أمام حزم متناثرة من الأوراق الخاصة بأوضاع العوامات السكنية، تجلس الأديبة المصرية أهداف سويف، في شرفة عوامتها بمنطقة الكيت كات التابعة لمحافظة الجيزة، تتابع بأسى بالغ أصداء حملة إنقاذ عوامات القاهرة، تفر الصفحات، وتختلس النظرات إلى مجموعة من الفتية امتطوا قارب تجديف، كأنها تلقي نظرات الوداع على مشاهد اعتادت عليها.

طوال السنوات العشر الماضية، التي استقرت خلالهم في القاهرة، بعد رحلة طويلة بين مصر وبريطانيا، لم تعرف الروائية بيتاً لها سوى عوامة الكيت كات، كموقع يلائم أديبة تنكب بالساعات على الكتابة والقراءة، ابتعدت فيها عن ضجيج العاصمة.

إلا أن رحلة صاحبة "خارطة الحب" مع العوامات كتب لها نهاية لم تكن تأملها، بجرة قلم من "حماة المظهر الحضاري لنهر النيل"، ستغير الكثير من شكل حياتها الهادئة، وتبعثر أوراقها بعد استقرار دام سنوات.

الدكتورة أهداف سويف: "العوامة بيتي الوحيد، هي كل ما أملك، منذ اشتريتها في 2013 وأنا أعدها لتكون مقري الأخير، بعت منزلي القديم منذ سنوات بعد استقراري في القاهرة، كي أحظى بسكن هادئ ومريح كهذا"

كانت جرة القلم التي أقلقت مضاجع أهداف سويف وجيرانها الذين سكنوا ضفاف النيل لسنوات، بينهم من تجاوز العقود، هو القرار الصادر من الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، بإزالة 32 عوامة سكنية ترسو على نيل الكيت كات، بدعوى عدم حيازة أصحابها تراخيص الرسو، وتغيير نشاط بعضها، في إطار خطة أوسع أسمتها الإدارة "إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل".

بدأت الحملة بإنذارات إخلاء تلقاها السكان قبل أسبوعين، تمهلهم مدة قصيرة لترك مساكنهم ودفع الرسوم المتأخرة عن آخر عامين، التي تراوح بين 400 إلى 900 ألف جنيه، وفقا لتقديرات ساكني العوامات، في وقت أكدت الحكومة عدم وجود نية لديها لصرف أي تعويض لمالكي العوامات الحاصلين على رخصة حق الانتفاع الدائم.

"العوامة بيتي الوحيد، هي كل ما أملك، منذ اشتريتها في 2013 وأنا أعدها لتكون مقري الأخير، بعت منزلي القديم منذ سنوات بعد استقراري في القاهرة، كي أحظى بسكن هادئ ومريح كهذا"، تقول سويف لرصيف22.

يحتضن الطابق الأرضي من العوامة مكتبة ضخمة لسويف، ترتص فيها أعمالها ومؤلفاتها في الأدب والسياسة، التي قضت عمرها في إنجازها، ورشحت عنها لجائزة المان بوكر الأدبية العالمية في 1991، كأول كاتبة عربية تترشح لهذه الجائزة، وإلى جوارها تصطف الكثير من الكتب التي جمعتها الأديبة في رحلتها مع النقد الأدبي والترجمة.

تقدمت النائبة البرلمانية أميرة صابر، ببيان عاجل حول التحركات الرامية إلى إخلاء عوامات النيل التاريخية، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف العوامات السكنية التي لا توجد شواهد على تلويثها مياه النيل في الوقت الذي لم تقترب فيه من العوامات السياحية المسببة للتلوث التي يملكها رجال أعمال

خلال مقابلتنا، بدا ما يشغل سويف هو المحطة القادمة في حياتها، بعد تنفيذ قرار الإخلاء، خصوصا أنها ارتبطت كثيرا بالحياة على ضفاف النيل، واعتاد أحفادها قضاء الإجازات بصحبتها في بيتها النيلي المُهدَّد: "العوامة هي جنة أسرتي، عاشوا قسطاً من حياتهم فيها. ليس من السهل أن أنقل حياتي إلى مكان آخر".

تخوض سويف هذه المعركة كسابق معاركها في السياسة، لإثبات قانونية أوضاع العوامات، التي رست بين منطقتي العجوزة والكيت كات منذ ستينيات القرن الماضي بموجب قرار حكومي بنقل العائمات إلى المنطقة الواقعة بحي إمبابة الشعبي.

