"كارت" الإقامة... حلم آلاف السوريين والسوريات في لبنان

مع بداية أزمة اللجوء السوري، تمكّنت أعداد كبيرة من السوريين من الدخول إلى لبنان بطرق شرعية أو غير شرعية. ففي ذلك الحين، وبحكم معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق بين البلدين، الموقعة عام 1991، كان المواطن السوري يستطيع دخول الأراضي اللبنانية رسمياً والحصول على تأشيرة إقامة مجاناً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، والتقدّم للحصول على تأشيرة إقامة لمدة ستة أشهر جديدة مقابل مبلغ 300،000 ليرة لبنانية، وكل ذلك من دون تعقيد أو شروط تعجيزية.

لكن بعد وصول أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى قرابة مليون ونصف المليون نهاية عام 2014، تبنّت الحكومة اللبنانية خطةً جديدةً لتنظيم الأمر، وعام 2015 أوقفت العمل بالمعاهدة المذكورة، واعتمدت إجراءات أكثر تعقيداً لدخول السوريين إلى أراضيها واستحصال المتواجدين منهم هناك على تأشيرات الإقامة، مما جعل الإقامة حلماً لكل سوري لاجئ في لبنان، لصعوبة الحصول عليها من جهة، ولجعلها شرطاً ملزماً يعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية في التعليم والعمل ومعاملات تسجيل الزواج والولادة والطلاق وغيرها من الأمور من جهة أخرى.

فقدتُ الأمل في تكملة تعليمي، فكل الأبواب التي قصدتها أُغلقت في وجهي.

لم تنجح هذه الإجراءات في تخفيض أعداد اللاجئين بشكل كبير، لكنها جعلت وجودهم في لبنان غير نظاميّ. فبحسب تقرير نشره مشروع "اللاجئون شركاء" عام 2022، وصلت نسبة اللاجئين الذين يحملون الإقامة في لبنان إلى 16 في المئة فقط لمن هم فوق سن الخامسة عشر، أي أنّ نحو 1.2 مليون سوري يعيشون الآن على الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية، استناداً إلى آخر الإحصائيات التي تفيد بوجود 1.5 مليون سوري في لبنان بين مسجل وغير مسجل.

الإقامة عائق أمام التعليم

عام 2018، اضطر بلال (27 سنةً)، وهو من محافظة السويداء في جنوب سوريا، إلى السفر إلى لبنان بعد استنفاد كل محاولات تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا. "لا أريد أن أقتل أو أُقتل، ولم يعد لدي أي خيار"، يقول لرصيف22، ويضيف أنه دخل إلى لبنان بطريقة شرعية بموجب حجز فندقي.

في لبنان، حاول الشاب إثبات نفسه عن طريق إكمال تعليمه الجامعي، لكن أقساط التعليم المرتفعة في الجامعات اللبنانية حالت دون ذلك، ولم يستطع الحصول على أي منح بسبب عدم حيازته شهادة تسجيل لجوء لدى المفوضية، التي أوقفت تسجيل السوريين كلاجئين منذ مطلع عام 2015. أما التسجيل في الجامعة اللبنانية الحكومية، وأقساطها معقولة، فكان يتطلب معادلة شهادة تعليمه الثانوية السورية من وزارة التربية والتعليم اللبنانية. "هنا دخلت في حلقة مفرغة، فمعادلة الشهادة تتطلب مجموعةً من الأوراق، كالشهادات والإقامة الدراسية الصالحة، والأخيرة تتطلب إفادة تسجيل جامعية والتي بدورها تشترط الإقامة".

بعدها، تسجّل بلال في الجامعة العربية المفتوحة الخاصة في اختصاص إدارة الموارد البشرية، مستفيداً من تخفيض رسومها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولم تكن حينها تشترط معادلة الشهادة للتسجيل، وإنما فقط الشهادة الجامعية. "للأسف بعد نجاحي بتفوّق في أول فصلين دراسيين أخبرتني الإدارة بأنّ الشروط تغيّرت، ويتوجب عليّ إبراز المعادلة قبل تسجيلي في العام الدراسي الثاني، فاستنفدتُ كل الفرص"، يقول بلال بحزن.

