عاشت سارة*، وهي طفلة سورية لاجئة (13 عاماً) ما زالت على مقاعد الدراسة، قبل أشهر، تجربةً مؤلمةً مع الابتزاز الإلكتروني. أبقت قصتها طي الكتمان، وروتها لنا صاحبتها عندما كنا نبحث عن ضحايا ابتزاز إلكتروني.

قبل نحو سنة، جمعتها علاقة حب بزميل على مقاعد الدراسة يكبرها بأشهر قليلة، تطورت سريعاً إلى أحاديث حميمة، وتبادل للصور العارية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

"غيرته عليّ دفعته إلى تهديدي وابتزازي بنشر صوري. كنت خائفة من أبي. إذا عرف قد يقتلني... والله ما رح أعيدها"، تقول سارة، مضيفةً أن الخوف من والدها كان يفوق خوفها من الفضيحة.

لجأت الطفلة إلى إحدى الجمعيات الناشطة في مخيمات اللاجئين السوريين في عكار، حيث تقيم، فوفّرت الأخيرة لها طبيبة نفسية ساهم حديثها معها في حل المشكلة، واستطاعت الوصول إلى المبتز وعائلته وإيقاف تهديداته للفتاة.

سارة ليست ضحية الابتزاز الإلكتروني الأولى، ولن تكون الأخيرة. هناك لاجئات يكبرنها في السن أيضاً، مررن بتلك التجربة، إلا أن الأمر أفضى بهن إلى الانتحار.

الطفلات الحلقة الأضعف

بين الحين والآخر، تنشر قوى الأمن الداخلي أخباراً عن توقيفات لأشخاص أقدموا على ابتزاز فتيات أو فتيان، بعد أن تقدّم الضحية أو أولياء أمرها، بلاغاً لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لملاحقة المبتز، وذلك في إطار متابعتها لجرائم الابتزاز الإلكتروني.

وتُعَدّ جرائم الابتزاز الإلكتروني من القضايا الشائعة والمنتشرة في لبنان، لا سيما في الآونة الأخيرة، ومسرحها الأوّل مواقع التواصل الاجتماعي، والإناث ضحاياها بنسبة أعلى بكثير من الذكور. ومما يزيد الأمور تعقيداً، أن الجرائم هذه تتزايد مُوقعةً في شراكها الفتيان والفتيات ضحايا مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال، خاصةً في ظل غياب الرقابة.

قصص ابتزاز إلكتروني حقيقية وصادمة تحدث يومياً، ويقع بسببها المئات من الضحايا الذين يتعرضون للتهديد والترهيب بنشر معلومات خاصة عنهم، أو بنشر صور ومقاطع فيديو خاصةً بهم، مقابل دفع مبالغ طائلة، أو إقامة علاقات جنسية غير رضائية. ففي زمن باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي سمة العصر الأبرز، وعنواناً للتفاعل بين الناس، صار الفضاء الافتراضي ساحة تسمح للبعض باستخدام أسلحة خفية لممارسة عقدهم والتنفيس عن مكبوتاتهم وإيذاء آخرين وإذلالهم وإحراجهم من خلف قناع "مجهول الهوية".

وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن التدقيق في إحصاءات شكاوى الابتزاز الجنسيّ، الواردة إليها إلكترونياً في عامي 2019 و2020 تبيّن ارتفاعاً كبيراً وخطيراً في أعداد شكاوى حالات تهديد وابتزاز القُصَّر، إذ بلغت 11 شكوى (81.81% منها تطال قاصرات) عام 2019، فيما وصلت إلى 94 (80.08 منها تطال قاصرات) عام 2020، أي بزيادة قدرها 754%. وعادةً ما تنجح ملاحقة القوى الأمنية للمبتزّين.

ولأن المجتمع يرى في النساء الحلقة الأضعف، يطالهنّ النصيب الأكبر من الأذى الذي ينصبّ على كل ما يطال "شرفهن" وصيتهن وحتى مظهرهن. فكيف إذا كانت اللاجئات، الفئة الأكثر تهميشاً في لبنان، هن مَن يتعرضن لهذا الأذى؟

ابتزاز... فانتحار

سلمى*، لاجئة فلسطينية (22 عاماً)، تقيم في أحد مخيمات اللاجئين في شمال لبنان، كانت في علاقة حب دامت نحو ثلاث سنوات مع شاب يكبرها بأعوام، وتطورت الأحاديث بينهما إلى الحميمية وتبادل الصور، ليفضي بها الحال إلى التعرض للابتزاز بنشر صورها وأحاديثها في حال لم تقبل بأن تقيم علاقةً جنسيةً مع الشاب. بعد أشهر قليلة من معاناتها مع الابتزاز، انتحرت.

