في 15 سبتمبر/ أيلول 2020 انضمت البحرين إلى قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، وبالرغم من أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في اليوم نفسه وفي الاحتفالية ذاتها، إلا أن الإمارات ظلت نجمة الحفل، وتمتعت البحرين بالتواري في ظل الإمارات الشاسع، وإن كانت تحصي مكاسبها منذ الاتفاق العلني المتأخر. 

وبالرغم من أن كل حوافز البحرين من توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل تنحصر في التهديد الذي تشكله إيران على سيادتها، خاصة أن المملكة تحكمها أقلية سنية في مواجهة غالبية سكانية شيعية مهمشة سياسياً، فإن تلك الدوافع الأمنية تمت تغذيتها باتفاقات تجارية في الاقتصاد والسياحة والتعاون التكنولوجي.

بعد توقيع اتفاق التطبيع مباشرة، توقعت إسرائيل إبرام صفقات بقيمة حوالى 500 مليون دولار مع البحرين. وقال أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي آنذاك، إن الاتفاقات ستتوسع لتشمل تجارة ثنائية واستثمارات تصل إلى "مليارات الدولارات لكل جانب". مضيفاً أن الدولة العبرية ستعرض خبرتها في تحلية المياه والتكنولوجيا الزراعية باعتبارها أكثر القطاعات الواعدة للتعاون مع شركائها التجاريين الجدد في الخليج.

بالرغم من أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في اليوم نفسه وفي الاحتفالية ذاتها، إلا أن الإمارات ظلت نجمة الحفل، وتمتعت البحرين باحصاء مكاسبها، متوارية في ظل الإمارات الشاسع

اتفاق مائي

بالفعل بدأ التعاون المائي بين البحرين وإسرائيل عقب توقيع اتفاقية بين شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ونظيرتها البحرينية للتعاون المعلوماتي والتكنولوجي ولتطوير موارد المياه في البلدين.

وحسب الاتفاق، ستقوم "مكوروت" الإسرائيلية بإعطاء خدمات استشارة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجالات، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وأيضًا إدارة مصادر المياه والإمدادات إلى سكان البحرين. 

وفي 27 يوليو/تموز 2021 اتفقت إسرائيل والبحرين على إطار عمل للتعاون الاقتصادي بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع حرية حركة السلع والخدمات بين الدول. كما تنص على أنها تعتزم تشجيع تعاون القطاع الخاص، والتعاون في مسائل التقييس والتنظيم.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البحرينية وجذب الاستثمار من البحرين إلى إسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، من أجل تمكين المزيد من الشركات الإسرائيلية من اقتحام أسواق الخليج العربي. وقدّرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن إمكانات التجارة بين الدول تبلغ مئات الملايين من الدولارات في السنوات المقبلة .

وحسب تحليل أجرته إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، فإن إمكانات تصدير إسرائيلية كبيرة في مجالات الصحة والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، وتقنيات المياه، والاتصالات، وتكنولوجيا البناء والأمن السيبراني. ووجد التحليل أيضًا أن قطاع الخدمات المالية في البحرين قد يكون بوابة يسهل الوصول إليها للشركات الإسرائيلية بغية الترويج لأعمالها في منطقة الخليج العربي.

يرى معهد دراسات دول الخليج في واشنطن، أنه إذا كانت الإمارات ركزت في اتفاقاتها مع إسرائيل على الجوانب الأمنية والتكنولوجية، فإن دوافعها الحقيقية نحو التطبيع، هي كسب الحماية من التهديدات الإيرانية

تعاون تكنولوجي

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020 وقعت البحرين وإسرائيل ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في المجال التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانب البحريني ونظيره الإسرائيلي التعاون المشترك في مجال النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة الاقتصاد التجارية نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الماس والمعادن المكررة للكيماويات، وواردات النفط والألمنيوم من البحرين.

ومع ذلك يرى معهد دول الخليج في واشنطن أنه إذا كانت الإمارات ركزت في اتفاقاتها مع إسرائيل على الجوانب الأمنية والتجارية والتكنولوجية، فإن دوافع البحرين نحو التطبيع كان الهدف منها في الأساس الحماية من التهديدات الإيرانية.