زاد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن لجنة ستتولى صياغة الإصلاحات السياسية والدستورية المقرر عرضها على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، من حدة الانقسامات الطاغية على الطبقة السياسية أصلاً في البلاد، فيما يسود الترقب مواقف المنظمات الوطنية خاصةً بعد تأكيده مشاركة المنظمات الأربع الكبرى منها في الحوار الوطني.

سارع "الحزب الدستوري الحرّ"، بقيادة عبير موسي، إلى رفض خطة الرئيس سعيّد، الذي يواصل تحدي الضغوط الخارجية والداخلية، ورحّبت أحزاب داعمة له بخطواته عادّةً أنها تندرج في سياق "تصحيح المسار"، وذلك في وقت خرج فيه أنصار الرئيس التونسي في الثامن من أيار/ مايو داعين إلى "تسريع وتيرة المحاسبة"، في إشارة إلى المنظومة التي قادت البلاد بعد الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2011.

يظهر أن تونس مقبلة على صيف سياسي ساخن، لا سيما أن موسي التي يحظى حزبها بقاعدة شعبية تُعدّ عريضةً، كما تبرز استطلاعات الرأي التي تضعه في طليعة الأحزاب للانتخابات التشريعية، بصدد الدخول في مواجهة مباشرة مع سعيّد. إذ قالت موسي في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء، إن حزبها سينفذ تحركات عدة، متهمةً رئيس الجمهورية بخطف الدولة واستنساخ تجربة البيعة على شاكلة النظام الإيراني وفق قولها.

ثلاث فرضيات

بالرغم من إعلانه الأحد، الأول من أيار/ مايو، عن اللجنة والحوار الوطني المرتقب الذي سيحرّر دستوراً يُعرَض على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل، إلا أن الرئيس سعيّد لم يفصح بعد عن طبيعة الإصلاحات السياسية والدستورية التي ستصوغها اللجنة التي سيعيّن أعضاءها بنفسه.

خلال لقاء مع الخبير في القانون الدستوري، الصادق بالعيد، أعلن سعيّد أن اللجنة ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين؛ الأولى تهتم بوضع إصلاحات سياسية ودستورية، والثانية ستكون مهمتها اقتراح الإصلاحات الاقتصادية وغيرها، موضحاً أن المشاركة مفتوحة لكل من ساندوا مسار التصحيح يوم الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2021، في إشارة إلى القرارات التي أزاح بها الإسلاميين من الحكم بإطاحة البرلمان والحكومة اللذين كانت حركة النهضة تهيمن عليهما قبل التاريخ المذكور.

أعلن سعيّد أن اللجنة ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين؛ الأولى تهتم بوضع إصلاحات سياسية ودستورية، والثانية ستكون مهمتها اقتراح الإصلاحات الاقتصادية وغيرها

بذلك يترك سعيّد الباب موارباً أمام كل التكّهنات بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة ومشاركة الفرقاء السياسيين في صياغتها.

وقال عضو المجلس الوطني التأسيسي السابق والباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، إن "هناك ثلاث فرضيات للإصلاحات الدستورية المرتقبة صياغتها وعرضها على الاستفتاء".

ويقول الخرايفي في حديث إلى رصيف22، إن "تأسيس اللجنة من حيث القانون يعود إلى الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2021، هي خطوة متأخرة قليلاً لأنه كان من المفترض تشكيل اللجنة في العشرين من مارس/ آذار، وكان من المفترض الإعلان عن تركيبتها ومهامها في ذلك التاريخ، لأن هذا الذي ينقص".

وأكد المتحدث أن "مهام اللجنة واضحة بحسب المرسوم الرئاسي 117، وخطاب العيد، إذ ستتكفل بإعداد تصور للإصلاحات السياسية الكبرى المرتبطة بمسألتين، الأولى دستورية والثانية تتعلق بالقانون الانتخابي، وهناك فرضيات عدة الأولى ستتناول مشروع مسودة دستور جديدة ستقدم لرئيس الجمهورية الذي سيعرضها بدوره على الحوار الوطني قبل طرحها على الاستفتاء".

