هكذا قضت السلطة السياسية في لبنان على آثاره في زمن قياسي

الخميس 28 أبريل 202205:25 م

بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانهيار معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية، توجهت الأنظار نحو السياحة الداخلية كونها النافذة الأقرب إلى تعزيز الحركة الاقتصادية في المناطق، ولا سيما تلك التي تضمّ معالم سياحيةً أثريةً، فيما هذه السياحة عموماً والمعالم الأثرية خصوصاً، كانت ولا تزال ضحية إهمال السياسات الحكومية المتعاقبة.

في نظرة عامة، دائماً ما كان يتم الترويج للبنان على أنه من أهم المناطق السياحية في منطقة الشرق الأوسط، مع حصره بالسياحة الترفهية وزيارة المطاعم والمنتجعات في ظل تجاهل تامّ لما يضمّ لبنان من معالم أثرية، التي قد تكون وجهةً أساسيةً للسياح الأجانب وأيضاً السياحة الداخلية، وهذا ما يطرح فرضية استفادة السلطات والأحزاب السياسية من هذا الواقع المهمِّش للمعالم الأثرية.

دائماً ما كان يتم الترويج للبنان على أنه من أهم المناطق السياحية في منطقة الشرق الأوسط، مع حصره بالسياحة الترفهية وزيارة المطاعم

تقول نيلّي عبود، من مؤسسة مبادرة "المختبر الثقافي"، إنه "بالاطّلاع على موقع وزارة السياحة اللبنانية، دائماً ما يتمّ التركيز على السياحة الترفيهية وزيارة المطاعم وأماكن السهر في ظلّ تجاهل شبه تام للمعالم الأثرية على الرغم من أنها جزء أساسي من السياحة".

وتضيف: "الأموال التي يمكن أن يدرّها هذا القطاع ليست قليلةً، ويمكن الاستفادة منها لتنمية القطاع الثقافي والفضاءات الثقافية المختلفة، ولكن تضارب المصالح والزبائنية السياسة يحولان دون ذلك، فهناك عدد لا بأس به من هذه المؤسسات يملكه أشخاص ذوو نفوذ سياسي-اقتصادي، والترويج للسياحة الترفيهية يزيد من أرباح هذه المؤسسات".

بحسب عبود، لا توجد أرقام واضحة رسميّة حتى الآن عن مردود السياحة الأثرية والداخلية في لبنان، ما يعكس صورةً ضبابيةً عن الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الناتج المحلي قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، وهذا الأمر يعيق عمل المؤسسات الخاصة الثقافية التي تحاول وضع سياسات تنشّط هذه المعالم وتطوّر دورها بعد الأزمة.

البحث عن الهوية

الاهتمام بالآثار والتراث بين الشباب تغيّر في الآونة الأخيرة، لا سيما عام 2019، أي بعد ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، فأسئلة كثيرة بدأت تُطرح عن الهوية، كذلك مفهوم المواطنة تغيّر وتمت الإضاءة على غنى لبنان الأثري وأهميته في تشجيع السياحة الداخلية.

تذكر عبود أحداثاً عديدةً منها حادثة نهر الكلب حين وقف عدد كبير من الشباب إلى جانب الناشطين في مجال الآثار، لمنع إبادة هذا المعلم الأثري عبر إقامة مركز للتيار الوطني الحر في هذا الموقع، وكذلك بالنسبة إلى سد بسري، وتقول: "حتى لو كان الدافع الأساسي لهذه التحركات سياسياً في الدرجة الأولى، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود اهتمام أكثر بهذا المجال، من قبل الشباب وهذا الاهتمام يعزز السياحة الداخلية".

في لبنان خمسة مواقع ثقافية وطبيعية، سُجلت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، هي موقع بعلبك وجبيل وصور وعنجر، وأيضاً وادي قاديشا. وهذه المواقع ما أن تُصنَّف عالميةً، تحصل على تمويل من اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية لدعمها وترميمها.

في لبنان خمسة مواقع ثقافية وطبيعية، سُجلت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، هي موقع بعلبك وجبيل وصور وعنجر، وأيضاً وادي قاديشا

وعلى الرغم من هذا التصنيف، لا تلقى هذه المعالم العناية والدعم الكافيين من قبل وزارتي السياحة والثقافة المسؤولين عنها. في وقت تشكل ميزانية وزارة الثقافة 1% من الموازنة العامة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2000. وهذه الوزارة هي المسؤولة عن مجالات عدة، منها المتحف الوطني في بيروت، والمعهد العالي للموسيقى، وأيضاً المديرية العامة للآثار، وهذه الميزانية لا تكفي لتغطية جميع التكاليف.

