يخوض حزب الله الانتخابات البرلمانية القادمة، تحت شعار "باقون نحمي ونبني"، ما يعني أن الحزب يريد الاستمرار في اتّباع السياسات عينها داخلياً وخارجياً، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكرر مسؤولوه أنهم يمتلكون مشروعاً سياسياً واقتصادياً للبلد، وأنهم نموذج للإدارة الكفؤة في الوزارات... ولكن تجربة الحزب في الشأن العام، ولا سيما في وزارة الصحة، تخالف هذه الادعاءات.

تركّز الفيديوهات الدعائية التي أنتجتها ماكينة حزب الله الانتخابية على استعراض المساعدات الاجتماعية المالية والعينية التي قدّمها الحزب. على سبيل المثال، تقول إنه قدّم مساعدات اجتماعية بقيمة تسعة ملايين و300 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى نحو 295 مليار ليرة، مقابل تقديمه 270 ألف دولار ونحو مليار ليرة لبنانية لما يسمّيه "محور الجهاد الزراعي" في البقاع.

ويدّعي مسؤولو حزب الله نظافة الكف، وهو ما عبّر عنه نائب أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له في بلدة العباسية الجنوبية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بقوله: "تجربة حزب الله في لبنان عنوانها مضيء، سواء في الخدمة والمقاومة، أو في البناء والحماية، أو في نظافة الكف، بحيث لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالفساد أو أخذ الأموال العامة أو ارتكاب الأشياء الشائنة".

الظهور الأول لحزب الله في الحكومة

منذ نشأته في بداية ثمانينيات القرن الماضي، عمل حزب الله بشكل مستقل عن الحكومة اللبنانية، قبل أن يتغير كل شيء عام 2005، مع التفجير الضخم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رفيق الحريري، وأسفر عن مقتله، فقد تبع ذلك إنشاء لجنة تحقيق دولية قادت لاحقاً إلى تأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتحقيق في الجريمة، والتي أدانت في آذار/ مارس 2022، عضوين من حزب الله (حسن مرعي وحسين عنيسي)، وأصدرت مذكرتَي توقيف بحقهما.

وكان من تداعيات اغتيال الحريري انسحاب الجيش السوري في نيسان/ أبريل 2005، بعد احتلال استمر 29 عاماً، ما خلّف فراغاً أمنياً كان يملأه الجهاز الأمني للنظام السوري ودفع حزب الله إلى تعديل طريقة مشاركته في الشؤون اللبنانية المحلية.

هذه المتغيرات دفعت حزب الله للانضمام إلى الحكومات اللبنانية، فشارك في أول حكومة برئاسة فؤاد السنيورة في عام 2005، بعد أن كانت مشاركاته في مؤسسات الدولة تقتصر على المجلس النيابي.

"حزب الله" في وزارة الصحة

وزارة الصحة العامة اللبنانية هي مثال على أداء حزب الله في وزارة تُعَدّ من الوزارات الأهم في لبنان، كونها تطال صحة اللبنانيين، إنْ عبر الطبابة في القطاعين العام والخاص، أو في موضوع تأمين الدواء الذي يعاني اللبنانيون بشكل قاسٍ في السنوات الماضية لتوفيره.

بعد فترة وجيزة من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، تبدّلت أولويات حزب الله في اختيار الوزارات. صارت الميزانية السنوية التي ترسلها إيران إليه، وتبلغ نحو 700 مليون دولار، بحسب تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، في خطر، مع تراجع قدرة إيران على تمويله بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ما دفع الحزب إلى المطالبة بحصته من الكعكة اللبنانية.

عام 2019، أُعلن عن تشكيل حكومة سعد الحريري الثالثة، وكان على رأس وزارة الصحة فيها جميل جبق، وهو طبيب قالت وسائل إعلام لبنانية إنه كان الطبيب الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما يشير إلى أن اختيار الحزب وقع حينذاك على شخص من الدائرة الموثوق بها.

ولكن تلك الحكومة لم تستمر طويلاً، فقد استقال الحريري تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في جميع أنحاء البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وفي الحكومة اللاحقة التي تولى رئاستها حسان دياب، احتفظ حزب الله بحقيبة الصحة العامة، وهذه المرة سمّى لها حمد حسن وزيراً، وهو الذي سبق أن شغل منصب رئيس بلدية بعلبك (2013-2016)، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك (2019)، التي يسيطر عليها الحزب.

لماذا وزارة الصحة العامة؟

ترصد الموازنة العامة ميزانيةً ضخمةً لوزارة الصحة العامة، إذ بلغت نحو 480 مليون دولار في عام 2018. مع ذلك، وعلى خلاف مخصصات بقية الوزارات التي يذهب القسم الأكبر منها إلى رواتب الموظفين ومزاياهم، يُقدَّم معظم تمويل وزارة الصحة العامة مباشرةً إلى الجمهور، على شكل مساعدات صحية، ما يمنح المسيطر عليها القدرة على توفير خدمات لمؤيديه.

هكذا هو الحال، لأن النظام الصحي في لبنان يسيطر عليه القطاع الخاص. ويتم توجيه أكثر من 80% من ميزانية الصحة في البلاد إلى المؤسسات الخاصة، ذلك أن العدد الأكبر من أسرّة المستشفيات موجود في المستشفيات الخاصة، فنحو 16% من الأسرّة فقط (2،446 سريراً)، موزَّعة على 29 مستشفى حكومياً، فيما تضم المستشفيات الخاصة، البالغ عددها 136 مستشفى، ما يزيد على 12،749 سريراً، بحسب أرقام 2020.

وميزانية وزارة الصحة العامة اللبنانية ليست المصدر الوحيد لتمويل قطاع الصحة في لبنان، إذ حصلت الحكومة على مئات ملايين الدولارات من البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى. ففي عام 2017، أعلن البنك الدولي عن حزمة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (120 مليوناً من البنك الدولي، و30 مليوناً من البنك الإسلامي للتنمية)، وبدأ ضخّ الأموال في قطاع الصحة في لبنان في عام 2019، أي عندما كانت وزارة الصحة العامة تحت سيطرة حزب الله.

استفادة مستشفيات حزب الله

في شباط/ فبراير 2019، تعهّد حسن نصر الله بأن حزب الله لن يستخدم أموال وزارة الصحة، وقال في خطاب له: "أي مال عام يجب أن يُصرف في موارد محددة، ولا يجوز لأي أحد أن يتصرف خارج الضوابط القانونية والأخلاقية والشرعية، وهذه ضمانة ذاتية في حزب الله، وأيضاً يمكن إجراء التفتيش فيها، ونحن يهمنا أن نقدم تجربةً شفافةً في هذا المجال"، مضيفاً أنه "يمكن أن نساعد من أموالنا لإنجاح ودعم مشاريع وزارة الصحة".

حزب الله، كبقية أحزاب السلطة اللبنانية، يتعهّد في شعاراته بتحويل البلاد إلى جنة، لكن عند تولّي مناصب وزارية، لا نسمع إلا بشبهات فساد وتربح ومحاباة الأزلام والتابعين

بعد أقل من عام، شهد سقوط حكومة وتشكيل أخرى جديدة، اتّخذت حكومة حسان دياب خطوةً عمليةً بمضاعفة السقوف المالية للمستشفيات التابعة لحزب الله. والسقوف المالية هي المبالغ المالية التي يحق للمستشفيات سحبها من موازنة وزارة الصحة لعلاج المرضى الذين يملكون تأميناً صحياً، أو المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، وعادةً ما تستخدم الأحزاب في لبنان هذه الآلية لتقديم خدمات إلى مريديها.

القرار المذكور اتُّخذ خلال الاجتماع الأخير لحكومة دياب، في الخامس من آب/ أغسطس 2020، بعد يوم من كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر أجزاء واسعةً من العاصمة وقتل العشرات وجرح المئات، وقبل أيام من استقالة حكومة دياب في العاشر من الشهر نفسه، تحت ضغط شعبي إثر الانفجار.

وفي التفاصيل، كانت المستشفيات التابعة لحزب الله، عام 2016، تتلقى 16 مليار ليرة لبنانية سنوياً من وزارة الصحة. وفي فترة تولّي حمد حسن الوزارة، تضاعف المبلغ تقريباً إلى 30 ملياراً.

مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله، وحده حصل على 14.7 مليارات ليرة، في وقت حصلت فيه أكبر ثلاثة مستشفيات في لبنان مجتمعةً (المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي/ مستشفى الروم، وأوتيل ديو دو فرانس)، على 16.4 مليارات ليرة لبنانية.

خطة حزب الله للاستجابة للجائحة

قبيل الانتخابات النيابية القادمة، أعلن حزب الله عما كان قد وعد به من "خطة شاملة"، وتضمنت خطته الكثير من العناوين من دون توضيح آليات تنفيذها.

هو أمر مماثل لوعد آخر صدر في آذار/ مارس 2020، عندما أعلن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، عن خطة عمل الحزب الخاصة بوباء كورونا. وقتها، تحدثت الخطة الطموحة عن عمل "كادر عدده 24،500 شخص بين طبيب ومسعف وغيرهما من مقدمي الخدمات الطبية والصحية" عليها، وعن "تدريب 15 ألف شخص على مكافحة كورونا"، و"تجهيز 32 مركزاً طبياً احتياطياً لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية"، وتجهيز 25 سيارةً بآلات تنفس اصطناعي... وذلك بتكلفة بلغت 3.5 مليارات ليرة لبنانية (نحو 2.3 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي في مارس/ آذار 2020).

ومع ذلك، عندما كان الوباء في أوج موجات انتشاره في لبنان، لم يلمس اللبنانيون أثر هذه الخطة، بل قاد مستشفى بيروت الحكومي (مستشفى رفيق الحريري الحكومي)، وهو أكبر مستشفى عام في بيروت، والصليب الأحمر اللبناني، والمستشفيات الخاصة والمبادرات المجتمعية، المعركة ضد الفيروس، مع توافر القليل من الأموال العامة لدعمها.

يعلن حزب الله دورياً أنه منزّه عن الفساد، لا بل يهدد بكشف ملفات فساد "تودي برؤوس كبيرة"، كما قال مرةً النائب حسن فضل الله، لكن نظرةً إلى ممارساته تكشف أن هذا ليس صحيحاً

وبالإضافة إلى الفوضى في أثناء تفشي الوباء في لبنان، واجه العديد من المستشفيات الخاصة التي تقود الاستجابة، مشكلةً في الوصول إلى الأموال التي وفرها البنك الدولي عبر قرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلاد، وجرى ذلك تحت إشراف حزب الله على وزارة الصحة العامة وإدارته لها، وهو ما عبّر عنه الدكتور جورج غانم، المدير الطبي في "المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية-مستشفى رزق"، بقوله لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إن وضع المستشفى صعب، و"لا شفافية على الإطلاق في كيفية توزيع المال على المستشفيات".

قيادة ضعيفة لوزارة الصحة العامة

هنالك لحظات عدة لا تُنسى في فترة تولّي حمد حسن منصب وزير الصحة العامة. وربما كان أكثرها لفتاً للانتباه هو رقصه بالسيوف والاحتفال وسط حشد كبير تجمّع بلا كمامات، في مسقط رأسه في بعلبك، بما يخالف تعليمات وزارته نفسها. حدث آخر شارك فيه الوزير، ويتعارض مع توجيهات وزارته حول ضرورة التباعد الاجتماعي، كان مشاركته في احتفال في الشارع في بعلبك بميلاد حسن نصر الله. هذه المواقف تذكرها اللبنانيون بعد وقت قليل، عند إعلان خبر إصابة وزير الصحة بكورونا.

ولإصابته قصة أخرى، فعلى الرغم من أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، إلا أنه شغل سريراً في المستشفى، في وقت كان مرضى كثيرون يبحثون عن سرير، وحضرت الكاميرات لالتقاط صور له وهو طريح الفراش، ونشرت حسابات تويتر موالية لحزب الله صورةً تم التلاعب بها لتظهره مرهقاً من كثرة العمل.

حزب الله والأدوية الإيرانية

في مقابلة تلفزيونية أجراها في 15 آب/ أغسطس 2021، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن لبنان أنفق في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، 1.4 مليارات دولار. في المقابل، أنفق 2.2 ملياراً طوال عام 2020. تشير الأرقام إلى حصول زيادة بنسبة 27%، بالرغم من فقدان أنواع كثيرة من الدواء المدعوم من السوق.

بالرغم من هذا المبلغ الضخم المنفَق على الدعم، كان النقص في الدواء حاداً للغاية، ونُظّمت حملات تبرع من أماكن بعيدة حول العالم لإرسال أدوية مفقودة في الصيدليات اللبنانية.

فقدان الأدوية دليل على أن مستوردي الأدوية أو بائعيها قاموا بتخزين الأدوية التي اشتروها بدعم من أموال اللبنانيين، واحتفظوا بها لبيعها لاحقاً بأسعار أعلى بشكل كبير عندما يُرفع الدعم عن الأدوية المستوردة، ودليل على فشل وزارة الصحة في القيام بدورها الرقابي بمنع تخزين الأدوية بشكل غير شرعي.

في فترة ولايتيْ جبق وحسن، برز عنوان آخر هو الأدوية الإيرانية والسماح بدخولها إلى لبنان. وظهر اسم شركة "ليبيران" (LebIran)، وهي شركة استيراد أدوية من بين مؤسسيها هشام الموسوي، وتشارك حالياً في ملكيتها فاطمة الموسوي، وهما ابن حسين الموسوي، العضو في البرلمان عن حزب الله والمسؤول الحزبي في منطقة البقاع، وابنته.