أما هبة*، لاجئة فلسطينية تقيم في أحد المخيمات الفلسطينية وتبلغ من العمر 17 عاماً، فما زالت على مقاعد الدراسة في الصف الحادي عشر، وهي أيضاً ضحية للابتزاز الإلكتروني، ولكن الجاني هذه المرة كان يريد المال فحسب. تروي أنها تواصلت عبر فيسبوك مع شخص استطاع، بأحاديثه معها ولعبه على الكلام، أن يستحصل منها على صور خاصة. وقبل سنة بدأ بابتزازها طالباً منها مبلغ ألفي دولار أمريكي، ومهدداً بنشر صورها في حال لم تؤمن له المبلغ.

الابتزاز الإلكتروني يدور في أغلبه حول قضايا تطال الشرف، والكثيرون من ضحاياه لا يشتكون، خوفاً من الفضيحة أو لوم المجتمع، مفضّلين الرضوخ لعمليات الابتزاز، ودفن سرّهم معهم

ولكن هبة كان لديها من الوعي ما جعلها تخبر عائلتها فوراً بما حصل، غير آبهة بما ستؤول إليه الأمور مع والديها وأخويها، ليتمكنوا أخيراً من معرفة هوية المبتز، وتبليغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتقوم السلطات المختصة بدورها في إلقاء القبض عليه.

تعاطٍ مختلف

منى*، لاجئة سورية تركت المدرسة منذ قدومها إلى لبنان، وتبلغ من العمر 18 عاماً، تعرّضت لأكثر من محاولة تحرّش وابتزاز في العالم الافتراضي، إحداها سرقة هاتفها الشخصي وحصول المبتز على معلومات وصور خاصة بها.

تؤكد أنها لا تعرف أي وسيلة من وسائل الحماية من التحرش والابتزاز، ولا حتى كيفية التبليغ عن عنف إلكتروني، ولا تدرك أصلاً أن القوى الأمنية قادرة على حمايتها والقبض على المعنّف أينما وُجد على الأراضي اللبنانية.

أما أحمد*، البالغ من العمر 32 عاماً وهو فلسطيني يعمل سائق تاكسي، فقد فوجئ بابنته البالغة من العمر 12 عاماً، تبلغه بأن أحد الأشخاص تحدث معها عبر غرف المحادثة في إحدى الألعاب الإلكترونية، وطلب منها تصوير نفسها من دون ملابس، وإرسال الصور له مقابل منحها أموالاً يمكنها من خلالها زيادة نقاطها وأرصدتها في اللعبة، وتمكينها من خوض مراحل المنافسات باستعراضات أفضل. سارع أحمد إلى إبلاغ المختصين ليلقوا القبض عليه ويحيلوه إلى الجهات المعنية.

وكما يقال، "ما خفي كان أعظم". الكثير من ضحايا الابتزاز الإلكتروني، الذي يدور في أغلبه حول قضايا تطال "الشرف"، لا يشتكون، خوفاً من الفضيحة أو لوم المجتمع، مفضّلين الرضوخ لعمليات الابتزاز، ودفن سرّهم معهم.

الابتزاز الإلكتروني

في حالات تهديد وابتزاز كثيرة، لا تكون للضحية أيّ يدٍ فيها، وأخطرها عند ترك الهاتف في التصليح، إذ يعمد بعض أصحاب المحال أو الموظفون إلى سرقة البيانات والصور الشخصية لابتزاز صاحبة الهاتف.

وتعرّف قوى الأمن الداخلي اللبناني الابتزاز الإلكتروني بأنه "جريمة يتم فيها التهديد بنشر صور أو فيديوهات خاصّة بالضحيّة بهدف الحصول على مبالغ مالية، أو دفع الضحيّة للقيام بأعمال غير مشروعة".

