وحسب “مصدر خاص” لمواطن“، وهو أحد المقربين من المحكوم عليهم، فإن اللغط الذي سببته هذه المساحات في المجتمع والتحريض المستمر للقبض على من يديرونها من قِبل بعض الشخصيات الدينية، أدى في الأخير لاقتحام السلطات لمقر سكن كل من مريم وعلي وغيث، ومصادرة هواتفهم والتحقيق معهم وحبسهم، علمًا بأن النقاش العام لم يكن يمس الذات الإلهية بشكلٍ مباشر؛ بل كان مساحة يعبّر فيها الأفراد عن قناعاتهم الدينية التي ربما تختلف عن القناعات الدينية السائدة في المجتمع.

ويرى المصدر بأن نقطة التحوّل الحقيقية كانت عندما ناقشت إحدى هذه المساحات أحد مؤلفات المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي، وانتقد أحد المعتقلين ما ورد فيها، فيما وصف بـ “محاكمة أحمد الخليلي على كتابه مصرع الإلحاد“، الأمر الذي أشعل موجة تحريض من التيار الديني طالبت باعتقال من يشاركون في هذه المساحة.

أما مريم فلم تكن ذات نشاط بارز في تلك المساحات ولم توجه لها السلطات تهمة إلا عندما صادرت هاتفها الخاص، ووجدت رسالة خاصة في إحدى المجموعات تعود لعام 2017 وتصف الأديان الإبراهيمية عمومًا بالأبوية.

ويطالب السلطة بضرورة ملاحقة وتتبّع من لا يؤمنون بالدين ومحاكمتهم، ووصف جميع من يتعاطف مع المعتقلين بأنهم أعداء الله والبشرية ودعاة للفوضى وعدم المبالاة، وختم بيانه بـ: فسحقًا لهم وسحقًا؛ حيث قال: “إنا لنشكر المؤسسة القضائية في بلادنا على الأحكام التي أصدرتها على المتطاولين على الله، ونسأل الله تعالى لها التوفيق دائمًا لحماية حمى الدين الحنيف والانتصار لله“.

 لم يبدأ هذا التضييق على حرية التعبير من هذه القضية فحسب؛ بل برزت ملامحه من إحالة الادعاء العام العماني شكوى ضد الصحفي المختار الهنائي لنشره تغريدة تخص قضية من قضايا الفساد المالي والإداري بتاريخ التاسع من مارس من العام الحالي، وتستمر المخاوف حتى حدوث انتهاكات أخرى للحريات وبأساليب جديدة؛ وهي المحاكمة على الرسائل الخاصة؛ حيث قال ناشط على “تويتر” (علوي المشهور): ‏‎”محاكم التفتيش الإلكترونية لم تعد فقط معنية بما ينشر في الحسابات العامة، وإنما حتى في الواتساب والمحادثات الخاصة. هذه سابقة خطيرة وفيها انتهاك صارخ للخصوصية، وهذا أمر محرم شرعًا وقانونًا، فالمساحات الخاصة لها حُرمات، علمًا بأنها ليست بغرض النشر ولم تحدث في الفضاء العام، وإنما الخاص”.

وقد نشرت مواطن سابقًا في تحقيق خاص تدخل وزير الإعلام العماني الدكتور عبد الله الحراصي في الإعلام العماني بشكل استفز الشارع العماني من خلال إصداره تعميمًا لوسائل الإعلام بحظر نشر جلسات المحاكم، وإيقاف المذيعة خلود العلوي من تقديم برنامجها الإذاعي على إذاعة «هلا» المستقلة، بعد نشر مقابلة أجرتها مع عضو مجلس الشورى محمد الزدجالي انتقد فيها كلًا من رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام، هذه القضايا الأمر الذي يعد تجاوزًا لصلاحياته وانتهاكًا صريحًا لحرية الإعلام. 

في خضم هذه الأحداث المتسارعة والتي تعيد الشك إلى الشارع العماني وتذكرنا بأزمة الدبلوماسي السابق حسن البشام في العام 2015، يظل السؤال مطروحًا: هل نحن أمام مرحلة جديدة من التضييق على الحريات، أم أنها رسالة من السلطة لعموم الشعب أن رصيد هذه الحرية المحدودة شارف على الانتهاء؟