تقول عبود: "غُيّب تنظيم المساحات الثقافية ولا سيما المعالم الأثرية منذ انتهاء الحرب الأهلية، وتالياً دعمُ هذا القطاع غالباً ما يكون من قبل جمعيات ومؤسسات ثقافية خاصة، ويقتصر دور الوزارة والمديرية العامة للآثار على رعاية النشاطات التي تُنفَّذ"، مشيرةً إلى أنه بسبب هذا الإهمال، خسر لبنان بعض المواقع التي كان يمكن تصنيفها عالمياً، خاصةً في بيروت وطرابلس، وعليه ضاعت فرصة تمويل نشاطات تعزز هذه المواقع وتنشّط حركتها.

شبهات وأسئلة

تقام سنوياً تقريباً مهرجانات دولية في معالم أثرية معروفة في لبنان، ولكن هذه المهرجانات عادةً لا تعكس-باستثناء القليل منها- تاريخ هذه المعالم وأهميتها ولا تشجع حتى على زيارتها، بل الهدف الأساسي منها تجاري وسياحة ترفيهية، واستقطاب أموال المغتربين الراغبين في حضور الحفل الموسيقي.

هذه المهرجانات، عادةً ما تنظمها الأطراف السياسية في المناطق، مثل: مهرجانات بيت الدين الدولية التي تنظمها نورا جنبلاط زوجة النائب السابق وليد جنبلاط، ومهرجانات صور الدولية التي تنظمها رندة بري زوجة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك مهرجانات إهدن التي تنظمها ريما فرنجية زوجة سليمان فرنجية رئيس حزب المردة والنائب في البرلمان.

تعتقد عبود أنّ "هذه المهرجانات تهدّد المعالم الأثرية وتلحق الضرر بها، كما حصل في قلعة بعلبك والمدرج الروماني في صور، في وقت ليست لدى للمديرية العامة للآثار فيه موارد بشرية كافية لضبط جميع المخالفات ومراقبتها، بسبب قلة الميزانية المخصصة لها، بالإضافة إلى المحسوبيات".

قامت الحكومات المتعاقبة في لبنان بالاستثمار في القطاع الخدماتي تحت شعار "بيروت السهر"، مهملة في الوقت نفسه ما يكتنزه من معالم أثرية يُمكنها أن تكون استثماراً طويل الأمد ولا يخضع لمصالح المنتفعين  

يشير الخبير الاقتصادي نزار غانم، في حديثه إلى رصيف22، إلى أن "الاستثمار في القطاع الخدماتي هو نتيجة قرار سياسي بعد الحرب الأهلية اللبنانية، فقبل ذلك الوقت، اقتصاد لبنان كان يتّسم بالتنوع باعتماده على قطاعات عدة، وليس فقط القطاع الخدماتي، إلى أن أتت الحريرية السياسية وبدأ التسويق لمدينة بيروت كمدينة للسهر مثلاً، وغيرها من المناطق، فكانت تنمية القطاع الخدماتي على حساب القطاعات الأخرى".

برأيه، "لبنان اليوم يدفع ثمن سياسات حكومية متراكمة وخطأ، أهملت القطاعات كافةً، واعتمدت خلالها على أموال المغتربين، مع إهمال تام لأهمية السياحة الداخلية والمعالم الأثرية بشكل خاص"، مشيراً الى أنّ كافة النشاطات الثقافية ومشاريع ترميم المعالم الأثرية كانت تُنفَّذ قبل الأزمة الاقتصادية بتمويل من المصارف أساساً، أي أن القطاع كان امتداداً للنهج الاقتصادي المتّبع، ولا يوجد حتى الآن أي استثمار حقيقي في القطاع الثقافي يجعله مساهماً في الناتج المحلي.

وبحسب غانم، لا يمكن خلال الأزمة الاقتصادية تنمية السياحة الثقافية والداخلية، خاصةً مع غياب السياسات الحكومية، والورش القانونية، وحتى تنظيم مدني جديد يحافظ ويوقف مثلاً انتهاك الآثار ويساهم في وضع لبنان على الخريطة الثقافية والوجهة السياحية وإعادته إليها.

