سعت جميع الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة في ليبيا إلى استغلال الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت معظم مدن البلاد، وتوجيهها لصالح استمرار المشهد السياسى الراهن وسط تهديدات متبادلة، بينما أبقت ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سياسة إدارة الأزمة وليس حلها، عبر التلويح بعدم شرعية الجميع.

وفيما طالت الاحتجاجات التي دعا اليها ما يعرف باسم تيار "بالتريس" (الرجال بالعامية الليبية الدارجة)، مقر مجلس النواب، بعدما أضرم متظاهرون النار في مقره بمدينة طبرق بأقصى الشرق، ونهبوا محتوياته وعبثوا بأوراقه الرسمية، كان لافتاً أن الاحتجاجات التي تمركزت في العاصمة طرابلس قبل انتشارها في مختلف لمدن، لم تتعرض بسوء إلى مقارّ السلطة الانتقالية في غرب البلاد.

في مشهد يذكر بمشهد اليمين الأمريكي أثناء اقتحام الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، أقدم ليبيون على اقتحام البرلمان في طبرق، ولكنهم نحوا بالمشهد نحواً أكثر عنفاً، عندما أشعلوا النيران في مبنى البرلمان ووثائقه 

ماذا حدث؟

اقتحم متظاهرون مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى شرق البلاد وأضرموا النار بعدما انسحبت قوات الأمن المكلفة بحراسته، كما استعانوا بجرافة لهدم البوابة لرئيسية للمقر، الذي تم نهب محتوياته من أجهزة حواسيب وأثاث، فيما ألقى متظاهرون آخرون - بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي- بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

أضرمت النيران أيضاً في مقارّ حكومية في عدة مدن اخرى، استجابة لدعوة حراك شبابي يسمى "بالتريس" (الرجال)، تحت اسم "جمعة صرخة الشباب" إلى تنظيم تظاهرات شعبية، احتجاجاً على الظروف المعيشية والطبقة السياسية في كل المدن الرئيسية.

وتيمناً بالتظاهرات التي شهدتها فرنسا عام 2018، وعرفت باسم “السترات الصفر"، ارتدى غالبية المشاركين في تظاهرات طرابلس سترات صفراً للمطالبة برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة في البلاد، وإجراء انتخابات دون أي تأخير.

أضرمت النيران أيضاً في مقارّ حكومية في عدة مدن، استجابة لدعوة حراك شبابي يسمى "بالتريس" (الرجال)، احتجاجاً على الظروف المعيشية. لكن هذه الاحتجاجات لم تتخذ منحنى عنيف إلا في الشرق

تلويح بالحرب

وفى تلويح جديد بالحرب، هدد الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر والمتمركز في شرق البلاد، - الذي أعلن "وقوفه مع مطالب المواطنين"-  باتخاذ "الإجراءات الواجبة لصون استقلال القرار الليبي، إذا حاول أى طرف الانفراد به تماشياً مع أي إراداة خارجية".

وعلى الرغم من أن حفتر لم يوضح ماهية هذه الإجراءات، فقد طالب في بيان تلاه اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، وتعهد أنه لن يخذل الشعب، ودعا إلى تنظيم حراك سلمي لوضع خارطة طريق.

فى المقابل، كشف تيار بالتريس الشبابي عن فشل اجتماع عقده خلال الساعات الماضية مع الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، وإخفاق الأخير في الاستجابة لمطالبهم بشأن إسقاط الجميع.

وقال التيار في بيان إنه قرر تجاوز المجلس، و"تصعيد سقف المطالب والإستمرار في التحشيد الشبابي واستمرار الخروج والتظاهر في جميع مدن وشوارع ليبيا"، لافتاً إلى أنه رأى في المجلس "فرصة حل المجالس التشريعية والحكومات الموجودة"، موضحاً أن كلام المجلس "غير مقنع، وفيه ضعف وتناقض وتعارض وتسويف، ولا يمتلك الأدوات الي تمكنه من فرض واقع جديد" .