وعلى خلاف المتحرش العادي الذي يمكن رؤيته ومواجهته أو حتى تلافيه، فإن المتحرش الإلكتروني يخترق جدران المنزل ويقتحم خصوصية المرأة بحيث لا تجد ملجأً تحتمي فيه، كما ذكرت الكاتبة زمرد الطويل إسطفان، في مقال كتبته.

وفي كثير من الأحيان، بحسب المقال نفسه، يبقى المتحرش الإلكتروني مجهول الهوية يتلطى خلف قناع الأسماء المستعارة والهويات المنتحلة، وهذا ما يحرره من القيود الاجتماعية والمعايير الأخلاقية ويجعله أكثر جرأةً أو تهوراً في ملاحقة المرأة التي صادف أن رأى صورتها على مواقع التواصل، ونادراً ما يكون على معرفة شخصية بها، وقد يصل به الأمر إلى حد المطاردة الإلكترونية.

تُعَدّ جرائم الابتزاز الإلكتروني من القضايا الشائعة والمنتشرة في لبنان، لا سيما في الآونة الأخيرة، ومسرحها الأوّل مواقع التواصل الاجتماعي، والإناث ضحاياها بنسبة أعلى بكثير من الذكور

وفي سياق "التحرش الإلكتروني"، يقع الترهيب والمضايقات الإلكترونية ضمن فئة أو أكثر: المضايقة والمطاردة، وهي إرسال تهديدات متكررة أو رسائل مؤذية عبر منصات الرسائل أو المكالمات الهاتفية؛ الفَضح والخداع، أي إشراك شخص ما في المراسلة الفورية وخداعه أو خداعها للكشف عن معلومات شخصية وحساسة؛ وتشويه السمعة، عبر إرسال أو نشر ثرثرة أو إشاعات عن شخص ما للإضرار بسمعته أو صداقاته أو الإضرار باندماجه الاجتماعي.

القُصّر وأحوالهم

تميّز الدكتورة في علم النفس حنان مطر بين القاصر والراشد، وتقول إنّ البالغ مدرك وواع لتصرّفاته أكثر ويعلم الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها في حال تعرضه للابتزاز الرقمي، مثل المراجع الأمنية أو القضاء المختصّ، بعكس القاصر.

ولفتت الأخصائية النفسية إلى أن التأثيرات النفسية على القاصر التي تتعرّض للابتزاز أو التهديد، نوعان: قصيرة المدى وطويلة المدى. في التأثيرات القصيرة، تبدأ علاماتها المدرسية بالتراجع، كما تصبح معزولةً عن أصدقائها وزملائها وحتى أهلها، وتتغيّب عن اللقاءات العائلية، ودائماً ما تشعر بالقلق والخجل، كما هناك تأثيرات تطاول ساعات النوم، والطعام، إذ تلجأ بعض الضحايا إلى الإفراط في الطعام، وأخريات إلى التوقف عن تناول المأكولات ما يتسبّب بأمراض كثيرة، وكذلك تشعر القاصر بأوجاع في البطن والرأس لأسباب تجهلها وبعيدة عن أي مرض أو أسباب صحية، وصولاً إلى ظهور علامات بداية الكآبة التي تتطوّر مع التأثيرات السلبية طويلة المدى، وتصل إلى حدّ الإدمان سواء على الكحول أو المخدرات، أو حتى الانتحار، ما يصعّب عليها أيضاً الدخول في أي علاقة، سواء عاطفية أو صداقة، ولا سيما أنها تفقد الثقة عندها بمحيطها.

وترى مطر أنّ القاصر عادةً، تلجأ إلى التواصل مع غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً حين تشعر بالثقة بهم، نتيجة نقصٍ في منزلها أو مشكلات عائلية تجعلها وحيدةً، حتى أن المبتزّ الذي يكون بالغاً غالباً، يلعب على نقطة ضعف الضحية، ويشعرها أيضاً بأنه مظلوم ويتفهّم وضعها، فيكسبها إلى صفه ويجذبها إليه وصولاً إلى تبادل الصور والمعلومات الشخصية.

كيف السبيل إلى الحماية؟

قد يكون اختبار المكالمات والرسائل المزعجة أمراً صعباً للغاية من الناحية العاطفية، ولذلك فإنه من المهم أن تعرف كل فتاة أنه يمكنها حماية نفسها من مثل هذه التهديدات.

