لم تفلح ثلاثة عقود من عهد الجمهورية اللبنانية الثانية، على ما يؤرخ بعض المراقبين، أي منذ اتفاق الطائف (1989) وختام مرحلة من الحروب الداخلية الملبننة في معرضٍ فلسطيني غالب، وتولي نظام الرصد والاستطلاع السوري صوغ العلاقات السياسية المحلية والوطنية، وإرساء هذه على حدّ النزاع الإقليمي العربي الإسلامي والإسرائيلي وأدواره المتعاقبة، لم تفلح في إنزال الحملات الانتخابية ومهرجاناتها ونتائجها المتوقّعة منزلتها من الأحوال والحوادث السياسية العامة.

فيعوّل كثيرون، أو يجهر كثيرون تعويلهم على تأثير دورات الاقتراع في انتهاج سياسات عامة تعالج شلل الإدارات، وقصورها عن حل الأزمات والمشكلات (الدَيْن العام، تراكم الريوع، مشكلة النفايات، الحرائق الموسمية، والتلوث...). وقد يحمل الخيال بعضٌ آخر على الحلم بمجلس نيابي يخرج من الصناديق ويتصدّى لمعضلة الاختيار بين حكم ائتلافي يقوم على التوزيع والتمثيل والموازنة والركود، وبين حكم عصبية غالبة تنفرد فعلاً وحقيقةً بالسلطة، وتفرض بالقوة القاهرة أو "الوطنية" و"القومية" إجماعاً ظاهراً على انقسامات عميقة ومزمنة.

وشهدت العقود الثلاثة المنصرمة سبع دورات انتخاب (أُرجئت دورة 2013، في دوامة الحروب الأهلية والإقليمية السورية، إلى 2018). وتقلّبت الغالبيات أو الكثرات البرلمانية، في الأثناء، داخل هوامش ضيقة. وأقامت بعض "الثوابت" الإجرائية والجوهرية في العقدين الأخيرين على حالها:

1ـ لا ينبغي تشكيل حكومة في مدة تقل عن عشرة أشهر، وتُعمل "القاعدة الاثني عشرية"- أي تجديد تصريف الأعمال المالية والإدارية والسياسية على قواعد متوارثة- في هذا الوقت، وبالغاً ما بلغت الحوادث والوقائع الطارئة من الاختلاف والجدّة.

إلزام ما لا يُلزِم

2ـ الاستشارات النيابية المُلزمة التي يكلّف رئيس الحكومة العتيد بموجبها التشكيل، وهي بند سياسي راجح قيّد به "المسلمون" المغبونون والمقاتلون بسلاح "يساري-فلسطيني" رئيس الجمهورية الماروني ووارث صلاحيات المندوب السامي الفرنسي المطلقة، بحسب رواية "وطنية" منسية وفاعلة، لا تلزم أحداً. فرئيس الحكومة المكلّف، يشاركه التأليف مشاركة حميمة وتفصيلية اثنان: الأول، الكتل النيابية التي تندب ممثليها، وتقارنهم بمندوبي الكتل الأخرى، وتزن ثقل وزاراتهم بثقل وزاراتها، وتحتسب المهمات المقبلة والمقدرة، إلى احتساب الموارد المتوقّعة. والثاني رئيس الجمهورية، ويقوم هذا بإزاء الرئيس المكلّف مقام القطب الآخر، والمناكف، والثائر على تقييده والعدوان على صلاحياته، والممثل (وذلك مع إميل لحود، الرئيس بسن عاميْ 1998 و2007، واليوم مع ميشال عون، منذ 2016) لخط سياسي، إقليمي-داخلي متصل، مختلف.

والشريكان الثقيلان يحيلان التكليف إلى إجراء من غير مضمون ولا مادة، ويقصرانه على حصة أو كمية مساوية، نوعاً، للحصص الأخرى. ولا يتناول التكليف، على هذا، قوة الترجيح التي تتمتع بها السلطة، ومراتبها وموضوعاتها واختصاصاتها، ولا يقيم اعتباراً لمُعامل التثقيل هذا.