تابع الخرايفي: "هذا أحد أساليب وضع الدساتير. أما الفرضية الثانية فهي أن يكون تعديل لباب السلطة التنفيذية وبعض الفصول الأخرى التي عطلت سير مؤسسات الدولة في دستور 2014، والفرضية الثالثة تتمثل في دمج تصوّرين في دستور 2014 المتعلق بباب الحريات والحقوق والمحكمة الدستورية والسلطة المحلية ودستور 1959 ويخرج مشروع دستور جديد".

يترك سعيّد الباب موارباً أمام كل التكّهنات بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة ومشاركة الفرقاء السياسيين في صياغتها. لكن جبهة رافضة للعملية السياسية بدأت تتشكل محاولة إفشال الاستفتاء على دستور سعيّد

وبالنسبة إلى معارضي الرئيس سعيّد، فإن المخاوف من أن تكون الإصلاحات جاهزةً وسيتم الإعلان عنها خاصةً أن عامل الوقت يضغط الآن مع بدء العد التنازلي لاستحقاق الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل.

وقال الخرايفي: "المخاوف طبيعية وهي لدى النخبة المنقسمة أصلاً إلى شقّين، الأول يؤيد الخامس والعشرين من تموز/ يوليو، والشق الثاني يعارض هذا المسار، ومن حق المعارضة الطبيعي أن تعبّر عن خشيتها، ولكن في النهاية سيكون الناخب هو الحكم الذي سيتم الرجوع إليه، وإذا كانت لديهم القدرة على إقناعه، فقد يرفض الاستفتاء".

ومن غير الواضح الآثار التي ستترتب على إمكانية رفض الإصلاحات في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، سواء على الدستور الذي سيتم وقتها اعتماده للمرحلة المقبلة، أو على مستوى شرعيّة الرئيس سعيد الذي سيتبنى الإصلاحات، ومشروعيته.

وقال الخرايفي: "لا نعرف القانون الذي سيجري وفقه الاستفتاء، هل سيفرض الـ50 زائدةً واحداً من الأصوات، أم أنه بأغلبية المقترعين، لكن سيكون الاستفتاء حول الالتفاف على رئيس الجمهورية؛ عندما سيدعو إلى الاستفتاء سنعرف حجم نفوذه السياسي، ورفض الإصلاحات سيعني الإبقاء على دستور 2014".

ترقب وتأييد

في الوقت الذي اختارت فيه أطراف سياسية عدة اللجوء إلى التصعيد في مواجهة إعلان الرئيس عن لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية، اختارت المنظمات الوطنية التي ستكون معنية بالحوار الوطني المرتقب إجراؤه التريث.

وكثف سعيد، الذي تفاقمت عليه الضغوط بعد تسريبات منسوبة إلى مديرة ديوانه السابقة، نادية عكاشة، التي بدأت السلطات تحقق فيها، من مشاوراته أمس الأربعاء، إذ التقى بعميد المحامين إبراهيم بودربالة، والخبير في القانون الدستوري الصادق بالعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وبحسب بيان نُشر على صفحة رئاسة الجمهورية، تناولت اللقاءات المنفصلة أساساً اللجنة التي ستشكل وستنقسم إلى فرعين: الأولى تُعنى بالإصلاحات السياسية والدستورية، والثانية بالشأن الاقتصادي.

وقال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، في حديث إلى رصيف22، إننا "نادينا إلى الحوار قبل الخامس والعشرين من تموز/ يوليو لإجراء إصلاحات عميقة تخص النظام السياسي وقوانين الاقتراع، واقترحنا مشاركة المنظمات الوطنية التي لها رصيد نضالي ووطني لأن لها المشاغل نفسها والمسافة عينها من جميع الأطراف السياسية. بالنسبة إلينا سنشارك في الحوار ونتمنى أن تكون مخرجاته من شأنها إنقاذ البلاد من هذا الوضع".

وتابع بودربالة، أن "هناك جملةً من الأفكار التي تتم مناقشتها حول النظام السياسي. دستور 2014 اختار نظاماً برلمانياً معدّلاً، ولم يعطِ ذلك نتائج طيبةً، لذلك ينصب التفكير على تغيير نظام الحكم اليوم. هذه هي الرؤية التي صدرت عن الحس الجماهيري الذي يرفض تلك الصورة التي ظهر عليها البرلمان في السابق".