حال هذا الشاب كحال كثيرين من الطلاب السوريين الذين لم يستطيعوا معادلة شهاداتهم الثانوية، وبقوا عالقين في الخوف من متابعة التعليم الجامعي، مع توقعات عالية بعدم حصولهم على شهادتهم الجامعية بعد اجتياز كل الامتحانات.

أصبحت الإقامة حلماً لكل سوري لاجئ في لبنان، لصعوبة الحصول عليها من جهة، ولجعلها شرطاً ملزماً يعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية في التعليم والعمل ومعاملات تسجيل الزواج والولادة والطلاق وغيرها من الأمور من جهة أخرى

تروي فاطمة (21 عاماً)، وهي لاجئة من محافظة إدلب دخلت إلى لبنان بطريقة شرعية عام 2013، أنها لم تستطع إكمال تعليمها في لبنان، فتسجلت في مدرسة رسمية سورية خلف معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، وفقاً لاتفاقية بين الجهات الرسمية في البلدين تتيح للطلاب السوريين في لبنان التعلم في المدارس السورية على الحدود. "اضطرت عائلتي حينها إلى نقل سكننا إلى منطقة المصنع حتى أجتاز الحدود كل يوم للذهاب إلى المدرسة".

بعد رحلة العناء هذه، تمكّنت الفتاة الشغوفة بالعلم من الحصول على شهادة التعليم الثانوي السورية بتقدير جيد، وأصبحت جاهزةً لاستكمال تعليمها الجامعي، ولكن متاهة المعادلة واشتراط الإقامة كانا عائقين أمام تسجيلها في الجامعة اللبنانية. حاولت فاطمة تجديد إقامتها بموجب إقامة نازح، لكنها لم تستطع بسبب اشتراط حيازتها هويةً سوريةً أو جواز سفر سورياً صالحاً، وهما الوثيقتان اللتان لم تستطع الحصول عليهما من سوريا بسبب صعوبة الوصول إلى مدينة إدلب للحصول على هوية، وعدم قدرتها على دفع رسوم جواز السفر التي تطلبها السفارة السورية في بيروت بالدولار الأمريكي.

من أحد مخيمات الاجئين السوريين في لبنان - تصوير سليمان التيناوي

استفادت فاطمة من ثغرة التسجيل في الجامعات الخاصة من دون طلب المعادلة لمجرد التسجيل، وتسجلت بموجب منحة في الجامعة الدولية اللبنانية في اختصاص علم الطب الحيوي. اجتازت أول فصلين دراسيين بتقدير عالٍ، لكن أوقف تسجيلها بسبب ضغوط وزارة التربية الآنفة الذكر على الجامعات. "فقدتُ الأمل في تكملة تعليمي، فكل الأبواب التي قصدتها أُغلقت في وجهي"، تقول لرصيف22.

جهود للمناصرة

وفي هذا السياق، قابل رصيف22، مزنة الزهوري، وهي من مؤسسي رابطة الطلاب الجامعيين في لبنان، وأفادت بأنّ الإقامة تُعدّ شرطاً أساسياً لتقدم الطلاب السوريين للامتحانات الرسمية في لبنان، ولمعادلة الشهادات الرسمية السورية.

"شرط الإقامة لخوض امتحانات الشهادات الرسمية استُحدث قبل ثلاث سنوات، أما الشرط المرتبط بالمعادلة عند التسجيل في الجامعات فاستُحدث عام 2017. وهذا العام فُرض شرط الإقامة كمطلب رئيسي لتكملة التعليم الجامعي في الجامعة الحكومية للطلاب المسجلين مسبقاً والحاصلين على المعادلة عند تسجيلهم للمرة الأولى، علماً أنّ التسجيل في السنوات اللاحقة كان يتطلب وثائق ثبوتيةً شخصيةً لا أكثر"، تقول الزهوري، وتفيد بأن وزارة التربية اللبنانية لا تقدّم تسهيلات تُذكر في هذا الخصوص.