في الوقت، تقدمت النائبة البرلمانية أميرة صابر عضو تنسيقية الشباب، اليوم الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران، بطلب بيان عاجل موجه إلى وزير المالية ووزيرة البيئة، حول التحركات الرامية إلى إخلاء عوامات النيل التاريخية، رصدت خلاله محاولات الدولة منذ ستينيات القرن الماضي لإنهاء وجود تلك العوامات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف العوامات السكنية التي لا توجد شواهد على تلويثها مياه النيل في الوقت الذي لم تقترب فيه من العوامات السياحية المسببة للتلوث التي يملكها رجال أعمال.

تاريخ من الترصد

في بحثه "تاريخ العوامات على نيل المحروسة" يسرد الكاتب عصام نبيل بداية الأزمة بين الدولة والعائمات السكنية (العوامات)، حين أصدر وزير الداخلية المصري، في الستينيات، زكريا محيي الدين قراراً بنقل جميع العوامات من الزمالك والعجوزة إلى منطقة إمبابة في العام 1966، بدعوى أنها تشغل مسطحاً كبيراً من مياه النيل، ليتم نقل 65 عوامة من العجوزة إلى إمبابة، كما تم إعدام 37 عوامة أخرى تحمل الكثير من الذكريات، فبعد أن كان النيل يحتضن 500 عوامة، طالت يد البطش 477 عوامة، ولم يبق للذكرى سوى 23، منها 9 عوامات مرخصة فقط.

تلفت سويف إلى ظهور طرف جديد، وهو جهاز الأراضي التابع للقوات المسلحة، الذي تفاوض معهم خلال الأشهر الماضية على طريقة سداد رسوم حق الانتفاع، لكن ماحدث مؤخراً لا يشي برغبة لدى تلك الجهات في تسوية الأزمة الدائرة.

يشير نبيل إلى أن عوامات النيل تتعامل في أوراقها الرسمية مع ثماني جهات مختلفة: إدارة الملاحة، الوحدة المحلية بالجيزة، إدارة حماية النيل، شرطة المسطحات المائية، وزارة الري، أملاك الدولة، الصرف الصحي، وزارة السياحة، ما تسبب في كثرة التراخيص وتنوعها وتفرق دمها بين القبائل.

رغم ذلك، سارت العلاقة بين أصحاب العوامات السكنية والجهات المسؤولة بشكل هادئ، من خلال تحصيل الرسوم التي كانت تصل إلى 60 ألف جنيه في العام، مقابل حق الانتفاع ورسوم الملاحة والرسو على نهر النيل، حتى أصدرت وزارة الري في 2016 قراراً بزيادة تلك الرسوم، زيادات يعتبرها السكان - ومنهم سويف- "تعجيزية"، دفعتهم للجوء إلى القضاء، للاعتراض على هذا التغيير المفاجئ. إلى أن امتنعت إدارة حماية النيل بموجب قرار وزاري مماثل خلال العامين الماضيين عن تجديد تراخيص رسو العائمات على نهر النيل، تمهيداً لإصدار قرارات الإخلاء والإزالة بدعوى غياب التراخيص اللازمة، وتخلفهم المالكين عن دفع الرسوم المفروضة عليهم.

العوامات النهرية في بدايات القرن العشرين - المصدر: مدونة البصَّارة

تلفت سويف إلى أن ظهور كيان جديد بخلاف الكيانات التابعة لوزارة الري ومحافظتي القاهرة والجيزة، وهو جهاز الأراضي التابع للقوات المسلحة، الذي تفاوض معهم خلال الأشهر الماضية على طريقة سداد رسوم حق الانتفاع، لكن ماحدث مؤخراً لا يشي برغبة لدى تلك الجهات في تسوية الأزمة الدائرة.

لا تعلم سويف السبب الحقيقي وراء التحرك الأخير للحكومة لإزالة العوامات، سواء كان ذلك لتوسيع سيطرة الدولة على كل شبر، أو تخصيص المكان لزبائن محتملين. لكن ما تدركه جيداً في هذه اللحظة، أن القرار الصادم غير شكل حياة الكثير من الأسر. واصفة ما يجري بأنه "إجلاء قسري" لسكان العوامات.

مأساة الزهيري... سبَّاحة بلا نيل

المأساة تبدو مضاعفة عند جارتها السباحة إسراء الزهيري التي بدأت في الأيام الماضية إخلاء عوامتها بمنطقة الكيت كات، ونقلت بعضاً من أثاثها ومحتوياتها التي راكمتها على مدار 34 عاما هو عمرها.

