دمرت الحرب منزله في دمشق، فقرر أيمن ياسين (اسم مستعار، 30 عاماً)، أن يترك سوريا ويهاجر إلى العراق قبل عام، بحثاً عن الحياة وأملاً بإعادة بناء سقف منزله وعلاج طفله الصغير المريض بالقلب. وبعد أن جمع الشاب الثلاثيني 10 آلاف دولار في العراق، تعرّض لسرقةٍ من رب العمل، ولم يستطع الإبلاغ عنها كي لا يخضع للمساءلة القانونية، خاصةً أن إقامته منتهية ولم يجددها. وجد أيمن ضالته في التبرع بإحدى كليتيه مقابل 10 آلاف دولار أمريكي، كي لا يعود إلى أسرته خالي الوفاض.

يقول أيمن، وهو شيف مطبخ يُقيم حالياً في بغداد، لرصيف22: "قررت التبرع بكليتي. أنا صح بعدني صغير والشي يلي صار مو ذنبي بس ذنبي إني جبت أطفال على هاي الحياة، الله عطاني جسمي وأنا بدي أسعد أشخاص بهاد الجسد. أسعد أطفالي وزوجتي ويلي رح ياخد كليتي وأهله وأنا رح أكون سبب سعادة أشخاص كثير".

يضيف: "لم يكن أمامي بديلاً آخر، فقمت بالتبرع بكليتي لمريض عراقي في أربيل، لقاء بدل مادي تبيّن أنه مزور". يعود أيمن بذاكرته إلى واقعة السرقة التي تعرّض لها: "لو فكرت أبلّغ قد أتعرض لطلقة تنهي حياتي ولو اشتكيت راح إنسجن وإدفع غرامة كبيرة وإرحل إلى بلدي. بتبرّع بكليتي أهون علي من إنو أعيش وأسرتي مكسورين".

التقى أيمن بالسمسار قبل فترة، وأجريت له كافة الفحوصات اللازمة خلال 12 يوماً للتأكد من تطابق الأنسجة واتفق معه على حصوله على 10 آلاف دولار من المريض، يستلمها قبل ساعة واحدة من العملية، عبر طرف ثالث يستلمها نيابةً عنه، لتحل الكارثة، ويقول: "بعد أن بعت كليتي، حصلت على نقود مزورة. اكتشفت ذلك عقب العملية بعد أن حاولت الإنفاق من المبلغ".

صفحات بيع الأعضاء

يعتقد الكثير من المحتاجين في العالم العربي، أنهم وجدوا ضالتهم في عرض أعضائهم للبيع عبر مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطبيق المحادثة الشهير "تيليغرام"، التي يقودها سماسرة لا يُظهرون صفاتهم الحقيقية، ومن هذه الصفحات "التبرع بالكلى والكبد مقابل المال" و"متبرعين كلى بمقابل مادي" و "بيع وشراء أعضاء بشرية"، وتُعدّ عمليات بيع فصّ الكبد والكلى، الأكثر رواجاً ويتواصل أصحاب الصفحات مع المتبرعين من خلال التطبيقات المشفرة.

لم يكن أمامي بديلاً آخر، فقمت بالتبرع بكليتي لمريض عراقي في أربيل، لقاء بدل مادي وبعد أن بعت كليتي، حصلت على نقود مزورة. اكتشفت ذلك عقب العملية بعد أن حاولت الإنفاق من المبلغ

ووفقاً لما رصده رصيف22، عبر الصفحات والمجموعات المخصصة لذلك، يحصل المتبرع في تركيا مثلاً على 16 ألف دولار نظير العضو المتبرَّع به وأتعابه، وتصل التكلفة الإجمالية لعملية زرع الأعضاء إلى 26 ألف دولار، فيما يحصل المتبرع في مصر على مبلغ قدره 100 ألف جنيه، وفي العراق على 10 آلاف دولار أو أكثر بقليل.

وتنتشر هذه الشبكات في غالبية دول المنطقة، ففي مصر مثلاً، تم ضبط العديد من عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها الشبكة الدولية التي تمكّن أعضاء جهاز الرقابة الإدارية من ضبطها عام 2020، وهي مكونة من 8 أفراد تزعمتها سيدة فلسطينية، وعملت الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة إلى جهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كلى" بشكل مخالف للقانون.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، "تتم تجارة الأعضاء غير الشرعية عند إزالة الأعضاء من الجسم بغرض معاملات تجارية، وفي عام 2005، قدرت الإحصاءات أن 5% من مجموع المستفيدين شاركوا في عملية تجارة زرع الأعضاء"، وبحسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية، فإن التجارة بالأعضاء غير المشروعة تجني أرباحاً تتراوح بين 600 مليون دولار و1.2 مليار دولار سنوياً.

