في 13 أغسطس / آب 2020 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق على بدء تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لتصبح أبو ظبي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع تل أبيب بعد القاهرة عام 1979، والأردن عام 1994. وبرغم ان الإمارات والبحرين اجتمعتا في توفيق الاتفاقيتين الأوليين مع إسرائيل في 15 لأغسطس/ آب من العام 2020، إلا أن الإمارات استطاعت خلال عام واحد، أن تثبت أنها الرقم الأهم والجائزة الكبرى الحقيقة لإسرائيل من بين كل اتفاقيات التطبيع الموقعة تحت مسمى "معاهدات أبراهام".

منذ البدء كانت الصفقة التي روّج لها ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، هي أن الاقتصاد والمال وحدهما قادران على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ولم تبعد الإمارات وإسرائيل أعينهما عن ذلك المقترح، وأعلن منذ البداية أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوفر فرصًا اقتصادية قوية لكلا البلدين.

ويحدد نص اتفاق التطبيع بينهما العديد من المجالات التي تسعى الدول إلى التعاون فيها، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل الابتكار والتجارة والرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والسياحة.

وفي مناسبة مرور عام على إعلان التطبيع بين البلدين الذي نتج عنه لاحقاً ما يعرف بـ "اتفاقات إبراهام"، يعرض رصيف22 ما ترتب عليه من فوائد اقتصادية وتجارية بين البلدين، بموجب الاتفاق الذي فتح لهما أفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار.

استطاعت الإمارات خلال عام واحد، أن تثبت أنها الرقم الأهم والجائزة الكبرى الحقيقة لإسرائيل من بين كل اتفاقيات التطبيع الموقعة تحت مسمى "معاهدات أبراهام".

أسواق جديدة

منذ إعلان التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، استفادت الشركات الخاصة من الوصول إلى أسواق جديدة. فما بين سبتمبر/أيلول 2020 ونهاية يناير/كانون الثاني 2021، كان هناك ما لا يقل عن 272 مليون دولار في التجارة بين إسرائيل ودبي، حسب ما أشار إليه معهد دراسات دول الخليج العربي في واشنطن. وقدرت قيمة واردات دبي من الشركات الإسرائيلية بنحو 88.5 مليون دولار، والصادرات نحو 165.2 مليون دولار. علاوة على ذلك، كان نحو 26.9 مليون دولار في تجارة الترانزيت.

وأرست اتفاقات التطبيع بين البلدين الإطار الذي سمح لهما بالتوقيع على قرابة 86 اتفاقية أو شراكة ثنائية تشمل حوالي 20 اتفاقية حكومية، و53 اتفاقية مع القطاع الخاص، وسبع صفقات مع جامعات ومراكز أبحاث.

وامتدت هذه الاتفاقيات إلى قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة الخضراء والتمويل. وهي تشمل أيضًا اتفاقيات متنوعة بين المؤسسات الإخبارية أو تبادل ممثلي الشرطة. وركزت غالبية الصفقات على الابتكار والتجارة، مما يعكس كيف تهدف كل حكومة إلى التعاون لتطوير وتوسيع الوصول إلى التقنيات الجديدة.

تجمع استثماري كبير

شكل تطبيع العلاقات بين البلدين إلى وجود حركة كبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات، منها إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار وهو مكتب حكومي يتبع مجلس الوزراء، فرعاً له في تل أبيب في 17 سبتمبر/أيلول 2020 بالإضافة إلى مدن أخرى عالمية، وأعلن لاحقاً عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل في قطاعات الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا على أن تستمد مخصصات الأموال من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.

منذ البدء كانت الصفقة التي روّج لها ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، هي أن الاقتصاد والمال وحدهما قادران على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ولم تبعد الإمارات وإسرائيل أعينهما عن ذلك الطرح

صناعة الماس

تشكل صناعة الماس جزءًا كبيرًا من الصادرات الإسرائيلية والإماراتية. وفقًا لإحصاءات مرصد التعقيد الاقتصادي الأمريكي، صدّرت إسرائيل ما قيمته 11.2 مليار دولار من الماس، وصدرت الإمارات 9 مليارات دولار في عام 2019.

لهذا، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية للعمل معًا في صناعة الماس في سبتمبر/أيلول 2020 بموجبها تم نقل الماس بين إسرائيل والإمارات مباشرة دون الحاجة إلى وسيط. وعن هذا قال رئيس بورصة الماس الإسرائيلية يورام دافاش أثناء توقيع الاتفاق: "هذه اتفاقية تاريخية ومهمة للغاية، تخفي فيها فرصًا مالية لا نهاية لها على الصعيدين المحلي والعالمي"، ويضيف: "في الماضي اعتدنا نقل الماس بطرق غير مباشرة. كنت أرسل الماس إلى هونغ كونغ، وأغير الطوابع وأرسلها من هناك إلى الإمارات. اليوم، نحن على اتصال مباشر ويمكننا تنفيذ تجارة بقيمة مليار دولار. إنه فرق كبير".

ويصل الماس في بورصة دبي إلى ما قيمته 25 مليار دولار، مقابل 12 مليارًا في البورصة الإسرائيلية.

خصخصة الموانئ الإسرائيلية

تطمح إسرائيل إلى خصخصة موانئها، ويمكن للإمارات أن تفيد تل أبيب في تطوير الموانئ وشبكات البنية التحتية نظراً لخبرتها في هذا المجال، حسب معهد دول الخليج في واشنطن، وبالفعل قدمت موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي - إحدى أكبر مشغلات المحطات البحرية في العالم - عرضًا مشتركًا مع شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية عام 2020 لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي. وقالت الشركة إن التعاون سيساعد في تعزيز المنافسة في الموانئ، وخفض التكاليف، وإنشاء بنية تحتية للتجارة الدولية واللوجستيات ، مضيفة أن ذلك سيجعل من حيفا مركزًا مركزيًا في الشرق الأوسط.

المشاريع الصغيرة

وفي الوقت نفسه، سعت الإمارات إلى تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبسبب ذلك استحدثت الإمارات منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2020. ويمكن لإسرائيل تقديم الدعم هنا نظرًا لنظامها البيئي القوي للشركات الناشئة ومشاركة أفضل الممارسات مع شريكها الخليجي الجديد.

على سبيل المثال في شتاء 2020، وقعت شركة OurCrowd الإسرائيلية لرأس المال الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة Phoenix الإماراتية لتطوير الأعمال. تسعى الاتفاقية إلى ربط الشركات الإسرائيلية بالمستثمرين الإماراتيين مع منح الشركات الإماراتية ورجال الأعمال منصة للقاء رواد الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين.

السياحة والذكاء الاصطناعي

وفي مجال البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، تعاونت شركات إماراتية مع مؤسسات إسرائيلية رائدة لدعم هذا الجهد، منها إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي ومعهد وايزمان للعلوم الإسرائيلي البرنامج المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالسياحة، سافر نحو 130 ألف سائح إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما يتوقع سفر الإسرائيليين إلى الإمارات في فصل الشتاء. وبينما فرضت إسرائيل قيودًا صارمة تتعلق بفيروس كورونا على المسافرين الأجانب، فإنها تفكر في إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي مع دولة الإمارات لمن تم تطعيمهم.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحسب معهد دراسات الخليج في واشنطن، يتوقع أن تستمر العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي في النمو، الذي قد يدفع بالتطبيع بينهما إلى "الانفجار الاقتصادي".