مصر تختتم 2021 بمزيد من الضرائب

"أي تعديل على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن، كذلك يجب على الحكومة التدخل لحل موضوع التضخم وارتفاع الأسعار وأهمية السيطرة عليهما". هكذا عبّر الحزب المصري الديمقراطي عن رفضه مشروع قانون تعديل بعض أحكام القيمة المضافة الذي وافق مجلس النواب عليه، مساء أمس، الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في العام 2016، بما فيها إلغاء إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الرسم الجمركي، حسب ما أوردت وسائل الإعلام. ورفض منصور إلغاء إعفاء السيارات المجهزة طبياً للمعوقين، وقال في ختام كلمته: "لقد رفضنا أصل القانون من خمس سنوات والآن نرفض الفرع".

كانت الحكومة قدمت تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف إزالة تعارض بعض نصوص القانون مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر في العام 2020، وما أظهره من مشكلات في الواقع العملي، بالإضافة إلى  تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة- والتي كانت في حاجة إلى تشريع بعد قرار الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي بإلزام العاملين في التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بفتح ملف ضريبي- في نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بحسب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

يفسر مسؤول حكومي سابق سبب توسع الدولة في الضرائب والرسوم فورية التحصيل، بأنها سهلة التحصيل والحساب؛ مقابل الضريبة على الدخل التي يتطلب حسابها الانتظار إلى آخر العام وحساب الإنفاق والمكاسب

في الأثناء، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المعمرة والمغادرين للبلاد بقيمة 100 جنيه، وضريبة على دخول المسارح والملاهي والمشروبات الغازية المنتجة محلياً والمستوردة، في خطوة تشير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة حسب ما أكد مسؤول سابق في وزارة المالية على صلة بملف الضرائب لرصيف22.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن فرض ضرائب على الملاهي والدمغة وتنمية موارد الدولة "كلها حاجات مجرد جباية ووسيلة لتحصيل الضرائب"، مضيفاً أن رسم تنمية موارد الدولة يفرض في الحالات الاستثنائية، كالحروب على سبيل المثال. ورداً على سؤال: ألا يشمل ذلك فترة الوباء مثل كورونا؟ قال إن الدولة تجاوزت الأزمة الاقتصادية جراء كورونا وحققت معدل نمو موجب لإجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن الحكومة أقرت في صيف العام 2020 خلال الجائحة تعديلات على قيمة الضريبة المضافة، وبالتالي ليست في حاجة لفرض هذا الرسم.

تقارير وخبراء: التوسع في الضرائب يتوجه للأقل دخلاً ويضيف أعباءً على الأكثر فقراً

وفي رأي المسؤول السابق، يجب إعادة النظر في قوانين ضريبة الدمغة ورسم التنمية والملاهي (السينمات وغيرها)، وذلك من خلال دمج ثلاثة قوانين في قانون واحد مع العمل على إعادة تنقيحها لحذف المواد المتشابهة "علشان متبقاش وسيلة إنه كل شوية أجمع حصيلة ضرائب".

تأتي الزيادات المقترحة ضمن خطط الحكومة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، ففي الشهر الماضي رفعت الحكومة التعرفة الجمركية على واردات الهواتف المحمولة، كما طالبت مدرسي الدروس الخصوصية بالبدء في دفع ضرائب على أرباحهم، وقبل ذلك أعلنت عن خطة لجمع ضرائب الدخل وتوريد القيمة المضافة من صانعي المحتوى على الإنترنت.

وبحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة نشرتها مواقع مصرية إلكترونية، تستهدف الحكومة تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي الجاري 2021-2022 مقابل نحو 834 ملياراً للعام المالي الماضي، بزيادة نحو 18.3%. وبشكل عام تمثل الحصيلة الضريبية نحو 72% من الإيرادات المستهدفة  للدولة خلال العام المالي 2021-2022.

يفسر المسؤول السابق سبب توسع الدولة في الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة - رسم التنمية - الدمغة...) بأنها سهلة التحصيل والحساب مقابل الضريبة على الدخل التي يتطلب حسابها الانتظار إلى آخر العام، وحساب نسبة الأرباح في حال تحقيق مكاسب .

الضريبة غير المباشرة، بالرغم من أنها سهلة التحصيل، فإن أعباءها يتحملها أقل الفئات دخلاً، مثل ضريبة رسم التنمية ورسم مغادرة البلاد في التعديلات الأخيرة

وبحسب المسؤول نفسه، فإن الضريبة غير المباشرة، بالرغم من أنها سهلة التحصيل، فإن أعباءها يتحملها أقل الفئات دخلاً، ضارباً المثل بضريبة رسم التنمية ورسم مغادرة البلاد في التعديلات الأخيرة، قائلاً: "الأعباء المالية في الضريبة غير المباشرة تتم بالتساوي بين المواطنين ولا تفرق بين غني وفقير. فرسم المغادرة وصل في التعديلات الأخيرة إلى 100 جنيه، وده مشكلته أن المبلغ بيفرض على الشخص الثري زي الشخص الأقل دخل بالظبط، وبالتالي يتأثر بالأعباء الشخص الأقل دخل".

في ما يتعلق بقرار الحكومة فرض ضرائب جمارك بنسبة 10% على الهواتف المحمولة قبل أسابيع، أشار إلى أن القرار يعارض توجه الدولة نحو سياسة التحول الرقمي والشمول المالي التي تتطلب سهولة وصول أجهزة الموبايل والتابلت إلى الجمهور لتطبيق السياسة الجديدة. لكن ما حدث وبحسب المسؤول السابق يعاكس اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قائلاً: "الدولة ستستفيد من الإيرادات الضريبية. هذا مؤكد، لكن العائد من الإيرادات أقل من الفائدة الاقتصادية من الخسارة اللي هتسخرها لأنك مش هتساعد على التحول الرقمي وتخلي الناس  لا تشتري موبايلات".

يُذكر أن نسبة الضرائب غير المباشرة تصل إلى 55% مقابل 45% للضرائب المباشرة (الدخل). وبالرغم من أن الفرق ليس كبيراً فإن قياس العدالة الضريبية في الدول المتقدمة يتم من خلال تساوي النسبتين أي 50% لكل نوع، بحسب المسؤول الذي استكمل حديثه قائلاً: "لكن ثمة ميزة في هيكل قانون القيمة المضافة في مصر يضبط هذه العملية، ويجعلها أكثر توازناً، وهي قائمة الإعفاءات المتعلقة بالأطعمة والمصروفات الدراسية والخدمات الصحية (باستثناء عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية)، وكلها تقع إجمالاً تحت 56 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر غير موجود في دول كثيرة يجعل تأثير ضريبة القيمة غير المضافة أقل وطأة على أصحاب الدخل المنخفض".