تقول مطر إن على كل فتاة محاولة توثيق المضايقات الإلكترونية التي تتعرض لها قدر الإمكان، وبغض النظر عن مدى عدم الأهمية التي تعطيها لها، وقد يشمل التوثيق جمع المعلومات وحفظ الرسائل ومواد التهديد وأخذ لقطات للشاشة وتسجيل المكالمات وتتبّع الأوقات والأماكن والأشخاص المتورطين في الفعل.

أما إذا كانت مكالمةً هاتفيةً، فعلى الفتاة إخبار الشخص الذي يقوم بالتهديد، بهدوء، بأن يوقف سلوك التحرش ثم إنهاء المكالمة وإيقاف جميع أنواع التفاعل معه. وإذا كان منشوراً أو رسالةً نصيةً، فعليها عدم الرد، وتحديد الرقم أو الأرقام التي يستخدمها المتحرش للاتصال، وتسجيلها.

وفي هذا الصدد، تقول حياة مرشاد، المديرة التنفيذية لمنظمة Fe-male، وهي منظمة نسوية لبنانية، إن ارتفاع نسب العنف والابتزاز الإلكتروني الممارَس ضد النساء والفتيات، وعدم وجود آليات كافية لمواجهته، طبّع الظاهرة وحوّلها إلى فعل يومي يُمارسه المعنّف، على قاعدة: "طبيعي نتعرض لتحرش على الأونلاين".

وتضيف مرشاد أن عدداً كبيراً من النساء والفتيات لا يمتلكن أدوات المواجهة، خاصةً أنهن يعانين أصلاً من ارتفاع في نسبة العنف الأسري ضدهنّ، ومن أفكار وثقافة مجتمعية أبوية تقوم على لوم النساء والتمييز بحقّهن، وضغوط معيشية نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، وأضيف إلى كل ذلك انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي التي حصرت النساء والفتيات في مساحة واحدة مع المعنِّفين أوفلاين وأونلاين.

"الشاشة ما بتحمي"

انطلاقاً من هذا الواقع الذي يضع كثيرات تحت سيف العنف الإلكتروني، بكافة أنواعه، تطلق منظمات كثيرة حملات توعية، منها واحدة أطلقتها منظمة Fe-male تحت عنوان "الشاشة ما بتحمي"، في أيار/ مايو 2020، للتأكيد على أن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهنّ الحقّ في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحريّة وأمان من دون التعرّض للعنف أو التنمّر أو الابتزاز، بحسب مرشاد.

ولفتت المديرة التنفيذية لمنظمة Fe-male إلى أن الحملة تهدف إلى إعلام النساء والفتيات بحقهنّ في استخدام الإنترنت ولكن في الوقت نفسه إطلاعهن على كافة التهديدات والتحديات التي تترافق مع هذا الاستخدام، وتسليحهنّ ببعض التقنيات من أجل استخدام آمن للإنترنت وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي. كما تهدف الحملة أيضاً إلى إعلام الفتيات والنساء بأن المعتدي لا يمكنه الهروب والإفلات من العقاب ولو أن الاعتداء تمّ على مواقع التواصل الاجتماعي، فبإمكانهنّ محاسبته وفضحه والتبليغ عنه.

وفي السّابق كانت الشكاوى تحوَّل إلى مخفر الدرك في المحلّة التي تسكن فيها الضحية، لكن عند افتتاح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية، باتت تحوَّل مباشرةً إليه من النيابة العامة.

وهناك العديد من الجمعيات التي تُعنى بمساعدة الفتيات نفسياً خصوصاً في المخيمات سواء المخيمات الفلسطينية أو السورية، ومنها: جمعية CBRA، وجمعية عمل تنموي بلا حدود نبع، والمؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني بيت أطفال الصمود، وجمعية Save the Children، وجمعية النجدة الاجتماعية، وهذه الجمعيات تقدّم خدمات لتمكين المرأة، بالإضافة إلى عيادات الإرشاد والدعم النفسي.

ومن الضروري التبليغ عن أي عنف أو ابتزاز إلكتروني قد تتعرّض له النساء والفتيات عبر الرقم 01293293 التابع لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية أو من خلال خدمة بلّغ على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للقوى الأمن الداخلي isf.gov.lb، أو عبر رسالة إلكترونية على صفحتها على فيسبوك.

*اسم مستعار بغرض حماية خصوصية الضحية.