في ما اعتبره مواطنون كثر عودة إلى الوراء وإساءة إلى نساء الكويت، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن فتواها في شأن جواز عمل المرأة في مجال الخدمات الطبية والعسكرية، مشددةً على أنه "من الآداب العامة أن تلزم المرأة بيتها"، مع إشارة إلى إمكان التحاقها بأعمال معينة وفق أربعة شروط "مُلزمة".

وردّت الوزارة الكويتية على سؤال طرحه النائب حمدان العازمي، بحسب ما نشرته صحيفة "الجريدة" المحلية في عددها الصادر 28 آذار/ مارس، أن عمل المرأة مرهون بـ"أن يكون في المجالات المشروعة، وأن يأذن لها وليها أو زوجها به، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر".

الأصل لديها "عدم الإباحة"

وأضافت الوزارة في ردها أن تلك الشروط مُلزمة في عمل المرأة بوجه عام، متابعةً بالإشارة إلى أن التحاق المرأة بالخدمة العسكرية "الأصل عدم جوازه، إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة، لتنافي ذلك مع فطرة المرأة وطبيعتها، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية والتمريضية أو المجالات الفنية أو الخدمات المساندة، وألا تتعلق تدريباتها بالتدريبات العسكرية البحتة أو حمل السلاح".

منها ارتداء "اللباس الشرعي الساتر لعورتها دون تبرج" والبعد عن أي "معصية كاللهو والغناء أمام الرجال"... وزارة الأوقاف الكويتية تضع شروطاً لإجازة عمل المرأة، ومعلقون يصفون الشروط بـ"القرارات القراقوشية الآتية من بطون التاريخ"

استندت الوزارة في الفتوى الجديدة إلى فتوى سابقة زعمت فيها أن "عمل المرأة يكون في رعايتها لبيتها وزوجها وأبنائها، ولا يجوز خروجها للعمل" إلا ضمن شروط محددة هي: "أن يأذن لها وليها أو زوجها" و"أن يكون عملها من فروض الكفايات التي تندفع بها حاجة من حاجات المسلمين كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة للأطفال وللنساء".

ومن الشروط أيضاً "أن تكون المرأة بحاجة للعمل للتكسب ولا تجد من ينفق عليها، أو في حال إعسار زوجها بالنفقة"، ويُشترط "ألا يكون عملها في ‘معصية‘ كالغناء واللهو أمام الرجال" و"ألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة" و"ألا يصاحب عملها خلوة بالرجال الأجانب". واعتُبر ارتداء "اللباس الشرعي الساتر لعورتها دون تبرج" شرطاً أخيراً لعمل المرأة.

ومن شأن هذه الفتوى أن تؤثر على قرار وزارة الدفاع الكويتية السماح بانضمام النساء إلى القوات المسلحة في الخدمات العسكرية المساعدة، وهو كان قد صدر منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. علماً أن لدى الكويتيات دوراً مؤثراً في معركة تحرير البلاد إبّان الغزو العراقي عام 1990.

"الأصل عدم جوازه، إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة"... الأوقاف الكويتية تقول إن الخدمة العسكرية "تتنافى مع فطرة المرأة وطبيعتها" وترفض مشاركتها في "التدريبات العسكرية البحتة أو حمل السلاح" 

"ردّة حقوقية قوية"

ووصفت "الجريدة" الفتوى بأنها "قفزة جديدة إلى الوراء تناقض تيار الحياة المندفع إلى الأمام". في حين عبّر كويتيون عبر الإنترنت عن انزعاجهم من الفتوى التي رأوا فيها "ردّة قوية" عن حقوق الإنسان والنساء تحديداً. 

وتحسرت المحامية الكويتية دلال الملا: "في زمن تتسابق الدول بالتقدم والازدهار، تأتينا الأوقاف بفتاوى ترجعنا 100 سنة للخلف. ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة المعيشية، تطلب الأوقاف جلوس المرأة في البيت ليتحمل الرجل وحده مشقة الحياة".

واكتفت الكاتبة الكويتية دلع المفتي بالتعليق "لقد بلغ السيل الزبى".

وغرّدت الكاتبة الكويتية الجازي طارق السنافي: "تجب محاسبة وزارة الأوقاف على هذا التصريح المهين بحق المرأة، ومطالبتها بالاعتذار رسمياً لنساء الكويت!"، محذرةً من أن تتحول "كويتستان إلى عاصمة للكويت"، في إشارة إلى أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية الأصولية راهناً.

"تجب محاسبة وزارة الأوقاف على هذا التصريح المهين بحق المرأة، ومطالبتها بالاعتذار رسمياً لنساء الكويت!"

واستخدم آخرون وصف "أفغانستان الخليج" للكويت للسبب نفسه تعليقاً على فتوى الأوقاف، وشبّهوا مسؤولي الوزارة بأنهم "طالبان".

لكن فريقاً من المعلقين رأى في نشر مثل هذه الفتوى في هذا التوقيت محاولة لـ"شغل الناس عن أمور ثانية".

وكتب الحقوقي الكويتي أنور الرشيد على حسابه في تويتر: "كلما تورطوا طلعوا لكم الدواعش. المُضحك ولا داعشي يتحدث عن فساد السلطة بما فيهم صبيانهم في البرلمان". وشرح: "المؤكد أن وزارة الأوقاف تمثل السلطة والسلطة عندنا متورطة للبلاعيم بقضايا الفساد ولا بد من تحرك دواعشهم لشغل المجتمع بمثل هذه القرارات القراقوشية الآتية لنا من بطون التاريخ".

في غضون ذلك، تمنت الكاتبة الكويتية إقبال الأحمد أن تتخذ "جمعيات النفع العام، وخاصة النسائية، والجمعيات المتفتحة بأهدافها وتطلعاتها" موقفاً حازماً من تصريحات الأوقاف الكويتية.