مروة علي فليح أبو صيبع، من محافظة النجف، تبلغ من العمر 19 عاماً، بيضاء البشرة، "متعرضة لكدمات مختلفة على الرقبة والصدر والكف الأيسر. بنيتها الجسدية هزيلة. سبب الوفاة الاختناق شنقاً. فارقت الحياة في 20 نيسان/ أبريل 2022"، حسب تقرير الطبيب الشرعي.

ليلة وفاة مروة، اتصلت بوالدتها لتطلب منها مبلغاً من المال لتدفعه لمدرستها، فهي ما زالت في المرحلة الثانوية. يروي علي أبو صبيع، والد الضحية، لرصيف22: "حين وصلت إلى البيت، سمعت صوت زوجتي تناديني بأن ابنتي تريد محادثتي. أوّل كلمة قالتها وهي تمازحني: بابا بابا 300 ألف هلا (وهي طريقة يتمازح من خلالها العراقيون من أجل طلب المال عن طريق التحية)".

كان عمل الوالد متوقفاً نوعاً ما. طلب منها أن تمهله بضعة أيام كي يؤمّنه. أجابته مروة بأن لديها امتحانات وعليها أن تدفع. هنا تدخلت الوالدة. أخذت الهاتف وطلبت أن تتحدث مع محمد زوج ابنتها. يروي الحاج علي: "طلبت منه زوجتي أن يُقرض مروة المال وسيردونه إليه بعد أيّام، فما كان منه إلا أن أنهى المكالمة. توترت زوجتي كثيراً وعند الساعة الخامسة فجراً أرسلت مروة رسالةً صوتيةً تخبر والدتها بأنها ستقرأ القرآن وتخلد إلى النوم".

"عند الساعة الثامنة صباحاً، اتصل والد زوج مروة بي ليبلغني بأن ابنتي انتحرت. شنقت نفسها. توجهنا إلى بيت ابنتي، وهي كانت تقطن مع عائلة زوجها محمد، فوجدنا ابنتي معلقةً بالثريا في غرفة نومها. كانت لحظةً لا توصف. انهارت زوجتي فيما أنا حاولت أن أثبت قليلاً من أجلها، وبدأت سريعاً الشكوك تراودني"؛ يقول الوالد.

أعلنت وزارة التخطيط العراقية على موقعها الرسمي عن إحصائية حول تعرّض النساء للعنف، وجاء في التقرير أن 29 في المئة من نساء البلاد تعرّضن للعنف بمختلف أشكاله

ويضيف: "رفضوا الاتصال بالشرطة. اقترب مني والد زوجها ليخبرني بأن العار سيقع علينا لأنها أقدمت على الانتحار، وبأنه علينا أن نُقفل الموضوع بدلاً من السين والجيم والمشكلات التي قد تحلّ علينا. رفضت أن أصغي إليه، فابنتي لم تنتحر".

اتصل الوالد بأخيه، وطلب إليه أن يُبلغ الشرطة. في هذا الوقت، كان يُراقب البيت وأهله. ينظر إلى زوج ابنته، فلا يجد أي نوع من التأثّر لمقتل زوجته. يقول: "رأيت آثار الأظافر على رقبته وكتفه. لقد استقبلنا حين وصلنا إلى البيت بالقول: "تره هي انتحرت مو آني الي قتلتها". ابنتي قاومت، وزوجها قام بخنقها، وما الأظافر إلا نتيجة مقاومتها. لقد رأيت أيضاً آثار الأظافر على ظهر الجاني".

كانت مروة تتعرض للعنف الدائم. أخبرت أهلها أكثر من مرّة عن سوء أخلاق زوجها وعن معاملته لها والعنف الذي تتعرض له. لم يمرّ على زواجها 5 أشهر، لذا آثر أهلها الصمت خوفاً من المجتمع في حال أرادوا تطليقها.

يروي الوالد: "القانون لم يُنصفنا. لقد دفعوا الرشاوى كي لا يتم التحقيق في الحادثة. منذ شهرين إلى اليوم، لم يُستدعَ زوجها للتحقيق والاستماع إلى إفادته. حتى الطب العدلي لم ينصف ابنتي خوفاً من الميليشيات والتهديدات".