كما أعلن التيار، الذي رفع شعار "يسقط العملاء، يسقط الخونة، تسقط القوات الأجنبية"، حالة بداية العصيان المدني في كل المدن، مشيراً إلى أنه بدأ منذ مساء أمس في التجهيز لنصب الخيم داخل ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس.

مما يثير الشبهات حول تبعية تيار "بالتريس" لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة الدبيبة، ترشح بعض عناصره لبرلمان الشباب الإلكتروني الذي دشنه الدبيبة مؤخراً، وتبنى التيار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الدعاية لهم

تنسيق مشترك

لكن جهاز الحرس الرئاسي لفت في المقابل إلى تنسيق مسبق مع حراك "بالتريس" في تأمين المظاهرة الشبابية السلمية، مشيراً إلى تأكيد ضباط الجهاز على المتظاهرين بالالتزام بضبط النفس، وحثهم على التحلي بروح التظاهر السلمي، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفى تأكيد على هذا التنسيق، وزع الجهاز لقطات مصورة لما وصفه بتجهيزاته لتأمين المظاهرة.

تحويل نشاط

واعتباراً من فبراير/ شباط عام 2020، حوّل التيار الذي كان نشاطه مقتصراً على أنشطة توعوية ودعائية، نظره صوب الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وللتيار منصة إلكترونية تقدم خدمات التوظيف للشباب والعاطلين عن العمل، لكن من دون تقديم معلومات حول مصادر تمويل هذا النشاط المفاجئ.

ومما يثير الشبهات حول تبعية التيار لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة الدبيبة، ترشح بعض عناصره لبرلمان الشباب الإلكتروني الذي دشنه الدبيبة مؤخراً، وتبنى التيار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الدعاية لهم.

وضم الدبيبة رئيس حكومة الوحدة صوته للمتظاهرين في عموم البلاد، وقال إنه "على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة"، واعتبر أنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات.

 وقال الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة غريمه فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، في تغريدة عبر تويتر: "إن الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية".

الشرعية بمقاييس أمريكية

ودخل السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على خط الأزمة، بإعرابه في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عما وصفه بـ"قلق بلاده العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات التي رأيناها يوم أمس في جميع أنحاء البلاد".

 وبعدما اعتبر أنه "من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد"، رأى نورلاند أن "أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف".

وبعدما شدد على أنه "فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هما اللذان يحددان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي"، رحب بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية، وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

لكن المنفي قال في المقابل أن اتصاله بالسفير الأمريكي ركز على مناقشة الأوضاع الأخيرة في البلاد، والتأكيد على التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أرائهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح في بيان ان الطرفين أكدا على أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.

أجندات خفية

فى المقابل حذرت قوة دعم الدستور الموالية لحكومة الدبيبة ممن وصفتهم بـ"الأشخاص ذوي الأجندة الخفية في توجيه هذا الحراك إلى غير أهدافه".

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة إنها منحت إذناً لإقامة المظاهرة باشراف أمني، وادعت أنها تعاملت بكل مهنية مع المتظاهرين ونفت وقوع قتلى أو جرحى.

وقالت في بيان تلاه اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات "نحن مع التظاهر السلمي وضد أن تتحول إلى الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف وقوات الأمن بممارسة أعلى درجات ضبط النفس، معلناً "جاهزية المنظمة الدولية لتقديم الوساطة بين الأطراف الليبية لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي، عبر انتخابات مبنية على أساس دستوري ثابت".

وقال في بيان إن على جميع الجهات الفاعلة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار والتكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر، مشيراً إلى أنه يجب البناء على الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف بعدما حققت تقدماً كبيراً، على حد تعبيره.

وكانت المستشارة الأممية ستيفانى ويليامز قد تمنت في مداخلة إذاعية مساء أمس أن يستمع الفاعلون السياسيون في ليبيا لهذه الاحتجاجات، التي اعتبرتها "دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانباً وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي".