ترى "حملة" أن الوصول إلى PayPal في فلسطين من شأنه أن يولد المزيد من الدخل وفرص العمل وتحسين سبل العيش والنمو المستقبلي لآلاف الفلسطينيين باعتبارها منصة الدفع عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم، مطالبةً إياها بتمكينهم من الوصول إلى خدماتها على غرار نظرائهم الإسرائيليين وفلسطينيي الداخل المحتل.

Have you faced challenges working online as a Palestinian freelancer? Were you unable to use PayPal because you live in Palestine?
Send a letter to PayPal executives to stop their discriminatory policy on the #PayPal4Palestine website https://t.co/ziGutqs7og pic.twitter.com/sqb20GCUsW

— 7amleh حملة (@7amleh) October 6, 2021

هذه الدعوة ليست أول مطالبة من "حملة" والعديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلى PayPal لتفعيل خدماتها في فلسطين إذ تتكرر هذه الدعوات منذ عام 2016. وتقول "حملة" إن هناك "استبعاداً مستمراً ومنهجياً للفلسطينيين من منصات الدفع الرقمية منذ سنوات". اكتفت المنصة بالرد على الدعوات بعدم وجود خطط مستقبلية للعمل في فلسطين.

وقد برز الأثر الكبير لعدم توفر خدمات المنصة في فلسطين عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بين 10 أيار/ مايو الماضي و21 منه، إذ لم تستطع العديد من المنظمات الحقوقية والأهالي بالخارج إرسال الأموال إلى العائلات المتضررة لتعويض خسائرها وإعادة بناء منازلها المنهارة جراء القصف على سبيل المثال.

لماذا لا تعمل PayPal في فلسطين؟

وPayPal هي شركة/ منصة دفع رقمي عالمية، تعمل في أكثر من 200 دولة حول العالم. ولا تمنح الشركة الفلسطينيين الذين لديهم حسابات مصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة إمكانية الوصول إلى منصتها.

تدعي الشركة أن خدماتها غير متاحة للفلسطينيين بسبب سياسة "الدول المحظورة"، التي تشمل فلسطين ونحو 30 دولة أخرى باعتبارها مناطق "عالية الخطورة".

لكن هذا الادعاء تنهار صدقيته تماماً لكون المنصة تعمل في دول تعاني عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني، ومن بينها اليمن والصومال. علاوة على ذلك، تقدم PayPal خدماتها في إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يصنفها القانون الدولي "غير شرعية".

سياستها "تمييزية" و"إقصائية" تتعلق بالأصل القومي أو العرقي وليس بالموقع الجغرافي… PayPal ترفض توفير خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بزعم أنها مناطق "عالية الخطورة" لكنها توفرها في اليمن والصومال وأيضاً في في المستوطنات غير الشرعية! #PayPal4Palestine 

ويستفيد 9.2 مليون مواطن إسرائيلي، بمن فيهم المواطنون الفلسطينيون في الداخل المحتل والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ونحو 340 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة، بشكل كامل من خدمات PayPal.

بناء عليه، تصف "حملة" سياسات "باي بال" تجاه فلسطين بأنها "تمييزية" و"إقصائية" تتعلق بالأصل القومي أو العرقي وليس بالموقع لاستثنائها نحو خمسة ملايين مواطن فلسطيني في بقية أنحاء الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحاصر. ويعتبر مركز الحقوق الرقمية أن هذه السياسة "تسهم في ترسيخ الممارسات الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين".

يرتبط ذلك بتوفير فرص غير متكافئة للعاملين المستقلين والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات في إسرائيل مقارنةً بنظرائهم في فلسطين حيث معدلات البطالة مرتفعة للغاية (28% في آذار/ مارس 2021، تحديداً 17% في الضفة الغربية و48% في غزة). 

وتنتهك المعاملة التمييزية على أساس العرق والأصل القومي حظر التمييز الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وPayPal ملزمة باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP).

"إقصاء ع الهوية"

لرصيف22، أوضحت منية ظاهر منسقة الإعلام في "حملة -المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، أن "سياسة الإقصاء هذه تتعلق بالهوية الفلسطينية وليس بالموقع الجغرافي"، مشددةً على أن السياسة التي تنتهجها "باي بال" تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر.

