وأفاد موقع "Breaking Defense" المختص في الشؤون العسكرية الإسرائيلية في 14 أيلول/سبتمبر أن السعودية تواصلت مع تل أبيب بشأن إمكان شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع، وذلك بعدما أزالت الولايات المتحدة أنظمة دفاع متقدمة، اعتمدت عليها المملكة منذ فترة طويلة لحماية أجوائها. وأتت إزالة نظم الدفاع الجوي وبطاريات صواريخ باتريوت في وقت تشتد هجمات الدرونز على المملكة. 

ويدرس السعوديون شراء أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية التي تنتجها شركة رافائيل، والتي تُستخدم ضد الصواريخ القصيرة المدى، أو منظومة باراك اير - Barak ER الإسرائيلية أيضاً، التي صُممت لاعتراض صواريخ كروز.

وقالت مصادر دفاعية إسرائيلية للموقع إن مثل هذه الصفقة ستكون واقعية ما دامت الدولتان تحصلان على موافقة واشنطن. وذكر أحد المصادر أن "الاهتمام السعودي بالأنظمة الدفاعية الإسرائيلية وصل إلى مرحلة عملية للغاية".

وكشفت المصادر نفسها عن أن السعوديين أجروا "محادثات منخفضة المستوى" مع إسرائيل طوال عدة سنوات حول شراء هذه الأنظمة، لكن المحادثات بدأت تستهلك المزيد من الطاقة حالما أصبح واضحاً أن أمريكا ستزيل أصولها الدفاعية من المملكة.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، للموقع إنه يتوقع "ألا تعترض واشنطن على بيع هذه الأنظمة الإسرائيلية إلى دول الخليج الصديقة".

في وقت سابق، كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن بطاريات THAAD وPatriot الأمريكية قد أزيلت جميعها بهدوء من قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة خارج الرياض. 

ونُقلت هذه الأنظمة إلى المملكة بعد تعرض منشآت إنتاج النفط السعودية لضربات جوية في عام 2019، قدّر المسؤولون الأمريكيون أن إيران كانت وراء الهجوم.

السعودية تواصلت مع تل أبيب بشأن شراء أنظمة دفاع صاروخي منها القبة الحديدية، وذلك بعدما أزالت الولايات المتحدة أنظمة دفاع متقدمة، اعتمدت عليها المملكة في وقت تشتد هجمات الدرونز على المملكة

الصين وروسيا

أعلنت إدارة بايدن تجميداً مؤقتاً لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، كجزء من جهود إداراته المستمرة لإعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين على خلفية حرب اليمن والانتهاكات الحقوقية الداخلية.

ووفقاً لبيانات معهد السلام الدولي في استوكهولم، قدمت الولايات المتحدة حوالى 61 في المئة من جميع الأسلحة التي اشترتها السعودية، من عام 2000 إلى عام 2019.

ومع ذلك، لا يوجد نقص في مصدري الأسلحة الآخرين الذين يتنافسون على عقد صفقات جديدة مع الرياض، وتحديداً روسيا والصين اللتين بدأتا في تعويض أي نقص أمريكي محتمل منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. 

واستكشفت المملكة بشكل متكرر احتمال شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 400، بديلاً لمنظومة باتريوت الأمريكية التي بدأت الولايات المتحدة في سحبها من الأراضي السعودية. 

وكانت هناك أخبار في عام 2009، ومرة أخرى في عام 2017، أن السعوديين توصلوا إلى صفقة مع موسكو لشراء هذه المنظومة. وكانت الصفقة في مراحلها النهائية حسب ما أفادت التقارير الإعلامية الروسية في 2019. 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عرض على السعودية باقتناء هذه المنظومة: "نحن على استعداد لمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية شعبها، إنهم بحاجة إلى اتخاذ قرارات ذكية، كما فعلت إيران بشراء إس 300، وكما فعل أردوغان عندما قرر شراء أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً إس400".

بعد سحب الولايات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت وتفكيكها، سارعت السعودية إلى اللجوء لليونان، التي اتفقت معها على إيفاد بطاريات صواريخ باتريوت أيضاً، وأرسلت جنوداً يونانيين لتشغيلها

وأبرمت الرياض صفقة في عام 2019 مع شركة الدفاع الروسية العملاقة Rostec لإنتاج البندقة "AK-103" في مصانع المملكة.

وفي عام 2017، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عقداً كبيراً مع وكالة تصدير الأسلحة الروسية الرئيسية - للإنتاج المحلي لأنظمة قاذفات الصواريخ الثقيلة "TOS-1A".

في مجال الطائرات بدون طيار اتجهت السعودية إلى الصين، واشترت لأول مرة عدداً قليلاً من خط درونز صيني من طراز CH-4 في عام 2014، وحصلت فيما بعد على ما لا يقل عن 15 طائرة بدون طيار من طراز "وينج لونج" وأعلنت اهتمامها بشراء 285 طائرة أخرى.

في عام 2019، كشفت معلومات استخبارية أمريكية أن السعودية صعدت بشكل كبير برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة الصين.

اليونان حليف جديد

ولا تقتصر البدائل السعودية على روسيا والصين فحسب، إذ أعلنت هيئة الأركان العامة اليونانية في 14 سبتمبر/أيلول الحالي، أنها سلمت إلى المملكة بطارية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات و120 جندياً لتشغيلها.

وقال رئيس الأركان العامة، الجنرال كونستانتينوس فلوروس، إن مهمة القوات اليونانية هي الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وبحسب ما ورد في البيان، ستبقى الصواريخ في البلاد فترة زمنية غير محددة، وتستخدم لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية بعد الانسحاب الأمريكي. وسيدفع السعوديون تكلفة منظومة الصواريخ اليونانية.