قوبلت مبادرة النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، التي حملت عنوان "عودة آمنة للمصريين بالخارج"بالتحفظ والرفض بين صفوف المصريين المقيمين واللاجئين بالخارج على خلفية ملاحقات السلطات المصرية لهم عقب التغيير السياسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

لكن اللافت أن وجوهاً من داخل المطبخ السياسي للسلطات المصرية أبدت رفضاً واضحاً للمبادرة على الرغم مما تقدمه من ضمانات معظمها في صالح السلطات المصرية نفسها، من دون ضمانات كافية للمصريين المغتربين.

تواجه مبادرة السادات لعودة "شباب مصر المغتربين لأسباب سياسية" شكوكاً وتساولات من الطرف المعني وهم المصريين المغتربين قسراً، ومن أطراف داخل أجسام الحكم في الدولة نفسها 

بنود المبادرة

المبادرة التي أعلنها السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنها "تضع تصوراً كاملاً، وتتيحه للنقاش بين القوى السياسية في الداخل والمصريين في الخارج، ويهدف بصورة أساسية إلى إتاحة الفرصة لعودة من سافروا في ظروف وأوضاع أمنية وسياسية بعينها".

ووضعت المبادرة ثلاثة شروط لإتاحة "العودة الآمنة" للمواطنين المصريين الراغبين في العودة ويشعرون بالتهديد، عقب وقائع متعددة من إلقاء القبض على باحثين ومواطنين سبق لهم المشاركة في ثورة 25 يناير ولم يبدوا ترحيباً غير مشروط بثورة 30 يونيو، بمجرد عودتهم للبلاد، أو أثناء محاولتهم السفر وأبرزهم الباحثان باتريك زكي وإسماعيل الاسكندراني.

 الشروط التي تضعها مبادرة السادات للعودة الآمنة هي: عدم مخالفة العائدين لدستور البلاد القائم وتعديلاته في 2019، وألا تكون صادرة ضدهم أحكام أو ألا يكونوا متورطين في عنف، منتمين لجماعة إرهابية أو محظورة - كجماعة الإخوان المسلمين "والحركات المسلحة التابعة لها".

وطالب السادات في بيان له السبت الماضي، 17 سبتمبر/ أيلول، الراغبين في الاستفادة من المبادرة بالتواصل مع مكتبه، وإرسال تاريخ مغادرتهم البلاد، وكذلك صورة عن جواز سفرهم، ومعلومات عن مهنتهم الحالية إن كانوا قد حصلوا على فرص عمل في الخارج.

ويذيل السادات بيان المبادرة المرسل إلى المصريين في الخارج - ونشر الكاتب المصري أحمد ناجي صورة منه- بأن مبادرته "مرحب بها ومباركة من مؤسسة الدولة" من دون تحديد إن كان المقصود مؤسسة الرئاسة أم أحد الأجهزة الأمنية العديدة ذات الصلة بملف النشاط السياسي والمصريين في الخارج.

تباينت ردود الأفعال على المبادرة بين مؤيد ومعارض، ومشكك في نواياها وتوقيتها، إذ هاجم العديد من المصريين المغتربين - بسبب تهديدات أمنية- تلك المبادرة، طارحين أسئلة حول جدوى الدعوة للعودة الآن، وما هي الضمانات التي تضمن لهم عدم الاعتقال، وهل المبادرة شخصية من السادات أم حزبية، أو أن هناك جهات في الدولة ترعاها أو توافق عليها، وأسئلة أخرى كثيرة تحمل قدراً كبيراً من عدم الثقة في المبادرة وفي التزام السلطات المصرية بها. بينما اعتبرت أطراف محسوبة على السلطات المصرية وسياسيون مقربون منها أن للمبادرة "أهدافاً خبيثة" و"تنم عن رغبة في تهديد نجاحات الحوار الوطني" وفقًا لهم. 