"هناك جملة من الأفكار التي تتم مناقشتها حول النظام السياسي. دستور 2014 اختار نظاماً برلمانياً معدّلاً، ولم يعطِ ذلك نتائج طيبةً، لذلك ينصب التفكير على تغيير نظام الحكم اليوم"

وشدد عميد المحامين، على أن المنظمات الوطنية هي من ستشارك في الحوار الوطني بالإضافة إلى الشخصيات الأكاديمية التي لها من النزاهة ما يكفي وتتمتع بنظافة اليد، إذ سيجتمع هؤلاء لإقرار الرؤية التي ستتوافق حولها الأغلبية ليبقى الحسم للاستفتاء الشعبي وفق قوله.

أُجري الحوار الوطني بين الأطراف السياسية في تونس في 2013، عندما كانت البلاد ترقص على حافة الهاوية بسبب الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، برعاية المنظمات الأربع الكبرى في البلاد: الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحظى بثقل شعبي قوي، واتحاد الصناعة والتجارة (مجتمع رجال الأعمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفازت هذه الأطراف الراعية للحوار، أو ما بات يُعرف بالرباعي للحوار، بجائزة نوبل للسلام في 2015، لكن الرئيس سعيّد أكد مراراً أن الحوار هذه المرة لن يكون كالحوارات السابقة.

وقال الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ينضوي تحت لوائه أكثر من مليون تونسي، سامي الطاهري، لرصيف22، إن "الاتحاد ما زال يدرس الموقف. الخطاب تزامن مع عيد الفطر والتزامات أخرى لنا ونحن ندرس الموقف حول الحوار واللجنة".

وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، قد دعا بمناسبة عيد العمال الرئيس سعيّد إلى إطلاق الحوار الوطني قبل فوات الأوان.

في المقابل، تواصل الأحزاب المؤيدة لسعيّد دعمها له إذ قال رئيس حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إن ما حصل مهم للغاية إذ حسم رئيس الجمهورية في مسائل عدة.

وأردف البريكي في حديث إلى رصيف22، أن "النقطة الأولى هي حول عدم التحاور مع رموز منظومة ما قبل الخامس والعشرين من تموز/ يوليو، والنقطة الثانية هي الإجابة عن السؤال حول صياغة دستور جديد وإرساء جمهورية جديدة. وحسم هذه النقطة سيتم بعده سن دستور جديد".

وتابع أن "الدستور الجديد ستكون محاوره واضحةً بوضع نظام سياسي إما رئاسي أو برلماني مطلق. النظام البرلماني بات يرفضه التونسيون لأنه نظام يؤسس للابتذال. البديل سيكون نظاماً رئاسياً لكن من دون العودة إلى نظام رئاسوي. يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية لمنح دور لمجلس النواب المنتخب، وليس دوراً تشريعياً فحسب".

واتهم البريكي أطرافاً سياسيةً بالتحرك فور إدلاء الرئيس بخطابه، لإرباك المشهد من خلال افتعال الحرائق في عيد الفطر المبارك لإرباك مسار الخامس والعشرين من تموز/ يوليو وتعطيله، قائلاً إن "هناك مؤامرةً تستهدف هذا المسار".

النظام البرلماني بات يرفضه التونسيون لأنه نظام يؤسس للابتذال. البديل سيكون نظاماً رئاسياً لكن من دون العودة إلى نظام رئاسوي

وشهدت تونس يوم عيد الفطر أربعة حرائق كبرى في أربع محافظات، فيما قالت الحماية المدنية إنه تم تسجيل أكثر من 110 حرائق يوم العيد، ما أثار جدلاً واسع النطاق خاصةً أن الموسم ليس موسم حرائق في البلاد.

من جهته، قال الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، الذي يؤيد الرئيس، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية كانت منتظرةً ومطلوبةً.

وبيّن النابتي في حديث إلى رصيف22، أن "الاستفتاء سيكون خطوةً مفصليةً، لذلك يجب التعبئة له شعبياً. دستور 2014 لا يمكن إصلاحه بأي حال من الأحوال، لذلك يجب تغيير نظام الحكم ووضع قانون انتخابي على أساس الأفراد وليس القوائم. إذا تم وضع هذه الإصلاحات فإن حزبنا سيقوم بالتعبئة الجماهيرية للاستفتاء".

رفض وتصعيد

في المقابل، بدأت المعارضة للاستفتاء المعلن عنه تتزايد، خاصةً بعد إعلان رئيس الجمهورية مجدداً عن رفضه محاورة المعارضة.

