ساءت العلاقات بين الخصمين الإقليميين تركيا واليونان، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، نية بلاده الاستيلاء عسكرياً على جزر عدة تحت سيطرة اليونان في بحر إيجة، لترد أثينا بأنها مستعدة للدفاع عن سيادتها.

يتزامن تهديد أردوغان لليونان مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا صيف العام المقبل، كذلك مع موافقة أثينا على تحويل موانئ عدة لها، إلى مواقع عسكرية أمريكية، وهو ما عدّه الأتراك تهديداً لأمنهم القومي.

ويعتقد المحللون الأتراك أن تهديد أردوغان جادّ ولا علاقة له بالانتخابات، لكن اليونانيين والمعارضين في أنقرة يؤكدون أنها دعاية لجذب أصوات القوميين، أو سيناريو محتملاً لتأجيل الاقتراع إذا ما شعر الرئيس التركي باحتمال خسارته.

طبول الحرب

وتتنازع تركيا واليونان منذ عقود حول مجموعة من القضايا، لكن صراعهما الأساسي يدور حول مئات الجزر في بحر إيجة، ما أدى إلى خلافات حول المجال الجوي فوقها، والمياه الإقليمية، وحق التنقيب واستخراج الثروات البترولية والغازية. وبدأ الصدام يحتدم بين الجارتين منذ الشهر الماضي، حتى وصل الأمر إلى إعلان تركيا أحقيتها، للمرة الأولى، في الجزر الواقعة في نصف بحر إيجة من ناحية الجانب التركي.

تتنازع تركيا واليونان منذ عقود حول مجموعة من القضايا، لكن صراعهما الأساسي يدور حول مئات الجزر في بحر إيجة

وفي أول تلويح بالخيار العسكري، قال أردوغان، في 3 أيلول/ سبتمبر، إن تركيا قد "تأتي فجأةً ذات ليلة إلى الجزر"، التي تفرض اليونان سيادتها عليها. وكرر التهديد ذاته في الأسبوع التالي وأنه لا يمكن استبعاد هجوم تركي. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي خلال زيارته العاصمة البوسنية سراييفو: "ما أتحدث عنه ليس حلماً".

وأدى الاحتكاك المستمر بين الجارتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جعل البلدين على شفا حرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي. وصلت تركيا واليونان إلى حالة الحرب في عام 1996، بسبب نزاع على الجزيرتين غير المأهولتين في بحر إيجة، ويشار إليهما باسم جزر إيميا في اليونان، وكارداك في تركيا.

وكانت سفينة شحن تركية قد جنحت في الجزيرتين في كانون الأول/ ديسمبر 1995، واندفع البلدان لإنقاذها. رفضت تركيا مساعدة اليونان، ورفضت سيادتها على إيميا. بعد فترة وجيزة، تحرّك كلا البلدين بقواتهما البحرية نحو الجزيرتين، ما أدى إلى مواجهة وتوتر دام حتى كانون الثاني/ يناير من عام 1996. وأدى هذا الصدام إلى قلق دولي بعدما بدأ البلدان بتعبئة قواتهما للحرب، لكن نجح الضغط العالمي على تركيا اليونان في منع التصعيد.

في عام 2020، اندلعت التوترات مرةً أخرى بين البلدين، عندما أرسلت تركيا سفينتها البحثية الزلزالية لرسم خريطة لفرص التنقيب المحتملة للنفط والغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو التي تبعد فقط مئات الأمتار عن الساحل التركي.

واصطدمت سفينة تابعة للبحرية التركية بسفينة تابعة للبحرية اليونانية، بينما كان الاثنان يلاحقان سفينة التنقيب التركية. وعادت سفينة الأبحاث لاحقاً إلى الشواطئ التركية. وتؤكد تركيا أنها ستضطلع بأعمال استكشافية في المناطق التي تطالب بها، حيث لا توجد اتفاقية ثنائية بين البلدين تحدد حدود الجرف القاري.

الموقف المُستجد

يقول المحلل اليوناني ديميتريس تساروهاس: "تزعم تركيا الآن بأن اليونان ‘تحتل‘ جزر بحر إيجة. هذا موقف جديد، لأن أنقرة لم تشكك أبداً في الطابع اليوناني لتلك الجزر التي تم نقلها إلى اليونان من إيطاليا في أربعينيات القرن الماضي". ويضيف لرصيف22: "تشعر أثينا بأن تركيا تشكك في شرعيتها لأسباب داخلية، إذ دفع تحالف الرئيس أردوغان مع حزب الحركة القومية المتطرف إلى مثل هذه المواقف".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في رد على أردوغان: "أنصح أي شخص يحلم بالهجوم والغزو بالتفكير ثلاث أو أربع مرات، نحن في وضع يسمح لنا بالدفاع عن بلدنا واستقلالنا ووحدة أراضينا".