بعد مناشدات منظمات المجتمع المدني والتواصل مع الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، تم تحريك الدعوة، وإخراج الجثة من قبرها، ونقلها إلى العاصمة، ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي قرار. يكشف الوالد أن "هناك ضغوطاً عشائريةً وعروضاً ماديةً وصلت إلى مئة ألف دولار من أجل إسكاتي".

وديان... ضحية أخرى

وديان إسماعيل عباس، تبلغ من العمر 27 عاماً وهي من محافظة بغداد، توفيت على إثر إطلاق نار كما كُتب في التقرير الطبي التشريحي، لكن وديان متمسكة بالحياة وهي خريجة جامعة ولن تترك طفليها وهي متعلقة بهما، كما أنها ملتزمة دينياً ولم تفكر في الانتحار أبداً، تقول شقيقتها سما، لرصيف22.

كانت مروة تتعرض للعنف بشكل دائم، اتصلوا بأهلها وقالوا لهم إن ابنتهم انتحرت. الوالد رأى أثر الأظافر على زوجها الذي استقبلهم قائلاً: "تره هي انتحرت مو آني الي قتلتها"، حاولوا إسكات والدها وعرضوا عليه مبلغ 100 ألف دولار، وإلى اليوم القضاء لم يتحرك 

اتصلت الضحية بشقيقتها يوم الحادث. تبادلتا المزاح واتفقتا على الخروج في اليوم التالي لمشاهدة فيلم مع الأطفال. تروي شقيقة الضحية، و"صندوق أسرارها"، عن وديان التي تُحب الحياة والتي لا يُمكن لها مهما اشتدت بها الأيام أن تُقدم على الانتحار. "لن تنتحر"، وتنفجر بالبكاء. تصمت قليلاً ثُم تعود لتُكمل: "تلقينا اتصالاً الساعة الـ12 ليلاً من أقارب زوج أختي المغدورة ليبلغونا بأن أختى انتحرت. بكل ما اكتنزته من غضب حينها، عاودت الاتصال بهم وطرحت عليهم السؤال: كيف انتحرت؟ أجابوني بكل برودة أعصاب بأن زوجها خرج من المنزل ثم عاد ليجدها منتحرةً".

تصمت سما، ويُكمل إسماعيل والد الضحية الحديث: "طلبوا منا أن نحضر لاستلام جثتها. ذهبت إلى الطب العدلي، وتم تسليمي ابنتي، وحين راجعت مركز الشرطة أخبروني بأن المسدس خالٍ من البصمات وبأن الطلقة التي خرجت منه استقرّت في السقف العالي في الغرفة، وبأن مسرح الجريمة نظيف من أي شيء حتى أن الشرطة لم تجد آثار دماء".

يصمت الوالد وعلامات الغضب والحزن بادية على محياه. تقول سما: "رفض المركز تزويدنا بأي أوراق تخص الدعوى، وتمّ إخفاء الأطفال عنّا. اتصلتُ بعد أن أكملت مراسيم الدفن بهاتف أختي فأجابتني ابنتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات: "خالة قتلوا أمي"، وبعدها تم إغلاق الهاتف ولم نعرف أي شيء عن الأطفال، فيما لم يُتخذ أي إجراء في حق زوجها ولم يُفتح تحقيق في الحادثة".

"تفضّلي واحرقي نفسك"

ملاك حيدر الزبيدي، شابة عشرينية من محافظة النجف، تزوجت بشاب أحبّته بشدة بعد علاقة دامت بينهما، بالرغم من رفض ذويها له، والسبب أن عائلة الشاب متشددة جداً. أصرّت ملاك على الزواج، ودافعت عن حبها وقررت الارتباط به، حسب شقيقتها سارة.

بعد الزواج، مُنعت ملاك من استخدام الهاتف، كما مُنعت من زيارة أهلها وأقاربها. تقول سارة لرصيف22: "لم نعرف أي شي عن حياتها سوى أنها كانت كل بضعة أسابيع تتصل بوالدتي من هاتف زوجها ويكون هو بجوارها، وتخبرنا بأن صحتها جيدة". كانت والدة ملاك قلقةً دائماً على ابنتها، وحين تفتح الموضوع مع أي ممن حولها يهاجمونها ويتهمونها بأنها تريد تحطيم أسرة ابنتها.

