أزمة جديدة، تعكر ما كان معكراً من قبل، وتلوح بتشنج أكبر لحاضر ومستقبل العلاقات بين الجزائر فرنسا، اللذان يربطهما ماضي مشترك.

فبينما لا يزال الجدل قائما حول رفض فرنسا الاعتذار عن جرائمها ضد الإنسانية التي اقترفتها ضد الشعب الجزائري طيلة 132 عاماً، بما في ذلك ملف التجارب النووية؛ أطل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات جديدة، وجدت الجزائر أنها تتجاوز حدود الدبلوماسية وتسيء إلى دولة وشعب الجزائر وتاريخها.

وأكد الجيش الفرنسي اليوم الأحد، 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الجزائر نفذت قرار إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الفرنسي، إلا أن الكولونيل باسكال إياني المتحدث باسم الجيش الفرنسي قال في تصريحات صحفية إن الإغلاق لا ينتظر منه أن يحدث تأثيراً كبيراً على العمليات الفرنسية في غرب القارة الأفريقية.

انزلاق دبلوماسي خطير

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل يوم الخميس الماضي في قصر الإليزيه، لمدة ساعتين، 18 شابا فرنسياً من أصل جزائري، ومن مزدوجي الجنسية وبعض الجزائريين، لمناقشة مسألة “مصالحة الشعوب”، بهدف تهدئة “جرح الذاكرة”، وفق الصحيفة.

وبعد الاستماع إلى حديثهم من دون مقاطعتهم، خاطب ماكرون هؤلاء الشباب قائلا: “لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك. لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وعلاوة على ذلك، قال ماكرون، في رده على إحدى المداخلات، إنه يريد إنتاجًا تحريريًا تبثه فرنسا، باللغتين العربية والأمازيغية، في المنطقة المغاربية، لمواجهة “التضليل” و“الدعاية” التي يقودها الأتراك، الذين “يعيدون كتابة التاريخ”، بحسبه.

أكد الجيش الفرنسي اليوم أن الجزائر نفذت قرار إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الفرنسي

وتساءل الرئيس الفرنسي: “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، بحسبه، ويضيف أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي. ويذهب للقول “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وادعاء أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

هذه النقطة بالذات، أثارت غضب الجزائريين، وتسببت في ردود فعل قوية من الأحزاب السياسية في البلاد، إزاء النظرة التي توليها فرنسا الرسمية للجزائر وشعبها وتاريخها، حيث صرح رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قائلاً:

"خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر دولة وشعباً: رئيس جاهل بالتاريخ، ومغرور، يهين الرئيس الجزائري ويدخل في مواجهة غير مسبوقة مع كل النظام السياسي، ويتعامل مع الجزائر وكأنها دولة غير ذات سيادة".

وتابع: "مصداقية الحكام الجزائريين أمام (على) المحك، وشرف كل الجزائريين في مهب الريح إن لم يكن موقف في مستوى هذه الإهانة".

لا يمكن قراءة تصريحات الرئيس الفرنسي بمعزل عن هجمات متتالية، أخذت منحاً تصاعدياً في العداء ضد الجزائر

سلسلة من الاستفزازات

لا يمكن قراءة تصريحات الرئيس الفرنسي بمعزل عن هجمات متتالية، أخذت منحاً تصاعدياً في العداء ضد الجزائر.

في بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي، رفضت فرنسا تسليم فرحات مهني، زعيم منظمة ماك الانفصالية التي تصنفها السلطات في الجزائر كمنظمة إرهابية، رغم صدور مذكرة توقيف في حقه، إثر اتهامه بالضلوع في الحرائق التي مست منطقة القبائل، وقتل الشاب جمال بن اسماعيل، حسب ما كشفت عنه التحقيقات.

أما في 21 سبتمبر / أيلول، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم حركيين، وتشكيل صندوق لتعويضهم والتضامن معهم بقيمة 40 مليون يورو. والحركيون هم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر (1954-1962)، ويطالبون برد اعتبار من الحكومة الفرنسية وتعويضات تبلغ ملايين اليوروهات، عن ما يعتبرونه أضراراً تعرضوا لها في نهاية الحرب الجزائرية.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول، قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن بلاده ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي.

وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب، كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريباً. برر القرار برفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين "غير الشرعيين" الذين تُعيدهم السلطات الفرنسية إلى دول العبور (تعد دول الساحل الشمالي للقارة الأفريقية كلها دول عبور للهجرة غير المنظمة).