المتحف الحي

"طرابلس متحف حي"؛ المقولة التي تطلَق على المدينة التي تُصنَّف الأولى بثروتها التراثية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وفي مقابل هذه الصورة، طرابلس هي أفقر المدن على حوض البحر المتوسط، وهنا يُطرح السؤال: لماذا لا يتم الاستثمار في السياحة التراثية والأثرية في المنطقة لتعزيز نموّها الاقتصادي؟

"طرابلس متحف حي"؛ المقولة التي تطلَق على المدينة التي تُصنَّف الأولى بثروتها التراثية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط

يقول رئيس لجنة الآثار والتراث والسياحة، خالد تدمري، في بلدية طرابلس، لرصيف22، إن "طرابلس فقدت جميع مقوّماتها الاقتصادية من القطاع الزراعي مثلاً، بسبب التمدد العمراني وأيضاً القطاع الصناعي بسبب الأزمة الاقتصادية والأحداث الأمنية المضطربة، وباتت المدينة التاريخية والسياحة الأثرية والدينية هما العصب الاقتصادي الوحيد للمنطقة".

ويشير إلى أن "الاهتمام بالسياحة الداخلية بدأ بعد الأزمة الاقتصادية، في حين أن السياسات الماضية للحكومات المتعاقبة دائماً ما كانت تركز على المطاعم الفاخرة والمهرجانات والمنتجعات لأن لديها مصالح للاستثمار في هذه القطاعات".

بحسب تدمري، تعمل اليوم لجنة الآثار على تأمين تمويل من مؤسسات خاصة دولية ومحلية، لترميم بعض المباني والتشجيع على السياحة الداخلية، ولكن الأمر يبقى ناقصاً في ظل غياب التسويق السياحي لطرابلس من قبل الوزارات المعنية وفي الإعلام.

القضاء على التاريخ

أكثر من 200 معلم أثري في طرابلس وُضعت على لائحة الجرد العام في البلدية، نحو 100 منها بحاجة إلى ترميم، هذا عدا عن البيوت في قلب المدينة التاريخية والتي هي أساس النسيج العمراني في المنطقة، لكن الإهمال المتراكم من قبل الوزارات المعنية يهدد بانهيار المدينة التاريخية.

يتحدث تدمري عن مشاريع عمرانية عديدة شُيّدت ودمرت معالم أثريةً كبيرةً، مثل مشروع تقويم نهر "أبو علي" في طرابلس، إذ استمر العمل عليه على مدار سبع سنوات، وتم هدم المنطقة التاريخية المحيطة به. هذه المنطقة كانت تشكل جزءاً أساسياً من المدينة التاريخية، عدا عن إهمال ترميم شارع تاريخي في المدينة، وجرّاء هذه الممارسات خسرت طرابلس فرصة تسجيلها ضمن لائحة التراث العالمي لدى اليونيسكو وتالياً خسرت مشاريع تمويليةً كبيرةً كانت ستكون فرصةً لتنشيط الحركة السياحية في المدينة.

"كل المشاريع تتوقف حين تصل إلى الشمال"، يقول تدمر متحدثاً عن التهميش اللاحق بالمدينة، ويشير إلى أنه "بالإضافة إلى الغياب الكلي للتنقيب والكشف عن الآثار منذ عشرات السنوات، فإن الإمكانات البشرية للمديرية العامة للآثار محدودة جداً، فهناك شخص واحد من المديرية العامة للآثار مسؤول عن آثار منطقة الشمال كاملةً، في طرابلس وعكار والضنية وهذه الأماكن غنية بالآثار".

أكثر من 200 معلم أثري في طرابلس وُضعت على لائحة الجرد العام في البلدية، نحو 100 منها بحاجة إلى ترميم

تُعدّ العاصمة بيروت مثالاً واضحاً على التدمير الممنهج للهوية التاريخية على حساب تنفيذ مشاريع تجارية تصبّ في مصلحة السلطة السياسية وخاصةً ما اصطُلح على تسميته بالـ"الحريرية السياسية"، نسبةً إلى السياسات التي عمل عليها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، ومثال على ذلك مشروع "سوليدير" الذي نشأ على أنقاض مدينة تاريخية.

"بيروت مصابة بمرض الطمع التجاري"؛ هذا ما يقوله الناشط في مجال الآثار جورج الغفري، واصفاً ما حصل بعد الحرب الأهلية للمعالم الأثرية في العاصمة، بالطمس المبرمج للهوية التراثية والثقافية.