وقال أحمد نجيب الشابي، السياسي المخضرم الذي أسس مؤخراً جبهة "الخلاص الوطني"، التي تنضوي تحتها أحزاب سياسية معارضة من بينها حركة النهضة الإسلامية، إنه "لا يحق للسيد قيس سعيّد أن يتجاوز المكونات السياسية للبحث عن بيعة لدى التونسيين".

وتابع الشابي، وهو أيضاً رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، في حديث إلى رصيف22، أن "السيد سعيّد جرّد التونسيين من كل حقوقهم بعد أن أدرك أنهم ليسوا متناغمين مع توجهاته، ونسب المشاركة في الاستشارة أبرز دليل، لذلك ننتظر مقاطعة الأحزاب السياسية التي وقع إقصاؤها من المحطات التي ينوي القيام بها".

وقال المعارض التونسي إنه يؤيد المواقف الخارجية الرافضة لما يقوم به قيس سعيّد.

من جهته، قال وسام الشعري النائب في البرلمان المنحلّ والقيادي في الحزب الدستوري الحرّ المعارض، إن "ما أعلنه رئيس الجمهورية يمثل الوصول إلى نقطة اللا عودة، وهو اعتداء سافر على سيادة الشعب وإرادته، ويجب التصدي لما يقوم به بالتحركات الميدانية والذي سنجسمه يوم 15 أيار/ مايو بمسيرة زاحفة نحو قصر قرطاج".

وأكد الشعري في حديث إلى رصيف22، أن "ما يقوم به رئيس السلطة القائمة خطير جداً. من الخطر أن رئيس الجمهورية يضع لجنةً بطريقة فردانية لصياغة دستور جديد، ويعلن عن جمهورية ثالثة وحده، ويريد أيضاً تدليس هيئة الانتخابات ويسعى إلى استفتاء على الطريقة الإيرانية. إنه يبحث عن بيعة باختصار".

وبدوره، قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية فتحي العيادي، إن "الحركة لديها موقف من خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية، لأنها خريطة طريق تأسست على فكرة الانقلاب على الدستور والديمقراطية، وأيضاً منهجها لا يعطي أي قيمة للتشاور والحوار".

"ما أعلنه رئيس الجمهورية يمثل الوصول إلى نقطة اللا عودة، وهو اعتداء سافر على سيادة الشعب وإرادته، ويجب التصدي لما يقوم به"

وأوضح العيادي الذي يقيم في الخارج في اتصال مع رصيف22: "نعتقد أن مستقبل تونس لا يمكن أن يتأسس إلا من خلال عملية حوارية تشاركية. خريطة الطريق مرفوضة بالنسبة إلينا. نرفض النهج الذي يسير عليه الرئيس من انقلاب وتكريس واحتكار للسلطة ودفع بالبلاد نحو حافة الهاوية، ولا يوجد أي شرعية أو مشروعية للاستفتاء، وكل خطواته منتهية بالنسبة إلينا، وأيضاً ارتباطاً بالجلسة التي قمنا بها وألغينا خلالها الإجراءات الاستثنائية".

وختم القيادي في النهضة، قائلاً: "على سعيّد العودة إلى المنهج السليم التي دعت إليه الحركة، وعلى كل الأطراف السياسية العودة إلى الديمقراطية والدستور، لكنه يأبى ذلك. تجربة البلاد مع هذا الرئيس تؤكد أنه لا يتراجع لخدمة نظامه السياسي بالرغم مما يحدث من جوع للشعب وارتفاع في الأسعار. هذه قضايا لا تشغله، وما يشغله هو كيف يعدل الدستور ونظام الحكم للاستمرار في السلطة".

وتعكس هذه المواقف قبضةً حديديةً بين الرئيس سعيّد والمعارضة، ما ينذر بأن المعركة بينهما والتي تذكيها الضغوط الخارجية على تونس التي تشهد وضعاً اقتصادياً صعباً، ستستمر حتى إجراء الاستفتاء المذكور.

وأطاح سعيّد في نهاية آذار/ مارس الماضي، بالبرلمان عندما قرر حلّه إثر جلسة افتراضية عقدها المجلس وألغى فيها قرارات رئيس الجمهورية التي اتخذها في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2021.