تكثر الوثائقيات والأعمال السينمائية عن الآثار المدمّرة للتغيّر المناخي منذ العقد الماضي، بالإضافة إلى شمل الكارثة البيئية العالمية في المباحثات الدولية واجتماعات الدول الكبرى، المسبب الأبرز للتغيّر المناخي. لكن ما صار جلّياً أمام أعين العالم في السنوات الأخيرة من كوارث طبيعية لا يزال تحدّيه شبه مستحيل في لبنان، مع غياب سياسات حكومية واضحة وحازمة، وقلة الإدراك المجتمعي لمسبباته ومخاطره.

في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، صدرت دراسة بيئية جديدة تُفيد بأن لبنان، الغنيّ بموارده المائية، لم يعد كذلك، بسبب تأثيرات التغيّر المناخي عليه في العقد المنصرم، بعد تراجع نسبة هطول الأمطار مقابل ارتفاع الطلب بسبب زيادة عدد السكان ونزوحهم إلى المدن مع تراجع الخدمات في القرى، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية من قبل الحكومات المتعاقبة، ما زاد الأمور تعقيداً.

سجل لبنان ارتفاعاً في متوسط درجة الحرارة السنوية خلال 90 عاماً بمقدار درجة و3 درجات مئوية، وهو كان سبباً في زيادة سرعة تبخّر المسطحات المائية

ذكرت الدراسة، التي كانت ضمن سلسلة دراسات حول "تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط"، ما بين عاميّ 1930 و2019، وقام بها الخبيران جلال الحلواني وبشرى الحلواني، أن لبنان "عرف منذ سنوات تراجعاً كبيراً في تساقط الأمطار بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 6% و12%، مع تسجيل تذبذب في فترات تساقطها، إذ لم يعد اللبنانيون يستقبلونها في مواعيدها المعروفة"، بالإضافة إلى تسجيل البلد الشرق أوسطي ارتفاعاً في متوسط درجة الحرارة السنوية خلال 90 عاماً بمقدار درجة و3 درجات مئوية، وهو كان سبباً في زيادة سرعة تبخّر المسطحات المائية، وتالياً غزارة الأمطار وقوة العواصف. وقد وصل أعلى متوسط لدرجة الحرارة في تاريخ لبنان خلال صيف 2015، إذ سجّل 38 درجةً مئويةً، على عكس ما كان يُسجَّل سابقاً في فصل الصيف -على الأقل في العقد المنصرم- وهي 33 درجةً مئويةً في فترة الظهيرة عام 2012.

يضاف إلى ذلك، استهلاك القطاع الزراعي لأكثر من 60% من المياه الجوفية المتجددة سنوياً، من دون أي ترشيد في الاستخدام أو استعمال أساليب حديثة توفّر في الاستعمال المفرط للمزروعات، مع هدر كبير في المياه المنزلية من دون تكريرها أو معالجتها وصرفها لاحقاً في مياه البحار والأنهار، حسب الدراسة. كما أن الموارد المائية اللبنانية تأثرت سلباً بالتغيرات المناخية من دون إجراءات حكومية فعّالة لضمان استدامتها أو الحفاظ عليها بأساليب حديثة، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً إلى عجز مائي، وتالياً ارتفاع نسب الأمراض والجفاف وغيرها من نتائج كارثية.

وفي هذا الصدد، يقول مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية الدكتور جلال حلواني، لرصيف22، إن "المشكلة الأساسية المتعلقة بالمياه في لبنان هي سوء الإدارة، "فخلال السنوات العشرين الماضية لم تحسن الدولة اللبنانية إدارة هذا الملف وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة، وتم التغاضي عن المشكلة الأساسية المتمثلة في انخفاض وفرة المياه بسبب العوامل المناخية، أمام زيادة الطلب، بسبب النمو السكاني، مما أدخل لبنان في مرحلة العجز المائي".

الكارثة القادمة

حسب دراسة قامت بها وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان وصندوق البيئة العالمية في عام 2015 -إحدى أواخر الدراسات التي أقيمت من جهة رسمية لبنانية حول التغيّر المناخي- فإن لبنان مُقبل في الـ20 سنةً القادمة على سيناريوهات مختلفة ناتجة عن التغيّر المناخي، إذ أظهرت الدراسة أنه في عام 2040، سيرتفع معدل درجات الحرارة درجتين مئويتين بشكل عام عما هو الآن، و5 درجات مئوية في عام 2080. ويسبق ذلك انخفاض تدريجي في معدلات الأمطار (ما بين 10 إلى 20%)، يصل إلى 45% في 2080، وهذه النتائج تعني أن الصيف سيكون أكثر حرارةً وجفافاً، وقد تصل معدلات الحرارة إلى 35 درجةً مئويةً، بالإضافة إلى ارتفاع في فترات الجفاف إلى حدّ 18 يوماً إضافياً بحلول عام 2080.

شتاءً، ستتراجع قدرة الثلوج على البقاء بنسبة 70%، ومن 110 أيام إلى 45 يوماً فقط، ما سيشكّل ضربةً قاسيةً للموسم السياحي الشتوي الذي يعوّل عليه لبنان سنوياً لدرّ ما يُقارب مليار دولار تقريباً، بالإضافة إلى ضرب المصالح الصغيرة التي تنتفع من الموسم السياحي الشتوي. كما أن هذا الأمر سينعكس على جفاف الأنهر التي تتغذى من ثلوج الجبال التي تذوب في الربيع، ما يتسبب بإطالة فترات جفاف قاسية في الصيف.

سيكون الصيف أكثر حرارةً وجفافاً، وقد تصل معدلات الحرارة إلى 35 درجةً، بالإضافة إلى ارتفاع في فترات الجفاف إلى حدّ 18 يوماً إضافياً بحلول عام 2080

هذه بضعة أمثلة عن المتغيّرات التي قد تطرأ مع استمرار تصاعد حدّة التغيّر المناخي، والذي أيضاً يفرض على بلد صغير كلبنان تحدياتٍ بيئيةً واقتصاديةً واجتماعيةً، فبات يشهد اتساعاً لرقعة الحرائق في الغابات والأحراج وتصاعداً في وتيرتها، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى البحر، ما يؤثر على التنوع الطبيعي، والبيئة عامةً، والأمن السكاني.

فبشكل مباشر، ستؤدي درجات الحرارة العالية وحالة الطقس المتطرفة إلى تراجعٍ في الإنتاج الزراعي، وضرب الصحة البشرية، وفيضانات، وكوارث على الاقتصاد والمجتمع. وبشكل غير مباشر، سيتباطأ النمو الاقتصادي، ما يُخفض الناتج المحلي والحركة الاستثمارية، وبذلك تُعرّي الدولة أمام موارد أقل وتكاليف أعلى، حسب دراسة وزارة البيئة والأمم المتحدة وصندوق البيئة العالمية.

اللافت أن الدراسة أُعدّت في العام 2015، قبل أن يدخل لبنان في الأزمة الاقتصادية الحادة التي لحقت به بدءاً من العام 2020، والتي سيعيش تبعاتها على مدى سنوات قادمة، مع انهيار العملة الحاد والإفلاس التي تعاني منه الدولة اللبنانية في ظل غياب سياسات اقتصادية واضحة لكيفية مواجهة الأزمة التي يقول اقتصاديون إنها ستكون أكثر شدّةً في الفترة المقبلة.

مع مرور السنوات، سيؤدي التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع الزراعة وضرب الصحة البشرية وفيضانات وكوارث اقتصادية واجتماعية، والأهم من كُل ذلك فإن منسوب العنف سيرتفع كثيراً

وسيؤدي التغيّر المناخي، حسب الدراسة نفسها، إلى ارتفاعٍ في درجات الحرارة مع الوقت، تؤدي إلى ما يقارب 3،868 حالة وفاة سنوياً خلال السنوات العشر القادمة، وأكثر المتضررين سيكونون من كبار السن وسكان المناطق المحرومة والمخيمات، وإلى تضرر المباني بشكل عام وانزلاقات طينية وصخرية، فضلاً عن اضمحلال السياحة الشتوية مع الوقت، وارتفاع مستوى البحر إلى 60 سنتيمتراً خلال 30 عاماً، وتالياً اختفاء الشواطئ الرملية وتغيّر النظام البيئي للسواحل وغيرها من الانعكاسات.

وكما يصف الدكتور حلواني، فإن آثار التغيّر المناخي أصبحت واضحةً، و"واقعنا اليوم أليم مع دخول لبنان من الباب العريض في مرحلة العجز المائي والذي ستظهر ملامحه جليةً في السنوات القادمة".

انهياران في آن

وقالت نائبة المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في أيلول/ سبتمبر 2021، إن "لبنان يمرّ بأزمات عدة وهي اقتصادية وصحية وسياسية، وانفجار مرفأ بيروت أصابه بالشلل، ويواجه حاليّاً تحدّياً إضافيّاً ألا وهو تغيّر المناخ الذي يشكّل تهديداً مضاعفاً من شأنه أن يزيد من حدّة المشكلات الراهنة، مما يتطلّب من الحكومة والشعب اللبناني اتّخاذ إجراءات حازمة، سواء على المدى القصير أو في المستقبل".

ستكلّف الأضرار المالية من ارتفاع نسبة انتشار الأمراض، الدولة والقطاع الطبي نحو 194،300 مليون دولار خلال 20 عاماً

وتذكر، استناداً إلى دراسة الأمم المتحدة مع وزارة البيئة المذكورة آنفاً، أن "تغيّر المناخ سيسبّب انخفاضاً بنسبة 14 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول العام 2040، لينخفض بعدها إلى 32 في المئة بحلول العام 2080"، وسيتسبب استمرار لبنان في سياساته البيئية على المستويين الرسمي والشعبي بخسائر تُقدّر بـ2،800 مليون دولار بحلول عام 2040، مع انخفاض في الناتج المحلي بنسبة 14%، و23،200 مليون دولار بحلول عام 2080، مع انخفاض في الناتج المحلي بنسبة 32%. كما أن هذا الأمر سيكبّد العائلة الواحدة خسائر بـ12،000 دولار سنوياً، وهو أكثر من المعدل التي تجنيه الأسرة الواحدة في لبنان سنوياً، حسب الدراسة.

وتقول رشدي، إن الحكومة اللبنانية قدّمت في العام الماضي (2020)، "مساهمتها الوطنية المحددة لتقليل الانبعاثات (NDC)، وهو ما يشكّل عنصراً رئيسيّاً لالتزام الدول عالمياً باتفاق باريس للمناخ، بيد أن لبنان لم يُخفض كمية انبعاثات الكربون في الهواء عقب التوقيع على الاتفاق، بل على العكس، ازدادت بنسبة 1.95% (أي 419،229 طنّاً في 2016، لتصل إلى 21،863،288 طنّاً)، حسب مركز EDGAR للبحوث المتعلقة بالانبعاثات الجوية".

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالمواطن، أوضحت الدراسة المشتركة أن هناك زيادةً بنسبة 12% في أسعار الأغذية التي تتأثر بالتغيّر المناخي بحلول عام 2040، وبنسبة 44% بحلول عام 2080. والأمر لا يقف هنا، فانتشار الأمراض وحالات الوفاة من التغيّرات المناخية ستكبّد لبنان خسائر فادحةً، وهو أساساً يعاني من أزمة اقتصادية هي من الأسوأ في الألفية الحديثة، إذ إن الأضرار المالية من ارتفاع نسبة انتشار الأمراض ستكلّف الدولة والقطاع الطبي نحو 194،300 مليون دولار خلال 20 عاماً مقارنةً بـ177،900 مليون قدّرتها الأمم المتحدة ووزارة البيئة لعام 2020.

وعلى الصعيد الاجتماعي والسلم الأهلي، سيشعل التغيّر المناخي صراعات وعنفاً بين الأفراد والمجموعات، إذ تقدّر الدراسة أن النزاعات المرتبطة بجفاف المياه وارتفاع درجات الحرارة، تسببت بارتفاع نسب العنف المنزلي والمشكلات على الطرقات خلال زحمات السير أو حتى خلال المباريات الرياضية.

كلّف سد مسيلحة نحو 500 مليون دولار منذ بدء العمل فيه عام 2014، إلا أنه وإلى اليوم لم يُستفد منه ولا يبدو أن الحال يُمكن أن تتغير

،وقد قدّر معهد الاقتصاد والسلام في بحث صدر عنه العام الماضي، أن العنف كبّد لبنان مع نهاية عام 2019، مبلغاً قدره 7،149 مليون دولار، وهو مبلغ يجمع التكاليف التي تسبب بها العنف أو تكاليف تفاديه، وهو يشمل 30 فئةً مختلفةً كالعنف بين الأفراد، والجرائم، والأمن، والقتل، والسجن، واللاجئين، والنازحين، وتأثير الصراعات الخارجية وغيرها... وتقدّر دراسة الأمم المتحدة ووزارة البيئة أن تكلفة العنف سترتفع مع عوامل التغيّر المناخي في العقود المقبلة لتصل إلى 8،600 مليون دولار في العقدين القادمين.

الحلول المفقودة

استمرار الحكومات المتعاقبة بالسياسات البيئية نفسها وعدّ وزارة البيئة "وزارةً فقيرةً" ضمن نظام المحاصصة الذي تعتمده الأحزاب اللبنانية في تقاسم الوزارات بينها، حسب الصحافي البيئي مصطفى رعد، لن يصنع أي تقدّم محلي في سبيل مكافحة التغيّر المناخي.