تزعم تركيا الآن بأن اليونان ‘تحتل‘ جزر بحر إيجة. هذا موقف جديد، لأن أنقرة لم تشكك أبداً في الطابع اليوناني لتلك الجزر التي تم نقلها إلى اليونان من إيطاليا في أربعينيات القرن الماضي

وتبرر أنقرة تهديدها بأن اليونان تنتهك الاتفاقات الدولية من خلال عسكرة الجزر القريبة من ساحل بحر إيجة التركي، كما اتهمت الدفاعات الجوية اليونانية بالإغلاق على الطائرات المقاتلة التركية خلال مناورات لحلف الناتو فوق شرق البحر المتوسط.

وقال ديندياس، إن اليونان بحاجة إلى الدفاع عن جزرها الشرقية في بحر إيجة -بما في ذلك جزيرتا رودس، وكوس التي هي أقرب بكثير إلى تركيا من البرّ الرئيسي اليوناني- ضد جارتها الأكبر والأقوى عسكرياً.

رسالة إلى أمريكا

يقول المحلل السياسي والكاتب التركي خليل جليك، إن "تهديد الرئيس أردوغان بالاستيلاء على الجزر، أولاً رسالة قوية للقوى خلف اليونان، خاصةً أمريكا التي تدعم حزب "بي بي دي" الكردي في شمال سوريا ضد تركيا، وثانياً رسالة إلى اليونان مباشرةً بهدف تذكيرها بما حدث قبل مئة سنة تقريباً لمناسبة تحرير إزمير من يد القوات اليونان حينذاك وهزيمتها لأن حكومة اليونان الحالية تقوم بالدور نفسه اليوم".

ويؤكد جليك أن أردوغان "جادّ في تهديداته وهذا الموقف ليس جديداً وأيضاً هو موقف الدولة ومصالح الدولة تقتضي اتّباع هذه السياسة".

من جانبه، يقول تساروهاس، إن المجتمع الدولي يدعم الحوار بين الجانبين لحل جميع النزاعات، مضيفاً أن "هذا ما أكده الناتو مطلع هذا الشهر في لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لكن الجانبين لا يتفقان على آلية حل قضاياهما من خلال التحكيم الدولي التي تم اقتراحها".

قال أردوغان، في حزيران/ يونيو الماضي: "لمن أقاموها؟"، في إشارة إلى المواقع العسكرية الأمريكية في اليونان

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة وسّعت عملياتها العسكرية في اليونان بشكل كبير منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، ووصف كبار المسؤولين في موسكو وأنقرة ذلك بأنه تهديد للأمن القومي.

وقال أردوغان، في حزيران/ يونيو الماضي: "لمن أقاموها؟"، في إشارة إلى المواقع العسكرية الأمريكية في اليونان. وأضاف: "الجواب الذي يعطونه هو: ضد روسيا. نحن لا نشتريه".

المعاهدات والتاريخ

من الناحية الجيولوجية، تقع العديد من الجزر المتنازع عليها على مقربة من الحدود التركية، مثل جزيرة كاستيلوريزو، فيما تبعد عشرات الكيلومترات عن اليونان. يزعم اليونانيون بأن جرفهم القاري يبدأ من ساحلهم حتى هذه الجزيرة والمياه التي بين الجزيرة وكل الجزر والبرّ الرئيسي هي مياه إقليمية يونانية.

وعليه، يتم قسم الكيلومتر الواحد بين الجزيرة اليونانية والساحل التركي، وتكون حدود المياه الإقليمية التركية 500 متر فحسب، والـ500 متر الأخرى مياه إقليمية يونانية وفقاً للرواية اليونانية.

على العكس من ذلك، تقول تركيا إن ترسيم حدود الجرف القاري بين اليونان وتركيا يكون بتقسيم بحر إيجة بأكمله، وتكون نقطة الحدود بينهما منتصف البحر، والجزر التي تقع في المنتصف التركي تكون جزراً تركيةً والتي تقع في النصف الآخر يونانية.

ويستدل اليونانيون باتفاقية جنيف لعام 1958 في شأن الجرف القاري، ويشيرون إلى أن تركيا ليست جزءاً من هذا الجرف وأن اليونان وحدها تمتلك جرفاً قارياً في الجزر في بحر إيجة. وتشير المادة 6 من اتفاقية الجرف القاري في جنيف لعام 1958، إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مصنوع، تُعدّ حدود الجرف القاري خط الوسط، الذي يقع على مسافة مساوية من الساحل لكل دولة في البحر.

