قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء 16 شباط/ فبراير، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء، المتعلقة بتجريم " التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور"، والتي طالما طالبت الجمعيات الحقوقية بإلغائها لانتهاكها حق العبور الجنسي، واستغلالها ذريعةً لإساءة معاملة العابرين/ ات جنسياً في البلد الخليجي.

وترد المادة المذكورة في القانون الجزائي رقم 16 لسنة 1960، وهي معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007. وورد في حيثيات حكم البطلان أن النص التجريمي فضفاض بشكل قد يؤدي إلى سوء تقدير واسع في تأويله، ومخالفة الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وذُكر حرفياً: "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثّم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها أكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وأعلن المحامي الكويتي علي العريان عن حكم المحكمة لمصلحة موكله، لافتاً إلى أنه بموجب القرار "تُبطَل المادة ويزول التجريم عن التشبه بالجنس الآخر".

"انتصار حقوقي وإنساني ومدني وقانوني مهم"... المحكمة الدستورية في #الكويت تقضي بـ"عدم دستورية" المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرّم "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور" #إلغاء_مادة_198_من_قانون_الجزاء 

إنهاء "العبث الدستوري"

وأشاد محامون وخبراء قانونيون بالحكم الذي ينهي فصلاً من "العبث الدستوري"، مذكرين بعيوب المادة، وبخاصة "ترك السلطة التقديرية في تطبيقها لرجال الشرطة" بالإضافة إلى "العديد من المثالب الدستورية" الأخرى.

وشدد المحامي يوسف الحربش على أن الحكم استند إلى "مبدأ مستقر. وهو وجوب انضباط نص التجريم، لذلك قالب التجريم أو الركن المادي في النص يجب أن يكون محدداً ومنضبطاً حتى لا يخضع لتقدير المحكمة. فالتقدير نطاقه الإثبات لا تعريف الجريمة".

واعتبر المحامي فواز الخطيب أن الحكم "انتصار للحريات والحقوق الشخصية المكفولة" ومن شأنه أن "يقلل من التعسف وسوء التقدير المتكرر من الشرطة".

أما الناشطة الحقوقية شيخة الهاشم، فرأت في القرار "بصيص ضوء وسط الظلام الذي كنا نسبح فيه في الآونة الأخيرة". 

ووصفته الأكاديمية والحقوقية الكويتية ابتهال الخطيب بأنه "انتصار حقوقي وإنساني ومدني وقانوني مهم".

بينما أشاد حقوقيون بالقرار لأنه "بصيص ضوء وسط الظلام"، نبّه خبراء إلى أن سند الحكم هو أن نص المادة معيب وفضفاض وغامض وليس متأتياً من اقتناع بالسماح بـ"التشبه بالجنس الآخر"، ما يُبقي احتمال إعادة صوغ المادة والتصديق عليها

في غضون ذلك، نبّه أستاذ القانون الدستوري الكويتي محمد الفهد إلى أن قرار المحكمة سنده أن نص المادة معيب وغامض فقط وليس مرده "أن المحكمة تعتقد بأن التشبه بالجنس الأخر مسموح، وفقاً للدستور". وزاد أن مجلس الأمة يمكنه إعادة صوغ المادة بشكل يجعلها أكثر اتساقاً مع الدستور.

مطالبات حقوقية 

وفي الأعوام الماضية، تكررت مطالبة ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بإلغاء هذه المادة القمعية المقيدة للحريات التي يُعاقب بموجبها بـ"الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار (نحو 3300 دولار أمريكي)" كل من "تشبه بالجنس الآخر" بأي صورة أو فعل.

عام 2008، حثت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الكويتية على الإفراج عن 12 محتجزاً/ محتجزةً بموجب مادة "التشبه بالجنس الآخر".

بحسب "هيومن رايتس ووتش"، كانت المادة ذريعةً لـ"التمييز اليومي من قبل الشرطة" ضد العابرين والعابرات جنسياً في #الكويت بما في ذلك توقيفهم/ ن تعسفياً والتحرش بهم/ ن 

لاحقاً، عام 2012، في تقرير عنوانه "يصطادوننا لمتعتهم"، وثقت "هيومن رايتس" حالات "عنف الشرطة الكويتية ضد النساء العابرات جنسياً"، معتبرةً أن مادة تجريم التشبه تلك "عصف بحياة الكويتيات المتحولات جنسياً" وجعلهن عرضة لـ"التمييز اليومي من قبل الشرطة التي غالباً ما تستغل تعديل المادة 198 للتحرش بهن والاعتداء جنسياً عليهن وتوقيفهن تعسفياً".

وتعد العابرة جنسياً الكويتية مها المطيري في عداد الأصوات التي سلطت الضوء على مساوئ المادة 198، إذ أعلنت مطلع حزيران/ يونيو 2020 أنها تعرضت للاعتقال في مكان مخصص لحجز الرجال، والاغتصاب والتحرش المتكرر بسبب هويتها الجندرية، وهذا ما ساهم في مطالبة السلطات الكويتية بالاعتراف بالعبور الجنسي وإلغاء تجريم "التشبه بالجنس الآخر".