وأضافت: "الحق في منالية الإنترنت حقاً راسخاً من حقوق الإنسان التي يجب ضمانها دون تمييز، وعليه من الضروري ضمان الوصول إلى المنصات الرقمية المختلفة للجميع على نطاق واسع، وبالأخص للمجموعات التي تعاني التهميش والمجتمعات التي تعاني الإقصاء والعزل أكثر من غيرها، وبالتالي فإن سياسة ‘باي بال‘ برفض إتاحة خدماتها للفلسطينيين/ ات تنتهك هذا الحق بشكل أساسي". 

في ظل الحصار الإسرائيلي، يمثل الوصول إلى المنصات الرقمية العالمية والعمل عن بعد فرصة للفلسطينيين لتحسين أوضاعهم. تُصرّ "باي بال" على عدم إتاحة خدماتها في الأراضي الفلسطينية لتكون شريكة لإسرائيل في محاصرتهم اقتصادياً #PayPal4Palestine 

وتصف ظاهر "باي بال" بأنها "شريكة للاحتلال في التقييدات والحصار الاقتصادي على الفلسطينيين/ ات"، مذكرةً بأن  إسرائيل تقيّد الاستيراد والتصدير من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليهما، وهذا ما أدّى إلى ركود اقتصادي ونسبة بطالة عالية في المنطقتين.

وأكدت أنه في ظل الوضع الفلسطيني الراهن وتقييد الحركة والتجارة، "يشكّل الوصول إلى المنصات الرقمية العالمية، والعمل عن بعد ودعم قطاع الريادة، فرصاً للفلسطينيين/ ات لتحسين وضعهم/ ن الاقتصادي، إلا أن عدم إتاحة "باي بال" في الأراضي الفلسطينية جعل هذه الخيارات صعبة ومقيدة، وفي بعض الحالات غير ممكنة".

وتابعت ظاهر: "كما أن أثر سياسة ‘باي بال‘ يكون مدمّراً ومضاعفاً بالنسبة لرياديي/ ات الأعمال والمستقلين/ ات وأصحاب المشاريع، ويؤثر سلباً على قدرتهم/ ن على العمل وكسب العيش. وبالنسبة للفلسطينيين عموماً، يكون أثر سياسة ‘باي بال‘ مضاعفاً نتيجة ما يواجهونه من تضييق على حريتهم/ ن في الحركة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما يجعلهم/ ن بحاجة متزايدة للوصول الرقمي لتحقيق نموهم/ ن الاقتصادي".

ولفتت إلى أن الكثير من رجال الأعمال والمبادرين و"الفريلانسرز" الفلسطينيين  يضطرون إلى نقل أعمالهم إلى خارج البلاد بسبب مثل هذه السياسات التمييزية، و"عليه لا يستطيعون المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني، بل يتوجب عليهم تحمل ضريبة ‘إضافية‘ لممارسة الأعمال التجارية".

سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطينيين سبق أن قدما "حجة مقنعة حول جهوزية السوق الفلسطيني إلى باي بال، إلا أن الشركة لم تستجب لذلك".

علماً أن ظاهر نوهت بأن "السوق الفلسطيني جاهز ومؤهل لخدمات باي بال". "لقد تمكنت فلسطين من اجتياز مراحل ضرورية عدة في طريقها للحصول على إتاحة أنظمة الدفع الإلكترونية، ومنها ‘قانون المعاملات الإلكترونية‘ الذي سهّل المعاملات الإلكترونية ووضع معايير لمكافحة الغش وغسيل الأموال"، قالت.

ثم أردفت: "سلطة النقد الفلسطينية اتخذت إجراءات تحضيرية مالية عديدة من أجل ضمان بيئة آمنة لأنظمة الدفع الإلكترونية. الجهوزية المالية تقع على أول سلم أولويات سلطة النقد الفلسطينية، وذلك من أجل إزالة العقبات التي قد تمنع عمل الأنظمة الدولية في فلسطين".

وختمت بأن سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطينيين سبق أن قدما "حجة مقنعة حول جهوزية السوق الفلسطيني إلى باي بال، إلا أن الشركة لم تستجب لذلك. أي أن المشكلة اليوم لا تتمحور حول جهوزية وأهلية السوق الفلسطيني وإنما التمييز الرقمي الذي تمارسه المنصة". 

تجدر الإشارة إلى أن بحثاً أجرته "حملة" عام 2018 وجد أن القوة الشرائية للفلسطينيين تضاهي القوة الشرائية للمواطنين في العديد من البلدان التي تقدم فيها PayPal خدماتها. قدر البحث نفسه أن نحو 80% من الأسر في فلسطين من مختلف الشرائح الاجتماعية ستستخدم المنصة إذا كانت متاحة لها.