي إمكانية الاستثمار في الصناديق الزراعية وبورصات السلع الأساسية. ثم تضع البنوك جزءاً من أموالها في هذه العمليات.

إلى جانب الحرب، دائماً ما يعزى النقص في الحبوب إلى الضغط الديموغرافي المفرط. انتشرت هذه الحجة في القرن التاسع عشر ومرة أخرى عشية الحرب العالمية الأولى. وغالباً ما يتم التأكيد على أن سبب المجاعات هو العدد الكبير من الولادات. في المقابل فإن نمو إنتاج الحبوب يفوق بكثير النمو السكاني. لذلك فإن المشكلة ليست تقنية ولا ديموغرافية، ولكنها مشكلة توزيعية.

من ناحية أخرى، يميل معدل المواليد الآن إلى الانخفاض على نطاق عالمي، بما في ذلك في مناطق معيّنة من إفريقيا. تم الوصول إلى الذروة العالمية في معدل النمو السكاني في نهاية الستينيات (2% سنوياً). منذ ذلك الحين، انخفض معدل الخصوبة من 4.5 إلى 2.5%، وبالتالي انخفض معدل النمو السكاني أيضاً إلى 1.2% في عام 2015. وعلى مدى العقود القادمة، يُتوقع انخفاض عالمي، إذ يظهر شرق آسيا انخفاضاً في عدد السكان في 2040.

من ناحية أخرى، اكتسبت الثروة الحيوانية، وهي عامل مقيد تقليدي للحبوب (في المنافسة على الأراضي الزراعية)، وزناً جديداً. بسبب هذه التحولات من حيث استخدام الأراضي، صارت الضغوط على القمح أكثر عالمية وأكثر عنفاً. حالياً، يتركز إنتاج القمح العالمي في خمس دول أو مناطق: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا وأوكرانيا، الصين، الهند، والقوتان الأخيرتان اللتان حققتا تحولاً مثيراً للإعجاب في تخصيص الأراضي الزراعية لزراعة القمح ليس فقط لإطعام سكانها، كما يدعي قادتها، ولكن أيضاً وقبل كل شيء للمشاركة بنشاط في المضاربات العالمية، كما يتضح من تواجدها في سوق القمح العالمية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

في هذا السياق، اعتمدت إعادة إعمار روسيا بعد بوريس يلتسين على استراتيجيات كلاسيكية: من ناحية الجغرافيا السياسية، ومن ناحية أخرى الدبلوماسية المنظمة. زاد الإنتاج الروسي بشكل مطرد على مدى السنوات العشرين الماضية.

لا تستهدف السيطرة على أوكرانيا السيطرة على البحر الأسود والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل تستهدف أيضاً وقبل كل شيء إنتاج الحبوب ودورها الحاسم في التوازنات العالمية. مرة أخرى، أصبحت الدول المحيطة بالبحر الأسود حاسمة: تمثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وتركيا ورومانيا 25% من صادرات القمح العالمية. البلدان الأولان هما أهم لاعبين إلى حد بعيد، لذلك فإن سيطرة أحدهما على الآخر أمر بالغ الأهمية في الجغرافيا السياسية وكذلك في الاقتصاد.

أخيراً يشير أليساندرو ستانزياني إلى أن روسيا تسعى للحصول على القمح الأوكراني باتّباع منطق إمبراطوري قائم منذ القرن السابع عشر. فمنذ ولادتها، رأت الإمبراطورية الروسية في الوصول إلى البحر الأسود وفي السيطرة على أسواق القمح الدولية هدفين جيوسياسيين ذوي أولوية. وما يغذي هذه الأطماع الروسية بقوة هو بيئة المضاربة التي خلقتها الأسواق الغربية في قطاع الغذاء وخاصة القمح – الذي لا تشمله العقوبات.

ومن خلال خلق نقص مصطنع إلى حد ما، على الرغم من القدرات التقنية والنقل، فإن الرأسماليين الدوليين (الذين يشملون في الوقت الحاضر أيضاً إلى جانب الغرب، الشركات الهندية والصينية والبرازيلية) يمنحون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميزة كبرى، بوصفه يملك سلاحاً فعالاً. فتفكيك أسواق المضاربات الجامحة على الحبوب سيؤدي إلى إفقاد بوتين أحد أهم أسلحته، فضلاً عن كونه سيخلق حالة وفرة في الغذاء العالمي ويقلص من المجاعات والاضطرابات الاجتماعية والأمنية في الدولة ذات الدخل المنخفض.