وعن جهود الرابطة في هذا الصدد تشرح: "نجحت الرابطة منذ 2016 وحتى الآن في مناصرة هذه القضية لمواجهة العقبات والعمل على إزالتها بالتعاون مع جهات رسمية لبنانية ومنظمات حقوقية وتعليمية متخصصة. عام 2017، رضخت الوزارة لمطالبنا واستبدلت شرط الإقامة لمعادلة الشهادة بإبراز ورقة التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين. وعام 2019، ناصرت الرابطة قضية طلاب الشهادات الرسمية الذين نجحوا وامتنعت الوزارة عن تسليمهم الشهادات بحجّة عدم حيازتهم الإقامة، واستجابت الوزارة لكن بعد بداية العام الدراسي الجديد. وفي هذا العام بدأنا بمناصرة الطلاب السوريين القدامى في الجامعة اللبنانية".

الإقامة شرط أساسي يعيق الكثير من اللاجئات السوريات من ضحايا العنف من الوصول إلى العدالة.

وحول القضية الأخيرة تشير المتحدثة إلى استجابة الوزارة بتمديد فترة التسجيل، لكن أغلبية الطلاب لم يستطيعوا الحصول على إقامة، فالأمن العام يطلب منهم إفادة تسجيل رسميةً حديثةً في الجامعة ليمنحهم إقامةً دراسيةً، والجامعة ترفض تسجيلهم من دون إبراز الإقامة الدراسية، لذا يبقون عالقين ما بين الجامعة والأمن العام.

تنهي الزهزري حديثها قائلةً: "مع الأسف الشديد، حتى المنظمات الداعمة للتعليم في لبنان، باتت تطلب الإقامة كشرط أساسي للحصول على منح دراسية مثل منحة هوبز ودافي، وهذا يعني حرمان كثيرين من السوريين من فرص التعليم".

استحالة الوصول إلى العدالة

لجأت رهف (29 عاماً)، من حمص السورية إلى لبنان عام 2013 مع طفليها بعد اختفاء زوجها، ودخلت بطريقة غير شرعية بسبب عدم امتلاكها ورقة وصاية شرعية تمكّنها من السفر مع أطفالها في ظل غياب الزوج.

عام 2020، تعرضت الفتاة -وقد تحدثت إلى رصيف22 باسم مستعار- لحادثة اغتصاب في أثناء عودتها من عملها الزراعي في البقاع الأوسط. استطاعت رهف تحديد هوية المغتصِب، وتواصلت مع قسم الحماية في منظمة "كفى"، لكنها لم تستطع تقديم شكوى لدى الأمن اللبناني بسبب خوفها من الاحتجاز بسبب عدم حيازتها إقامةً صالحةً، وهو أمر أشبه بالمستحيل بعد دخولها خلسةً، فسكتت عن حقها في الوصول إلى العدالة.

"صمتُّ ولم أفصح عن وجعي ولم آخذ حقي منه، ونقلت سكني خوفاً من تعرضي للاغتصاب مرةً ثانيةً بعد معرفته بعدم قدرتي على تقديم شكوى"، تنهي حديثها بيأسٍ شديد.

وجدير بالذكر أنّ شرط الإقامة للوصول إلى العدالة هو عامل إضافي يزيد من ضعف فئة اللاجئات، خصوصاً فاقدات الأزواج منهن، لتتقاطع كل طبقات الضعف وتجعل من رهف ومثيلاتها لُقماً سائغةً للوحوش البشرية.