مصري يحاول النجاة

في مصر، التقى رصيف22، بشاب كان يعمل مصوّراً ويقيم في محافظة الدقلهية، وتعاقد لبيع كليته مقابل 100 ألف جنيه كي يستطيع مساعدة أولاده بعد وفاة زوجته. يقول محمد (اسم مستعار، 32 عاماً): "قبل عام ونصف، قمت بشراء أجهزة منزلية، ولكن بعد وفاة زوجتي انقلبت حياتي رأساً على عقب، ودخلت في حالة اكتئاب واصطحبت أطفالي وانتقلنا إلى محافظة أخرى، ولم أعد قادراً على العمل أو العيش في المكان الذي فقدت فيه شريكتي".

يضيف: "تراكمت علينا الديون لمدة 6 أشهر، ولم أعد أعلم كيف أسددها إلى أن شاهدت إعلاناً على فيسبوك بخصوص التبرع بالأعضاء مقابل المال، وبالفعل تواصلت مع الصفحة والتقيت بأكثر من سمسار، ولم أكن أتخيل يوماً أن أكون في هذا الموقف وأن أتعامل مع أناس يلعبون بحياة البشر بهذه الطريقة".

أجرى محمد فحوصات عديدةً، وفي كل مرة لم تتطابق النتيجة مع المواصفات المطلوبة من الذي سيتبرع له، إلى أن "وُفّق" مؤخراً بمريض من "البهوات". يروي محمد أن سمسار الرجل وعده بوظيفة حكومية ثابتة، و100 ألف جنيه مقابل تبرعه له بفص كبد.

بحسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية، فإن التجارة بالأعضاء غير المشروعة تجني أرباحاً تتراوح بين 600 مليون دولار و1.2 مليار دولار سنوياً

يقول محمد: "كل الاتفاقات تمّت مع سمساره الذي لا يظهر للمتبرعين، فلديه خبرة واسعة في هذا المجال ومهمته توريد المتبرعين إلى المرضى القادرين ممن هم في حاجة إلى الزراعة مقابل مبلغ مادي زهيد يحصل عليه المتبرع، بينما يذهب المبلغ الأكبر للسمسار، والشبكات التي تعمل معه، وهذا السمسار يتعامل مع المتبرعين من خلال رسائل الواتس آب والتحويلات المادية تتم عبر الفودافون كاش، وبعد أخذ ورد اتفقت معه على إجراء العملية في واحد من أكبر المستشفيات في مصر".

تهديد رسمي

قبل إجراء العملية بأيام معدودة، قرّر محمد ألّا يكمل. شعر بالخطر والخوف من أن يفقد حياته، إلا أن الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد. يقول: "بعد شهر ونصف من الفحوصات الطبية المتواصلة للتأكد من توافق أنسجتي مع أنسجة المريض، هربت من السمسار من دون أن أتقاضى أي مبلغ، فبدأ بتهديدي بأولادي. لقد عشت حالةً من الرعب فهو ليس مجرد سمسار، هو زعيم عصابة له علاقات مع مسؤولين كبار، وهو كان على ما يبدو قد تحصّل على الكثير من المال من المريض قبل إجراء العملية".

"مش قادر أنسى تهديد السمسار ليّ بس حاولت التراجع عن إجراء العملية بعد ظهور نتيجة التحاليل بالتوافق، فهو قال لي: مفيش الكلام ده أنت اتعمل لك تحاليل وأشعة بـ25 ألف جنيه، هجيبك لو حاولت تهرب مني، وعليه قررت الهرب. حسيت أن السمسار ده ممكن ياخد كل أعضائي ويرميني، ما هو كل اللي يهمه الفلوس عشان كده هربت منه"، يضيف.

وبحسب ما ينتشر على هذه المجموعات التي رصدناها، تبلغ تكلفة الفحوصات الطبية للمتبرع ما يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه مصري، يتحملها المُتبَرع إليه، فيما يتراوح سعر الكلية بين 40 و50 ألف جنيه، أما الكبد فتسعيرته في السوق من 100 إلى 120 ألف جنيه يتقاضاها المتبرع.