وعلق آتال في لقاء أجرته معه إذاعة أوروبا 1 الفرنسية على هذا القرار قائلاً: " لقد أصبح ضرورياً، لأن تلك الدول لا تقبل إعادة المواطنين الذين لا نريدهم، ولا يمكن بقاؤهم في فرنسا". وهو ما دفع بحكومات البلدان المغاربية الثلاثة إلى الاحتجاج بطريقة رسمية.

السلطات الجزائرية كان لها رد فوري، يوضح لفرنسا الانزعاج من التصرفات الفرنسية التي تراها الجزائر غير مبررة

الجزائر ترد

لم تمر الاستفزازات الفرنسية المتكررة في صمت، فالسلطات الجزائرية كان لها رد فوري، يوضح لفرنسا الانزعاج من التصرفات الفرنسية التي تراها الجزائر غير مبررة.

فبعد مرور 24 ساعة فقط، على قرار تخفيض التأشيرات إلى النصف، استدعت الجزائر السفير الفرنسي، وأبلغته برفض هذا القرار "الأحادي الجانب، الذي سيؤثر سلباً على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا".

واعتبر بيان، للخارجية الجزائرية أن قرار تخفيض عدد التأشيرات، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".

ومن جهته أعرب مسؤول ملف دول المغرب العربي في الحكومة الجزائرية عمار بلاني، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبراً إياه "غير منسجم" و"غير مناسب".

كما أن ردة فعل الرئاسة الجزائرية من تصريحات ماكرون كانت سريعة جداً، حيث أمر الرئيس الجزائري باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا فورا، للتشاور.

وجاء بيان الرئاسة الجزائرية كالتالي: "عقب التصريحات، غير المفندة، التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية، مثلما ورد في هذه التصريحات التي تحمل في طياتها اعتداءً غير مقبول على ذاكرة 5.630.000 شهيداً، ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي، وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة".

ويصيف البيان:" إن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الإنسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يجب أن لا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها. إن نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف بصعوبة، بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة 'أورادور-سور-غلان' والقضاء على قبائل من المقاومين> وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية في إخفائها".

بيان الرئاسة الجزائرية: "التقديرات [الفرنسية] السطحية والتقريبية والمغرضة، المصرّح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية... تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول"

كما أكد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية: "إن التقديرات السطحية والتقريبية، والمغرضة، المصرّح بها، بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية، وكذلك تأكيد الهوية الوطنية، تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول. هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم أساساً بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاوناً محتملاً بين الجزائر وفرنسا بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية. في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء أن يغفر للقوات الاستعمارية ولجرائمها، لاسيما مجازر 17 أكتوبر بباريس، و هو التاريخ الذي ستُحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراه في كرامة".

ويختم البيان: " أمام هذا الوضع، غير المقبول، الذي خلّفته هذه التصريحات غير المسؤولة، قرّر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية، على الفور للتشاور".

وفي تصريح لرصيف 22، يعتبر الباحث في التاريخ الجزائري عامر رخيلة، أن رد السلطات الجزائرية هو تعبير عن تأزم الوضع بين البلدين:

"في العرف الدبلوماسي الدولي، عندما تقدم دولة على سحب سفيرها من دولة ما احتجاجا على ملف أو موقف، أو تجاوزات من طرف رأس السلطة التنفيذية، فهذا يعني أن العلاقات الثنائية أصبحت مهددة ووصلت إلى حد التأزم. وهذا الوضع تسببت به التصريحات غير المسؤولة لماكرون، الذي يريد أن يلبس عباءة رجل التاريخ ويعيد إنتاج ما قاله المؤرخون الفرنسيون المتطرفون في مرحلة الاستعمار الاستيطاني في الجزائر، ومنهم موريس توريس، الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي في ثلاثينيات القرن الماضي، الذي كان ينفي وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"..

غلق الأجواء الجزائرية

أول بوادر الردود الميدانية، لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باستدعاء السفير الجزائري بباريس، هو قراره الفوري بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية 'برخان'".

حيث كانت الطائرات العسكرية الفرنسية، تستفيد من امتياز العبور إلى منطقة الساحل الغربي لأفريقيا عبر الأجواء الجزائرية. وهو امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول.

ويؤكد الخبراء العسكريون أن "هذا القرار سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية، ويصحح خطأً استراتيجياً للرئيس السابق"، كما سيؤدي إلى "تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة".

لماذا يصعد ماكرون من حدة عدائه؟

شهدت الجزائر حراك شعبياً كبيراً، امتد لمدة عامين، واستتبعه إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع فرنسا التي يرى الجزائريون أنها واصلت استنزاف خيرات بلادهم حتى بعد انتهاء الاحتلال، وربما يقف نجاح الحراك خلف المخاوف الفرنسية بشأن مصالحها، التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

ولذلك سارعت فرنسا للتقرب من السلطة الجديدة التي تحكم الجزائر، بالتزامن مع وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في 12 ديسمبر 2019.

حيث زار وزير خارجية فرنسا الجزائر ثلاث مرات في أقل من عام، طالباً فتح صفحة جديدة من العلاقات، أساسها مراعاة المصالح المشتركة.

وكثف الرئيس ماكرون اتصالاته بالوافد الجديد على قصر المرادية، حيث تبادلا الثناء في أكثر من مناسبة، وحاولا تجاوز أكبر عقبة أمام الشعبين والسلطتين، وهي مشكلة الذاكرة، حيث تم تكليف بن جامين ستورا وعبد المجيد شيخي بالتنسيق، وان يعد كل منهما تقريراً يحمل مقترحات لتجاوز هذا الملف الشائك.

وقال الرئيس الجزائري في تصريحات صحفية، بأنه يثق في ماكرون ونزاهته، بينما وصفه وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالصديق، وأكد ماكرون بدوره دعمه لتبون في هذه المرحلة الانتقالية، واصفا إياه بالرئيس الشجاع.

لكن مرحلة العسل لم تدم طويلاً، حيث تغيرت لغة الخطاب الفرنسي وتحول إلى وصف النظام الجزائري بـ"العسكر السياسي المتعب الذي أرهقه الحراك"، فما الذي تغير يا ترى؟

ترى الناشطة السياسية ابتسام حملاوي أن الإجابة عن هذا السؤال، تكمن في تاريخ 10 و24 أبريل/ نيسان 2021.

حيث تقول: " ما يقوم به ماكرون هو حملة انتخابية مبكرة، حيث يطمح ماكرون إلى خلافة نفسه في قصر الإليزيه، لكنه وجد نفسه محاصراً بوضع اقتصادي صعب، خاصة بعد ضياع صفقة الغواصات الأسترالية، وفشله في إقناع السترات الصفراء بالتوقف عن مظاهراتهم، بالإضافة إلى إخفاقه في ملف كورونا، هذا من دون الحديث عن الإهانات المتكررة التي يتعرض لها في الشوارع، بعد تلقيه صفعة ورشقة بالبيض. وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تجعل منه (ماكرون) قزماً سياسياً في كل مرة، ولهذا يحاول ماكرون أن يلفت الأنظار نحو جهة أخرى، باختلاق مشاكل سياسية، بهدف إرضاء اليمين المتطرف على حساب الجزائر".

مستقبل غامض للعلاقات

تصريحات ماكرون الهادفة إلى مغازلة القوى التي تسيطر على المشهد السياسي الفرنسي، حولت الرئيس الشاب من محاور وفاعل لتجاوز عقبة التاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا، إلى شخص يسئ للذاكرة الجزائرية، وشهداء البلد، وضحايا المجازر والإبادات الجماعية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

" رغم فظاعة تصريحات الرئيس الفرنسي في حق الجزائر، لكنني أستبعد أن يصل الخلاف إلى حد قطع العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

هكذا يستهل الخبير في مجال الاجتماع السياسي نور الدين بكيس، حديثه لرصيف 22، حيث يضيف: "العلاقة بين البلدين متشابكة ومتينة، ولا يقوى أي أحد منهما على تكاليف وتبعات قطعها، علما بأن الجالية الجزائرية في فرنسا لوحدها، يتجاوز عددها 7 ملايين مهاجر، يساهمون في الاقتصاد والتجارة، ويعتبرون كتلة انتخابية لا يستهان بها، ولكن رغم هذا يجب على الجزائر بعد استدعاء سفيرها للتشاور، أن ترد بما ينسجم وطبيعة الاستفزاز، للتعبير عن الغضب الرسمي والشعبي".

ومن جانب آخر، يرى المراقبون للعلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، أن هامش الرد سيتمحور حول الجانب الاقتصادي، بإلغاء الامتيازات التي كانت تحظى بها فرنسا داخل الجزائر، والتي بدأت ملامحها تظهر بالانفتاح أكثر على الصين روسيا، وإلغاء صفقة تسيير مترو الجزائر، وفض الشراكة مع مؤسسة تسيير المياه الفرنسية "سيال"، وغيرها. كلها أوراق قد توظفها الجزائر رداًِ على الاستفزازات الفرنسية.