في الوقت الذي يدعو به المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنيّة إلى الإفراج عن الناشط أنس الجمل على خلفية انتقاده التطبيع مع الاحتلال، أخلى مدعي عام عمان القاضي محمود الصمادي سبيل سيدة متهمة بالإساءة للأردنيين بعد مداخلة أجرتها عبر إحدى الإذاعات المحليّة شتمت خلالها الأردنيين مدافعة عن وزير المياه والريّ الأردنيّ محمد النجار الذي أعلن عزم البلاد شراء كميّات مياه من إسرائيل.

مصير منتقدي التطبيع

قرار القضاء الذي كفل السيدة بمبلغ 10 آلاف دينار (14 ألف دولار تقريباً) ومنعها من السفر؛ نظراً لكبر سنها، أثار التساؤلات حول مصير أنس الجمل الذي اعتقل في الرابع والعشرين من مايو/آيار الماضي دون إبراز مذكرة توقيف، ووجهت له تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية على خلفية منشور له، انتقد فيها اللقاء الثلاثي في مدينة شرم الشيخ، الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت.

التطبيع واضح بين الدولة والاحتلال وهو ما يساهم برفض الشعب لسياسات الحكومات المتعاقبة، خاصةً وأن احتقان الشعب الذي يزيد مع ممارسات الاحتلال في فلسطين وتطبيع الدولة الأردنيّة قد يقود لفوضى

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن إطلاق سراح السيدة في حين اعتقال الجمل والدوافع السياسية حول ذلك، خاصةً بعد إساءتها إلى الأردنيين.

تحويل المعتقل @Anas_A_Aljamal
لمحكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، اما البنت عكّرت مزاج 6 مليون أردني والنتيجة "إخلاء سبيل" .

إِذا لَمْ تَسْتَحِ فَاِصْنَعْ ما شِئْتَ #الحرية_لأنس_الجمل #هنا_الأردن https://t.co/KSNkH62QTH

— Humam Al-Ayasra هُمام العياصرة (@HumamAyasra) June 29, 2022

اخلاء سبيل المتهمة بالاساءة للشعب الاردني
بكفالة 10 آلاف دينار، ومنعها من السفر لكبر سنها ........ عندما يمسك القلم جاهل والبندقية مجرم والسلطة خائن فأن الوطن يصبح غير مناسب للعيش#الأردن

— Ali MsllM (@MsllmAli) June 29, 2022

اخلاء سبيل المتهمة التي قامت بالإساءة للشعب الأردني
بكفالة قدرها 10 ألاف دينار، يعني 30دينار ومنعها من السفر لكبر سنها
شكرآ للقضاء الأردني وشكرآ للحكام الإداريين وشكرآ للأجهزه الأمنية اللي ماانصفونا وقاموا بتطبيق القانون فقط على النشطاء السياسيين#كميل_الزعبي #الاردن_مش_بخير

— المعارض الأردني كميل الزعبي (@Kameelalzoubi2) June 29, 2022

يعني بعد حسبتي! كل عشر مواطنين بقرش !.وليش منع السفر!!! يا ريت تتسهل هي واصنافها....
"قرر مدعي عام عمان الاول القاضي محمود الصمادي اخلاء سبيل السيدة المتهمة بالاساءة للأردنيين بعد مداخلة اجرتها عبر احدى الاذاعات المحلية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، ومنعها من السفر"#منقول

— ??nadia (@nadiabakki) June 29, 2022

الأردن يقف بجانب القضيّة

يؤكد مدير عام دار العروبة للدراسات السياسيّة سلطان حطاب لرصيف22، وقوف الأردن إلى جانب القضيّة الفلسطينيّة في موقفه الظاهر والمعلن، غير أن هناك اعتبارات غير سياسية وغير معلنة في قضيّة كل من الجمل والسيدة المتهمة بالإساءة.

ويقول إنَّ الدولة الأردنيّة تبرر مواقفها بأن بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام رُغم أنَّ الشارع الأردنيّ غير راض عن ذلك، مضيفاً "لا أحد من الأردنيين يرغب بأن يكون لإسرائيل أي دور في مقدّراتهم ويستطيع الأردن أن ينظر لحلول أُخرى".

ويشير حطاب إلى وجود تطبيع واضح بين الدولة والاحتلال وهو ما يساهم برفض الشعب لسياسات الحكومات المتعاقبة، خاصةً وأن احتقان الشعب الذي يزيد مع ممارسات الاحتلال في فلسطين وتطبيع الدولة الأردنيّة قد يقود لفوضى، لافتاً "ونحن لا نريد الفوضى".

العبسي: السلطات تتعمد تصعيب إجراءات تكفيل النشطاء ورافضي التطبيع

الدولة تدفع للتطبيع

من جانبه يقول منسق تجمع (اتحرك) لمجابهة التطبيع محمد العبسي لرصيف 22 إن الدولة تدفع الناس للتطبيع وهناك تخوّف من ملاحقة نشطاء ينتقدون ذَلك، خاصةً في ضوء رفض المجتمع الأردنيّ للاحتلال.

ويضيف أن الحكومات تحاول إسكات الأصوات الرافضة للتطبيع من خلال التحكم بحياديّة القضاء وتسييس القرارات القضائيّة لخدمة السلطة، مؤكداً "نحن لا نشكك في القضاء ولا نتهمه، لكن مخرجاته ذات بعد سياسي".

ويوضح العبسي إلى تصعيب إجراءات تكفيل النشطاء ورافضي التطبيع في حين سارت بشكل سلسل للمتهمة بالإساءة إلى الأردنيين، مشدداً على أنًّ السلطة السياسية لن تتمكن من إجبار الناس على التطبيع.

من جانبه يعلّق القانونيّ فيصل الخزاعي لرصيف 22 بأن القرار الأمنيّ والسياسيّ فوق القراري القضائي في مثل هذه القضايا.

ماذا يقول مجلس النواب؟

ينفي رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي لرصيف 22 قدرة المجلس على إحداث تغيير واضح وملموس على أرض الواقع فيما يتعلق برفض تطبيع العلاقات إلا أن العديد منهم لا يعترفون بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

ويتابع أن للجنة مواقف واضح في كلِّ قرار سياسيّ يتم اتخاذه بصفتها ممثلةً للشعب إلا أنَّ من الصعب تغيير الواقع، مؤكداً "نرفض التطبيع ونريد طرد السفير وقدمنا مذكرة إلى رئيس الوزراء ترفض شراء الماء".

حاول رصيف22 أخذ ردّ وتعليق من وزارة الداخليّة الأردنيّة حول قضية الجمل والسيدة والإفراج عنها إلا أننا لم نتلقَ أية إجابة.