بعد خمسة أيام من إعلان وسائل إعلام مصرية إطلاق سراحه، أكدت أسرة منسق حركة مقاطعة إسرائيل (BDS ) في مصر، الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني - المصري، رامي شعث، أنه حرٌ وفي طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس عقب يومين قضاهما في العاصمة الأردنية عمان حيث رُحِّل فور مغادرته سجن طرة.

وفي بيان، نُشر صباح السبت 8 كانون الثاني/ يناير، باللغتين العربية والفرنسية، أعربت أسرة نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، عن ارتياحها وسعادتها لأن "رامي حر" منذ مساء الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، بعد "أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي".

وبيّنت الأسرة أن رامي التقى ممثلين عن السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، قبل أن يتجّه إلى العاصمة الأردنية عمّان، وهو كان قد طار إلى باريس تزامناً مع نشر البيان.

فرحة مشوبة بالألم

وإذ عبّرت أسرة رامي عن سعادتها التي "لا توجد كلمات تكفي للتعبير عنها برؤيته حراً" وقرب لقائه عائلته المُحبة في باريس، أعربت عن استيائها من "إجبار السلطات المصرية رامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه".

بعد "أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي"... أسرة رامي شعث تؤكد أنه حرٌ وفي طريقه إلى باريس عقب يومين من تخلية سبيله وترحيله إلى الأردن. فرحة مشوبة بالألم لإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً لنيل حريته

وأضافت: "بعد سنتين ونصف من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية، يجب أن لا يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته" لأن "رامي ولد ونشأ مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً".

لكن هذا الاستياء لم يُثن الأسرة عن الاحتفال بالحدث المميز مع كل من ساند ووقف مع رامي "في نضاله من أجل الحرية"، فقدمت الشكر لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان وآلاف الشخصيات العامة والمواطنين في كل العالم العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه.

كذلك شكرت مئات المشترعين والمسؤولين المنتخبين والحكوميين الذين عملوا في السر والعلن من أجل إطلاق سراحه، لا سيّما "من وقف في أصعب الظروف وعكس التيار في فرنسا وأوروبا وأمريكا"، بحسب بيان أسرة.

وختمت الأسرة بيانها بالتأكيد أن الإفراج عن الناشط السياسي والحقوقي هو "شهادة حيّة على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طول حياته"، معلنةً عزمها أخذ هدنة "لتجتمع من جديد وتتعافى مما مضى" قبل أن تواصل هي ورامي مناصرة "كل المعتقلين ظلماً" على أمل أن يجتمعوا مع عائلاتهم وأحبائهم في أقرب وقت.

ضغوط أمريكية فرنسية

ألقي القبض على رامي، في 5 حزيران/ يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري نحو 48 ساعة، وجرى التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وضُمّ اسمه إلى القضية 930 لسنة 2019، المعروفة إعلامياً باسم "تنظيم الأمل".

علاوة على ضغوط فرنسا، بلد زوجته، يعتقد أن قرب انتهاء المهلة التي منحتها إدارة بايدن لحكومة السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق معتقلين سياسيين قبل الإفراج عن بقية المساعدات الأمريكية، ساعد في نيله الحرية

ووجهت له تُهم فضفاضة على غرار "ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها". علاوة على "نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

وكان النائب المصري محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مبادرة الحوار الدولي، أول من زف نبأ إطلاق سراح رامي في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، موجهاً الشكر إلى "النيابة العامة المصرية، ووزارتي الخارجية والداخلية المصريتين وأجهزتها، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والسلطة الفلسطينية، ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الأمة النائب صونيا كريمي".

 "رامي ولد ونشأ مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً"

وعلاوة على ضغوط فرنسا، بلد زوجته، يرجح أن المهلة التي منحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق معتقلين سياسيين مقابل تقديم الجزء المحجوب من المساعدات العسكرية الممنوحة إلى مصر، والبالغة 300 مليون دولار، قد لعبت دوراً في الإفراج عن رامي بعد أيام من إطلاق سراح الناشط الحقوقي باتريك جورج.

وسبق أن أرغمت السلطات المصرية الناشط السياسي محمد سلطان على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه عقب تدهور وضعه الصحي إثر استمراره في الإضراب عن الطعام نحو 480 يوماً، ورضخ في النهاية وجرى الإفراج عنه وترحيله إلى الولايات المتحدة.

كذلك تعرضت الناشطة آية حجازي للمساومة على التخلي عن جنسيتها المصرية لكنها رفضت ذلك تماماً ولم يُفرج عنها إلا بتدخل مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.