ويُعرَّف الجرف القاري بأنه قاع البحر وباطن الأرض الذي يمثّل امتداداً لكتلة اليابسة لبلد ما، ويمتد في بحرها الإقليمي. ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمتد الجرف القاري حتى 200 ميل بحري من ساحل أو شاطئ البلد. تتمتع الدولة بحقوق سيادية على الموارد الطبيعية في المياه وقاع البحر والتربة داخل جرفها القاري وتصبح منطقةً اقتصاديةً خالصة.

عودة إلى لوزان

تجادل أثينا، مستشهدةً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بأن كل جزيرة يونانية في بحر إيجة تولد جرفها القاري الخاص بها، مما يعني أن الأرفف القارية اليونانية تمتد إلى جزر اليونان الشرقية بالقرب من الساحل التركي. وفي الوقت نفسه، تدّعي أنقرة أن حدود الجرف القاري في بحر إيجة هي الخط المتوسط بين سواحل البلدين ويجب تحديدها على أساس عادل.

 إذا توصلت القيادة التركية إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات المقبلة لن تسمح لها بالاحتفاظ بالسلطة، فقد توفر المواجهة ذريعةً لإلغاء التصويت

تاريخياً، حينما تم توقيع معاهدة لوزان لعام 1923، في نهاية الحرب العالمية الأولى لتسوية الصراع بين تركيا (خليفة الإمبراطورية العثمانية)، وقوات الحلفاء بما في ذلك اليونان، حددت المعاهدة حدود تركيا واليونان، وتم التنازل عن العديد من الجزر الصغيرة والأراضي الرئيسية الأخرى في بحر إيجة على بعد ثلاثة أميال من الساحل التركي إلى اليونان، باستثناء ثلاث مجموعات من الجزر.

وبموجب شروط المعاهدة واتفاقية لوزان لعام 1923، كانت اليونان ملزمةً بالحفاظ على الجزر المنزوعة السلاح. كما فتحت المعاهدة أيضاً ممراً بحرياً مدنياً في المضائق التركية، وفوضت تركيا بنزع السلاح من المضيق. كما تنازلت تركيا عن قبرص للبريطانيين. وتنازلت تركيا أيضاً عن ليبيا لإيطاليا، مقابل مجموعة من الجزر تُدعى جزر دوديكانيسيا، لكن روما لم تعطِ هذه الجزر إلى أنقرة.

وبحسب معاهدات باريس للسلام لعام 1947، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تم منح جزر دوديكانيسيا (مجموعة من 12 جزيرةً في بحر إيجة)، التي كانت تحت سيطرة إيطاليا إلى اليونان، مع الالتزام بنزع سلاحها بشكل دائم وشامل.

بينما تعترف تركيا بهاتين المعاهدتين، تتهم اليونان أنقرة بتفسيرهما بشكل خطأ، وتجادل أثينا بأن اتفاقية مونترو لعام 1936 في شأن نظام المضائق، قد حلت محل معاهدة لوزان في هذا الشأن، إذ أعطت تركيا سلطة عسكرة المضائق التركية، وتالياً تم إبطال مفعول التزام اليونان بنزع سلاحها من جزر بحر إيجة.

وطلبت اليونان من مجلس الأمن مؤخراً -استناداً إلى المادة المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة- المحافظة على السلام الذي تعرضت له تركيا بسبب سلوكياتها في بحر إيجة، وتعدّ أن الجزر يونانية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ عام 2023.

طلبت تركيا من مجلس الأمن أن تلتزم اليونان بالمحادثات ونزع سلاحها من الجزر، فنصح المجلس الطرفين باستئناف المفاوضات

في المقابل، طلبت تركيا من مجلس الأمن أن تلتزم اليونان بالمحادثات ونزع سلاحها من الجزر. فقرر مجلس الأمن من أجل تخفيف التوتر السائد أن ينصح الطرفين باستئناف المفاوضات المباشرة ودعوة الجانبين إلى النظر في طرح القضية أمام محكمة.

اتجهت اليونان بالفعل إلى محكمة العدل الدولية، لكن أعلنت تركيا أن طلب اليونان إلى محكمة العدل الدولية باطل ولاغٍ ولا يحق للمحكمة التحقيق في القضية ولم تعيّن وكيلاً يمثّل تركيا في المحكمة.