اللافت أن وجوهاً من داخل المطبخ السياسي للسلطات المصرية أبدت رفضاً واضحاً للمبادرة على الرغم مما تقدمه من ضمانات معظمها في صالح السلطات المصرية نفسها، من دون ضمانات كافية للمصريين المغتربين

في الخارج 

أحمد عبد ربه، الباحث في معهد البحوث والدراسات الأفريقية وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمدير التنفيذي لحملة دعم سامي عنان مرشحاً للرئاسة عام 2018، قرر مغادرة مصر خشية تكرار الاعتقال، بعد أن ألقي القبض عليه أثناء اعتقال سامي عنان، وقضى في الحبس بضع ساعات.

يرى عبد ربه أن مبادرة السادات "إيجابية من حيث الشكل"، باعتبارها أول طرح عاقل يهتم بالمصريين في الخارج من النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم "بدافع الخوف من المصير القمعي الذي طال الكثير من ثوار يناير ومن المدافعين عن حقوق الإنسان"، ويعلق: "لو كان هناك إرادة حقيقية لإصلاحات في ملف مباشرة الحقوق السياسية والمدنية في مصر، فيجب أن يكون هؤلاء في وطنهم من دون التعرض للسجن أو التنكيل بأي شكل، مع ضمان عدم المساس بحريتهم في التنقل والسفر بعد العودة، خاصة أنه من المؤكد أنه أصبح لهم حياة في الخارج ومصدر دخل وأصدقاء، وربما عائلات أخرى طوال سنوات الغربة".

وينفي عبد ربه تقدمه بطلب للعودة استجابة لمبادرة السادات، "مع تأكيد على احترامي للسادات وحزبه لاهتمامهما بهذا الملف الهام"، ويبرر اختياره بـ"غياب التفاصيل عما هي الجهات الموافقة على هذه المبادرة، ومدى قدرتها على حماية العائدين من الخارج. وأيضاً، هل هناك جهات أخرى رافضة لهذه المبادرة؟".

ويعتقد الباحث السياسي أن المؤشرات والنقاشات التي دارت حول مبادرة السادات تشير إلى "تضارب داخل الدولة" حول قبول المبادرة أو رفضها، وهو ما يمثل "خطورة حقيقية" على الراغبين في العودة من النشطاء السياسيين.

يتفق معه خبير التقنية والأمان الرقمي رامي رؤوف، الذي كتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً يفند فيه أسباب رفضه الاستجابة لمبادرة السادات.

عضو سابق بحملة سامي عنان: "المؤشرات والنقاشات التي دارت حول مبادرة السادات تشير إلى تضارب داخل الدولة حول قبول المبادرة أو رفضها، وهو ما يمثل خطورة حقيقية على الراغبين في العودة من النشطاء السياسيين"

يقول رؤوف الذي خرج من مصر بناء على تهديدات مباشرة من جهاز الأمن الوطني الذي اقتحم بيته غير مرة، وخيَّره بعض عناصره بين مغادرة البلاد والاعتقال، إنه لا يرى أن المبادرة تحمل أي قدر من الجدية، لأنها تعد المصريين الذين خرجوا للخلاص من التهديدات بالعودة الآمنة، في الوقت الذي تعيد فيه السلطات المصرية القبض على النشطاء في الداخل بعد أشهر قليلة من حصولهم على الحرية المشروطة. وقال رامي "لما تحترموا الناس اللي جوا فكروا ترجعوا الناس اللي برا".

وطالب رؤوف السلطات المصرية – إن كانت جادة في تبنيها لمبادرة السادات، بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين ونشطاء التقنية ومنهم علاء عبدالفتاح، ومنح الفرصة لهذه الكوادر في أن تسهم في صناعة مستقبل اقتصادي وسياسي مثمر للبلاد، عوضاً عن استنزاف أعمارهم وإهدار طاقاتهم ومعارفهم وقدراتهم في الزنازين. 

