إن الخوف من القمع والنبذ والاتهام باتباع توجهات فكرية دخيلة، كما ينظر لليبرالية كتوجه فلسفي اجتماعي، خاصة في تلك المجتمعات التي نضجت تحت عوامل غير طبيعية، كعامل الاحتلال مثلاً، هو ما يعوق الانسجام في الزمن العالمي، وينتج عنه تجمدٌ طويل على الحالة الرجعية. فبدلاً من النظر إلى الأمور بعمومية الضرورة التحررية، تجد تلك الشعوب التي قُمعت إرادتها في تشكيل تصور معاصر وواعٍ حول ماهية الأحداث والقضايا تَعلق في مفاهيم كالقومية والوطنية، والديانة وما تفرضه من سلوك جمعي على معتنقيها محدثةً شرخاً عميقاً في الوعي الناقد لتلك الشعوب.

أمّا دور الحكومات اليمينية فينطوي على التأكيد على تلك الحالة الرجعية التي تنهك إنسانية الشعوب، ويأتي ذلك التأكيد على الرجعية في إطار رغبة تلك الحكومات في الإبقاء على مسببات الصراع، ومسوغات التوتر والحروب، وفي منطقة كالمنطقة الفلسطينية تعمل تلك الحكومات على إبقاء المنطقة في حالة من التأهب على مستوى الشعب، لأي صراع أو معركة قادمة بمبررات دينية أو قومية، وهذا أيضاً ما تمارسه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل مع اختلاف المنطقيات والأدوات وحدة الخطاب.

إن الحكومات اليمينية المتطرفة المتمثلة بأفرادها الرجعيين، تدرك تماماً أن الأمر إن ترك للشعوب فلن يكون هناك أي مسوغ لأي صراع، فما الذي تحلم به الشعوب – في حال فصلها عن الأدلجة اليمينية – أكثر من السلام والحرية والمدنية، أي المواطنة الحقيقية، لكن الخوف الذي تبثه تلك الحكومات في مواطنيها يجعلهم عاجزين عن تطوير تصور خاص بهم حول تجربة الحياة الحقيقية، وفي كثير من الأحيان، تُجبر الشعوب على التنكر للحياة المفترضة فداءً لسياسات الحزب المسيطر فكرياً على المجتمع، هذا الذي حدث مع قطاع غزة في تجربتها مع الحكومة الحالية، وما يحدث أيضاً في الضفة الغربية لا سيما مع ارتفاع الموجة الإسلامية كرد فعل موجهة من قبل الإسلاميين بذريعة أن السلطة الفلسطينية في الضفة، هي سلطة برجوازية تعيش واقعاً منفصلاً عن الحقائق على الأرض، وتبعد الفلسطينيين عن حلم الإسلاميين (تحرير فلسطين)، الذي تفترض الحركات الإسلامية أن الجميع يجب أن يمتثل لذلك "الحلم" حتى بعدما تكشّف أنه لم يكن سوى غطاء شرعي لوجود قوى الممانعة في المنطقة الفلسطينية.

وبين الحاكم في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يقف الفلسطيني حائراً، مرتبكاً أمام مستقبل غامض، لا يشارك في صناعته بقدر ما يجبر على السير نحوه دون إرادة حرة. وكذلك بالنسبة للمواطن في إسرائيل، إذا ما استبدلت حالة الحيرة والارتباك بحالة القلق والتوجس، والشعور بانعدام التوازن حول مفهوم المواطنة.

الليبرالية الفلسطينية وصدامها مع النيوليبرالية

إن الحديث عن ليبرالية فلسطينية تقوم على أساس الحرية والفردانية وإعلاء قيمة حياة الفرد ليحقق بذلك حياته الحرة، قد يكون معقداً بعض الشيء، ويتصادم مع العديد من المفاهيم على الأرض، ويتضارب مع التصورات الفلسطينية حول الأرض والتحرير، والمجتمع المتدين والحركات الإسلامية، وكذلك يتباين مع التوجهات اليسارية الفلسطينية التي بدأت تخضع للمد الإسلام سياسي الذي لا يدخر جهداً ليتسيد الموقف في فلسطين.

بين الحاكم في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يقف الفلسطيني حائراً، مرتبكاً أمام مستقبل غامض، لا يشارك في صناعته بقدر ما يجبر على السير نحوه دون إرادة حرة

كل تلك العوامل يمكن استيعابها وفهمها داخل إطار تطور المجتمعات وسعيها الدائم للحداثة، ومما لا شك فيه أن الليبرالية كمفهوم يعلّي قيمة الفرد ويحجّم تدخل الدولة في القرار الفردي للشعوب، قد بدأ يشق طريقه في المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مع ذلك الشعور العام بخيبة الأمل من أداء الحكومات الفلسطينية، والحركات المقاومة للاحتلال، بدأ الفلسطيني يشعر بأن عليه أن يوجد حلاً ما بنفسه لأزمة الركود التطوري والحداثي، هذا الذي يدفع الحالة الفلسطينية في الآونة الأخيرة للتفكير في المواجهة بالعقل، أو المقاومة بالتفوق، وهنا حيث يحتاج الفلسطيني إلى الليبرالية الكلاسيكية، ليبني وفقها وعليها ليبرالية فلسطينية تتناغم مع حقيقة الاحتلال، وحقيقة الحكومات المتطرفة، وفصائل المقاومة العاملة وفق خطط إقليمية لا تشبع حاجة الفلسطينيين للحرية والتحرر.

أما الصدام الحقيقي في محاولة صقل الليبرالية في الواقع الفلسطيني فيأتي عند إدراك أن لا بد من التعامل مع معضلة النيوليبرالية، التي يمكن وصفها بأنها استحواذ الإمبريالية العالمية على الحريات، والعودة إلى القطب الواحد، فبينما مبادئ الليبرالية الكلاسيكية، أو الفلسفية تصدح بالفردانية، والحريات، وتحجيم إرادة السلطات، تستدرك النيوليبرالية ذلك لتقدم لنا نموذجاً تحررياً يحكمه من يمتلك القوة، وبالتالي عند العودة إلى الحالة الفلسطينية، نجد أننا في صدام حقيقي بين التسليم بالليبرالية واتخاذها كنهج تحرري بديل عن الأدوات المقاومة التقليدية، وبين التوجس من النيوليبرالية التي حتماً تقف في صف الإسرائيلي كطرف يمتلك القوة والتبعية المباشرة للإمبريالية والمساهمة في الاستعمارية (الكولونيالية). فيظل الحل معلقاً على مدى قدرة الفلسطيني على صياغة ليبرالية - فلسطينية تقوم على الأساس الكلاسيكي لليبرالية، ومع الحالة الرجعية العامة التي تسبب بها الاحتلال من جهة، والحكومات الفلسطينية الوظائفية والحركات المقاومة من جهة أخرى، يتعقد الأمر أكثر فأكثر بالنسبة لتحقيق مجتمع مدني ليبرالي ينادي بالمقاومة بالتفوق، أو المجابهة بالعقل، خاصة مع تمادي الاحتلال الإسرائيلي في قمع الحريات وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني، التي كان آخرها، إغلاق سبع مؤسسات مدينة في الضفة الغربية، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين.

ما هي القوى التي سيواجهها مجتمع فلسطيني ليبرالي ليشكل ذاته؟

كما ذكرنا أن خصوصية القضية الفلسطينية تضع حاجزاً ضخماً أمام رغبة الفلسطيني في التحرر، وواقعه اليومي المُعاش، فإذا ما أردنا الحديث عن ليبرالية فلسطينية لا بد من الحديث أولاً عن النكبة الفلسطينية في العام 1948، وعن الحروب العربية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل بعد النكبة، وصولاً إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين 1987 – 2005، وما تلاهما من توترات في المنطقة العربية، وحروب على قطاع غزة، واجتياحات واغتيالات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى يومنا هذا، فالحرب الأخيرة على قطاع غزة لم يمضِ إلا القليل على انتهائها.

كل هذه الصراعات والنكبات والأزمات شكّلت إنساناً فلسطينياً متطلعاً للحرية والتحرر بأي ثمن، فثمة شعور جمعي في الأوساط الفلسطينية بأن تجربة الحياة لا بد منها بعيداً عن كل هذه الصراعات والأزمات، هذه هي نقطة القوة في صالح إنشاء الليبرالية الفلسطينية، لأن الفلسطيني متحمس لتجربة تحرر حقيقية، ربما هذا ما تدركه إسرائيل بالفعل، ولكن هل تسمح إسرائيل بتشكيل مجتمع ليبرالي فلسطيني؟

إن التخوف الإسرائيلي من تمكين الفلسطينيين في أرضهم، يدفع إسرائيل إلى التفكير مراراً وتكراراً في قضية كالليبرالية الفلسطينية، لأنها ستؤدي بلا شك إلى الدولة الواحدة، فالمجتمع الفلسطيني المتحرر والمنفتح الذي سيتشكل سيكون ضمناً رافضاً للتقليدية المقاومة، وبالتالي سيضع الإسرائيلي أمام "مسؤؤلياته" بشكل مباشر تجاه هذا الشعب المنفتح المتحرر المتطلع للحياة.

الفلسطيني متحمس لتجربة تحرر حقيقية، ربما هذا ما تدركه إسرائيل بالفعل، ولكن هل تسمح إسرائيل بتشكيل مجتمع ليبرالي فلسطيني؟

هذا الطرح الذي يستكمله الكاتب الأمريكي الليبرالي، بيتر بينارت، إذ يوضح أن القيم الليبرالية تتنافى مع الاحتلال والاستيطان، فكيف يمكن أن تشكل الليبرالية طبقة واسعة مؤثرة في إسرائيل بينما هي تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية؟ هذا ما دفع العديد من الكتاب والمفكرين الإسرائيليين للتفكير بأمر الدولة الواحدة بشكل أكثر جدية، وأكثر أخلاقية، انطلاقاً من رفض مبدأ من يملك القوة يملك الحق، إذ كيف يمكن تفسير الاستيطان حين تمارسه دولة تقدم نفسها كحداثية ليبرالية؟

أما على صعيد المجتمع الفلسطيني نفسه، فإن هناك فهماً خاطئاً لليبرالية، أو للحرية بشكل عام، إذ رَسخت بعض الحركات الدينية التي مرت في تاريخ الشعب الفلسطيني بعض المفاهيم المغلوطة حول التحرر والحريات، بوصفها خروجاً عن الشريعة والعقيدة الإسلامية التي بنظر الإسلاميين شملت كل شيء ويمكن أن تكون دستوراً للحياة السياسية، وهذا ما يظهر جلياً في الهتافات الخاصة بالحركات الإسلامية، التي تعلي الموت فوق الحياة، وتنكر حق الإنسان في تجربة الحياة الكاملة والحقيقية ما دام إنهاء حياته فيه رضا الله والحاكم والشعب. ولكن رغم هذا الترسيخ الإسلامي للفكر غير الاكتراثي بالحياة لدى الفلسطينيين، لا يزال الحديث عن ليبرالية فلسطينية ممكناً، خاصةً أن الفلسطيني بات يدرك تماماً أن ما يحتاجه الوطن هو أن نعيش من أجله، لا أن نموت لأجل الحاكم وسياسته.

تحديث أدوات المقاومة الفلسطينية: المقاومة بالعقل التحرري

بينما يسعى الفلسطيني داخل أرضه إلى تطوير فهمه الخاص للمقاومة والصراع مع إسرائيل، تعمل حركات الإسلام السياسي في فلسطين داخلياً وخارجياً من أجل تنفيذ خططها الإقليمية، وتطبيق أجندات حلفائها، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني، ويمكن أن نجد تأثر فلسطينيي الشتات بحركات الإسلام السياسي الفلسطينية أكثر قوة، إذ هم لا يعيشون الأحداث من الداخل، بقدر ما يرون الصورة النهائية التي يرسمها إعلام الإسلام السياسي، ولعل الموقف الأخير لعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، مثال مباشرة على ترسيخ فكرة المقاومة التقليدية في أذهان الفلسطينيين، إذ أكدت أنها مستعدة لخسارة كل شيء لأجل قضيتها، عملاً بمبدأ الموت في سبيل الأرض، رغم أن مواقفها السابقة المناصرة للقضية الفلسطينية كعارضة أزياء أمريكية - فلسطينية، كانت أقوى وأكثر إثارة للاهتمام، من موقفها الحالي الذي سرعان ما سينطفئ بريقه ويختلط بأوراق الأخبار الأخرى.

بينما يسعى الفلسطيني داخل أرضه إلى تطوير فهمه الخاص للمقاومة والصراع مع إسرائيل، تعمل حركات الإسلام السياسي في فلسطين داخلياً وخارجياً من أجل تنفيذ خططها الإقليمية، وتطبيق أجندات حلفائها

إن هذا تماماً مطلب الإسلام السياسي في فلسطين وشركائه من اليساريين والرجعيين، البريق ثم الانطفاء وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، ثم الاندماج المهين بدون أدنى حقوق في المجتمع الإسرائيلي، سواءً كان ذلك بشكل مقصود ومخطط، أو نابعاً من الرجعية الفكرية لتلك الحركات، ذلك لا يهم، ما يهم فعلاً هو تحديث أدوات المقاومة الفلسطينية وجعلها أكثر ليبرالية، قادرة على المقاومة بالتفوق والعقل التحرري، إذ علينا ألا نخسر المزيد من بيلا حديد.

إن العوامل التي تعوق ذلك التحديث للفكر الفلسطيني المقاوم عديدة ومتشابكة، إبتداءً من العقل المتدين لأن ليس هناك أنماط أخرى، مروراً بالتحرير من منظور الفكر الوهابي، انتهاءً بأزمة بناء كيان ليبرالي تحت الاحتلال، حيث يظهر ذلك الاحتلال فنية عالية في كيفية الاستثمار في الفكر الديني الفلسطيني من أجل الإبقاء على الرجعية الفلسطينية، بل أيضاً تمكين بعض الحركات من العمل كالمجمع الإسلامي في قطاع غزة، وهو حصل على تصريحه من الإدارة الإسرائيلية بشكل مباشر في أواخر السبعينيات ويعد البذرة الأولى لتشكل حركة المقاومة الإسلامية حماس.

في الوقت الحالي، تشهد الحركات الإسلامية والرجعية تراجعاً في شعبيتها التي حصلت عليها في السنوات السابقة عندما قدمت نفسها كآخر حركات مقاومة هدفها تحرير الأرض، ولكن مع تكشف عمل محور الممانعة، وخلفياته الفكرية، وتوجهاته الفعلية التي تنحصر في مصلحة المحور ذاته بعيداً عن متطلبات القومية العربية والقضية الفلسطينية، ومع ذلك تستمر العقلية الدينية في ممارسة سلطتها ضد المجتمع الفلسطيني، متمثلة بالحركات التي تثار بين الفينة والأخرى ضد تطبيق اتفاقية سيداو في الضفة الغربية، وأيضاً من أوجه الرجعية الأخرى التي يتداخل فيها حكم الدين بحكم العشائر، الاعتداء على الأوجه الجمالية للمدن في الضفة الغربية، كتحطيم تماثيل الأسود على دوار المنارة في رام الله السنة الماضية، وفي هذا العام، قبل أشهر الاعتداء على مسيرة الدمى التي نظمها مركز عشتار، من قبل مجموعة من المواطنين، هذا علاوة على ارتفاع النغمة الرجعية في الضفة الغربية مع تراجع الدور الذي تلعبه منظمة التحرير كحاضنة أم للشعب الفلسطينية رافعة لشعار "حرية الإنسان والأرض"، بالتزامن مع بدء الالتفاف حول البديل الإسلامي الذي يقدم نفسه كحل نهائي للأزمة الفلسطينية، والذي يبحث في جوهره عن السلطة والنفوذ ضمن الأجندات الخارجية التي تريد احتكار القضية الفلسطينية لصالح أيدولوجيا محور الممانعة الرامي بدوره إلى تعزيز دوام الحال من المحال، ما يسمح للقوى العالمية عموماً، والإسرائيلية خاصةً بممارسة هيمنتها واستيطانها الذي يلعب الزمن دوراً هاماً في استدامته.

هذا كله يجعل من العمل على خلق مجتمع الليبرالية الفلسطيني أمراً أخلاقياً إلزامياً وبديلاً عن حالة الشتات والتيه التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وذلك بخلق مقاومة واعية غير منفصلة عن الزمن العالمي وما ينطوي على حقائق ووقائع. إذ لا يمكن مجابهة الاحتلال بمنطق تقليدي/رجعي بينما الاحتلال يسير في خطى منتظمة مع السياسات العالمية، بمعنى أنه لا بد من الدخول للعاصفة، لا الاكتفاء بالتنظير الخارجي، والمقاومة بالفكر المتحجر أو المتطرف على حدٍ سواء، خاصة مع إمكانية صياغة ليبرالية فلسطينية محددة بالواقع الفلسطيني، تضمن حريات الأفراد، وتعلّي من قيمة إرادتهم، وتؤكد حقهم في التملك وتشكيل الاقتصاد، وحقهم في النضال ضد الاستعمارية، والعنصرية الصهيونية، دون المساس بكرامتهم، أو الإضرار بممتلكاتهم أو هدر حيواتهم، بحيث تكون القاعدة النهائية لفكر المقاومة بالتفوق هي: لا أحد يمكنه أن يحدد للفلسطينيين شكل المقاومة الذي يجب عليهم الالتزام به.