3- والتكليف الوزاري، وهو يُفترَض تكليفاً سياسياً، يتضمن، على حسب التقليد الذي أرساه النظام اللبناني-السوري وورِثته عنه الكتلة الشيعية وتشاركته الكتل الأخرى زمناً (إلى 2015)، تكليفاً إدارياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً يسمّيه المعلّقون المحليون "خريطة طريق". فتنصّ المقايضات المعقدة التي يولد الطاقم الحكومي منها على التعيينات الإدارية المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية المتوقعة قبل أوقات إجرائها بأعوام. وتراعي هذه الأحجامَ والوعودَ والتعويضَ والموازنة والأعراف، وغيرها من الأمور التي ترجئ التشكيل، وتوقّعه في العقد، وتدعو المفاوضين إلى "العودة إلى نقطة الصفر"، على قول مأثور.

مسلّمات آسرة

4ـ ويفترض التكليف، ثم العمل به، ألا يعدِّل مسلمات تتناقلتها الحكومات، أياً كان المكلّف بتشكيلها ثم رئيسها ومسيِّر أعمالها. وتتصدّر المسلّمات "معادلة" الكتلة الشيعية، المزدوجة وذات الرأس الواحد، "الذهبية": "الشعب والجيش والمقاومة". ومؤدّاها استقلال الحزب الشيعي المسلّح عن الدولة الوطنية الواحدة، وقيامه محل القوات المسلّحة الوطنية التي تتولى أعمال الشرطة، وحمل مبادراته الخاصة (مثل المبادرة إلى الحرب حيث يرتأي بناءً على حساباته هو) على مبادرات عامة.

ومن المسلّمات المُلزمة التقيُّد بـ"الميثاقية"، أي بشراكة طوائف المذاهب كلها في قرار "كبير" مثل إنشاء محاكمة دولية خاصة تنظر في اغتيال رئيس وزراء (على ما حصل في 2005). فإذا أحجم ممثلو طائفة واحدة مجمعين، والإجماع هذا كان وقفاً على الشيعة ويستثني حتى النواب الدروز، بطل القرار أو استحال اتخاذه.

"لا الحكومات ترضى المحاسبة على ما أنجزت، وعلى ما قصّرت عنه. ولا المجالس تحسب أن في صلب مهماتها ودورها سؤال الحكومات عمّا صنعته بثقتها هذه"

ولما أخفق التكتل في رص نواب المذهب تمّم الميثاقية باشتراط ثلث معطّل سمّاه- على مثال سابقة كلاسيكية أبدلت اسم حي السلّم في ضاحية من ضواحي جنوب بيروت باسم حي الكرامة فمحت التسمية الفقر والعوز- ثلثاً ضامناً. وعلى هذا، وسع التكتل إبطال رئاسة سعد الحريري الوزارة، عشية لقائه الرئيس الأميركي، وإلغاء "عار" اللقاء الموعود أو "مجده".

ويعود الأمران على القوة، النيابية حكماً، القادرة على رص صفها الواحد، وهذا امتياز وعد به وخص الصف الاثني عشري وحده، بريع مكانة لا يضاهى. فيكلّف أو لا يكلّف رئيس حكومة، ويؤلّف هذا أو لا يؤلّف، وتجتمع الحكومة أو لا تجتمع، وتقرر أو لا تقرر، على هوى الصوت "الميثاقي"، وعلى ما يرى الرأي "الضامن". وفي الحالين، الصوت واحد، والرأي واحد. وهذا ظل الحق الواحد، على ما لا يشك مَن هم على الحق وأصحابه.

بطالة

5ـ ولكن سمة "العمل" البرلماني البارزة في النظام اللبناني، الموروث والمتحدّر إلى مدبره الحالي، هي إمساكه عن العمل وتخلّيه الطوعي والوظيفي عنه. فإذا رشّح النواب أحداً للتكليف لم يقيّدهم ترشيحهم، ولا قيّدهم تكليفه. ولم يروا في الأمرين ما يدعوهم إلى مساندة مرشّحهم المكلّف، والإصرار على تتميم مهمّته، والتصدّي لمعرقلي القيام بها.

