لم يكن الانقسام الفلسطيني الأسود شاهداً فقط على قتل الإنسان وهدم الحجر وإعادة إنتاج معتقدات غير مألوفة منسوجة من مفاهيم الكراهية والشقاق، بل كان شاهداً أساسياً على إطلاق الرصاصة الأخيرة في قلب "القانون"، وولادة جديدة لـ"شريعة الغاب". فالقانون، منذ حينه، أردي قتيلاً، وأصبحت روحه كالجان تستحضر كما تشاء رغبة الحاكم وتصرف عندما تتعارض مع رغبته، حتى أضحى جثة هامدة، فاستبدلت الفوضى والعنجهية والحزبية والسلاح به ليكون العنوان الحقيقي الناظم للعلاقات بين أفراد المجتمع، أو بالمعنى الأدق، بين الحكومة في غزة والمجتمع.

آخر هذه الانتهاكات، التي سُجلت للتمثيل في جثة القانون، هي الإعدامات التي تم تنفيذها في قطاع غزة، قبل أيام، ولاقت استنكاراً واسعاً من كافة الأوساط الحقوقية والقانونية، وأججت نقاشاً لم يطل مدى قانونية تنفيذ الأحكام فحسب، بل عقوبة الإعدام برمتها، وإنسانيتها من عدمه.

قانونية الإجراءات

منذ الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام، بدأ الحوار حول قانونية تنفيذ هذه الأحكام، وفي حوار مع محمد التلباني، باحث دكتوراه في القانون، يقول لرصيف22: "إذا تجاوزنا مسألة قانونية المحاكم المشكّلة في قطاع غزة، وهي محاكم تشكّلت ضمن الانقسام وطبع عليها طابع الهوى السياسي في التشكيل والإجراءات المتخذة في تعيين القضاة وترقيتهم وفي تعيين رئيس المحكمة العليا، في إجراءات بعيدة عن الإطار الدستوري الصحيح ولكنها بحكم الأمر الواقع استمرت لسنوات، ولا يمكن إنكار أهمية وجود جهاز قضائي يعمل، وإذا كان هذا الأمر مقبولاً بالنسبة للإجراءات المدنية والشرعية، فإن لأحكام الإعدام خصوصية تتعلق بأرواح الناس".

آخر هذه الانتهاكات، التي سُجلت للتمثيل في جثة القانون، هي الإعدامات التي تم تنفيذها في قطاع غزة، قبل أيام، ولاقت استنكاراً واسعاً من كافة الأوساط الحقوقية والقانونية

ويضيف: "خصوصية عقوبة الإعدام مسألة تتعلق بالحق في الحياة وهو أغلى حق من حقوق الإنسان، بحيث أن أي خطأ فيه لا يمكن اصلاحه أو التراجع عنه او تصحيحه، لذلك أحاط القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية عقوبة الإعدام بضمانات قصوى، منها الحكم بأن يكون بالإجماع وأن يتم النقض فيه وجوباً، وهناك إجراء وجوبي وليس شكلياً وهو تصديق رئيس السلطة على جميع أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم جميعاً، وهذا الأمر لم يُحترم فيتم النطق بأحكام الإعدام وتنفيذها دون اعتبار لتصديق الرئيس".

لم يكن هذا موقف الحقوقيين وحدهم، فقد أكد أحمد أبو شرخ، ناشط شبابي فلسطيني، لرصيف22: "الإعدام مجزرة قانونية. وهو لا يردع ولا يحقق أي هدف غير نزعة الانتقام. ناهيك عن انعدام الثقة الكاملة بأن الخمسة الذين تم إعدامهم في غزة نالوا محاكمة عادلة".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

هذا ويجدر بالذكر أن دولة فلسطين كانت قد أكدت التزامها تجاه المنظومة الدولية، وترسيخاً لشخصيتها القانونية من خلال الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالملحق الخاص به والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، وفي هذا يقول التلباني: "إن دولة فلسطين، إذا اعترفنا أنها دولة، ولكن النظام القائم في قطاع غزة لا يعترف بالدولة الفلسطينية وانضمامها للاتفاقيات الدولية كأحد مظاهر الشخصية القانونية المستقلة لدولة فلسطين، دولة فلسطين انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2014، وفي عام 2018 انضمت إلى الملحق الخاص بحظر عقوبة الإعدام، إذن هذا الملحق مع انضمام دولة فلسطين إليه، أصبح ثمّة واجب قانوني على السلطات الفلسطينية المختلفة بحظر النطق بعقوبة الإعدام وحظر تطبيقه".

الإعدام مجزرة قانونية. وهو لا يردع ولا يحقق أي هدف غير نزعة الانتقام. ناهيك عن انعدام الثقة الكاملة بأن الخمسة الذين تم إعدامهم في غزة نالوا محاكمة عادلة

ويكمل: "وعليه فإن النطق بأي عقوبة إعدام بعد عام 2018 هو إخلال بالالتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين، فما بالك بتطبيق هذه العقوبة بدون احترام الضمانات القانونية الكافية".

قضاء ملكية خاصة وأحكام حسب الطلب

كانت منظمات حقوق الإنسان قد عبرت عن ارتياحها من وقف تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع منذ عام 2017، والالتزام بالقانون الفلسطيني.

ولكن حماس نكست بالتزامها، وتجاهلت التحذيرات التي أطلقها ناشطون ومنظمات ونفذت أحكام الإعدام. وفي إطار الشبهات التي تحوم حول القضاء العسكري ومدى أن تكون قراراته خاضعة للحسابات الحزبية، يقول التلباني: "المسألة الأخرى أن الجريمة التي استدعت تراجعاً عن عرف استمر خمس سنوات، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في قطاع غزة كان في أيّار/ مايو 2007 في قضية الشهيد مازن فقهاء، وهي قضية ذات أبعاد سياسية، بحيث كان الجاني والمجني عليه من داخل حركة حماس، وكان للقضية أبعاد كبرى، فتم إجراء محاكمة سريعة أمام محكمة ميدانية عسكرية لمدة ستة أيام والنطق بالحكم وتنفيذه، رغم أن الهيئة المستقلة سجلت أن هناك اعترافات انتزعت بالتعذيب لبعض المتهمين في تلك الجريمة".

ويضيف: "وعليه فقد استمرت حركة حماس من أيّار/ مايو 2007 حتى الأسبوع الحالي، تمتنع عن تنفيذ أحكام إعدام، وفي بيان للهيئة المستقلة تبين أن هذا الامتناع كان بموجب تعهد من قبل حركة حماس للهيئة المستقلة والمنظمات الحقوقية أن حماس لن نفّذ أحكام إعدام في قطاع غزة، ولكن في هذه الحالة تم التراجع عن خمس سنوات من التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك لأن جريمة قتل وقعت بين اثنين من عناصر حركة حماس في جباليا البلد، والجاني والمجني عليه هما من عائلتين كبيرتين ومتنفذتين في حركة حماس".

وحول الخطأ في الإجراءات يستكمل التلباني: "تم بعد تلك الجريمة نقل اختصاص النظر في الجريمة، صحيح أن الجاني والمجني عليه عنصرا أمن يعملان في أجهزة حماس، لكن هل هذه قضية مدنية؟ الخلاف كان بين رجل ووالد زوجته على قضية شخصية عائلية، ولم تكن ضمن العمل كما أنّها غير مرتبطة بنشاطه الشرطي، إذاً، كان الأولى اختصاص النظر في المحاكم النظامية لهذه الجريمة، ولكن تم تحويلها إلى القضاء العسكري، والقضاء العسكري هو قضاء مشكوك جداً في استقلاليته وفي ضمانات المحاكمة العادلة أمامه، وتم إصدار الحكم خلال أقل من شهر ونصف من وقوع الجريمة إلى تنفيذ حكم الإعدام".

وحول محاكمتهم، يقول: "إنّ بعض المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم هم متهمون بالتخابر، وكما أسلفت، تمّت محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وهذا القضاء تحوم حوله شبهات بانتزاع اعترافات أمام الأمن الداخلي والنيابة العسكرية تحت التعذيب، هذه من بيانات الهيئة المستقلة، إذاً، ضمانات المحاكمة العادلة غير متوفرة أمام القضاء النظامي، بشكل أكبر وأكثر خطورة أمام القضاء العسكري، هذه من الأسباب التي تدفع لرفض تنفيذ أحكام الإعدام في فلسطين".

ويختم التلباني:"ما سمعته وما يتردد في أوساط الناس، وهذا ليس بشكل رسمي، هو أنّ المحاكم السريعة أمام القضاء العسكري وإصدار حكم إعدام، هو إرضاء لإحدى العائلات الكبيرة في جباليا البلد، والتي لديها أفراد أعتقد أنّهم متنفذون في أجهزة حركة حماس، لذلك تمت محاولة استرضائهم من خلال تنفيذ سريع لحكم الإعدام".

وفي بيان للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أكدت فيه:" ترى الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساساً بنصّ المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، والتي تنصّ على أنه: "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أيّ اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ومساساً بمنظومة حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصّت المادة (3) منه على أنّ "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

عقوبة الإعدام كفكرة ومبدأ

لم يتوقف الجدل الدائر في الأوساط الفلسطينية في مختلف محاورها الحقوقية والسياسية حول قانونية الأحكام وتنفيذها من عدمها، بل وصلت إلى حدّ مناقشة عقوبة الإعدام كفكرة ومبدأ، وقال عبد السلام حسين، ناشط حقوقي لرصيف22: "التحاقي بكلية الحقوق جعلني ألّا أكون يوما، من مؤيدي عقوبة الإعدام، ولا أزال أشارك في النضال لأجل إلغائها، لأسباب عديدة لأني على قناعة تامة بقول المهاتما غاندي أننا لو طبقنا القول "العين بالعين والسن بالسن" لأصبحنا جميعاً على هذا الكوكب من العميان وممن لا أسنان لهم!".

لم يتوقف الجدل الدائر في الأوساط الفلسطينية في مختلف محاورها الحقوقية والسياسية حول قانونية الأحكام وتنفيذها من عدمها، بل وصلت إلى حدّ مناقشة عقوبة الإعدام كفكرة ومبدأ

وكتبت فاطمة عاشور، ناشطة حقوقية، عبر صفحتها على فيسبوك: "تنفيذ أحكام الإعدام خارج إطار القانون، ضد عقوبة الإعدام جملة وتفصيلاً وإلغاء عقوبة الإعدام مش معناه الإفلات من العقوبة، السجن أصعب من الإعدام ألف مرة".

وسبق لبعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن أكدت "معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، اللجوء لعقوبة الإعدام".

وذكرت في سلسلة بيانات أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام جانبًا مهمًا يٌسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الإنسان، كما يعتبر هذه العقوبة قاسية ولا إنسانية، لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثّل حرماناً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

هل الإعدام حلّ؟

يرى البعض أن قرارات الإعدام هي محاولة لردع الشارع وتخويفه، مقابل عجز السلطة الحاكمة في غزة عن توفير الحد الادنى الأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين. يضيف محمد التلباني: "يُقال دائماً إنّ تنفيذ أحكام الإعدام الهدف منه الردع والمحافظة على الأمن المجتمعي، طبعاً هذه حجج واهية، على مدار سنوات من 2007 حتّى 2017 كانت حركة حماس تنفذ أحكام إعدام بغزارة ولم يتحقق الأمن المجتمعي، لأن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هي التي تدفع المجتمع نحو الجريمة والعنف والفلتان الأمني، وليس عدم تطبيق أحكام الإعدام وهم يناقضون أنفسهم، فقد امتنعت حماس عن تنفيذ أحكام إعدام لمدة خمس سنوات، فأين كان الردع وأين كان الأمن المجتمعي طوال خمس سنوات بدون تنفيذ أحكام إعدام؟ هذا يزيد من شعور المواطن بالتمييز، وعدم المساواة، حتى في تنفيذ أحكام الإعدام يتم إرضاء عائلة على حساب أخرى، ظهرت الانتقائية بشكل كبير وعدم المساواة، وظهر الهوى السياسي، وفي ذلك مزيد من الإهدار لمبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني".

الآن، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق خمس مواطنين، ترتفع أحكام الإعدام التي نفذت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى 46 حكماً بالإعدام، منها 44 حكماً في قطاع غزة، وحكمان في الضفة الغربية. ومن الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 33 حكماً منذ الانقسام عام 2007، دون مصادقة الرئيس، وهو ما يعدّ مخالفة قانونيّة صريحة.