أقدم "أب" يمني يُدعى حاشد علي الحشطة على قتل طِفلِه (3 سنوات) وفصل رأسه عن جسده بآلة الشريم (المنجل/ أداة حرث)، مبرراً ذلك بأنه أراد أن "يؤدب" زوجته، والدة الطفل. 

أثارت الجريمة غضب اليمنيين والعرب النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو خاص لأن القوانين اليمنية ذات الصلة توفر "الحماية" للقاتل من العقاب وتمكن له مخرجاً "قانونياً" يتمثل في تقديم الديّة، وهو ما دفع عدداً من المحامين والناشطين الحقوقيين إلى المطالبة بتغيير هذه القوانين.

والجمعة 4 شباط/ فبراير، أعلنت شرطة محافظة الضالع القبض على "الأب" القاتل، مؤكدةً أنها كانت قد "تلقت بلاغاً عن قيام المدعو (ح. ع. ا) بارتكاب جريمة بذبح ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بواسطة المنجل (شريم) في منطقة لكمة لشعوب مديرية الحصين بالضالع".

كما أوضحت أن المتهم نُقل إلى السجن المركزي تمهيداً "للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". 

لكن قرار القبض على الجاني لم يلقى صدىً واسعاً إذ أن العقوبة المنصوص عليها قانوناً مخيبة للآمال ولا تتناسب مع الجرم بأي حال. وأوضح ناشطون أن "الأب" القاتل هو "السائق الشخصي لأحمد القبة، مدير أمن الضالع وقائد الحزام الأمني فيها"، ما يعني أنه يتمتع بحماية إضافية إن صحت المعلومة.

#حق_طفل_الضالع… "أب" يمني يقتل ابنه (3 سنوات) ويفصل رأسه عن جسده متذرعاً بـ"تأديب" زوجته، أم الطفل. رغم بشاعة الجريمة، في القانون اليمني "لا يُقتص من الأصل بفرعه وإنما يفتدي نفسه بـ"ديّة"!

مطالبة بتعديل القوانين

وعبر وسم #حق_طفل_الضالع، قال ناشطون وحقوقيون إن مبدأ "لا يُقتل الأصل بفرعه" المعمول به في اليمن ينبغي أن يتغير إلى "يجب أن يُقتل الوالد بولده"، مناشدين المنظمات الدولية والحقوقية العاملة في اليمن الضغط على السلطات المحلية لمعاقبة الأب.

ورجح البعض أن "غياب الأمن والحكومة" هو أحد أسباب مثل هذه الجرائم الوحشية، واستدعى آخرون "تعاطي المخدرات"، فيما قال البعض إن "العنجهية الذكورية" كانت سبباً في ارتكاب هذه الجريمة مع التسلح بالثقة في الإفلات من العقاب.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، عبر تويتر: "يعرف المنتهكون ضد الأبناء أن لديهم قانوناً يبرر لهم عملتهم ويقدم الحجج"، مشددةً "مطلبنا تغيير النصوص القانونية لحماية الأطفال في اليمن".

وتابعت: "لن يقدم أي شخص وسيفكر ألف مرة قبل ارتكابه جريمة ضد طفل حينما تكون لدينا قوانين رادعة لا يستطيع أي جانٍ مهما كانت صلة قرابته بالمجني عليه أو الضحية التملص من جرمه"، منتقدةً أن "يبقى الحق العام خاضع للسلطة التقديرية للقضاء بينما حق الضحية يسقط".

"مطلبنا تغيير النصوص القانونية لحماية الأطفال في اليمن" و"من العار أن تكون دماء أطفالنا رخيصة في نظر القانون والقضاء"... محامون وناشطون يدشنون حملة #حق_طفل_الضالع داعين إلى تعديل القوانين الخاصة بجرائم قتل الأبناء وتعنيفهم

الناشطة والصحافية اليمنية غدير طيرة أيضاً قالت إن "القانون اليمني يبرر للآباء قتل أبنائهم"، مستشهدةً بالمادة 59 من قانون الجرائم والعقوبات المحلي والتي تنص على أنه "لا يُقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال". والديّة هي مبلغ مقدر شرعاً أما الأرش فمبلغ يقدره الحاكم أو القاضي.

بدورها، استهجنت الناشطة هيفاء عبد الواحد أن ذبح طفل من قبل والده تعد جريمة جسيمة بشعة ومؤلمة لكن في اليمن "قانونياً تعد جريمة غير جسيمة ومن العار أن تكون دماء أطفالنا رخيصة في نظر القانون والقضاء".

"الطفل ليس ملكية أهله"

في سياق متصل، شدد معلقون على أنه ينبغي التعامل مع الطفل ككيان مستقل وليس ملكيةً لأهله أو مجالاً للثأر بين الآباء، وسأل عدد منهم: "متى تكون عندنا جهات لها الحق في سحب الطفل من أهله إذا تبين أنهم يتعرضون للتعنيف؟".

متى يفهم العرب وتعترف قوانينهم بأن "الطفل ليس ملكية أهله"؟ #حق_طفل_الضالع

واعتبر الناشط اليمني محمد البكاري أنه "إذا كان طفل يذبح بهذه الطريقة البشعة خلاص ما عد في إنسانية أبداً أبداً. أنا مش قادر أستوعب الخبر أبداً. اللعنة على كل إنسان بينجب أطفال وهو مش قادر يربيهم ولا يشعر بالإنسانية والرحمة والمسؤولية تجاههم. اللعنة على كل أب أو أم لم يكن قد المسؤولية".

وقال معلق آخر: "الإنجاب مش حق في أي بقعة لا إنسانية ودي حقيقة كل شوية بنشوفها قدامنا، الإنجاب مش حق في مجتمعات ميعرفوش عن الإنسانية أ ب بديهيّات وعن التربية حاجة. المجرم اللي قتل واثق إنه هيطلع كمان كام شهر".

وأضاف لهما ثالث بأن: "الإنجاب مو من حقوق الإنسان ولا إنجاز عظيم ولا واجب على الكل ولا جزأ مستلزم من سلسلة الحياة، الإنجاب مو للمختليين عقلياً!"، متساءلاً: "متى تبدون تحاسبون الأهل على اللي يسوونه بأطفالهم؟! متى تبدون تشوفون الطفل كإنسان مستقل بكيان خاص له حقوق وله احترام؟! الطفل ليس ملكية أهله".