فالترشيح والتكليف لا يلزمان أصحابهما البرلمانيين اللبنانيين، ولا يقتضيان منهم الانخراط في ما يفعلون، فيسع رئيس الجمهورية على نحو ما يسع الكتل المتفرقة، المجمعة تقريباً البارحة وليس قبلها على الترشيح، التنصل من مترتّبات فعلها، وترك المكلف يتعثّر من غير إقالته من عثراته.

وقد يدلّ التنصّل هذا على أمرٍ أول هو أن مصدر التكليف الفعلي ليس النواب أنفسهم. ووقوع التسمية على شخص ينجم عن اختبارات علمُها عند أصحابها، أو عن سبر نوايا، أو عن استدراج يمهّد بدوره لاقتراح يلوِّح به حين يرتأي المستدرجون والمقترحون. وتوهم التخمينات والحسابات المتقاطعة هذه بتعقيد سياسي لا قاع له، وباحتراف متين هو أقرب إلى احتراف لعبة الشدّة (الكوتشينة). ويدلّ التنصّل حقاً على عدم ربط الترشيح والتكليف بانتهاج سياسة دون سياسة، أي ببرنامج عمل أو "مهمة"، على قول رئاسي فرنسي.

فالمهمة المفترضة والمفروضة معروفة، وهي "حماية المقاومة" و"تعويم البلد". وهذا الدور لا يبحث عن "بطل". فبطولة الشق الأول منه موكولة إلى بطلها الطبيعي، أي الحزب المسلح. أما الشق الثاني فثمرة حيل وتقنيات وصفقات وهندسات وخسائر محققة لا تحمل أصحابها على البطولة إلا معكوسة، أي على نقيض البطولة أو على "بطولة الخساسة"، على قول جان جينيه في نفسه وقول سارتر، كاتب سيرته، فيه.

ولعل القرينة المُثلى على التخلي هي تواطؤ الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، منذ الاستقلال، على استقالة الحكومات من تلقائها، وتجنّبها صدور الإقالة عن المجلس و"سحبه" ثقته فيها. فلا الحكومات ترضى المحاسبة على ما أنجزت، وعلى ما قصّرت عنه. ولا المجالس تحسب أن في صلب مهماتها ودورها سؤال الحكومات عمّا صنعته بثقتها هذه.

ولما كان إقرار الموازنة السنوية في رأس مهمات الحكومات والمجالس، ووسيلة المجالس إلى المراقبة والمحاسبة، وجب أن يكون النظر في قطعها عمل المجلس المقدَّم والمتصدّر. ولكن إحالة الأمر إلى اللجان، وإلى اجتماعاتها الخفية، وعزوف الصحافة عن دسّ أنفها في المسائل الدقيقة، وقضاء الجلسات العلنية والعامة في خطابة مسرحية (شأن مناقشات الثقة)، كلها تحجب العمل البرلماني عن أعين العامة، وعما يُفترض رأياً عاماً.

"فاز من ‘التغييريين’ ومن ‘المستقلين’، على ما يسمي كلا الفريقين نفسه، إما مَن استمال العصبية الغالبة عدداً في دائرته (بيروت الثانية، الشمال الأولى...)، وإما من أجمع عليه تقريباً أهل عصبيته، الثانوية في الدائرة (الجنوب الثالثة، بيروت الأولى...)"

وتقرُّ الرأيَ العام هذا على ظنّه بل ظنونه في تفاهة التمثيل النيابي العميقة، وفي أدائه دوراً "بدلاً عن ضائع". فيصح في المجلس كل قول ما عدا إنه "سيّد نفسه". ويُثبت هذه الظنون ويؤيدها موت العصب المعياري والأخلاقي القانوني أو الحقوقي في مَن لم تحرّكهم نكبات الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي العمومي، وميناء بيروت، والعجز السياسي، والتصدّع القضائي... فلم يبادروا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واحدة. ولم "يستمعوا" إلى مسؤول واحد...

جدد وقدماء

والحملة الانتخابية الأخيرة، وطريقة تنظيمها، مهّدت لفصول الدور النيابي التي تقدّم وصفها. فجدّدت معظم اللوائح "القوية"، تلك التي صنعتها الأحزاب التقليدية والحاكمة اليوم أو منذ ثلاثين عاماً متصلة، ترشيح نوابها السابقين. وبعضهم ينوب عن دوائر أو مناطق (أو ديرات؟) ناخبيه. وهم أهلهم الأقربون، منذ دورة 2005، الرابعة على التوالي بعد 1992.

والنواب الستون الجدد، من 128 نائباً، هم مرشحون فُرادى على لوائح ائتلافية، أو كونفدرالية، شكّلت على عجل وسداً لذرائع قانون الانتخاب الذي يوجب اللائحة. وعليه، تنافست لوائح لا تُحصى من هذا الصنف من المرشحين، بلغ عددها الخمس في بعض الدوائر. وقليل منها نظّم حملة انتخابية سياسية تتجاوز الزيارات أو الاجتماعات الضيّقة، أو المهرجانات الاحتفالية والباهظة التكلفة.

ورغم تحدُّر مرشحين كثر من الحراك المدني والمطلبي- المولود مرة ثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ومرة "أولى" في صيف 2015- أحجم المرشحون، ما عدا قلة قليلة، عن تنسيق حملاتهم المحلية، وإدراجها تحت باب سياسي ومطلبي مشترك. فلم يجنّبهم المرجع الذي ينهض قاسماً وطنياً مشتركاً بين تجاربهم وتطلعاتهم، الاحتكام إلى الولاءات المحلية والتعويل عليها.

ففاز من "التغييريين" ومن "المستقلين"، على ما يسمي كلا الفريقين نفسه، إما مَن استمال العصبية الغالبة عدداً في دائرته (بيروت الثانية، الشمال الأولى...)، وإما من أجمع عليه تقريباً أهل عصبيته، الثانوية في الدائرة (الجنوب الثالثة، بيروت الأولى...).

وقد تعود الاستمالة المزدوجة هذه إلى فعل الحراك، وموجة الاحتجاج العريضة التي حملته وغذّته، وتتردّد أصداؤها في حراكات جزئية تعاند النسيان والإحباط. ولم يظهر، غداة الانتخابات، أي في أثناء الأسبوعين القليلين المنقضيين على يوم 15/5 الانتخابي، ما يستشرف منه اتجاه سياسي ورمزي يكافئ، على قدرٍ ما، ضخامة القضايا المطروحة.

"الحق" الإلهي

وعلى الناحية المقابلة، لم يتردّد التكتل الشيعي والعوني في إرساء حملته الانتخابية على "حقه الإلهي"، أو "الميتافيزيقي" على قول ت. إ. لورنس في الدعاية الدينية، في الحكم، و"تمثيل الناس"، والنيابة عنهم وعن أصواتهم وحاجاتهم. ودعت عقلنة الحملة الجزئية والنسبية إلى الجمع بين السلاح، و"المقاومة" و"الحماية"، وبين تلبية الاحتياجات المعيشية.

وأُلبست هذه لباساً كريماً، "جهاد البناء"، يرتفع بها قولاً ولفظاً عن معناها المادي والكمّي: نسبة الخصم (الحسومات) على الأسعار، والبونات (قسائم البنزين)، والتعويضات المتفرّقة... وأمسكت الحملة عن الإفراط في التعبئة "الإلهية"، واستمطار صكوك الآخرة على المؤمنين والمجاهدين والصابرين، إلى أسبوعين تقريباً من اليوم الفصل.

"شأن الحياة السياسية اللبنانية منذ قرابة نصف قرن، صُلبت الحملة الانتخابية الأخيرة على خشبة إخراج المسألة السياسية الأساس (لمَن ولاية الأحكام؟ وكيف تضطلع أبنية الدولة بها؟) من المداولة. وجُمّد الانقسام العميق على المسألة على بلقنة الحياة السياسية والاجتماعية"

وفي الأثناء، أدركت استخبارات "المكنة"، وهي أولاً جهاز استخباري، أن بعض المرشحين على لوائح المحور الشيعي والعوني، من غير الشيعة طبعاً، يتهدّدهم "السقوط". وقد يكون السبب في السقوط إحجام ناخبين شيعة عن الاقتراع لهم، ومنحهم الصوت التفضيلي المقدّر والموجّه.

فخرج الدعاة المأذونون على الجمهور برأي مُلزم، يقوم مقام فتوى المجتهد ("والرادّ عليه كالرادّ على الله"، تقول إجازة المجتهد الإمامي، النجفي، الصادرة عن شيخه الذي يجيزه) "يحرّم" الاقتراع لغير المرشحين على اللائحة المقررة، وينهي عن "منكر" الاقتراع بورقة بيضاء، وينزل الاقتراع المقيّد والمنضبط منزلة الجهاد والفرض.

والحق أن الحزب الشيعي المسلح لم ينفك، وهو يخطو خطواته السياسية الأولى- ولم يخرج بعد من حال الضعف قياساً يومها على توأمه الصدري- عن قران الاقتراع لمرشّحيه بفرض اعتقادي يحاسب المقترع عليه يوم الحساب، على ما كُتب على لافتات عُلّقت على مداخل أحياء وقرى.

ويترتب هذا الرأي على حق الحزب المسلح الإلهي والحصري، وهو "حق" ينسبه الحزب بالقوة والأمر الواقع إلى نفسه، في التسلُّح والقتال، وحماية الجماعة المسلّحة من عدو الخارج وأعداء الداخل، وفي القيام بكل ما يلزم في سبيل إرساء هذه الحماية على الأبنية السياسية والاجتماعية والثقافية التي تضمن فاعلية الحماية ودوامها. ومن مستلزماتها الطبيعية والبدهية أن يُنصر "الحلفاء"، على أي معنى حمل الحلف، وبالغاً ما بلغ من الركاكة والهزال.

المؤانسة والنفاق

وشأن الحياة السياسية اللبنانية منذ قرابة نصف قرن من السنين، صُلبت الحملة الانتخابية الأخيرة على خشبة إخراج المسألة السياسية الأساس (لمَن ولاية الأحكام؟ وكيف تضطلع أبنية الدولة بها؟) من المداولة. وجُمّد الانقسام العميق على المسألة على بلقنة الحياة السياسية والاجتماعية.

فعُزلت تدريجاً وقُدُماً دائرة أو دوائر القرارات السيادية، جميعها، عن دائرة أو دوائر السياسات المدنية والمعاشية، في وقت أدت فيه الأحوال السيادية الفعلية، منذ أوائل العقد العاشر من القرن الماضي إلى اليوم، إلى تصديع الجماعة الوطنية الضعيفة، وإلى سقوط مقوّمات العمران والمعاش الماديين.

ويقوم البرلمان اللبناني، في عهدة مَن يتعهّدونه، كثرة كانوا أم قلة أم في منزلة موقوفة أو معلقة بين المنزلتين، على حراسة المأزق المدمّر هذا. وترعى المأزق عادات وتقاليد برلمانية "عريقة". فتعقد جلسات سمر ومؤانسة ونفاقٍ تخلص إلى مديح آداب المجالسة، والثناء على المتأدّبين بها. وتسكت عن الدمار والقتل واليأس والفقر والهجرة التي تفتك في الأهل والمواطنين، وتبدّدهم، وتقطع عراهم وروابطهم، وتحيل وطنهم إلى أرض سبيٍ وحرب.