يشير محمد إلى أن "السمسار وزوجته متخصصان في جلب المتبرعين بالكبد، وينهيان الأوراق اللازمة بصورة رسمية خاصةً أن العملية تتم في مستشفى حكومي وتكلفتها نحو مليون جنيه تتقاضى المستشفى وحدها 650 ألف جنيه منها، ويجري العملية أكبر الأطباء في هذا المجال في مصر".

السوق الواسع

لا يقف سوق الاتجار بالأعضاء البشرية عند بلد عربي محدد، إذ ضبطت وزارة الداخلية العراقية في آب/ أغسطس الماضي، عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا، وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الكرخ في غرب بغداد، العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال مداخلة له في برنامج "واجب الصراحة"، الذي يُعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار".

وأضاف: "عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق تركّز على بيع الكلى"، مشيراً إلى ضبطهم عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا"، وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالأعضاء البشرية منتشر في كل مستشفى تجري فيه عمليات زرع الأعضاء والوزارة تكافح هذه الجريمة، إذ إن عمليات الإطاحة بالعصابات التي تمارس هذه المهنة ازدادت مؤخراً".

مش قادر أنسى تهديد السمسار ليّ بس حاولت التراجع عن إجراء العملية بعد ظهور نتيجة التحاليل بالتوافق، فهو قال لي: مفيش الكلام ده، هجيبك لو حاولت تهرب مني. حسيت أن السمسار ده ممكن ياخد كل أعضائي ويرميني

كذلك، كشفت السلطات القضائية في تونس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية بين تونس وتركيا، حيث فتحت النيابة العمومية تحقيقاً ضد 10 أشخاص استقطبوا ضحاياهم واستغلوا حاجتهم المادية لنزع أعضائهم، وتبيّن ذلك من خلال مراجعة رحلات سفر بين تونس وتركيا عبر مطار قرطاج، لتكشف التحقيقات تولّي تونسي استقطاب الراغبين في بيع أعضائهم والتواصل مع الأجانب الراغبين في الحصول على كلى وتُجرى الجراحات في مصحات خاصة في تركيا مقابل 15 ألف دولار.

وفي 2020، تمت الخطوة الأولى لكشف الشبكة من خلال عملية بيع تونسي مقيم في ريف زغوان، كليته مقابل 16 ألف دولار، أي ما يعادل 48،600 دينار تونسي، لتظهر عليه علامات الثراء السريع بعد أشهر من سفره إلى تركيا عقب تعرفه عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى أعضاء عصابة دولية تخصصت في تجارة الأعضاء وتستقطب ضحاياها عبر الإنترنت.

هروب فمساومة

ترك عامر حمدان (اسم مستعار، 33 عاماً)، بلده سوريا، بعد رحلة هروب شاقة، للذهاب إلى بلد أكثر أماناً لحياته وحياة ذويه بعد أن قُتل والده في مواجهات مع النظام. كان قبل هربه قد استدان من أحد الأشخاص مبلغ 700 دولار أمريكي، ليتمكن من الوصول إلى تركيا، إلا أن الأمور لم تكن بالسهولة التي اعتقدها.

يقول عامر في حديث إلى رصيف22: "فور وصولي إلى تركيا، فوجئت بمن استدنت منه يهددني بأفراد أسرتي: إما أن أسدد المال له حالاً أو يقوم بإيذاء أشقائي الأربعة وجميعهم أصغر مني، فلم أجد أمامي سبيلاً آخر إلا عرض كليتي للبيع لسداد ديوني، وبالفعل قمت بعرضها عبر مجموعات مخصصة لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك".

ضبطت وزارة الداخلية العراقية في آب/ أغسطس الماضي، عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا

يضيف: "لم أتمكن إلا من سداد 200 دولار، وما زلت مديوناً بـ500 دولار. منذ أن هربت من سوريا لم يهدأ بالي بعد. أعيش في حالة من القلق على أسرتي التي لم يعد لهم معيل غيري، أما أنا فأعيش معاناةً أكبر في تركيا حالياً، ولا أستطيع إثبات هويتي لدخولي بطريقة غير شرعية، ما يجعلني أتحرك بصعوبة".

لا يحلم عامر بغير تأمين المال من أجل دفع ديونه وتهريب عائلته من سوريا التي تعيش تحت حصار متعدد الأوجه، وفي حال حاولوا التحرك سينفذ الدائن تهديده ويسلّمهم للنظام السوري. عامر يجول يومياً على صفحات بيع الأعضاء علّه يجد من يشتري منه كليته.

حقوق اللاجئ

يقول صلاح بخيت، المحامي بالنقض والإدارية العليا في مصر، إنه "وفقاً للقانونين الدولي والوطني، يحق للمهاجر الذي تعرّض للابتزاز التقدّم ببلاغ للنائب العام شخصياً، إذ إن هناك إدارةً مختصةً لمكافحة الجريمة الدولية ضد من قام بابتزازه وتهجيره بطريقة غير شرعية، إذا كان مقيماً في الدولة التي يقيم فيها المبتز. أما لو كان المجني عليه مقيماً في دولته التي تم تهجيره منها، فيقوم بإبلاغ السلطات المختصة الموجودة فيها السفارة أو القنصلية، لتقوم بإجراءاتها القانونية ضد المبتز".

ويرى بخيت أن "الهجرة غير الشرعية واحدة من الظواهر التي أنهكت الحكومات في اتخاذ التدابير والإستراتيجيات من أجل مكافحتها والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والأمنية، إذ أدت إلى ظهور جرائم خطيرة كالاتجار بالبشر والإرهاب وما إلى ذلك من جرائم".

ويلفت إلى تكامل الجهود الوطنية لمكافحتها، حتى وصل الأمر إلى المساءلة بغرض ضمان حقوق المهاجرين غير الشرعيين للحد من الجرائم التي يتعرض لها هؤلاء، ونجد أن القانون المصري على سبيل المثال يعاقب من يتورط في تسفير هؤلاء بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ويضيف: "حال تعرّض مهاجر في أي دولة عربية للابتزاز أو الاتجار بالبشر أو أي من هذه الجرائم التي توجَّه إليه حال هجرته بطريقة غير شرعية. 

جريمة دولية

يقول محامي القانون الدولي، أشرف ميلاد، لرصيف22: "الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر تجرّم عمليات بيع الأعضاء الذي يندرج تحت مسمى "قضايا الاتجار بالبشر"، وتجرّم بيع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، لكن لا توجد حماية دولية للشخص إلا في حالة تقدّمه ببلاغ في الدولة التي أجريت فيها العملية، واتهم جهةً ما أو شخصاً ما بإجباره على ارتكاب هذا الأمر، إذ تأخذ القضية صبغةً قانونيةً يمكن من خلالها محاسبة المتورط في ذلك".

لا يحلم عامر بغير تأمين المال من أجل دفع ديونه وتهريب عائلته من سوريا التي تعيش تحت حصار متعدد الأوجه، وهو يجول يومياً على صفحات بيع الأعضاء علّه يجد من يشتري منه كليته

ويضيف: "تتم محاسبة أطراف الواقعة وفقاً للقانون الوطني للدولة التي وقعت فيها الجريمة، وفي حالة تعرّض مهاجر في أي دولة لواقعة ابتزاز، عليه التوجه إلى المنظمة الدولية للهجرة، وهي المعنية بمحاسبة الجاني. أما في حالة إقدام شخص ما على ارتكاب جريمة بيع أحد أعضائه برغبته الشخصية، وقانون الدولة المقيم فيها يسمح له بهذا لقاء بدل مادي، فلا يعاقَب، أما إن كان قانون الدولة المقيم فيها يجرّم ذلك، كمصر وتركيا على سبيل المثال وليس الحصر، فيخضع مرتكب الواقعة للمحاسبة القانونية". وهنا يشير ميلاد إلى أن واقعة الشاب الذي باع أحد أعضائه وتقاضى أموالاً مزورةً، مَثَلُها كمثل شخص دفع رشوةً ولم يتقاضَ الخدمة، ولا يمكنه تقديم بلاغ ضد من ارتكبوا الواقعة طالما أن قانون الدولة، حيث تمت الواقعة، يجرّم ذلك.

وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتيليغرام، للترويج لعمليات الاتجار بالأعضاء، يلفت المحامي إلى أن "ذلك يدخل في نطاق جرائم الإنترنت، فالترويج في حد ذاته دافع لارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء طالما أنها في نص قانون الدولة المستخدَمة فيها الوسيلة، جريمة"، مشيراً إلى ضرورة وجود اتفاقية دولية توقّع عليها كل الدول، تجرّم الاتجار بالأعضاء البشرية. أما في حالة استغلال أطباء مستشفيات حكومية لإقامة عمليات نقل أعضاء لقاء بدل مادي، فهو أمر مجرّم قانوناً لأن الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بإجراء هذا النوع من العمليات في المستشفيات، لا بد أن يكون التبرع فيها مجانياً ومن متبرِّع قريب في الدرجة الأولى إلى المتبرَّع له".