 تمنيات العودة

يبيّن عبد ربه لرصيف22 أن المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في الخارج "يعانون مر المعاناة، وخاصة غير المنتمين منهم لتيار الإسلام السياسي"، موضحاً أن التيار المذكور "له جماعات منظمة لديها شبكات مصالح ودول داعمة ذات قدرة على التفاوض والتوصل لتفاهمات فيما يتعلق بأعضائها، إضافة إلى توفير فرص عمل ومنح دراسية وإعانات للأسر، على عكس غير المنتمين لهذه التيارات، الذين يذهبون إلى المنفى من دون مساعدات من أي نوع، وأقصى طموحاتهم الوصول لدولة أوروبية يمكن الاستقرار والعمل والدراسة بها".

 الشروط التي وضعها السادات كانت محل تعليق الصحافية والمعتقلة السابقة سولافة مجدي – مقيمة حالياً في فرنسا بعد الإفراج عنها وعن زوجها-. إذ كتبت في صفحتها بفيسبوك "ليه يكون في شروط إصلاً لعودة مواطن إلى وطنه؟". معلقة: " في تقديري أنه إذا كان المنفى القسري مؤلم، فـ مصطلح (شروط) للعودة للوطن أكثر إلام [إيلاماً]...".

وتابعت مجدي أنه من الأجدى أن تتم مساءلة من دفع المصريين إلى اختيار الابتعاد عن الوطن كمخرج وحيد للنجاة من الاعتقال وقضاء أعمارهم في السجون، وأن يتم إلزام الجهات الأمنية المصرية باحترام القانون والدستور الذي يعلن احترام حرية الرأي والتعبير وينص على عدم التنكيل بالمواطنين لمجرد التعبير عن آرائهم في حين تواصل أجهزة الدولة انتهاك تلك المواد الدستورية فيما تشترط على المصريين الراغبين في العودة احترام الدستور نفسه.

واتفقت سولافة مع رامي رؤوف على ضرورة أن تتخذ السلطات المصرية خطوات جادة تعكس نيتها مخالفة منهجها الذي سارت عليه منذ سنوات من خلال إطلاق سراح سجناء الرأي والتوقف عن اتهام كل معارض بالانتماء إلى جماعة إرهابية ووقف حجب المواقع الصحافية وتقييد عمل المجتمع المدني وغيرها من الخطوات التي توقف ما دأبت عليه السلطات منذ نهاية يونيو/ حزيران 2013.    

السلطة: "مبادرة خبيثة"

أما عمرو عزت النائب البرلماني عن تنسيقية شباب الثورة، وهو كيان سياسي جرى تشكيله بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيرى أن "هناك أكاذيب يرغب البعض في الترويج لها في تلك الفترة الفارقة في مصر، والآن هناك من يريد أن يضع عصا في عجلة الحوار الوطني وبناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع من خلال بث أكاذيب وادعاءات ليست حقيقية بأي صورة من الصور"، وأضاف تعليقاً على المبادرة "من المؤسف أن يظهر من بيننا من كنا نحسن الظن بهم ليتحولوا إلى محترفين لإثارة البلبلة واستغلال الفرص وتحقيق مكاسب ضيقة وتقديم أنفسهم بغير الحقيقة".

واعتبر عزت أن المبادرة "فردية شخصية تعبر عن شخصية صاحبها، ولا تعبر عن القوى السياسية المصرية التي تعمل تحت مظلة الدولة المصرية، وتثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، وتؤكد أن هناك كذباً متعمداً، خاصة أن هناك مؤسسات قانونية وأن مصر دولة مؤسسات بشكل أساسي، فإذا كان هناك توجه فمن الطبيعي أن يخرج من المؤسسات المنوط بها ذلك وهما مؤسستا القضاء المصري ولجنة العفو الرئاسي". 

لجنة العفو ترحب

 حاول رصيف22 التواصل مع بعض أعضاء لجنة العفو الرئاسي، لكنهم اعتذروا عن التعليق باستثناء كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق، وعضو لجنة العفو التي اعتبرها النائب عمرو عزت من المؤسسات التابعة للدولة، والجهة التي يحق لها إطلاق أو إعلان تلك المبادرة.