دعاية انتخابية

ليس جديداً على أردوغان الإدلاء بتصريحات قاسية من شأنها أن تزعج جارته اليونان في بحر إيجة، لكن تصريحه الأخير يمثل "تهديداً" أكثر قسوةً وخطورةً من التصريحات السابقة. ويواجه أردوغان انتخابات العام المقبل، وكذلك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وسيؤدي التصعيد الخطابي بين البلدين إلى حشد قاعدتهما القومية وسط المشكلات الاقتصادية.

ويحذر الكاتب التركي جنكيز كاندار، من أنه إذا توصلت القيادة التركية إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات المقبلة لن تسمح لها بالاحتفاظ بالسلطة، فقد توفر المواجهة ذريعةً لإلغاء التصويت.

في 23 آب/ أغسطس الماضي، اجتمع أردوغان وكبار حلفائه السياسيين في مقر حزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي لوضع إستراتيجية للحملة الانتخابية، ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسيةً وبرلمانيةً بحلول حزيران/ يونيو المقبل.

ويؤكد أردوغان، أن سلسلة النجاحات الدبلوماسية والعسكرية التي يحققها جعلت تركيا أقوى كأيام الإمبراطورية العثمانية. ويأمل بأن يساعده هذا النهج في الفوز في الانتخابات الرئاسية، التي تتزامن مع الذكرى المئوية لدولة تركيا الأتاتوركية.

وكان أردوغان، قد روّج لصفقة الحبوب التي توسط فيها بين أوكرانيا وروسيا الشهر الماضي، بالإضافة إلى حملاته العسكرية ضد المسلحين الأكراد في سوريا والعراق كدليل على مؤهلاته القيادية قبل الانتخابات. ويحاول أن يظهر للناخبين أنه يتمتع بالثقة الواضحة عند التعامل مع اليونان، التي يتهمها بنهب حقوق تركيا الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

التغطية على الكوارث الاقتصادية

يقول أردوغان توبراك، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي: "تستخدم الحكومة السياسة الخارجية كمادة للتغطية على الكارثة الاقتصادية التي جرّت البلاد إليها، وتركز على حكايات ‘النصر الدبلوماسي‘ في الداخل".

ونقلت رويترز عن مسؤول في حزب العدالة والتنمية، قوله: "الناخبون يدركون فوائد الدبلوماسية. في بعض الأحيان يشتكون من الاقتصاد أو اللاجئين، لكنهم سيصوتون لأردوغان من أجل استمرار تركيا الفعالة".

حينما اقترب وقت الانتخابات، بدأ أردوغان يُظهر حماسةً وطنيةً لكسب دعم القوميين، وكل هذه الخطوات ليست من أجل التدين، ولا من أجل الوطنية، ولكن للاستغلال السياسي الرخيص

في رأي تساورهاس، من المرجح أن يكون الرئيس أردوغان بالفعل في وضع انتخابي حرج، ويعتمد على التصويت القومي إذا أراد الفوز مرةً أخرى، وهو ما يبدو صعباً الآن"، ويضيف: "سيناريو آخر يجب أن يوضع في الحسبان، هو أنه يمكن تأجيل الانتخابات في أوقات الطوارئ، والحرب واحدة منها".

من جانبه، يقول خليل جليك: "أعتقد بأن تصريحات أردوغان ليست لها علاقة بالانتخابات المقبلة، لأن هناك نجاحات بارزةً في السياسة الخارجية من ليبيا إلى أوكرانيا، مروراً بترميم العلاقات مع السعودية والإمارات، ولا يحتاج أردوغان إلى سياسة التصعيد مع اليونان. المشكلة الأساسية أمام أردوغان في الانتخابات المقبلة، هي الأزمات الاقتصادية والتضخم على نحو خاص. والرئيس التركي يعي هذه المشكلات وأعتقد بأننا سنرى مشروعات اقتصاديةً جديدةً من قبل الحكومة لتحسين ظروف المواطن خلال أشهر عدة".

من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية خيري كيرباج، لرصيف22، إن التهديدات المتبادلة بين الطرفين للتسويق الداخلي تماماً، لا شك في ذلك، وإلا لماذا انتظر أردوغان وسكت طوال هذا الوقت أمام هذا الاحتلال اليوناني؟"، ويضيف: "حينما اقترب وقت الانتخابات، بدأ يُظهر حماسةً وطنيةً لكسب دعم القوميين المناصرين لحزب العدالة، وكل هذه الخطوات ليست من أجل التدين، ولا من أجل الوطنية، ولكن للاستغلال السياسي الرخيص".