ويقول رعد لرصيف22، إن هناك سياسات في لبنان لمكافحة الأزمة العالمية بعد عمل طويل بين وزارة البيئة ووزارات أخرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ولكن ليست هناك مراسيم تطبيقية، والوزارات لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وليست هناك اعتمادات مالية، ناهيك عن غياب الثقافة الشعبية حول الموضوع"، مشيراً إلى وجود نشاطات بيئية مستدامة ناجحة مثل مشروع زراعة ثمار مقاومة للتغير المناخي الذي قام به المجلس الوطني للبحوث العلمية، ولكن هذه المشاريع محدودة القدرات والتمويل.

سيتسبب استمرار لبنان في سياساته البيئية على المستويين الرسمي والشعبي بخسائر تُقدّر بـ2،800 مليون دولار بحلول عام 2040

يضيف رعد في معرض حديثه عن السياسات المحلية، أن هناك مشكلةً في معايير الخطط الوطنية التي لا تصل إلى المعايير العالمية، على الرغم من توقيع لبنان على اتفاقيات ومعاهدات دولية في ما يخص جودة الهواء، وما يتعلق بمكافحة التغيّر المناخي من الناحية البيئية والصناعية. ويشير إلى أن "وزارة البيئة يتم تفضيلها من قبل الأحزاب، وتصبح مهمةً في حال كانت مدعومةً بالمشاريع الممولة، ولكن ليس هناك حزباً "يقاتل" من أجلها لأنهم يعدّونها وزارةً فقيرةً".

وعن المشاريع الكبيرة التي تُقام، كالسدود وغيرها، والتي من المفترض أنها تهدف لأفضل استغلال للمياه وتصنيع الكهرباء من الطاقة المتجددة، يوضح أن تلك المشاريع تخضع أيضاً للسمسرات، كما حصل في موضوع سد المسيلحة في شمال لبنان، عندما لم تكن هناك شفافية في العروض، ولا مراقبة من ديوان المحاسبة، ما جعلها "على قياس بعض العارضين، من دون دراية بأن لبنان صخوره في معظمها من نوع كالسيت، أي صخور مائية، وهي لا تصلح لتخزين المياه، حسب رعد، بينما لو تم إصلاح البنية التحتية لنبعيّ جعيتا واليقشوش، لكانت بيروت وغيرها شربت مياه الشفا".

وكلّف سد مسيلحة نحو 500 مليون دولار منذ بدء العمل فيه عام 2014، وحسب وزارة الطاقة، "يهدف إلى تأمين مياه إضافية للشفة والصناعة، وتُقدّر الكميات التي سيؤمنها مستقبلاً بنحو 30 ألف متر مكعب يومياً، وهي تشكل الحاجات الإضافية في الأعوام ما بين 2035 و2040... كما يساهم في دعم ريّ مساحة 1،500 هكتار من المساحات الصالحة للزراعة والمروية حالياً جزئياً في ساحل البترون من مصادر مياه غير كافية في ساحل البترون وساحل الكورة".

يُقدّر أنّ تكلفة العنف سترتفع مع عوامل التغيّر المناخي في العقود المقبلة لتصل إلى 8،600 مليون دولار في العقدين القادمين

لكن المشروع "المليوني" لم يستطع تخزين المياه، إذ أصدرت الحركة البيئية اللبنانية، في أيار/ مايو 2020، بياناً أشارت فيه إلى "ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة التي أدت إلى اختفاء المياه من سد المسيلحة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر". ودعت النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية، إلى "التحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف، الذي يشكل هدراً للمال العام، وتشويهاً لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي، حيث تمت المباشرة بالأعمال في العام 2014، من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، أو دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة للجدوى الاقتصادية".

من جهته، يوضح حلواني أن "إدارة المياه علم بحد ذاته، وفي كل الدول المتقدمة يتم وضع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين لتأمين المياه للشرب والاستعمال الصناعي والزراعي والسياحي، فهناك شطور في التعرفة المائية تحدَّد حسب كمية الاستهلاك، وما حدث في لبنان أنه إلى يومنا هذا هناك من يستهلك كميات كبيرةً من المياه يومياً من دون أن يدفع ليرةً واحدةً، بينما يأتي الوزير الحالي بطرح تعرفة جديدة لا تعير انتباهاً للواقع الاقتصادي للشعب اللبناني، مما قد يتسبب بمشكلات اجتماعية وصحية ونزاع بين الناس يمكن أن يتطور أمنياً".