الأمن العام يطلب من الطلاب السوريين إفادة تسجيل رسميةً حديثةً في الجامعة ليمنحهم إقامةً دراسيةً، والجامعة ترفض تسجيلهم من دون إبراز الإقامة الدراسية، لذا يبقون عالقين ما بين الجامعة والأمن العام

وعن مثل هذه الحالات، قابل رصيف22، مايا حداد، منسقة الخدمة الاجتماعية في مركز الدعم التابع لمنظمة "كفى" في البقاع، والذي يقدّم مقاربةً شاملةً لإدارة حالات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

أفادت حداد، بأن الإقامة شرط أساسي يعيق الكثير من اللاجئات السوريات من ضحايا العنف من الوصول إلى العدالة. لكن "كفى" تقدّم دعماً خاصاً لهذه الفئة عن طريق مرافقة أحد المحامين أو المحاميات للضحية إلى مراكز الشرطة إذا تطلب الأمر، مما يزيد من الاهتمام بها ويخفف من احتمال التعامل معها بعنصرية أو عدم اكتراث، على أن توقّع الضحية على تعهدٍّ بتجديد الإقامة في حال دخول البلاد بطريقة شرعية، أو بالترحيل، من دون تنفيذه، في حال الدخول بطريقة غير شرعية.

تدعم "كفى" أيضاً الضحايا اللواتي يتخوفن من الذهاب إلى مراكز الشرطة، بتحويلهن إلى مركز إيواء آمن بمرافقة المتخصصات الاجتماعيات، وبتقديم طلب حماية من المعنّف لدى قاضي الأمور المستعجلة في وزارة العدل، وهذه الطريقة لا تتطلب وجود إقامة، لكن في حال تنفيذ قرار القاضي في مراكز الشرطة يعود شرط الإقامة إلى الواجهة.

بالرغم من ذلك، تشير حداد إلى استمرار مخاوف الضحايا من تقديم شكاوى، واختيارهنّ البقاء في دوائر العنف خوفاً من تعرضهنّ للتوقيف بسبب الإقامة، وهذا ينذر بالخطر، خصوصاً بعد ارتفاع حالات العنف الذي تتعرض له النساء في لبنان.

هل من طرق للحصول على الإقامة؟

تُعدّ الإقامة اليوم حاجزاً معقّداً أمام وصول اللاجئين السوريين إلى حقوقهم الأساسية في لبنان، والتي تعدّت التعامل مع الجهات الرسمية اللبنانية لتصل إلى التعامل مع سفارتهم في بيروت، والتي اشترطت مؤخراً حيازة المقيم السوري في لبنان على إقامة لبنانية صالحة للتقديم على جواز سفر سوري. وتبقى هناك طرق وإجراءات يمكن اتّباعها للحصول عليها ولو بصعوبة.

تتطلب جميع فئات الإقامة الوثائق الثبوتية الشخصية للمتقدّم السوري.

وعن هذه الإجراءات يتحدث مسؤول الحماية القانونية في اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية URDA، لرصيف22، بالقول: "تتطلب جميع فئات الإقامة بدايةً، الوثائق الثبوتية الشخصية للمتقدّم السوري، وهي هوية سورية أو جواز سفر سوري صالح، وقسيمة الدخول إلى لبنان للقادمين براً أو صورة عن آخر ختم دخول عبر المطار للداخلين جواً. أما الداخلون بطريقة غير شرعية فيُطلب منهم إبراز تسوية الأمن العام، علماً أن الأمن العام يعلن كل حين عن تسوية أوضاع للداخلين بطرق غير شرعية".

وعن الوثائق المطلوبة للحصول على الإقامة يفيد المتحدث بأنّ كل فئة تُطلب منها حزمة من الوثائق:

- تتطلب فئة إقامة النازح تقديم الوثائق الثبوتية الشخصية للمتقدم السوري، وشهادة تسجيل لجوء صادرة عن المفوضية حديثاً تفيد بأنه مسجل لدى المفوضية قبل عام 2015، وإفادة سكن من المفوضية. لا يتوجب على اللاجئ دفع أي رسوم في هذه الفئة، لكن لا يمكن للذين حصلوا على إقامات من فئات أخرى مسبقاً التقديم على هذه الفئة.

- تتطلب فئة إقامة الكفالة الشخصية، الوثائق الثبوتية الشخصية للمقيم السوري وللكفيل اللبناني، وتعهّداً وإفادة سكن من المختار، وتعهد مسؤولية لدى كاتب العدل يتعهد فيه الكفيل اللبناني بكامل المسؤولية عن قريبه السوري بما يضمن عدم عمله، وإخراج قيد عائلي للكفيل اللبناني وآخر للمقيم السوري للتثبت من مدى القرابة بينهما، وفي بعض الأحيان يتطلب إبراز حوالات مالية متعاقبة تصل إلى المقيم السوري من أحد أقاربه من خارج لبنان لإثبات دخله.

- تتطلب فئة الإقامة الدراسية الوثائق الثبوتية الشخصية للمقيم السوري، وإفادة تسجيل من الجامعة، وتعهّداً بعدم العمل صادراً عن كاتب العدل، وإفادة سكن من المختار، وحوالات ماليةً متعاقبةً تصل إلى المقيم السوري من أحد أقاربه من خارج لبنان لإثبات دخله.

- تتطلب فئة الإقامة بموجب عقد الإيجار، الوثائق الثبوتية الشخصية للمقيم السوري، وعقد إيجار باسمه مصدَّق من البلدية ومن الأمن العام، وتعهداً بعدم العمل صادراً عن كاتب العدل، وإفادة سكن من المختار، وحوالات ماليةً متعاقبةً تصل إلى المقيم السوري من أحد أقاربه من خارج لبنان لإثبات دخله.

- أما فئة تعهد المسؤولية (كفالة العمل الشخصية مع التعهد بالاستحصال على إجازة عمل من وزارة العمل)، فتتطلب الوثائق الثبوتية الشخصية للمقيم السوري وللكفيل اللبناني، وتعهداً وإفادة سكن من المختار، وتعهد مسؤولية لدى كاتب العدل يفيد فيها الكفيل اللبناني بأنّ المقيم السوري يعمل لديه، وأوراق المؤسسة المُشغّلة بحسب طبيعة العمل. مثلاً في فئة العامل الحمّال أو عامل التنظيفات تُطلب إذاعة تجارية أو سند ملكية أو عقد إيجار للمحل أو الشركة، وفي فئة عامل البناء يُطلب سند ملكية ورخصة البناء، وفي فئة الناطور يُطلب سند ملكية أو إفادة عقارية للبناء ومحضر لجنة البناء موقّع من معظم مالكيه وشاغليه ومثبت لدى كاتب العدل، وفي فئة العامل الزراعي تُطلب إفادة عقارية بالأرض الزراعية ليتبيّن أنها مثمرة وبيان مساحة لها، وهنا تختلف المساحة المطلوبة للأرض من دائرة أمن عام إلى أخرى.

من أحد مخيمات الاجئين السوريين في لبنان - تصوير سليمان التيناوي

تبلغ رسوم الإقامة في جميع الفئات السابقة 300.000 ليرة لبنانية عن كل سنة إقامة، وعند تسوية المخالفات السابقة يُحسب المبلغ نفسه عن كل سنةٍ تواجد فيها السوري على الأراضي اللبنانية من دون استحصاله على إقامة.

وخصصت URDA، برنامجاً للدعم القانوني في منطقتي الجنوب والبقاع يتضمن توعيةً قانونيةً بإجراءات الإقامة، ويساعد في الاستحصال عليها ودفع رسومها، وأيضاً إجراءات تسجيل الزواج والولادة والطلاق. يمكن للّاجئين السوريين المقيمين في البقاع الاستفادة من هذه الخدمات عن طريق التواصل على الرقم 76887743، وللمقيمين في الجنوب على الرقم 76667750.

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك بعض المنظمات الدولية مثل NRC وIRC وCaritas وIntersos، تساعد أيضاً اللاجئين السوريين في الاستحصال على الإقامة وتسدد رسوم الإقامة المستحدثة أو المتراكمة سابقاً.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام مؤخراً، عن تسوية لأوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة من الداخلين بطريقة شرعية إلى لبنان، يمكن الاستفادة منها من تاريخ 15/07/2022 ولغاية 30/12/2022.

تنويه: استعرض المقال فئات الإقامة الأكثر استخداماً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هنالك فئات إقامة أخرى يصعب ذكر إجراءاتها جميعها في مقال واحد.