في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة العربية، تطبق الإمارات، بدءاً من 25 أيلول/ سبتمبر، قانوناً اتحادياً يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بـ"المساواة بين الجنسين في الأجر" للعمل ذي الطبيعة الواحدة.

وفي الشهر الماضي، أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً متصلاً بالقانون الرقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1980 والمتعلق بتنظيم علاقات العمل.

نصّت المادة الأولى من القانون المعدل على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1980 الخاص بتنظيم علاقات العمل بالنص التالي: "تُمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل نفسه، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين- الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية".

"تُمنَح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل نفسه"... خطوة جديدة في سياق المساعي الإماراتية للريادة في ملف تمكين المرأة: النساء سيحصلن على أجرٍ مساوٍ لأجر الرجل في القطاع الخاص 

"تعزيز مكانة الدولة"

وتهدف المادة المعدلة إلى "تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) التي أوضحت أن القانون الاتحادي الرقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظّم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة، وأن هذا التعديل "يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها".

ومنذ صدور مرسوم تعديل القانون في 25 آب/ أغسطس الماضي، عكفت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام العمل نفسه أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، مؤكدةً أنها سوف "تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات".

وستطبق الإجراءات والضوابط الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافِئة أو أجر متساوٍ مقابل العمل ذي القيمة المماثلة من دون الأخذ في الاعتبار أي فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق وحدها الأساس في تقييم الرواتب.

وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عقّب على ذلك في تغريدة قال فيها: "دخول مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص حيز التنفيذ خطوة إيجابية جديدة في مسيرة تمكين المرأة في الإمارات. خطوات بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها تعززها المساواة والعدالة، والإمارات تؤكد ريادتها في ملف تمكين المرأة".

في حين قالت عبر تويتر الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي وزوجة نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد: "في خطوة جديدة تعكس نهج قيادتنا الحكيمة في دعم المرأة وتعزيز مكانتها، تشهد الإمارات اعتباراً من يوم غد تطبيق مرسوم رئيس الدولة، حفظه الله، المتعلق بمساواة أجور النساء بأجور الرجال في القطاع الخاص في جميع الإمارات".

وأضافت: "نبارك لكل الأخوات العاملات في القطاع الخاص هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في دعم المسيرة التنموية للدولة والارتقاء بتصنيف الإمارات في المؤشرات العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين".

من منطلق سعيها إلى "تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات"... ألزمت الإمارات أصحاب العمل في القطاع الخاص بالمساواة بين الجنسين في الأجر. لكن العديد من حقوق المرأة لم يزل غائباً هناك

حقوق غائبة

يُذكر أن الإمارات التي تتصدر دول المنطقة في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، كما ورد في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تسعى جاهدةً إلى الارتقاء بمكانتها في التصنيفات العالمية لا سيما المتصل منها بحقوق المرأة.

برغم ذلك، لم تزل منظمات حقوق الإنسان تثير انتقادات تتعلق بحقوق المرأة في البلد الخليجي الثري، وخصوصاً في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري وتيسير إجراءات الطلاق وحضانة الأبناء.

وفي آذار/ مارس الماضي، خلصت محكمة بريطانية مختصة بشؤون الأسرة إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم رتّب عملية اختطاف ابنتيه، الشيخة شمسة بنت محمد آل مكتوم (38 عاماً)، والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم (35 عاماً)، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات حيث يحتجزهما رغماً عن إرادتيهما.

جاء ذلك في إطار قضية تتعلق بوضع إقامة وترتيبات التواصل الخاصة بطفلَي الشيخ محمد من زوجته السابقة، الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين بعدما فرّت بهما إلى بريطانيا.

عززت قصص الهروب المتكررة لنساء ذوات صلة بالأسرة الحاكمة في الإمارات الاعتقاد بأن حتى "الأميرات لسن بمأمن من القمع".