رأى أبو عيطة أن المبادرة "إيجابية وفي غاية الأهمية"، لافتاً إلى أن المبادرة على أجندة لجنة العفو الرئاسية، وأنهم بصدد مناقشتها خلال أيام.

ويتفق أبو عيطة مع ما ذهبت إليه الدعوة الصادرة عن السياسي محمد أنور السادات في تحديدها الترحيب بعودة "كل من لم يتورط في العنف ولم تلوث يده بدماء المصريين، خاصة من أصحاب الرأي السلميين".

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي "مثلاً هناك ضرورة لعودة الدكتور ممدوح حمزة الذي يخدم الآن خارج وطنه، وهو من طلب مني العودة لمصر مُكلَّفاً بأعمال تخدم الوطن"، وتساءل "ما هي الأزمة من عودة من هم مثل الدكتور ممدوح حمزة وغيره من الشباب المصريين أصحاب الرأي؟".

وأكد أن "العديد من الجهات في الدولة تبنت مبادرة السادات وبدأت العمل عليها، بعكس ما يردد البعض بأن مبادرة السادات مسيئة أو ضارة"، في إشارة إلى الرأي الذي أعلنه بعض البرلمانيين المحسوبين على الدولة، ومنهم عمرو عزت.

محمد أبوالعينين الإعلامي والأكاديمي المصري الذي يعيش الآن بالخارج، يرى أنه من المفيد أن يتعاطى المغتربون مع أية مبادرة سياسية، وأن على الأصوات التي تختلف رؤيتها مع السلطات في بعض القضايا أن تناقش العوار الذي بها (أي المبادرة)- و"تتعامل بإيجابية مع ما تحتويه في حدود ما هو ممكن وما هو متاح". 

لكن يتشكك أبو العينين في ان تكون مبادرة السادات مدعومة فعلاً من الدولة ويقول: "في نهاية المطاف، مناقشة المبادرة المطروحة يطرح عدة إشكاليات، فهي إلى الآن مبادرة فردية وليس هناك معلومات ولا إمكانيات تجزم بأن السادات مدفوع من جهة ما لإصدار هذه المبادرة. على الرغم من وجود شبهات بأن هناك من لا يمانع من إصدارها واعتقد أن هذه هي الطريقة الأنسب لتسويق ما يحدث في مصر لإكمال الصورة التي يسعى لترسيخها الحوار الوطني. بمعنى أن الجهات الأمنية لا تمانع من إصدار هذه المبادرة".

لكنه يرى في الوقت عينه أن "هناك بعض الأمور التي تثير السخرية، وتناقضات واضحة في بعض بنود مبادرة السادات، ومنها الحديث عن أن البعض أساء إلى الدولة المصرية نتيجة الشعور بوجود تخوفات، هو أمر مثير للسخرية والضحك، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن إنكار أن هناك ما يزيد عن 500 موقع محجوب، وأن الصحفيين يعتقلون بحجة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعات محظورة، على الرغم من أن غالبيتهم إما ليبراليين أو ماركسيين أو ما شابه".

ولفت أبو العينين إلى الفترة الماضية "كان بها بعض المسارات الخاطئة والتجاوزات الخطيرة التي تسببت في شروخ داخل المجتمع المصري وبين صفوف المثقفين، بالقبض على المواطنين والزج بهم في السجون دون داعي ولا مبرر"، ومن ثم؛ فإن مطالبة المصريين في الخارج بالعودة يجب يسبقها مقدمات تطمئنهم، مثل إلغاء الحجب على المواقع المحجوبة، والإفراج عن كل أصحاب الرأي، وتحقيق سيادة دولة القانون وإجراء تعديلات تشريعية في بعض التشريعات المقيدة للحريات.

واعتبر ابوالعينين أن آخر بند في مبادرة السادات مثير للسخرية، وهو البند الذي نص على ضرورة التزام العائدين بالتشريعات والقوانين ودستور البلاد من أجل العودة للعمل، وهو ما معناه وفقا لأبو العينين "أنك تريد صحفي وناشط حقوقي ومعارض يعود مكبل بمجموعة تشريعات غير عادلة وغير منصفة صدرت في غياب تمثيل حقيقي للناس، لكي يكون هناك معارضة مهجنة يتم خلقها لإلقاء الحجارة عليها/ وهو أمر في غاية الخطورة".

وعلم رصيف22 من بعض النشطاء والحقوقين خارج مصر أن هناك توجيهات من تيار الاسلام السياسي إلى أعضائه بعدم التقدم لمبادرة السادات، معتبرين إياها "فخ لاعتقالهم والزج بهم في السجون"، وأن جماعة الإخوان المسلمين وعدت أعضائها المتضررين من عدم وصول الدعم للأسر أو عدم المساعدة في الحصول على منح دراسية وفرص عمل، بفحص ملفاتهم في أقرب وقت ممكن، وإعادة النظر في طلباتهم شريطة ألا يستجيبوا لدعوة السادات بالعودة إلى مصر. 

السادات: "تلقيت مئات الطلبات"

ورداًعلى الانتقادات التي وجهت للمبادرة، يقول محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لرصيف22،  "لا أعرف ما السبب وراء كل تلك الانتقادات التي وجهت لمبادرة عودة المصريين الذين لم يتورطوا في العنف أو الدعوة له من الخارج، سواء كانت تلك الانتقادات من بعض النشطاء في الخارج أو البعض من الداخل"، لافتاً إلى أن المبادرة "لم تخرج عن إطار توجه الدولة المصرية لاتساع الوطن بكل أطيافه وفئاته، طالما لم يكن هناك تورط في العنف أو إسالة دماء المصريين".

وأشار السادات إلى أنه تلقى مئات الطلبات من مصريين في الخارج تنطبق عليهم شروط المبادرة للعودة إلى وطنهم و"إفادته كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات"، وأنه جاري تجهيز ملفات بالأسماء التي تقدمت إلى المبادرة خلال أيام، والتقدم بملف متكامل إلى مؤسسات الدولة وقنواتها الرسمية والشرعية ممثلة في أمانة الحوار الوطني لكي تبت في أمرهم.

وعن انتقاد البعض لمبادرته واعتبارها مبادرة فردية، وأن تصريحاته عن أن هناك جهات بعينها في الدولة تدعم المبادرة قد تكون غير صحيحة، قال السادات "لم أقل أن هناك جهات تدعم المبادرة. قلت حرفياً إن هناك اتجاه عام داخل الدولة للترحيب بتلك النوعية من المبادرات التي تتماشي مع الاتجاه العام باجراء حوار وطني وتأسيس رؤى جديدة تهدف لمصلحة مصر".

ولفت السادات إلى أن هناك العديد من المصريين بالخارج "بعضهم معروفين إعلامياً مثل عمرو حمزاوي ووائل غنيم، عادوا لمصر ويعيشون بأمان ويمكنهم السفر والعودة والعمل وقتما يشاءون، وهناك غير معروفين إعلاميا وهم أعداد ليست بالقليلة عادت في أمان، وهو ما يؤكد حديثي أن هناك قبولاً بصورة أو أخرى لفتح مصر الباب أمام ابنائها في إطار سيادة القانون والدستور".

وعن تخوفات البعض من ان تكون المبادرة "فخاً لاعتقالهم"، قال السادات إن المبادرة لم تجبر أحداً على الرجوع، ووضعت شروطاً واضحة، متسائلاً "لماذا سيتم اعتقال مواطن غير مطلوب في قضايا ولا متورط في أعمال عنف ويلتزم بالقانون والدستور؟".

يذكر أن الباحثين باتريك زكي وإسماعيل الاسكندراني، وغيرهما ممن ألقي القبض عليهم لدى عودتهم إلى مصر، لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا او متهمين ي أحداث عنف عندما تعرضوا للاعتقال ثم عُرض أحدهما وهو إسماعيل الاسكندراني على محكمة عسكرية قضت بسجنه 10 سنوات بسبب أبحاثه وأوراقه الأكاديمية المنشورة عن الجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء.