ساحة متوسطة الاتساع تضم عدداً من المقاعد البلاستيكية شُغلت جميعها بأفراد من أعمار متفاوتة، على يسار الباب الرئيسي فسحة طويلة تضم عدة غرف، على رأسها منضدة خشبية صغيرة تحمل كشفاً مكتوباً بخط اليد لترتيب أسماء الموجودين، وعدة أقلام واستمارات خاصة بطلب تلقي اللقاح. هذا المشهد مع اختلاف بسيط في تفاصيل شكل المكان تتكرر في الوحدات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في مخلف مناطق الجمهورية.

في أحد تلك المراكز في منطقة شعبية بالإسكندرية، دار نقاش طويل بين طالبة جامعية أتت بصحبة والدها، والموظف المسؤول عن تنظيم الراغبين في تلقي اللقاح، أنهاه الموظف بجملة ساخرة قال فيها "مستعجلين على إيه ده كله ششم في ششم".

التعليق الساخر ربما كان هو المبرر الذي يسوقه موظفون في وزارة الصحة لأنفسهم في مساعدة مواطنين على التهرب من تلقي اللقاح مع الحصول على الشهادة الرسمية التي تثبت عكس ذلك، وباتت مطلوبة للسفر وفي عدد من المعاملات الحكومية.

في هذا التحقيق، يرصد رصيف22 وقائع حصول مواطنين مصريين على الشهادات الرسمية الصحيحة التي تفيد تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمتلازمة كوفيد-19، من دون أن يكونوا قد تلقوا هذا اللقاح بالفعل، وذلك من خلال تسهيلات يقدمها موظفون في وزارة الصحة.

يرصد رصيف22 وقائع حصول مواطنين مصريين على الشهادات الرسمية الصحيحة التي تفيد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من دون أن يكونوا قد تلقوا هذا اللقاح بالفعل، وذلك من خلال تسهيلات يقدمها موظفون في وزارة الصحة

علاقة ضبابية

شهدت مصر خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المنقضيين، موجة سادسة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعادت استغاثات المواطنين لتظهر على شبكات التواصل الاجتماعي فيما التزمت وزارة الصحة الصمت والإنكار، إزاء اتهامات تتجدد مع كل موجة بعجز المنظومة الصحية عن استيعاب الأزمة.

وبينما ترتفع نسب الإشغالات في المستشفيات جراء موجة العدوى الجديدة، أصرت وزارة الصحة على موقفها من إخفاء بيانات الإصابة التي كانت تصدر يومياً طوال عامين، إلى أن أصدر وزير الصحة الجديد خالد عبدالغفار – كان يتولى منصب القائم بأعمال الوزير وقتها- قراراً بوقف نشر البيانات اليومية، ما خلق انطباعاً لدى المواطنين بانحسار الفيروس واختفائه.

في الوقت نفسه، تشهد البيانات العالمية أن مصر لم تنجح سوى في تلقيح 39% من مواطنيها تلقيحاً كاملاً، وتكتفي مصر منذ مايو/ أيار الماضي بإبلاغ المنظمات الدولية بأية بيانات جديدة تتصل بفيروس كورونا المستجد، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات أو التلقيح.

وأنهت مصر رسمياً الإجراءات الاحترازية التي كان معمولاً بها ضد انتشار الفيروس في 17 يونيو/ حزيران الفائت، في إطار مساعيها لدفع عجلة الاقتصاد المتراجعة وجذب المزيد من السائحين.