ترصد منظمات حقوقية حالات كثيرةً ترويها شقيقات الضحايا أو الأقارب أو صديقة مقربة عن بنات تم قتلهن وحرقهن أو شنقهن ومن ثم تسجيلها كحالة انتحار في القضاء

بقيت ملاك ثمانية أشهر من دون أن يُسمح لها بزيارة عائلتها. في يوم من الأيام، هددت زوجها بأنها ستُحرق نفسها، فما كان منه إلا أن شجعها على ذلك. سكبت البنزين على نفسها، فاستهزأ بها زوجها وأعطاها القداحة قائلاً: تفضلي واحرقي نفسك، فما كان من ملاك إلا أن أشعلت النار بنفسها.

تفاصيل ما حصل معها، سمعته والدة ملاك وشقيقتها سارة في المستشفى. أخبرتهن الضحية أيضاً بأن عائلة زوجها تأخرت في نقلها إلى المستشفى. كانوا يساومونها على أنهم مستعدون لنقلها إلى المستشفى مقابل أن تخبر كل من يسألها بأنها احترقت وهي تعمل في المنزل.

بقيت ملاك أياماً عدة في المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، في 18 نيسان/ أبريل 2020، متأثرةً بحروقها الشديدة. أما زوجها، فهو يعيش اليوم حياته بشكل طبيعي، ولم توجَّه إليه أي تهمة، حتى كمسبب، وتم تسفيره إلى خارج العراق. تُكمل سارة: "تم تهديدي بأنني إن فتحت أوراق القضية، أو تحدثت، فستتم تصفيتي. قالوا لي: "إحنه أولاد العقيد، محد يكدر يحاجينا أو يقاضينا".

احترقت حتى الموت

طيبة محمد الركابي، فتاة عشرينية من بغداد، كانت تذهب إلى العمل من أجل كسب قوتها اليومي ودفع الإيجار وتأمين مستلزمات الحياة، فزوجها عاطل عن العمل، وهي تحاول على قدر ما تستطيع جسدياً ونفسياً أن تقوم بما يُمكن لكي تؤمّن حياتهم.

تروي والدة طيبة، لرصيف22، أن شجاراً حصل في أحد الأيام، بين ابنتها وزوجها، ككل الشجارات التي تحدث بينهما بشكل متكرر كونها تحثّه دائماً على إيجاد عمل ليساندها في مصروف المنزل. تقول: "حاولت أن أهدّئ من روع ابنتي، وما هي إلا ساعات حتى يتصل بي زوجها ليخبرني بلهجة حادة: ‘منا العشر دقايق إذا ما أجيتي أخذتي بنتج أكتلها’".

كان الزوج يهدد ويصرخ ويتوعد. سارعت أم طيبة في الذهاب إلى منزل ابنتها. وهي في الطريق، يرن الهاتف ليخبروها بأن ابنتها صارت في المستشفى لأنها أحرقت نفسها. تروي الأم المفجوعة: "لم تستطع ابنتي التحدث نتيجة الحروق البليغة التي أصابتها. ذهبت وقدّمت شكوى ضد زوجها، فقال لي القاضي إنه لا يرغب في ظلم الزوج وزجّه في السجن. لم يُكلّف نفسه حتى فتح تحقيق في ما حصل. هكذا ماتت ابنتي وكأن شيئاً لم يحصل".

بعد مرور أيام، توفيت الشابة العشرينية، في 19 شباط/ فبراير 2022، متأثرةً بحروقها التي كانت نسبتها 80%. أما العدالة، فهي آخر ما يُمكن أن يتحقق للنساء في هذه البلاد الظالمة. تغرق أم طيبة في صمتها لدقائق، ثم تعود لتقول بنبرة غاضبة: "الزوج حر طليق والقانون مُكبّل".

لا رصد واضحاً

تقول تمارة عامر، مديرة منظمة حقوق المرأة العراقية، لرصيف22: "نرصد حالات كثيرةً ترويها شقيقات الضحايا أو الأقارب أو صديقة مقربة عن بنات تم قتلهن وحرقهن أو شنقهن ومن ثم تسجيلها كحالة انتحار في القضاء"، وتضيف: "في بعض الحالات، أهل الجاني تكون لديهم مقدرة مالية فيزيفون الحقائق عن طريق دفع المال واستخدام الحيل القانونية من أجل التستر على الجريمة وتثبيتها كانتحار".