مأساة الزهيري لا تقف عند فقدان مسكنها الذي ولدت وكبرت فيه، وإنما تمتد إلى قطع الصلة بينها وبين النيل، إذ اعتادت طوال سنوات عمرها على طقس ثابت، هو السباحة من موقع عوامتها عدة أمتار، تقطعها برشاقة لافتة أهلتها للعمل في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، قبل أن تلتحق بوظيفة في الاتحاد الدولي للنشاط ذاته.

"سأفتقد النيل قبل منزلي، أنا سباحة وأسكن في أقرب مكان إلى قلبي، هذا ما فرضه أسلوب حياتي وطبيعة عملي"، لا تتخيل إسراء الزهيري لنفسها بيتاً جديداً بديلاً لعوامتها الراسية على ضفة النهر، تبدأ صباحاتها عادة بالاستحمام في مياهه، وتقضي أغلب الوقت في شرفتها التي تلمس منها النيل بيديها.

فتحت أعين الزهيري على الحياة داخل العوامة التي بناها والدها قبل 40 عاماً، تقول لرصيف22: "والدي بنى هذه العوامة بالخشب والصاج، وأسسها بشكل قانوني تماماً من خلال التراخيص والرسوم الإدارية وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة".

تعيش الزهيري بمفردها داخل العوامة المكونة من طابقين، منذ أن غادر والديها الحياة، وبينما آثر شقيقها العيش بمكان آخر، ظلت متمسكة بالعيش على ضفاف النيل.

حالياً، لا تملك الزهيري مسكنا آخر بعد إتمام عملية الإخلاء. حزمت حقائبها ونقلتها إلى مكان مؤقت، ولا تعلم إلى أين ستؤول محتويات العوامة، كما لا تعلم مصير الغرامة التي أبلغت بها من قبل الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، تعلق الزهيري بأسى: "هذا ما نسميه موت وخراب ديار".

رغم ذلك، تتشبث إسراء الزهيري بالأمل لاسترداد حياتها مرة أخرى داخل العوامة في حال تدخلت جهات عليا، لم تسمها، لتعطيل قرارات الإزالة.

غير أنها لا تتصور الحلول التي يقترحها البعض بنقل العوامة إلى مكان آخر، فعوامتها لا يمكن نقلها من دون تعرض جسمها لخسائر كبيرة ستتسبب في إغراقها، وتستبعد كذلك الحل الذي طرح من قبل الجهات الإدارية بتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري، فهي لا تملك مأوى من الأساس لتحويل منزلها إلى مطعم أو مقهى.

مثل أهداف والزهيري، لم توفر نعمة محسن، إحدى قاطنات العوامات، مسكناً بديلاً رغم اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها للإخلاء، المقرر لها 2 يوليو/تموز المقبل، لكنها تبذل مجهوداً مضاعفاً لإيجاد مرسى لعوامتها في منطقة أخرى، لتفادي هدمها أو خسارة تكوينها.

قضت الخمسينية نعمة محسن القسط الأكبر من حياتها في العوامة رقم 65، وبات من الصعب أن تتخيل حياتها بعيداً عن نهر النيل. "أعيش على أمل ألا ينفذ هذا القرار رغم اقترابه بشدة، لا أتخيل حياتي بره النيل"، تقول محسن لرصيف22 بينما تراقب في حسرة عمليات قطر العوامات من الكيت كات.

معارك التراث الخاسرة

تعتبر الباحثة الأثرية سالي سليمان، مؤسسة مبادرة "البصّارة" لتسجيل التراث والدفاع عنه، إن معركة الحفاظ على العائمات السكنية "معركة خاسرة جديدة ضمن معارك التراث الخاسرة مع الحكومات المصرية".

سليمان كانت تستبعد تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العوامات الـ32 المتبقية، باعتبارها رمزاً لنمط حياة قديم عرفه المصريون مع بدايات القرن العشرين، فضلاً عن أنها كانت تتوقع أن تصل أجهزة الدولة مع أصحاب العوامات لقرار توافقي، يسمح لهم بالاستمرار في ظل وجود قضايا لم يحسمها القضاء لصالح طرف بعينه، وهو انطباع ساكني العوامات أيضاً، لكنه زال بمجرد بداية عملية الإخلاء.

تضيف سالي سليمان في حديثها لرصيف22: "هي خسارة كبيرة حقاً، نرى هذا النموذج من الحياة على المسطحات المائية في أوروبا في ستوكهولم وفينيسيا وبرلين، هناك يحافظون عليها ويهتمون بها، فكل دولة تسعى للحفاظ على تراثها، إلا مصر".

تعود سالي إلى الوراء لقرن من الزمان، حيث عرفت القاهرة لأول مرة تأسيس العوامات على نهر النيل في 1910، بشكلها القديم المتحرك حيث كانت ترسو الكثير منها في حي المعادي، وتتحرك قليلاً إلى جنوب القاهرة حيث حي حلوان، فكان يقصدها الكثير من السياح للاستشفاء في الحي الذي عرفه بطقسه المشمس الدافئ في فصل الشتاء، كما كان تتحرك بعضها في رحلات أطول إلى أسوان.

سكن أهل النخبة وصفقات الجاسوسية وإدارة الحكم

سكن عوامات الكيت كات ومن قبلها عوامات الزمالك نخبة من رموز الفن والأدب في مصر، أشهرهم الراقصة اللبنانية بديعة مصابني المطلة على فندق شيراتون القاهرة خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. ينضم إليها من أبناء الكار حكمت فهمي، يقول عنها عصام نبيل في بحثه"تاريخ العوامات على نيل المحروسة" إنها منحت لقب"ملكة العوامات" فكانت ترقص وتغني كل ليلة لجنود الاحتلال البريطاني في نادي الـكيت كات، في ظل عملها كجاسوسة لصالح الألمان ضد الإنجليز.

أما على مستوى الأدب، يظل أديب نوبل نجيب محفوظ أكبر مريدي العوامات، حيث أقام بها لفترة 25 عاما بعوامة مملوكة لحسين باشا دياب، ولم يغادرها صاحب ملحمة الحرافيش إلا بعد غرق طفلة من إحدى العوامات. شهدت هذه الفترة كتابته رواية "ثرثرة فوق النيل" التي جسدت عالم العوامات في مصر، كما كانت حاضرة في عوالمه بالثلاثية المحفوظية الشهيرة.

وتبقي عوامة الفنانة منيرة المهدية أبرز مثال على تشابك الفن بالسياسة، فكانت العوامة 66 مقصدا للمسؤولين المصريين في الربع الأول من القرن العشرين، فتقول المهدية في مذكراتها إن رئيس الوزراء آنذاك حسين رشدي باشا - الذي شكل أربع وزارات متعاقبة، بدءا من 5 أبريل في العام 1914 وانتهاء بتاريخ 19 مايو في العام 1919، كان يجتمع مع وزرائه في العوامة ويتخذون القرارات الخاصة بشؤون البلاد.

ثقافة الكشك

طوال هذه السنوات، انتعشت مهن كثيرة لتلبية احتياجات ساكني العوامات وقاصديها، مثل قائدي المراكب والصيادين والتجار بمختلف أنواعهم، فهي كانت تستخدم للسياحة خلال النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تتراجع تدريجياً في النصف الثاني منه، نتيجة النهم العمراني لتشييد الفنادق المطلة على نهر النيل وزيادة عدد البواخر النيلية.

تدافع الباحثة والمرشدة السياحية سالي سليمان عن وجود العوامات، كونها "جزءاً حقيقياً" من التراث، كما تؤرخ لها صفحات الأدب وشاشات السينما.

ما يزعج سليمان وكثير من الباحثين المهتمين بالدفاع عن التراث المصري، أن القاهرة فقدت خصوصيتها كمدينة عتيقة، بعد أن طالت يد "المطور العمراني" الكثير من المنشآت الأثرية والأحياء التاريخية القديمة في السنوات الفائتة، واتباع الحكومة سياسات تغير شكل واحدة من أقدم المدن، في ظل سيطرة ما وصفته سالي بـ"ثقافة الكشك" على الحكومة المصرية، ووجود هوس بتحويل القاهرة إلى دبي أخرى، حيث المدن التي تعج بالأبراج الشاهقة: "القاهرة تحولت إلى لون رمادي وأسفلت أسود" في إشارة إلى الثورة العقارية التي تقودها الحكومة منذ 2014.

برأي مؤسسة "بصّارة" فإن الحكومة بعدما انتهت من هدم الأثر حولت أنظارها إلى نهر النيل، لاستغلال الكورنيش وضفافه في تأسيس مشروعات تجارية تدر أرباحاً، وهو ما يهدد بانعدام المنافذ النيلية، فالحكومة بدلاً من تشجيع الناس على الاستفادة بالنيل وحمايته، تتبنى منهج الاعتداء على سكانه وتشجع الممارسات التجارية الملوثة له والمعتدية عليه من خلال دفع السكان إلى تحويل مساكنهم إلى مقاه، على غرار ما حدث بممشى أهل مصر القريب من منطقة إمبابة، الذي بات يعج بالكافيهات.