قبل ذلك بشهرين اثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة انتقال العدوى بفيروس كورونا مع انخفاض كبير في نسبة التطعيم في كثير من البلدان، وأوضحت أن تخفيف التدابير الاحترازية في بعض البلدان سمح باستمرار انتقال العدوى، مع وجود مخاطر تتعلق بظهور متغيرات جديدة، خاصة أن أعداداً كبيرة من العاملين في المجال الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر كبير لا يزالون غير محصنين، مشيرة إلى أن ثلث سكان العالم لم يتلقوا أياً من جرعات اللقاح بما في ذلك 83% من سكان قارة إفريقيا، وذلك حسب تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية: نسبة متلقي اللقاح الكامل في مصر لا تزال دون 40%، وهناك خطورة حقيقية على سكان البلاد التي تتراجع فيها نسب التلقيح، إذ ترتفع إمكانية توليد طفرات جديدة

 وفي بداية العام الحالي تزايدت حدة رفض عدد من المواطنين في دول العالم لتلقي اللقاح، فيما نُشرت تقارير دولية حول الإجراءات المُتخذة لمواجهة رافضي التلقيح، فقررت فرنسا إلغاء عشرات الآلاف من بطاقات كورونا لمن رفضوا تلقي جرعة تعزيزية ثالثة حسب ما نُشر في "فرانس24"، فيما لجأ البعض لتعمد الإصابة بالفيروس للحصول على البطاقة دون تلقي اللقاح، كما ورد في تقرير آخر لـ"فرانس 24". فقررت الدولة منع غير المُلقحين من الوجود في الأماكن العامة مثل المطاعم والسينمات حسب ما ورد في تقرير لـ"بي بي سي"، وفي النمسا خرج الآلاف في تظاهرات لرفض خطة الحكومة للتطعيم الإجباري، ولم تغب الدول العربية عن إفصاح بعض مواطنيها عن رفضهم لتلقي اللقاح فجاء الأردن ولبنان في القائمة. أما مصر فلا تزال تلتزم سياسة الصمت وعدم الإفصاح.

أفصحت دول عربية منها الأردن ولبنان عن رفض بعض مواطنيها تلقي اللقاح، إلا أن مصر لا تزال تلتزم سياسة الصمت، في وقت تراجعت عن نشر البيانات اليومية المحدثة عن أوضاع الإصابة، وأوقفت العمل بالإجراءات الاحترازية في يونيو/ حزيران المنقضي

خوفاً من العقم

سعاد محمود* سيدة خمسينية وأم لأربعة أبناء، تعيش في إحدى قرى الجيزة. طوال الاعوام الثلاثة الماضية، ظلت تتابع الأخبار من شاشة هاتفها المحمول، وما حملته مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وتكهنات حول الفيروس الجديد، إضافة إلى البيئة الريفية البسيطة التي تسمح بنمو الشائعات من دون التأكد من صحتها،  فكان الخوف هو خلاصة التجربة، وما أن بدأ الإعلان عن التوصل إلى مصل يٌخفف من أعراض الفيروس حتى واجهت موجة جديدة من التكهنات التي جعلتها رافضة لإدخاله في جسدها.

ورغم حصول الزوج وثلاثة من الأبناء وعدد من أفراد العائلة على جرعاتهم من اللقاح بأنواعه المختلفة المتوفرة في مصر بين"أسترازينيكا، سينوفاك، سينوفارم، فايزر، وغيرها"، دون وقوع ضرر لأي منهم، إلا أن سعاد ظلت خائفة.

تقول الأم الريفية لرصيف22 إن ما سمعته من شائعات حول اللقاح جعلها أكثر إصراراً على رفضه هي ونجلها الأكبر، فالبعض أبلغهما أن اللقاح مُسبب للإصابة بفيروس كورونا، بينما قال آخرون أن اللقاح يُسبب الوفاة.

ولما ظهرت تصريحات رسمية تفيد بوقف المعاملات الحكومية لمن لا يملكون شهادة تثبت تلقيهم اللقاح، تواصلت سعاد مع قريبة لها تعمل ضمن طاقم تمريض في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وسألتها عن إمكانية الحصول على البطاقة من دون أخذ اللقاح، خشية أن تكون بطاقة اللقاح من شروط الحصول على جواز سفر جديد.

450 جنيهاً هو السعر الذي حددته قريبة سعاد لبطاقة تلقيح المسافرين "ذات الجرعة الواحدة"، و200 جنيه للبطاقة العادية، إلا أنها رفضت الحصول على أي مقابل مادي من قريبتها في البطاقتين، ورحبت بمساعدة أي شخص يأتي من قبلها على أن تتحصل منه على المبلغ المُحدد، وتوضح "سُعاد" الآلية التي تم بها الأمر، فتقول إنها سجلت على الموقع الخاص بوزارة الصحة وبعد حصولها على رسالة تحمل رقماً خاصاً وموعداً لتلقي الجرعة أبلغت قريبتها بالموعد فحصلت منها على البيانات الخاصة واستخرجت لها البطاقة**.

صفقة رابحة

من الجيزة إلى البحيرة لم يختلف الأمر كثيراً، فأحمد سعيد* الطالب بإحدى كليات جامعة المنصورة، والذي يقطُن مع أسرته في واحدة من قرى البحيرة لم يحصل على اللقاح، إلا أنه حصل على البطاقة التي تسمح له بدخول الحرم الجامعي لمتابعة دراسته، ولم يكن قرار الحصول على اللقاح من عدمه هو قرار شخصي منه، يوضح أحمد لرصيف22 أن والده هو من رفض أن يحصل نجله الأكبر على لقاح "قد يُسبب له العُقم".

استخدام الحكومة للقاح في تحديد النسل، عبر إصابة متلقيه بالعقم كانت من أكثر الشائعات انتشاراً بين المواطنين في مصر، اللافت هنا أن والد أحمد حصل على تلك المعلومات المضللة من أطباء يعرفهم في واحد من المستشفيات العامة في البحيرة، وهو ما دفعه للتصميم على الحفاظ على ابنه من العُقم وإن كانت نسبة حدوثه ضئيلة، بحسب هؤلاء الأطباء أنفسهم.

في هذه المرة لم يتم الترتيب للأمر، بل جاء مصادفة، كانت واحدة من العاملات بطاقم تمريض المستشفى القريب من محل الملابس الذي يشارك فيه الأب ويعمل به طوال الوقت، قد اعتادت التعامل معه، فاتفق معها الأب على إنهاء الشهادة مقابل خصم على الملابس التي تشتريها منه، وبعد عدة أيام اصطحبت الممرضة أحمد الذي انتظر خارج المستشفى بينما أخذت هي بطاقته الشخصية، وبعد دقائق خرجت بالبطاقة المختومة التي تسمح له بالدخول إلى الحرم الجامعي.

المتحدث باسم وزارة الصحة: الظاهرة موجودة وليس لدينا إحصاءات رسمية بعدد الحاصلين على شهادات رسمية من دون تلقي اللقاح

جبر الخاطر باستجلاب المخاطر

حسن أحمد* طبيب شاب، يقضي فترة انتدابه في واحدة من محافظات الصعيد، كان من المشاركين في حملات طرق الأبواب التي  أطلقتها وزارة الصحة في يونيو/ حزيران الفائت لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

تشمل حملة طرق الأبواب نقاطاً ثابتة في الوحدات الصحية، ومتنقلة تضم طبيباً وأحد أفراد التمريض وموظفاً لتسجيل البيانات، ويختلف العدد حسب عدد الأطباء والموظفين. يسعى الأطباء خلالها لإقناع المواطنين بتلقي اللقاح ويتمركزون في أحد المقاهي، أو أمام أحد المنازل، وهو ما يسبب الضيق لبعض الأطباء.

يقول حسن أحمد إنه شهد أثناء عمله في الحملة إلحاح بعض المواطنين على الحصول على البطاقة التي تؤكد تلقيهم اللقاح من دون الحصول على الجرعة، موضحاً أن الأمر في البداية يشهد رفض الطبيب أو الموظف المسؤول عن تسجيل المواطنين، إلا أن البعض يرضخ بعد فشلهم في إقناع المواطن في الحصول على اللقاح من قبل"جبر الخاطر"، مضيفاً "مش كله بيعملها واللي بيعملها بيبقى بالود"، على أن يتم التخلص من العينة بإفراغها وترك العبوة فارغة.

كبار السن، وخاصة النساء، هم الأكثر رفضاً للحصول على اللقاح وطلب البطاقة، حسب شهادة الطبيب الشاب لرصيف22، مضيفاً أن الخوف هو الدافع الأول وراء عدم حصولهم على الجرعة إلا أنهم يرغبون في الحصول على البطاقة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، موضحاً أنه لم يُطلب منه شخصيا استخراج بطاقة إلا أنه عاين ذلك بنفسه أثناء مشاركته في الحملات، إضافة لما يرويه زملاؤه في الحملة عن عدم فهمهم لرفض المواطنين الحصول على اللقاح. إلا أنه يقدر نسبة المطالبين بالحصول على البطاقات من دون تنازل الجرعات الثلاث المقررة في مصر، بما لا يزيد على 20% ممن تتعامل معهم حملات طرق الأبواب. موضحاً أن الأطباء لا يُبلغون وزارة الصحة بما يطلبه بعض المواطنين لاعتبار أنه "سلوك فردي من البعض لا يُعبر عن النسبة الأكبر".

موجة سادسة

في 12 مارس /آذار الماضي، قررت وزارة الصحة تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابة والوفاة بكورونا للسبت من كل أسبوع، وأرجعت القرار إلى "انكسار الموجة الخامسة من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين وتراجع نسب الإشغال في المستشفيات"، جاء ذلك على لسان الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة وقتها، والذي عاد واعلن في 28 مايو/ أيار الماضي التوقف عن إصدار البيانات خلال مكالمة هاتفية في برنامج تلفزيوني، مضيفاً أن منحنى إصابات كورونا في أدنى مستوياته في تلك الفترة.

في منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الصحة بدء الاستعداد للموجة السادسة من فيروس كورونا، ونشرت صُحف أخباراً متضاربة حول تخصيص مستشفيات للعزل الصحي ضمن الاستعدادت وأخرى تحمل نفي وزارة الصحة لهذا الإجراء، فنشرت جريدة اليوم السابع في 14 يوليو/ تموز خبراً عاجلاً يفيد بتحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلون من مستشفيات عزل جزئي لمستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات نظراً لزيادة حالات الانتظار مع بدء الموجة السادسة بداية من 12 يوليو.

ونشرت الصحيفة صورة لمذكرة عرض توصي بتحويل المستشفيات الثلاثة لعزل كلي بدلا من الجزئي بتاريخ 7 يوليو 2022، فيما نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في 16 يوليو الماضي ما نُشر حول تحويل المستشفيات من عزل جزئي لكلي، مؤكداً أن القائم بأعمال وزير الصحة وقتها، أعلن أن الوزارة لم يصدر عنها أي قرار حول تحويل المستشفيات من عزل جزئي لكلي، موضحاً أن الارتفاع في حالات الإصابة متوسط وأن حجم الدخول والحجز في المستشفيات لا يستدعي تحويل أقسام لمستشفيات عزل، وأضاف أن المذكرة المتداولة لا تمثل سوى مديرية واحدة وأن المديرية ليست وزارة الصحة.

الصحة: ليس لدينا إحصائيات

لم تُعلن الحكومة المصرية حتى الآن إحصائية شاملة لعدد حالات التزوير، أو محاولات التزوير في بطاقات لقاح كورونا التي يتم تحرير محاضر بها، إلا أن بعض الأخبار نُشرت حول القبض على أشخاص حاولوا تزوير بطاقات اللقاح وجرى ضبطهم قبل بيعها للمواطنين، إذ تم ضبط 2488 بطاقة مزورة من قبل مالك مطبعة في"السنبلاوين" بمحافظة الدقهلية قبل بيعها للمواطنين حسب بيانات وزارة الداخلية المصرية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

 بينما لم يُذكر عدد البطاقات المضبوطة في قضية كفر الشيخ والمتهم فيها المدرس حسب البيان المنشور في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إضافة لحالات تزوير أعلنت مديرية الصحة في محافظة السويس عن اكتشافها مُصادفة حين ورود بطاقات غير مسجلة على النظام الخاص للوزارة بغرض ختمها، وذلك بواسطة موظف في هيئة التأمين الصحي في ديسمبر الفائت. وفي فبراير/ شباط 2022 ضبطت مديرية أمن القاهرة شخصين بتهمة تزوير بطاقات كورونا وبحوزتهما عدد من البطاقات، وغيرها من البيانات الفردية.

 إلا أن تتبع التزوير المُتناول في تحقيقنا لم يظهر حوله أي تقارير حتى الآن. تواصل رصيف22 مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، فأوضح أنه لا يملُك إحصائية بأعداد محاولات تزوير البطاقات الورقية المختومة التي تم ضبطها، وأن الوزارة تُحيل المتورطين فيها إلى النيابة العامة فوراً.

وأضاف عبد الغفار في حديثه لرصيف22 أن الوزارة تقوم بجرد شهري لأعداد اللقاحات المُقررة، يتم خلاله الحصول على "فوارغ الجرعات" للتأكد من سلامة الجرد، وأنه لم يُظهر أي نقص أو زيادة في أعداد اللقاحات مقارنة بأعداد الحاصلين عليها، ونفى حدوث أي حالات تزوير في البطاقات المممكنة والمزودة بـ"كيو أر كود"_شهادات رمز الاستجابة السريع_، وأنه لا يمكن تزويرها، فعملية مسح"الكود" الموجود على البطاقة تُظهر بيانات المواطن بشكل تلقائي على الموقع وموقفه من تلقي الجرعات.

وعن إمكانية استخراج فحص "بي سي آر" يحمل"الكيو أر كود" المرتبط بموقع الوزارة من قبل معامل خاصة، نفى عبد الغفار ذلك، مؤكداً أنه لا يُتاح للمعامل الخاصة، وأن ما تُروج له تلك المعامل ليس له أساس من الصحة، مضيفاً أن إمكانية السماح للتسجيل على الموقع لا يتم إلا من قبل العاملين في الوزارة، وأنه في حالة مرور أحد من المطار بتقرير فحص من أحد هذه المعامل ليس دليلاً على أن المسح أظهر بيانات المواطن على موقع وزارة الصحة، لكنه دليل على أن هناك مُسافراً مر من المطار ويحمل  تقرير بـ"كيو أر كود مضروب"_حسب وصفه_ قائلاً "مستحيل إنه يفتح كيو أر كود عندي من غير ما أكون أنا اللي مدخل البيانات".

العقوبة القانونية

في اجتماع مجلس الوزراء الخميس 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة وقتها، ووزير الصحة حالياً، أنه سيتم تحويل الحالات المضبوطة بالتزوير في بطاقات كورونا إلى النيابة العامة، وأن هذه الواقعة جناية يوقع على المتورطين فيها عقوبة مشددة، وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المتورط في تزوير البطاقة يواجه عقوبة السجن من ثلاث إلى 10 سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

وتنص المادة 222 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو أعطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أياً.

وفيما يخص عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا فقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، لاقتران التزوير بالرشوة، وهو ما نصت عليه المادة 103 من قانون العقوبات بأن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو أعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

----------------

(*) اسم مستعار بناء على طلب المصدر.

(**) يحتفظ رصيف22 بصور المحادثات التي تثبت وقوع تلك الاتفاقات ويمتنع عن نشرها التزاماً بشروط المصادر.