وديان قُتلت بطلق ناري. اتصلوا بأهلها وقالوا لهم إنها انتحرت. حين راجع والدها مركز الشرطة أخبروه أن المسدس خالٍ من البصمات وبأن الطلقة التي خرجت منه استقرّت في السقف، وبأن مسرح الجريمة نظيف، لكنهم لم يفتحوا تحقيقاً

وتشير إلى أنه "لا يوجد رصد واضح في هذا الشأن بسبب سلطة العشيرة على الفرد، إذ يتم قتل النساء بدم بارد، فيما أحد أهم أسباب هذا القتل هو ثقافة العنف وقانون التأديب في مجتمعنا الذي يعطي الحق للرجل في أن يكون معنفاً ومسيطراً على حياة المرأة بالكامل. نحن نعاني من نسب عالية من زواج القاصرات في المجتمع، وهم شريحة أساسية من ضحايا الانتحار المفتعل".

الجهات الرسمية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية على موقعها الرسمي عن إحصائية حول تعرّض النساء للعنف، وجاء في التقرير أن 29 في المئة من نساء البلاد تعرّضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تسجيل نسبة مرتفعة للأمية بينهن تبلغ 20 في المئة، وجاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في بغداد أعلِنت خلاله نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لأوضاع المرأة في العراق بين عامي 2011 و2021.

وأجرت وزارة التخطيط المسح بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأظهر أن 29 في المئة من نساء العراق يتعرضن لكل أشكال العنف، ويُعدّ العنف الاقتصادي (تحكّم الزوج بوصول الزوجة إلى الموارد الاقتصادية) أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته، بنسبة 22 في المئة، يليه العنف اللفظي بنسبة 12 في المئة. أما الأنواع الأخرى، فتقلّ بشكل كبير، كالعنف الجسدي بنسبة 3.6 في المئة، والعنف الجنسي بنسبة 1.8 في المئة. كما أشار المسح إلى أن 25.5 من النساء تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشر من العمر، و10.5 في المئة منهن تزوجن قبل بلوغهن 15 سنةً.

القانون العراقي يجرّم من حرّض أو ساعد على الانتحار بأي وسيلة كانت، ويعاقبه بالسجن من خمس إلى سبع سنوات بموجب المادة 408 من قانون العقوبات 

القضاء خاضع

حصل رصيف22، على شهادة منتسب من داخل المحاكم العراقية، يؤكد فيها أن القضاء يخضع للمناطقية، والقاضي في المناطق التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات يكتب شهادة الشاهد من دون اللجوء إلى التحقيقات، والرشاوى هي سيد المتحكمين في هذه الدعاوى".

من جهته، يقول القاضي رحيم العكيلي، لرصيف22: "هناك ثغرات قانونية للإفلات من العقاب، فالقانون العراقي يجرّم من حرّض أو ساعد على الانتحار بأي وسيلة كانت، ويعاقبه بالسجن من خمس إلى سبع سنوات بموجب المادة 408 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

يضيف: "تطبيق المادة يتطلب وفاة المنتحر لكي يُعدّ المحرّض أو المساعد على الانتحار مجرماً، فإذا حاول الشخص الانتحار بتحريض من آخر أو بمساعدة منه ولم يُتوفَّ، فلا يُعدّ المساعد أو المحرّض مجرماً لأن القانون العراقي لا يرى الشروع في الانتحار جريمةً ولأنه علّق تجريم التحريض والمساعدة على الانتحار وربطه بالانتحار أي بالوفاة، مما شكل ثغرةً قانونيةً يفلت بها من ساعد أو حرض على الانتحار من العقاب".

يقول المحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي، في تصريح له: "القضاء العراقي غير عادل وغير مستقل ولدينا إشكالات حقيقية فيه، والأمم المتحدة نشرت في تقاريرها أنه لا يمكن إيجاد محكمة قضائية عادلة في العراق (...)، والقاضي يمتنع عن سماع آراء المتهميين، ويرفض التحقيق في دعاوى عدة، وأجزم أن القضاء العراقي منذ نشأته خاضع لعلاقات القوة".