وعلى الهامش، فإن شقيق حسين الموسوي، هاشم، متهم بإدارة واحدة من شبكات صناعة مخدر الكبتاغون، وهو عقار أمفيتامين غير مشروع يقول البعض إنه يشكّل مصدر إيرادات لحزب الله، ويهدد تصديره من لبنان إلى دول الخليج علاقة لبنان بمحيطه.

في موضوع الأدوية الإيرانية، قيل إن جبق وحسن ضغطا على لجنة وزارة الصحة العامة للموافقات على الأدوية الخاصة، للموافقة على إدخال 25 دواءً إيرانياً عبر شركة "ليبيران"، "من دون إخضاعها إلى اختبارات في مختبرات مرجعية". وأعلن أحد المواقع الإلكترونية المقربة من "حزب الله" عن وجود 120 دواءً إيرانياً في لبنان، بعضها أدوية حساسة لعلاج السرطان والأمراض المستعصية. ويشكك بعض الأطباء والمختصين في جودة هذه الأدوية وفعاليتها، فيما يرى آخرون أن سبب المناخ الرافض لها والمشكك فيها، سياسي بحت.

وتقدّم المحامون مجد حرب، وإيلي كيرللس، وأمين بشير وشوكت حولا، بإخبار ضد كلّ من وزير الصحة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، وشركة "ليبيران" ش.م.م، وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم "إساءة الأمانة والغشّ وإساءة استعمال السلطة، من جراء إقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان"، لكن النائب العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظه عادّاً أن الشكوى "لا تتضمن ما يشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أن هذه العقاقير تشكل ضرراً بصحة الإنسان"، ومشيراً إلى أن "البت بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة".

في سلسلة قضايا أخرى، برز اسما حسين فنيش، وعبد اللطيف (معروف بمحمود) فنيش، شقيقا النائب عن حزب الله والوزير السابق محمد فنيش، في مناسبات عدة كلها مرتبطة بشبهات فساد. فقد اتّهمت بعض التقارير أحدهما باحتكار أدوية مدعومة. كما تحدثت تقارير أخرى عن منح الآخر صفقة استيراد فحوص الـ"PCR" إلى لبنان. وعبد اللطيف (محمود) كان قد برز اسمه سابقاً، عام 2012، في قضية تزوير لها علاقة بالأدوية، ووُجّهت إليه في آب/ أغسطس 2013، تهمة تزوير توقيعات وزير الصحة (علي حسن خليل، من حركة أمل، حينذاك)، واستيراد أدوية بوثائق مزورة وبأختام مزورة لوزارة الصحة العامة وبتزوير نتائج فحوصات مخبرية، وسُجن بهذه التهم.

وفي قضية ثالثة أثارت الجدل، برز اسم عصام خليفة، وهو مالك مستودع للأدوية في بلدة العاقبية، في جنوب لبنان، داهمه حمد حسن، بعد أن اتضح أنه يخزّن أدويةً يعاني المرضى لإيجادها في الصيدليات. وحضر حسن إلى المخزن مع كاميرات التلفزيون ليجد أن بعض الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي تُركت لتنتهي صلاحياتها بدلاً من بيعها في السوق. ولكن لم تمرّ 24 ساعةً حتى ظهر الوزير مجدداً ليقول إن البضاعة لن تصادَر، لأنه ثبت أن المستودع "كان يمد الصيدليات بالدواء بشكل قليل". وحسين فنيش المذكور سابقاً، شريك في ملكية شركة استيراد أدوية اسمها "نيو فارم" بجانب عصام خليفة.

شعارات انتخابية فارغة؟

حزب الله، كبقية أحزاب السلطة اللبنانية، يتعهّد في شعاراته بتحويل البلاد إلى جنة، لكن عند تولّي مناصب وزارية، لا نسمع إلا بشبهات فساد وتربح ومحاباة الأزلام والتابعين.

يعلن حزب الله دورياً أنه منزّه عن الفساد، لا بل يهدد بكشف ملفات فساد "تودي برؤوس كبيرة"، كما قال مرةً النائب حسن فضل الله، لكن نظرةً إلى ممارساته تكشف أن هذا ليس صحيحاً.

وبجانب كل ما سبق ذكره، تلاحق الحزب شبهة إدخال بضائع إلى لبنان من دون دفع رسوم جمركية عنها، تحت حجة "أمن المقاومة". وفوق كل ذلك، تبرّع بعد انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بحماية كل المنظومة ومنعها من السقوط.