يضيف: "الترويج للعاصمة، بـ’بيروت السهر’، جاء على حساب الهوية التراثية على الرغم من إمكانية الاستفادة من هذه المنطقة مع الحفاظ على هذه المعالم الأثرية على الصعيد الاقتصادي، وخاصةً خلال هذه الفترة، ولكن غياب الرؤية والنية من قبل الحكومات المتعاقبة سمح بهذه التجاوزات".

بحسب الغفري، كانت أمام بيروت فرصة لتكون من أولى المدن في العالم التي يمكن رؤية جميع الطبقات فيها، أي الحقبات التاريخية المتتالية الفينيقية والرومانية والعثمانية وأيضاً الصليبية، ولكن هذه الطبقات تم تدميرها وتم تشييد المحالّ التجارية محلّها، خدمةً لمشروع اقتصادي سياسي، واليوم تقفل العديد من هذه المحال أبوابها من مطاعم ومقاهٍ متأثرةً بالأزمة الاقتصادية، ما يعني أن الحركة الاقتصادية في الوسط التجاري باتت مقلقةً في ظل غياب جميع المقوّمات.

تضارب المصالح

انتهاكات بالجملة تطال المعالم الأثرية في لبنان، وما يمكن ملاحظته هو أن قانون الآثار في لبنان وُضع سنة 1936، وقيمة الغرامة المالية الموضوعة على تهريب الآثار قيمتها 200 ألف ليرة فقط، على الرغم من القيمة الكبيرة للآثار المسروقة، كما أن النقص في الموارد البشرية يفسح المجال للمزيد من الانتهاكات. فمثلاً آثار مدينة مجدل عنجر في البقاع الغربي، تعرضت للنهب على مدى سنين، ولم تتم مساءلة أي أحد، هذا عدا عن إهمال آثار منطقة جنوب لبنان.

وُضع قانون الآثار في لبنان سنة 1936، وقيمة الغرامة المالية الموضوعة على تهريب الآثار قيمتها 200 ألف ليرة فقط، فيما النقص في الموارد البشرية يفسح المجال للمزيد من الانتهاكات والنهب دون مساءلة أحد

صورة المدينة الأثرية، صور، باتت ضبابيةً أمام الترويج لصور كمدينة للسياحة الترفيهية، خاصةً بعد إعلان شاطئها محميةً طبيعيةً من قبل اليونيسكو. يقول الدكتور حاتم حلاوة، من مبادرة من لبنان إلى صور، إن "المنطقة يقتصر الترويج لها إعلامياً ومن قبل الوزارات المعنية في موسم الصيف، على التركيز على البحر وشاطئ صور الطبيعي أي السياحة الترفيهية، في ظل تجاهل كبير لمعالم صور الأثرية"، ويعيد السبب إلى أن "قطاع السياحة الترفيهية، بما فيه من مطاعم ومنتجعات السياحية، يدرّ أموالاً على أصحابها، فيما لا تدرّ المعالم الأثرية أموالاً لمنفعتهم الاقتصادية".

انطلاقاً من هذا الواقع، تم إطلاق مبادرة "من لبنان إلى صور"، في صيف 2019، لتعكس أهمية المعالم والتشجيع على السياحة الثقافية، وتعاونت المبادرة في الوقت نفسه مع البلدية لإثبات رؤية أن السياحة الثقافية أيضاً تحرّك العجلة الاقتصادية كاملةً في المنطقة ليس فقط في فصل الصيف، ولكن بحسب حلاوة، هذه المبادرة لا زالت مؤقتةً ولم ينبت منها أي عمل مستدام على الرغم من نجاحها.

محمود غزال، وهو دليل سياحي في منطقة صور، يقول إن المعالم الأثرية الموجودة في المنطقة، ولا سيما المدرج الروماني، تتم الإضاءة عليه عند إقامة مهرجانات صور الدولية التي تقام سنوياً وتنظّمها رندا بري، وهذه المهرجانات في آخر مرة أقيمت فيها، ألحقت ضرراً بالمدرج الروماني وعُمل على ترميمه.

بحسب محمود، عمليات الترميم التي تقوم بها المديرية العامة للآثار، قليلة جداً وذلك يعود أصلاً إلى قلة الموارد المالية في هذه المديرية، وعادةً ما يتم التمويل من قبل مؤسسات خاصة، أو هبات خارجية، ولكنها غير كافية لتأهيل كامل للمعالم، فمثلاً عمليات ترميم بسيطة أجريت للمدرج الروماني ولكنها غير كافية للحفاظ عليه على المدى الطويل.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard