ألغت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 29 أيلول/سبتمبر، موافقة الدول الأعضاء على اتفاقيات الزراعة والصيد، التي تسمح للمغرب بتصدير البضائع المنتجة والمستخرجة في الصحراء الغربية.

وتتوقع وكالة فرانس برس أن يضر الحكم بعلاقة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، على الرغم من أن المحكمة قالت إن آثار اتفاقيات 2019 ستبقى فترة معينة "للحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والتزاماته الدولية".

ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة.

القضية التي صدر بموجبها الحكم تقدمت بها جبهة البوليساريو، التي تسعى للحصول على استقلال منطقة الصحراء الغربية عن المغرب، وإعلانها دولة مستقلة. وقررت المحكمة أن جبهة البوليساريو "معترف بها دولياً كممثلة لشعب الصحراء الغربية"، وأن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرام الاتفاقيات مع المغرب.

المحكمة قالت إن آثار الاتفاقيات الموقعة مع المغرب وتتعلق بالصحراء الغربية ستبقى فترة معينة "للحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والتزاماته الدولية"

رد سريع

وفي بيان مشترك، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنهما سيعملان معاً ويتخذان إجراءات "لضمان الحافظ على الإطار القانوني الذي يضمن استمرار العلاقات التجارية واستقرارها".

في المقابل، احتفل أبي بشرايا البشير، ممثل البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار المحكمة، ووصفه في تغريدة بأنه "نصر عظيم لقضية الصحراء".

وقضت محكمة العدل الأوروبية في شباط/فبراير 2018 بأن اتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا يمكن أن تشمل المياه قبالة الصحراء الغربية".

تتوقع صحف أوروبية أن يخسر المغرب نحو 52 مليون يورو سنوياً لمدة أربع سنوات، كان يكسبها مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه قبالة منطقة الصحراء الغربية

يعتبر المغرب الصحراء الغربية الشاسعة والغنية بالمعادن "إقليمه الجنوبي" ويرفض أي أعمال يعتبرها تهديداً لوحدة أراضيه. ويعدّ وضع المنطقة من أكثر الموضوعات حساسية في مملكة شمال إفريقيا.

لكن محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، قالت إن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، لذا فإن مياهها ليست جزءًا من اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقالت المحكمة عام 2018 إن "إدراج تلك المياه من شأنه أن يتعارض مع قواعد معينة من القانون الدولي العام"، مثل الحق في تقرير المصير.

في ما يتعلق باتفاق الصيد وحده، تقدر وكالة فرانس برس أن يخسر المغرب نحو 52 مليون يورو سنوياً لمدة أربع سنوات، كان يكسبها مقابل السماح لـ128 سفينة من 11 دولة أوروبية بالصيد في المياه قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، معظمها سفن إسبانية.